رأی وحدت رویه شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی...

Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور دوشنبه 13 مرداد 1399 شماره ویژه نامه : 1302 سال هفتاد و شش شماره 21957 رأی وحدت رویه شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره11466/152/110 1399/5/6 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف 99/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة 792ـ 1399/4/24 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی مقدمه جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 99/13 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه، مورخ 1399/4/24 به ریاست حجت الاسلام … سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة 792ـ 1399/4/24 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده به استحضار می رساند، قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری استان یزد طی نامة شمارة 9030/9464/1ـ 1398/8/26 تعدادی از آراء صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای استان(به عنوان یک نهاد دولتی) به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) شعبة هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، طی دادنامة شمارة 9509970303401076 ـ 1395/10/19 چنین رأی صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی آقای … ... نسبت به دادنامه 0952ـ 95 ـ 1395/7/26 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از ناحیه قاضی رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان یزد به شماره دادنامه 93/54 مورخ 1393/11/6 ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سهامی آب منطقه ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان عدالت اداری نموده است که با رأی 1185 ـ 24/5/94 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه 2421ـ 94 ـ 18/8/94 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی علیه اشخاص را ندارد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبه دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبه دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی را ابطال نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته که با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شماره 700/38647/92ـ 5/9/92 وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده ارنان ـ دهج نیز به وضوح به این امر تأکید شده است. فلذا خدشه ای بر دادنامه صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارائه شده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره عیناً تأیید می گردد. به ت. ن. خ. محترم و سایر کشاورزان ذینفع توصیه می گردد به جای تلاش برای افزایش بهره برداری با بکارگیری شیوه های نوین آبیاری در حراست از سفره های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رأی صادره قطعی است.» ب) شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد دربارة اعتراض شرکت آب منطقه ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی طی دادنامة شمارة 9809970302100830 ـ 1398/8/6 چنین رأی داده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به طرفیت آقای … ... نسبت به دادنامة شماره 0198 ـ 98 مورخ 1398/12/14 شعبة اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه ای یزد ... به خواسته اعتراض نسبت به دادنامة شمارة97/68 مورخ 1397/8/23 صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و نقض آن و تأیید رأی کمیسیون صدور پروانه ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، ب. ت. ب. مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1647/97/7 مورخ 1398/1/26 که مؤید استنباط این محکمه هم م. ب. و مقرر داشته است: ب. ت. ب. عبارت «احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانة بهره برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه ای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی م. ب. و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه های عمومی قابل تجدیدنظر نمی باشد. لذا ... مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید.» چنانکه ملاحظه می شود، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با استناد به تبصرة 5 ماده واحدة قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانة بهره برداری اعتراض مقام دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی داند. بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارم. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پروندة وحدت رویة ردیف 99/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می گردد: 1ـ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطه منطقی دو رأی مذکور عموم و خصوص مطلق است چرا که: اولاً: هر دو رأی از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دارند. ثانیاً: از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم اظهارنظری ننموده است، اما شعبه اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است. 2ـ به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.: اولاً، به موجب نص صریح تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13/4/89، احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری م. ب.. این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست. ثانیاً، اصل برابری و تساوی سلاح ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء هویت ت. ن. خ. با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صلاح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است. ثالثا، رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن در ماده واحده مذکور که محاکم را مکلف به احاله پرونده های مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً استدلال به اینکه به موجب اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع آن هم در مرحله تجدیدنظر دارد استدلال اصولی و منطبق بر همان اصل نمی باشد، چرا که به موجب بخش اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نص صریح مصرح در تبصره 5 ماده واحده مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. رابعاً، استدلال به اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که هیچ کدام از مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. که موضوع مطروحه با هیچ کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه بند 2 ماده 10 قانون مذکور همچون رأی وحدت رویه شماره 669 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون ها است و با پیش بینی حق تجدیدنظرخواهی به آراء غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد. بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیر قابل تأیید است و رأی شعبه اول که نافی اصل حق تجدیدنظر خواهی مراجع دولتی است بر خلاف موازین قانونی بوده و غیر قابل تأیید است. ج: رأی وحدت رویة شمارة 792ـ 1399/4/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/13، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند 2 مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره 1076 مورخ 1395/10/19 شعبة هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور فایل ضمیمه ای وجود ندارد.