Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 7007/هـ - 29 /2 /1389 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 88 /14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌ گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص آراء دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 88 /14 رأس ساعت 9 روز سـه‌ شنبه مورخه 24 /1 /1389 به رياست حضرت آيت‌ الله احمد محسني‌ گركاني رييس ديوان‌ عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌ گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 715 – 24 /1 /1389 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار مي‌ رساند: حسب اعلام رييس شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور رأي وحدت‌ رويه شماره 703 مورخه 9 /5 /1386 هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان‌ عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاه‌ هاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في‌ الارض صادرشده، آراء مختلفي صادر كرده‌ اند. ابتدا جريان پرونده‌ ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي‌ نمايد: 1ـ در پرونده شماره 20 /27 /1324 آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌ الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده 3 و تبصره 5 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌ هاي غيرمجاز مي‌ نمايند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه‌ دار محكوم نموده است. وكيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان‌ عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به‌ موجب دادنامه شماره 1240 – 7 /11 /1387 چنين رأي داده است: «ب. ت. ب. اينكه رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 علي‌ الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است چنانكه رأي وحدت‌ رويه شماره 703 – 9 /5 /1386 هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان‌ عالي كشور نمي‌ باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌ گردد...» 2ـ در پرونده شماره 8709980002005389 /31 آقايان 1- صلاح‌ الدين سيدي 2- خليل‌ اله زارعي 3- عبيداله مچكوري 4- عبدالمجيد صلاح‌ زهي به اتهام عضويت در گروه محارب عبدالمالك به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كارگذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح كردن يك نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌ بخش پرواز كه به مذهب شيعه گرايش پيدا كرده تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌ اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به‌ موجب دادنامه شماره 8709975412100388 /87 بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌ الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌ هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌ هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي‌ بلد به ترتيب در زندان‌ هاي سراب و خلخال محكوم كرده است. علاوه بر آن هر يك از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محكوم نموده است. متهمان از رأي صادرشده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان‌ عالي كشور ارسال و به شعبه سي و يكم ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389 /31 مورخه 23 /11 /1387 چنين رأي داده است :«در مورد اعتراض متهمان... ب. ت. ب. اينكه از ناحيه متهمان اعتراضي كه مؤثر در مقام باشد به‌ عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهكاري متهمان و انطباق اعمال ارتكابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي‌ نمايد.» همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان‌ عالي كشور، شعبه سي و يكم ديوان‌ عالي كشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258 /31 مورخه 3 /4 /1388 به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل اكبري از رأي شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌ الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را به جهت عدم كفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است. همان‌ طور كه ملاحظه مي‌ فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان‌ عالي كشور با استنباط از ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء مختلفي صادر كرده‌ اند: شعبه بيست و هفتم به تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌ الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يكم در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است. اضافه مي‌ نمايد با بررسي‌ هايي كه به‌ عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان‌ ها نيز در اين خصوص اختلاف‌ نظر داشته و آراء متهافتي صادركرده‌ اند: به‌ عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محكوم‌ عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي خوي كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 26 /1 /1388 تأييد نموده ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 11 /5 /1388 با اين استدلال :«... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان‌ عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ ترين جرم در نظام قضايي كشور بدواً در دادگاه‌ هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌ شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌ خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان‌ عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌ رسد رأي وحدت‌ رويه شماره 703 مورخه 9 /5 /1388 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخه 20 /4 /1385 تأييد ضمني مانحن‌ فيه مي‌ باشد، علاوه بر اين رأي وحدت‌ رويه شماره 664 مورخه 30 /10 /1382 به‌ طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده...» خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان‌ عالي كشور ارسال نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور جهت ايجاد وحدت‌ رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور با احترام، به‌ عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌ نمايم: الف- در ماده 16 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ ها طبق مقررات مزبور در آيين‌ دادرسي مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌ هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 قانون‌ گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌ هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌ شود كه قانون‌ گذار نمي‌ خواهد رأي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌ عالي ‌كشور قطعي شود و قانون‌ گذار نمي‌ خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نمايد. ب- آراء دادگاه‌ هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌ شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌ كند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان‌ عالي كشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌ گذار است. از مفاد تبصره ماده 4 كه در تبصره يك ماده 20 نيز تكرارشده به‌ ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده20 استفاده مي‌ شود كه قانون‌ گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود. ج- قانون‌ گذار ابتدا در تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده 21 مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌ زند. مفاد ماده 20 آيين‌ نامه قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مؤيد همين نظر است و ديوان‌ عالي كشور مطابق اصل 161 قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌ گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده233 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را منسوخ نمي‌ دانم، زيرا قانون‌ گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه رأي شعبه محترم سي و يكم ديوان‌ عالي كشور را صائب مي‌ دانم. د: رأي وحدت‌ رويه شماره 715 – 24 /1 /1389 هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور بنا به حكم مقرر در ماده 16 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ ها بايد طبق مقررات قانون آيين‌ دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌ هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب 28 /6 /1378 به‌ عمل آيد و ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ 24 /10 /1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تأكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌ خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين‌ دادرسي انجام مي‌ شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌ هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان‌ عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور رأي شعبه سي و يكم ديوان‌ عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و كليه دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 715 و 716 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام کارمندان شرکت ملی نفت ایران به برخورداری از مزایای مصوبه شماره 75237/ت19803ه - 1378/03/18 هیات وزیران است. در این راستا، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران و یکی از کارمندان با ارائه لوایحی، به معارض بودن آراء شعب 11، 12 و 33 دیوان اشاره کرده‌اند. شعب 33 و 11 به نفع شاکیان حکم صادر کرده‌اند، در حالی که شعبه 12 با استناد به عدم شمول مصوبه به کارمندان، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران مختص کارگران بوده و تسری آن به کارمندان فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، رای شعبه 12 مبنی بر رد شکایت کارمند به دلیل عدم شمول مصوبه، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 1152/91-1333/90 شاکی: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران و آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 11 دی 1391 شماره دادنامه: 715-716 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب لایحه شماره 114/1/90- 1390/02/13 و آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه به خواسته « الزام به برخورداری از مزایای مصوبه شماره 75237/ت19803ه- - 1378/03/18 هیات وزیران» آراء معارض صادر کرده اند. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران توضیح داده است که مصوبه مذکور هیات وزیران، متضمن « آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار» است و اختصاص به کارگران دارد و ارتباطی به کارمندان ندارد، لیکن علی رغم این مطلب، کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، اجرای مصوبه هیات وزیران د. ح. خود را خواستار شده اند و شعب 33 و 12 و 11 دیوان عدالت اداری بدون توجه به استدلال شرکت پایانه های نفتی ایران مبنی بر این که شکات پرونده ها کارمند هستند و از شمول مصوبه خارج اند، حکم به پذیرش ادعای شاکیان و ورود شکایت و محکومیت شرکت نفت صادر کرده اند. ولی شعبه 12 در یک رای، با پذیرش دفاع شرکت پایانه های نفتی ایران حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. نامبرده با اعلام مراتب و ذکر این نکته که برای کارمندان مطابق بخشنامه شماره 2727/د - 1371/05/30 سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، مزایای مربوط پرداخت می‌شود، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 12/88/1225، 12/88/1220، 12/88/1018، 12/88/1212، 12/88/1209، 12/88/47 و 12/88/689 با موضوع « الزام شرکت پایانه های نفتی ایران به اجرای مصوبه 75237/ت19803ه- - 1387/03/18 هیات وزیران» به موجب دادنامه های 943- 1389/04/29، 933- 1389/04/27، 932-1389/04/27، 944- 1389/04/29، 911- 1389/04/15، 427- 1388/03/19، 318- 1389/02/15 و شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 33/86/1635 و شعبه 11 در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900033906 با موضوع مذکور، به موجب دادنامه های شماره 450- 1387/04/29 و 00792- 1389/12/10 به صدور رای مبادرت کرده اند که خلاصه آراء به قرار زیر است: « مستنداً به مصوبه هیات وزیران وماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در رابطه با مزایای اشتغال در مناطق جنگی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219- 1387/01/04 شکایت وارد است.» شعبه 33 دیوان عدالت اداری شکایت شخصی را که با وکالت طرح دعوا کرده است نسبت به کسانی که از آنها وکالت داشته است، وارد دانسته و نسبت به کسانی که دلیلی بر وکالت از آنها ابراز نشده است قرار رد صادر کرده است. ب: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/89/1212 با موضوعِ پیش گفته، به موجب دادنامه شماره 1152- 1389/11/09 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: « با عنایت به این که در دادخواست خواهان به اجرای مصوبه شماره 75237 هیات وزیران اشاره شده است و مصوبه یاد شده شامل کارگران است و به آنان تسری دارد و در مورد کلیه کارگران مشمول در شرکت پایانه های نفتی ایران اعمال شده است، در حالی که شاکی کارمند است و در خصوص مشارالیه نیز افزایش سنواتی در چهارچوب مصوبه شماره 1662- 1387/12/26 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و بر اساس دادنامه شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و عدم شمول بخشنامه شماره 75237 به کارمندان شرکت، شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی شود و علی هذا حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مصوبه شماره 75237/ت19803ه-- 1378/03/18 هیات وزیران، متضمن آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب سال 1376 است، تسری مفاد آن به کارمندان فاقد وجاهت است. بنابراین رای شعبه 12 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1152- 1389/11/09 که شکایت یکی از کارمندان شرکت ملی نفت ایران را به اجرای مصوبه مذکور د. ح. خویش، به دلیل عدم شمول مصوبه یاد شده د. ح. کارمندان، رد کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 601/84، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر پرداخت. موضوع اصلی این پرونده، شکایات مربوط به اراضی ملی شده و درخواست‌های شاکیان برای دریافت معوض یا بهای این اراضی بود. شعبه بیستم و یازدهم تجدیدنظر، با استناد به ملی بودن اراضی و عدم صلاحیت سازمان مسکن و شهرسازی برای واگذاری زمین معوض، شکایات را رد کردند. همچنین، شعبه هجدهم نیز با تاکید بر ملی بودن اراضی و عدم وجود تکلیفی برای اعطای معوض، شکایات مشابه را رد نمود. هیات عمومی دیوان، با استناد به ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، اعلام کرد که مالکیت شاکیان بر این اراضی منتفی است و پرداخت معوض قانونی ندارد. بنابراین، آراء شعب هجدهم و یازدهم مبنی بر رد شکایات شاکیان تایید و به عنوان رای لازم‌الاتباع برای سایر مراجع اداری اعلام گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اتخاذ شده است. کلاسه پرونده: 601/84 شاکی:سازمان مسکن و شهرسازی خراسان موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه 22 آبان 1386 شماره دادنامه: 715 مقدمه: الف-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2637 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان به خواسته، الزام به واگذاری معوض ملک تصرف شده یا بهای آن با لحاظ خسارات وارده به شرح دادنامه 2730 مورخ 1383/12/05 ضمن اشاره به لایحه جوابیه مبنی بر ملی بودن اراضی ادعایی و واگذاری آن از سوی اداره منابع طبیعی به سازمان خوانده رسیدگی به خواسته‌های شاکی را در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تشخیص داده است. الف-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/520 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان نسبت به دادنامه شماره 2730 مورخ 1383/12/05 شعبه بیستم چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه مراتب تصرف و تملیک ملک شاکی از ناحیه ت. ن. خ. محرز و مسلم بوده و نسبت به شکایت و ادعای مطروحه ایراد و اعتراض موجه و مستندی به عمل نیامده علی هذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت در خصوص واگذاری زمین معوض با شرایط مقرر در قانون صادر و اعلام می‌دارد. ب-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/671 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی خراسان به خواسته، ابطال سند زمین و برگشت زمین به اینجانب به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 1382/01/18 چنین رای صادر نموده است،... ب. ت. ب. اینکه ملی بودن اراضی مورد ترافع براساس احکام مراجع قضایی قطعیت یافته و ب. ت. ب. مفاد بند 9 دادنامه شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 که اعلام داشته «... ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری است و بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک قطعه زمین در نظرگرفته شده و سازمان زمین شهری و سازمان مسکن و شهرسازی تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده براساس قانون اراضی شهری نداشته و ندارد، لذا از اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی خراسان تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست وشکایت شاکی رد می‌شود. ب-2- شعبه یازدهم تجدیدنظردر رسیدگی به پرونده کلاسه 84/244 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … نسبت به دادنامه شماره 89 مورخ 1382/01/18 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1177 مورخ 1384/04/27 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/217 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مشهد به خواسته اجرای بند 9 ماده 65 قانون زمین شهری به شرح دادنامه شماره 1267 مورخ 1380/11/01 چنین رای صادر نموده است، چون زمین شاکی در سال 1352 توسط کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با استناد به رای وحدت رویه شمار 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 تکلیفی برای سازمان زمین شهری جهت اعطاء معوض تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است. ج-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/58 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 1267 مورخ 1380/11/01 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 1382/04/23 ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنلگها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضایی ذیصلاح، ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بهاء و یا معوض اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره 1267 مورخ 1380/11/01 و شماره 89 مورخ 1382/01/18 شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1389/1/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت تجدیدنظر احکام اعدام در دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر اساس قوانین آیین دادرسی بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه ­ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 1385/10/24 و موخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه­ های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می­ شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. گزارش وحدت رویه ردیف 88/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می­ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 88/14 راس ساعت 9 روز س-ه شنبه مورخه 1389/01/24 به ریاس-ت ح-ضرت آی-ت ­الله اح-مد محسنی­ گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام­ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 715- 1389/01/24 منتهی گردید. با احترام، به استحضار می ­رساند: حسب اعلام رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رای وحدت رویه شماره 703 مورخه 1386/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدن-ظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه ­های انقلاب اسلامی درباره مت-همان به محاربه و افساد فی ­الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده ­اند. ابتدا جریان پرونده ­ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می ­نماید: 1- در پرونده شماره 20/27/1324 آقای … به اتهام افساد فی­ الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت ­های غیرمجاز می ­نمایند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه­ دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 - 1387/11/7 چنین رای داده است: «ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 علی­الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رای وحدت رویه شماره 703- 1386/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی ­باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می­گردد…» 2- در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقایان 1- صلاح الدین سیدی 2- خلیل اله زارعی 3- عبیداله مچ-کوری 4- عبدالمجید صلاحزه-ی به اتهام عض-ویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای … ­بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته­اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی­ الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف­ های اول و دوم را به اعدام و ردیف­ های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی­بلد به ترتیب در زندان­ های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رای صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده ­اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 1387/11/23 چنین رای داده است: « در مورد اعتراض متهمان… ب. ت. ب. اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می­ نماید.» همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 1388/4/3 به تجدیدنظرخواهی آقای … از رای شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی ­الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و191 قانون مجازات اسلامی صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظر­خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است. همانطور که ملاحظه می­ فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده ­اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی ­الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است. اضافه می ­نماید با بررسی­ هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه ­های تجدیدنظر استان­ ها نیز در این خصوص اختلاف­ نظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده ­اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 1388/1/26 تایید نموده ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 1388/5/11 با این استدلال: « … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان­عالی کشور رسیدگی نشود و مهم­ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه­ های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی­ شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می ­رسد رای وحدت رویه شماره 703 مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رای شماره 689 مورخه 1385/4/20 تایید ضمنی مانحن­ فیه می­ باشد، علاوه بر این رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 1382/10/30 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده….» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می ­نمایم: الف - در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه ­ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه ­های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانون­گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه ­های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب استنباط می ­شود که قانونگ­ذار نمی­ خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان­عالی کشور قطعی شود و قانون­گذار نمی ­خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید. ب - آراء دادگاه ­های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می­شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی می­ کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون­گذار است. از مفاد تبصره ماده 4 که در تبصره یک ماده 20 نیز تکرار شده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده 20 استفاده می‌شود که قانون­گذار ب-رای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود. ج - قانون­گذار ابتدا در تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده 21 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه ­های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی ­زند. مفاد ماده 20 آیین­نامه قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دور ماندن این گونه مجازات ­ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون­گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده233 قانون آیین ­دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی­ دانم، زیرا قانون­گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه ­های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می­ دانم. د: رای وحدت رویه شماره 715 - 1389/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه ­ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 1385/10/24 و موخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه­ های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می­ شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه ­های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با م-وازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ­ها لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 32

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین