Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره4689/هـ - 1385/12/9 رأي وحدت‌رويه شماره 697 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور درخصوص صلاحيت هيأت موضوع ماده ‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي الف: مقدمه جلسه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /15 وحدت‌رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1385/11/24 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌رويه قضايي شماره 697 - 1385/11/24 منتهي‌گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار مي‌رساند: بر اساس گزارش شماره 83 /731 مورخ 1383/12/18 رييس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان‌عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه 3 /1678 و 19 /1586 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به ‌شرح ذيل منعكس مي‌گردد: 1- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3 /1678 شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها، در مورد ملّي بودن پلاك 1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراك در كميسيون ماده‌واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ 1378/9/30 طي پرونده 78 /483 به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه 83 /1164 مورخ 1383/10/15 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آيين‌‌نامه اصلاحي آيين‌‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 1373/7/16 و رأي وحدت‌رويه قضايي شماره 601‌ - 1374/7/25 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده‌ واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده‌ واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده است. پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 992 - 1383/11/24 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت‌رويه 40 - 1360/11/19، 516 - 1367/10/20 و 568 - 1370/9/19 اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شييء نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلكه به حكم رأي وحدت‌رويه شماره 655 - 1380/9/27 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به رأي وحدت‌رويه شماره 601 - 1374/7/25 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از رأي قاضي موضوع ماده‌واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه بر اساس آن شكايت از رأي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك به آيين‌‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه 1164 - 1383/10/15 مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده مي‌گردد. 2- طبق محتويات پرونده 19 /1586 شعبه سي و هشتم ديوان‌عالي كشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك 3967 قطعه 764 بخش يك اراك به‌شرح رأي مورخ 1380/10/22 به اعتبار اينكه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، درصورتي‌كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارايه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ 1383/5/31 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83 /594 - 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 1383/6/11 در وقت فوق‌العاده ختم رسيدگي اعلام و به‌شرح رأي مورخ 1383/6/11 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده‌ واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان‌عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به‌شرح زير به صدور دادنامه 513 - 1383/8/26 منتهي گرديده است: «مطابق ماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيأت مذكور در ماده‌واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره 2 ذيل ماده‌ واحده و رأي شماره 76 /3 - هـ - 1376/10/10 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيأت مذكور نيست، بنابراين ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي..... مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد.....». بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده ‌واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان‌عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي‌كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي كميسيون ماده 56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت‌رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رويه رديف 85 /15 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان‌ عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها ب. ت. ب. گزارش تنظيمي به‌شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد. ب. ت. ب. مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهادكشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره 1 ماده 2 اخيرالذكر به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به‌موجب تبصره 5 قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و.... هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 .....) مي‌باشد. چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، ب. ت. ب. تصريح و اطلاق تبصره 5 مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده‌واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به‌علاوه دراين‌صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگل‌ها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و درصورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه بر اساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون رأي شعبه 38 ديوان‌عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد. د: رأي شماره 697 – 1385/11/24 وحدت ‌رويه هيأت‌عمومي «قطع نظر از اينكه به‌موجب رأي شماره 76 /3 - هـ - 1376/10/10 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه - هيأت موضوع ماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته شده و به‌موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اكثريت هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده ‌واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده‌ واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب اين ماده ‌واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شماره 513 - 1383/8/26 شعبه 38 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است». رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگل‌ها و مراتع قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 76/3 - ه - 1376/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه - هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیات موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود. نقل از شماره 18073 - 1385/12/23 روزنامه رسمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/15 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1385/11/24 به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور آیت الله … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره697 -1385/11/24 منتهی گردید. احتراماً به استحضار می رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 1383/12/18 رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده های کلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد: 1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3/1678 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای … فرزند علی حسن به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک1363 فرعی از 2 اصلی حومه بخش 2 اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ 1378/09/30 طی پرونده 78/483 به لحاظ اینکه اراضی معترض عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه 83/1164 مورخ 1383/10/15 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1373/07/16 و رای وحدت رویه قضایی شماره 601 - 1374/07/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رای قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 992 - 1383/11/24 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «…….. خواسته خواهان اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها م. ب. که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هیات موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40 - 1360/11/19، 516 - 1367/10/20 و 568 - 1370/09/19 اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رای کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع م. ب. و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رای وحدت رویه شماره 655 - 1380/09/27 دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید، کما اینکه استناد به رای وحدت رویه شماره 601 - 1374/07/25 که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده م. ب. نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رای مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمی شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک به آیین‌نامه های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه 1164- 1383/10/15 مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد. 2- طبق محتویات پرونده 19/1586 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای … به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک3967 قطعه 764 بخش یک اراک به شرح رای مورخ 1380/10/22 به اعتبار اینکه رسیدگی هیات موضوع قانون فوق الذکر راجع است به اراضی و باغات و تاسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای … نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک م. ب. و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیات نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ 1383/05/31 به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه 83/594 - 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ 1383/06/11 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی اعلام و به شرح رای مورخ 1383/06/11 خلاصتاً به شایستگی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه 513 - 1383/08/26 منتهی گردیده است: «مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیات مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذیل ماده واحده و رای شماره 76/3 - ه- - 1376/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیات مذکور نیست، بنابراین ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی….. مصوب شهریور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می نماید…..». بنا به مراتب فوق ن. ب. ا. در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده 56 قانون فوق الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 21 و 38 دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها ب. ت. ب. گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. ب. ت. ب. مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364 و ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره1 ماده2 اخیرالذکر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و به موجب تبصره5 قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و…. هیات موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 …..) م. ب.. چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، ب. ت. ب. تصریح و اطلاق تبصره 5 مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیات مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیات مذکور می توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیات مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متاخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی م. ب.. بنابراین چون رای شعبه38 دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید م. ب.. د: رای شماره 697 - 1385/11/24 وحدت رویه هیات عمومی «قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 76/3 - ه- - 1376/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه - هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیات موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رای شماره 513 - 1383/08/26 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است». آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1392/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/403، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است. در این پرونده، دو شاکی که از کارکنان فنی و حرفه‌ای استان ایلام هستند، به دلیل صدور آراء متعارض در خصوص پرداخت فوق‌العاده روزانه (ماموریت) به دیوان مراجعه کرده‌اند. شعبه 23 دیوان، شکایت یکی از شاکیان را به دلیل عدم صدور حکم ماموریت رد کرده و شعبه 33 به نفع شاکی دیگر رای داده است. هیات عمومی دیوان با بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و نتیجه‌گیری کرده است که بر اساس بند 1 ماده 1 آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه، پرداخت این فوق‌العاده مشروط به صدور حکم ماموریت است که در هر دو پرونده صادر نشده است. بنابراین، رای شعبه 23 دیوان صحیح تلقی شده و بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 697 تاریخ دادنامه: 9 دی 1392 کلاسه پرونده: 91/403 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 423-1391/03/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: سلام علیکم، موضوع: تعارض آراء (به استناد دادنامه های پیوستی) با احترام به استحضار می رساند که آقای … از کارکنان فنی و حرفه ای شهرستان ایوان از توابع استان ایلام طی نامه شماره 4521/25- 1384/06/10 مبنی بر نیاز مدیرکل فنی وحرفه ای استان ایلام به خدمت نامبرده در شهرستان ایلام آقای … طی دادخواستی به کلاسه پرونده شماره 33/86/1602 تقاضای مطالبه فوق العاده روزانه (ماموریت) را کرده است که شعبه 33 دیوان عدالت اداری به وارد بودن خواسته رای صادر کرده است. اما این جانب اکبر میرزاده از کارکنان فنی و حرفه ای شهرستان شیروان چرداول از توابع استان ایلام طی نامه شماره 3050/71/25- 1383/04/09 مبنی بر نیاز مدیرکل فنی و حرفه ای استان ایلام به خدمت این جانب در شهرستان دهلران طی دادخواستی به کلاسه پرونده 23/90/208 تقاضای مطالبه فوق العاده روزانه (ماموریت) را کردم که شعبه 23 دیوان عدالت اداری به رد خواسته این جانب رای صادر کرده است لذا خواهشمند است برای این که حقوق خدمتی این جانب تضییع نشود دستورات لازم را مبذول فرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9009980900005478، با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده روزانه به موجب دادنامه شماره 9009970902300856-1390/05/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که به موجب بند (ب) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتقال کارکنان در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد و به موجب بند 1 آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری پرداخت حق ماموریت محتاج صدور حکم ماموریت از سوی مقامات ذی صلاح است و در مورد شاکی تحقق این امر محرز نیست و صرف تغییر غیر قانونی محل خدمت مستخدم موجبی قانونی برای پرداخت حق ماموریت نیست ضمن این که مصادیق ماموریت در ماده 11 قانون استخدام کشوری تعریف شده است که در مانحن فیه با هیچ یک از شقوق سه گانه مذکور در ماده مرقوم مطابقت ندارد بنابراین شکایت وارد تشخیص نمی شود و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 32/86/1602، با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده روزانه به موجب دادنامه شماره 1171- 1387/10/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به احکام پیوست دادخواست تقدیمی از جمله نامه شماره 4521/25- 1384/06/10 مدیرکل وقت مبنی بر درخواست وی به لحاظ نیاز به خدمت شاکی در اداره کل ایلام که همگی موید ماموریت خواهان است و علی القاعده صدور حکم ماموریت هر چند در جهت مساعدت به خواهان صادر شده باشد استحقاق وی برای دریافت فوق العاده روزانه را محقق می‌سازد و عدم پرداخت آن موجب تضییع حقوق خدمتی وی است. لذا با رد دفاعیات اداره خوانده خواسته خ. ر. و. تشخیص و به اجابت خواسته خواهان حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب بند 1 ماده 1 آیین‌نامه فوق العاده روزانه، پرداخت فوق العاده روزانه به صدور حکم ماموریت منوط شده است و در پرونده های موضوع تعارض، حکم ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری برای شکات صادر نشده است در نتیجه شرایط پرداخت فوق العاده روزانه به آنان فراهم نیست و رای شعبه 23 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970902300856-1390/05/30 که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه صلاحیت شرکت در آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور است. در این راستا، دو رای متعارض از شعبه‌های 23 و 26 دیوان صادر شده است. شعبه 29 دیوان به شکایت فردی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی بود و در آزمون شرکت کرده بود، رسیدگی کرد و با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکایت وی را رد نمود. در مقابل، شعبه 23 رای را نقض کرده و با استناد به ماده 71 همان قانون، حکم به پذیرش شکایت و ادامه مراحل استخدامی صادر کرد. همچنین، شعبه 26 با رد شکایت فردی که مدرک تحصیلی بالاتر از کاردانی داشت، بر عدم صلاحیت وی برای شرکت در آزمون تاکید کرد و رای آن را تایید نمود. نهایتاً، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم رعایت شرایط آزمون و استناد به آراء وحدت رویه، تعارض را محرز دانسته و رای به رد شکایت‌ها صادر کرد و این رای را برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام نمود (بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392). شماره دادنامه: 697 تاریخ دادنامه: 21/5/1399 شماره پرونده: 9804216 اعلام کننده تعارض: آقای … ده چشمه موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور که در تاریخ 3/6/1396 برگزار شده است صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز به انتخاب شغل کاردانی دامپزشکی بوده و دارندگان مدارک تحصیلی پآیین تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده اند. برخی از شرکت کنندگان در آزمون علاوه بر داشتن مدرک کاردانی، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته بوده ولیکن مدرک آنها در زمان آزمون صادر نشده است. در خصوص امکان و یا عدم امکان شرکت این قبیل از فارغ التحصیلان در آزمون استخدامی، شعب دیوان به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900903275 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور، مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته اعتراض به نتیجه آزمون و الزام پذیرش (قبولی اولیه) ب. ت. ب. کسب رتبه نخست آزمون در حوزه انتخابی استخدامی به موجب دادنامه شماره 9709970900900149-8/1/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی ب. ش. د. تقدیمی و ب. ت. ب. جوابیه طرف شکایت و ن. ب. ا. برابر مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی و طرف شکایت و ن. ب. ا. آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش و اعلام نتیجه اولیه حق مکتسبه جهت استخدام شاکی ایجاد ننموده است چرا که پذیرش نهایی منوط به کسب کلیه امتیازات و اخذ نظر مثبت از مراجع قانونی مورد استعلام بوده از این رو ب. ت. ب. مدارک ارائه شده شاکی فاقد امتیازات لازم جهت استخدام بوده و شاکی با مدرک بالاتر از کاردانی و مغایر با آگهی استخدامی در حالی که مجاز به شرکت در این آزمون نبوده شرکت نموده است. ماهیتاً انتظار از نظام اداری و قضایی باید امتیازی موجه و مشروع باشد و هر انتظاری نمی تواند مبنای انتظار مشروع قرار گیرد و در مانحن فیه تخلف و تخطی از مقررات از ناحیه طرفین شکایت محرز نمی‌باشد. مستفاد از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959303304-4/10/1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. نامبرده مدرک کاردانی دامپزشکی را به استناد بند یک شرایط اختصاصی سازمان دامپزشکی ارائه داده و هر چند در سال 1387 در رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده و تاکنون گواهی نامه موقت یا دانشنامه برای وی صادر نشده است و تجدیدنظر خواهان هم مدرکی که دلالت نماید نامبرده دوره کارشناسی را به اتمام رسانده و مدرک موقت و یا دانشنامه برای وی صادر شده است ارائه نداده بنابراین به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را نقض و حکم به ورود شکایت در حد پذیرش قبولی اولیه آن و ادامه روند مراحل بعدی اعم از مصاحبه و گزینش و دیگر مراحل مندرج در آگهی صادر می‌گردد. رای مذکور قطعی است. ب: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900102169 با موضوع دادخواست آقای … ده چشمه به طرفیت 1- سازمان دامپزشکی کشور 2- سازمان سنجش 3- معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری 4- اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور مورخ 3/6/1396 و تصمیم سازمان سنجش و الزام به استخدام ب. ت. ب. قبولی به عنوان نفر اول در آزمون به موجب دادنامه شماره 9709970900100527-20/4/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. شاکی ادعا نموده که دارای مدرک تحصیلی کاردانی م. ب. در صورتی که طبق نامه شماره 7064-6/6/1392 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مشارالیه مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی خود را در تاریخ 1390-1389 به اتمام رسانده است و ب. ت. ب. اینکه طبق شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی در سال 1396 صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز به انتخاب شغل کاردان دامپزشکی بوده و دارندگان مدرک تحصیلی پآیین تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده ب. ت. ب. اینکه شاکی دارای مدرک تحصیلی بالاتر بوده از لیست داوطلبان استخدامی شغل محل کاردانی دامپزشکی حذف گردیده علیهذا ایراد و اشکالی از جهت نقض قوانین و مقررات بر عملکرد طرف شکایت وارد نیست به استناد مواد 10 و 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970956303750-23/10/1397 شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: براساس بند یک شرایط اختصاصی سازمان دامپزشکی کشور مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1396 مقرر شده: «صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز می‌باشند شغل کاردان دامپزشکی را انتخاب کنند و دارندگان مدارک تحصیلی پآیین تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی‌باشد...» و برابر تذکر شماره 2 بخش اول دفترچه راهنمای چهارمین آزمون «ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون (3/6/1396) م. ب.. ملاک فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه م. ب.» ثانیاً: پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح آراء وحدت رویه شماره 474-17/5/1396 و شماره 475-17/5/1396 رعایت شرایط آزمون استخدامی را به جهت نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر یا پآیین تر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا الزامی دانسته و مقرر کرده بود در صورتی که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز شود، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد هرچند بعداً کشف گردد. ثالثاً: بر اساس استعلامات صورت گرفته در پرونده ها، شاکیان پرونده های موضوع تعارض قبل از آزمون فارغ التحصیل بوده اند لیکن بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم اتمام دوره طرح یا عدم مراجعه جهت اخذ مدرک در خصوص صدور یا اخذ گواهی آن اقدامی به عمل نیامده است و در آزمون مذکور شرط شرکت تاریخ فارغ التحصیلی بوده است و نه تاریخ صدور گواهی برای آن، بنابراین ب. ت. ب. لزوم رعایت شرایط آزمون در این خصوص و به تبعیت از آراء وحدت رویه یاد شده، رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین