Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9000 /12369 /110 – 19 /10 /1400 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 64 /1400 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 817 ـ 16 /9 /1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. مستشار و مدير كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور – محمد علي شاه حيدري پور راي وحدت‌ رويه شماره 817 هيات‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه كيفري يك درمورد اعسار از پرداخت ديه مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 64 /1400 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 /9 /1400 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 817 ـ 16 /9 /1400 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي بهزاد سعادت ‌زاده عضو معاون محترم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب نهم و چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص قابل فرجام بودن احكام مربوط به اعسار از پرداخت ديه موضوع دادنامه‌ هاي صادره از شعب دادگاه كيفري يك، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9909970909400962ـ 23 /10 /1399 شعبه نهم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست آقاي يحيي ... به طرفيت آقاي مسعود ... به خواسته صدور حكم به اعسار از پرداخت محكوم ‌به (ديات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره 00149 ـ 11 /9 /1397 شعبه اول دادگاه كيفري يك استان مازندران، اين شعبه به‌ موجب دادنامه شماره 00167 ـ 11 /8 /1399، چنين رأي صادر كرده است: « ... نظر به اينكه محكوميت قطعي خواهان در پرداخت محكوم ‌به، به موجب دادنامه مارّالذكر[00149 ـ 11 /9 /1397] محرز است ... دادگاه ضمن حكم به اعسار خواهان دعوي از پرداخت محكوم ‌به مارّالذكر به صورت يكجا، خواهان موصوف را متمكن به تأديه محكوم ‌به، به نحو اقساط تشخيص و مستنداً به مواد 6 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي، حكم به پرداخت 20 درصد ديه كامل، به صورت پيش قسط و تقسيط الباقي آن از قرار هر قسط نيم درصد ديه كامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاك كامل محكوم‌ به صادر و اعلام مي ‌نمايد؛ با قيد اينكه صدور حكم تقسيط مانع استيفاي حقوق محكوم‌ له از اموالي كه بعداً از محكوم ‌عليه به دست مي ‌آيد نخواهد بود. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از [تاريخ] ابلاغ قابل فرجام ‌خواهي در ديوان عالي كشور مي ‌باشد.» پس از فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است: «ب. ت. ب. مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهاديه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اينكه فرجام‌ خواه ايراد مؤثري كه موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذكور وفق موازين قانوني صادر شده است عليهذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آئين دادرسي كيفري ضمن رد فرجام‌ خواهي، دادنامه فرجام خواسته به شماره 00167 ـ 11 /8 /1399 تأييد و ابرام مي‌ گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9909970925700444 ـ 21 /10 /1399 شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست خانم … ... به طرفيت خانم … ... به خواسته صدور حكم به اعسار از پرداخت محكوم ‌به (يك فقره ديه كامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره 0059 ـ 31 /2 /1397 شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان خوزستان، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 0177 ـ 15 /4 /1399، چنين رأي صادر كرده است: «... به استناد مواد 6، 7و 11 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب سال 1394 حكم به اعسار خواهان از پرداخت يكجاي ديه و پرداخت به نحو اقساط بدين ‌گونه كه خواهان مكلف است يك دوم ديه كامل را به صورت نقد د. ح. خ. پرداخت نمايد و در خصوص نصف ديگر ديه به صورت ماهانه يك سوم از نيم درصد از ديه كامل د. ح. خوانده تا پايان اقساط محكوم مي‌ نمايد. رأي صادره به جهت اينكه اخطاريه، ابلاغ واقعي گرديده حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام ‌خواهي در ديوان عالي كشور مي ‌باشد.» پس از فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است: «... با عنايت به اينكه هر چند حسب مفاد ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوّب 1394 دادگاه كيفري يك صادركننده حكم محكوميت ديه، صالح به رسيدگي به دعوي اعسار خواهان بوده و لكن مستفاد از ماده 14 قانون مذكور و همچنين مواد 367 و 368 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني اين است كه دعوي اعسار غيرمالي بوده و حكم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجديدنظر است و قابل فرجام‌‌ خواهي در ديوان عالي كشور نمي ‌باشد و قيد ذيل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري يك در خصوص قابل فرجام بودن آن غير موجّه و مبتني بر اشتباه بوده است. مضاف بر اينكه خواهان اعسار نيز خود در اعتراض به رأي مذكور تقاضاي تجديدنظر از دادگاه تجديدنظر استان نموده است. لهذا با عنايت به مراتب مذكور حكم صادره معترضٌ‌ عنه قابل فرجام در ديوان عالي كشور نبوده و مقرر مي ‌دارد كه پرونده به مرجع قضايي مربوطه اعاده تا به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب نهم و چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص قابل فرجام بودن احكام مربوط به اعسار از پرداخت ديه موضوع دادنامه‌ هاي صادره از شعب دادگاه كيفري يك، اختلاف ‌نظر دارند به طوري كه شعبه نهم به فرجام ‌خواهي به‌عمل آمده در خصوص حكم صادره در اين باره رسيدگي كرده و ضمن رد فرجام ‌خواهي، دادنامه فرجام ‌خواسته را ابرام كرده است، اما شعبه چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احكام اعسار مذكور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده كه پرونده براي رسيدگي به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجديدنظر اعاده شود. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 64 /1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: براساس گزارش معاونت قضايي در امور هيأت عمومي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف نظر بين شعبه محترم نهم و چهل و دوم ديوان عالي كشور راجع به قابل فرجام بودن يا نبودن احكام مربوط به اعسار از پرداخت ديه موضوع دادنامه ‌هاي صادره از شعب دادگاه كيفري يك استان، مي ‌باشد. لذا با بررسي موضوع، اولاً به صراحت ماده 14 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب 1393 دعواي اعسار از دعاوي غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي ‌شود و حسب ماده 22 همان قانون كليه محكوميت ‌هاي مالي از جمله ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مشمول مقررات اين قانون مي ‌باشد ضمن اينكه براساس رأي وحدت رويه شماره 662ـ 29 /7 /1382 ديوان عالي كشور نيز كه سابقاً دعواي اعسار از پرداخت ديه را از جمله دعاوي غيرمالي و قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان اعلام نموده است. قانونگذار در مقررات فوق تفكيكي بين حكم صادر شده راجع به ديه در دادگاه كيفري يك و دو قائل نگرديده و عموم اطلاق مقررات ياد شده شامل كليه دعاوي اعسار از پرداخت محكوم ‌ٌبه صرف ‌نظر از مرجع رسيدگي‌ كننده آن مي ‌باشد. ثانياً به موجب ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي و مستفاد از مواد 439 ـ 437 ـ 529 و تبصره ماده 534 قانون آيين دادرسي كيفري و نيز مواد 24 و 505 قانون آيين دادرسي مدني دعواي اعسار به طور كلي (اعم از اينكه اعسار از تأديه دين و محكوم ‌ٌبه باشد يا اعسار از پرداخت هزينه دادرسي) از مصاديق دعاوي حقوقي است كه رسيدگي به آن تابع تشريفات آيين دادرسي مدني بوده و صرف ‌نظر از اصل دعوا، در هر حال رسيدگي به آن، در صلاحيت دادگاه نخستين رسيدگي‌ كننده به دعواي اصلي يا صادركننده اجرائيه مي ‌باشد. دادگاه كيفري يك نيز به‌عنوان دادگاه نخستين به دعواي اعسار از پرداخت ديه رسيدگي مي ‌نمايد و مطابق اصول كلي دادرسي و مستفاد از مواد 330 و 334 قانون آيين دادرسي مدني رأي دادگاه نخستين در دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است و تصور اينكه شأن و جايگاه دادگاه كيفري يك استان همطراز با دادگاه تجديدنظر استان باشد را بايد از ذهن زدود چون سابقاً ديوان عالي كشور در آراء وحدت رويه ‌اي مانند رأي شماره 752 مورخ 6 /2 /1395 شأنيت عالي بودن دادگاه تجديدنظر استان نسبت به دادگاه كيفري يك را تأييد نموده است. ثالثاً به موجب ماده 426 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري اصل كلي اين است كه دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظرخواهي از كليه آراء غيرقطعي كيفري است جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد و در ماده 428 قانون مذكور موارد قابل فرجام‌ خواهي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور مي‌ باشد بيان شده و رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم ‌ٌبه از جمله ديه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام ‌خواهي در ديوان عالي كشور نمي ‌باشد و از آنجا كه موضوع دعواي اعسار، رسيدگي به وضعيت معيشتي و تمكن مالي محكوم‌ عليه است كه موضوعي مستقل و مجزا از اصل حكم راجع به جنايت و مسئوليت كيفري مي ‌باشد لذا رأي دادگاه كيفري يك در اين خصوص از شمول صلاحيت ديوان عالي كشور خارج بوده و صرفاً قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان‌ مي ‌باشد و قابليت فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور را ندارد. در نتيجه نظر شعبه محترم چهل و دوم ديوان عالي كشور مطابق مقررات قانوني بوده و مورد تأييد مي ‌باشد. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 817 ـ 16 /9 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با عنايت به اينكه برابر ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب 1394، محكوميت به پرداخت ديه در زمره محكوميت‌ هاي مالي مشمول اين قانون است و مطابق ديگر مواد همين قانون، از جمله مواد 10 و 14 آن، دعواي اعسار دعوايي «غيرمالي» است كه به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسيدگي مي ‌شود و در ماده 14 اخيرالذكر تنها به «مرحله تجديدنظر» اين دعوا اشاره شده است و ب. ت. ب. اينكه قابل فرجام ‌بودن آراء دادگاه‌ ها، امري استثنايي و نيازمند نص است و در هيچ يك از مقررات مربوط چنين نصي وجود ندارد، بنابراين آراء صادره از سوي دادگاه‌ هاي كيفري يك در خصوص اعسار از پرداخت ديه، قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور نيست. بنا به مراتب رأي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص وضعیت حقوقی بانک تجارت است. در این راستا، دو رای متفاوت از شعب 28 و 13 دیوان صادر شده است؛ در یکی از این آرای بانک تجارت به عنوان یک بانک دولتی و در دیگری به عنوان یک بانک خصوصی شناخته شده است. وکیل بانک تجارت با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و همچنین ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، درخواست رسیدگی و تعیین تکلیف از دیوان را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1399/06/25 پس از بررسی موضوع، تعارض در آرای مذکور را محرز دانسته و اعلام کرد که ب. ت. ب. خصوصی‌سازی بانک تجارت و تغییر شخصیت حقوقی آن به سهامی عام، این بانک دیگر از مصادیق واحدهای دولتی محسوب نمی‌شود. بنابراین، رای شعبه 13 دیوان که به رد شکایت علیه بانک تجارت پرداخته، صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته شد و برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 817 تاریخ دادنامه: 25/6/1399 شماره پرونده: 9901434 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: بانک تجارت با وکالت خانم …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: خانم … به وکالت از بانک تجارت به موجب لایحه ای که به شماره 122463/211/9000-12/7/1396 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام: به وکالت از بانک تجارت ضمن تقدیم وکالتنامه و آراء صادره از شعب 28 و 13 تجدیدنظر دیوان که در رای صادره از شعبه 28 مورخ 1/5/1396 بانک تجارت را بانکی دولتی دانسته و در رای صادره از شعبه 13 مورخ 1/6/1396 بانک تجارت را بانکی خصوصی دانسته و رسیدگی به دعاوی آن را از صلاحیت دیوان خارج دانسته است و ب. ت. ب. اینکه بانک تجارت مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و به تبع آن با واگذاری بیش از 50 درصد سهام خود به اشخاص غیر دولتی بانکی خصوصی م. ب. به پیوست ضمن تقدیم لایحه تکمیلی و آراء صادره و سایر دلایل و مستندات تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت بانک از نظر صلاحیت دیوان را می‌نماید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980902600326 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایت جانبازان 2- بانک تجارت و به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 16 در پرونده کلاسه 23443/10/92/م/ک-24/12/1392 و الزام خ. ر. د. به اعطای کامل امتیازات ایثارگری به موجب دادنامه شماره 9509970902600998-20/9/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: راجع به شکایت آقای … فرزند بایرامعلی به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات دایر بر نقض رای کمیسیون ماده 16 در پرونده کلاسه 23443/10/92/16/م/ک-24/12/1392، ن. ب. ا. در روند رسیدگی و صدور رای مورد اعتراض، ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض قوانین و مقررات بوده باشد احراز نمی‌گردد لذا مستنداً به مواد 1 و 65 و مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. اما راجع به شکایت شاکی علیه بانک تجارت مبنی بر اعطاء امتیازات کامل ایثارگری، توسل طرف شکایت به خصوصی شدن بانک تجارت در توجیه عدم اعطاء کامل امتیازات ایثارگری، فاقد محمل قانونی بوده چه آن که به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا مستنداً به تمامی مقررات معنونه، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970956301929-1/5/1396 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900007924 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- بانک تجارت 2- صندوق بازنشستگی بانک تجارت و به خواسته الزام طرف اوّل به پرداخت حق بیمه از سال 1370 الی 1378 و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه به موجب دادنامه شماره 9409970901701275-28/5/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت بانک تجارت ن. ب. ا. بانک مذکور در سال 1388 خصوصی شده است لذا طرح شکایت معنونه خارج از شمول مقررات ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی، قرار رد آن صادر و اعلام می‌نماید در خصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی بانک تجارت نظر به محتویات پرونده خاصه مفاد لایحه دفاعیه واصله، از آنجایی که در بازه زمانی مورد ادعای شاکی نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامی نظام بانکی دولتی نبوده و در نتیجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگی موصوف نیز قرار نمی گیرد و دفاع معنونه موجه تلقی و شاکی جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به کمیته های بررسی سوابق بیمه ای تامین اجتماعی راهنمایی می‌گردد. بر این اساس دعوای مطروحه توجهی به سازمان بازنشستگی بانک تجارت نداشته مستنداً به بند (پ) ماده 53 ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955401546-1/6/1396 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب- بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ 17/1/1387 و تصویب نامه شماره 8985/ت 37925 ه--2/6/1386 هیات وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره 3052/02/88-5/5/1388 رئیس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره 69568/2-21/6/1388 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که 19/52 درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده 1 اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ 2/9/1388 به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می‌شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد، نبوده لذا دادنامه شماره 1546-1/6/1396 (صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/256، تعارض آراء صادره از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساخت برای دو پلاک ثبتی مشابه مطرح شده است. در این راستا، شعبه 31 با صدور دادنامه شماره 621-1388/04/27 و دادنامه شماره 366-1389/02/19 به ترتیب به ورود شکایت و رد خواسته شاکی در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای چهار طبقه مسکونی رای داده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض موجود را محرز دانسته و به استناد تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1380 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، رای شعبه 31 مبنی بر عدم الزام شهرداری به صدور پروانه در چهار طبقه را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و مواد 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا م. ب.. شماره دادنامه: 817 تاریخ دادنامه: 14/10/1395 کلاسه پرونده: 91/256 اعلام کننده تعارض: آقای … فر موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … فر به موجب لایحه شماره 533-30/3/1391 اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عنایت به شماره 15643/101/د41-11/2/1391 1- ن. ب. ا. برای دو پلاک ثبتی مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره 621-27/4/1388 و 366- 19/2/1389 در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی از شعبه 31 دو رای متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید. 2- دادنامه شماره 621-27/4/1388 برای پلاک ثبتی 7/100450/2395 در کد رایانه ای اجرا گردید. 3- ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان به شماره 437، 438- 25/6/1386 که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی هذا چنانچه، رای هیات عمومی بر همین اوضاع و احوال صادر شود و ب. ت. ب. ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است، پلاک ثبتی اینجانب و مشابهم که ب. ت. ب. دستور نقشه شهرداری منطقه 2 تهران در دو طبقه مسکونی در شرف احداث بنا می باشیم [م. ب.] باید ساختمان احداثی را تخریب نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال می‌شود، متوجه ضرر و زیان می گردیم، ن. ب. ا. دستور موقت در این گونه موارد میسر نمی‌باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است. الف: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/87/1740 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری منطقه 2 تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره 621-27/4/1388 مفاداً به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود 3 ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد زیرا اولاً برابر دادنامه 437-438 مورخ 25/6/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف 5 سال انتفاء کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مسکونی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تایید قرار گرفته است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 اصلاحیه 22/1/1380 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 79-16/7/1383 و 394-1/12/1378 و 169-27/5/1381 و 561-11/10/1384 و 197-3/4/1386 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی م. ب.. ب: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/87/1222 با موضوع دادخواست آقایان … و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی 100344/2395 قطعه 13 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با 4 طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره 366-19/2/1389 مفاداً به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره 6992/04/317-28/2/1388 طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد زیرا اولاً: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خ. ه. بیش از 5 سال منقضی گردیده است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 اصلاحیه 22/1/1380 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری م. ب. که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 79-16/7/1383 و 349-1/12/1378 و 169-27/5/1381 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خ. ه. را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته دیگر خ. ه. مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (4 طبقه مسکونی) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت م. ب. و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خ. ه. مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ب- مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1380، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می‌باشند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختان‌هایی که در شهر احداث می‌شود از جمله وظایف شهرداری م. ب.. ن. ب. ا. شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره 366-19/2/1389 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در 4 طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و مواد 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت‌ رویه شماره 817 مورخ 1400/09/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم قابلیت فرجام‌خواهی آراء اعسار از پرداخت دیه در دادگاه‌های کیفری یک جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400/64 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/09/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 817 - 1400/09/16 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970909400962- 1399/10/23 شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای …. .. به طرفیت آقای …. .. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره 00149 - 1397/09/11 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به‌موجب دادنامه شماره 00167 - 1399/08/11، چنین رای صادر کرده است: «. .. ن. ب. ا. محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکوم‌به، به موجب دادنامه مارّالذکر[00149 - 1397/09/11] محرز است. .. دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکوم‌به مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکّن به تادیه محکوم‌به، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد 6، 8، 9، 10 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به پرداخت 20 درصد دیه کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکوم‌به صادر و اعلام می‌نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از م. ع. ب. دست می‌آید نخواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از [تاریخ] ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب..» پس از فرجام‌خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه ف. خ. ایراد موثری که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علیهذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام خواسته به شماره 00167 - 1399/08/11 تایید و ابرام می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909970925700444 - 1399/10/21 شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم …. .. به طرفیت خانم …. .. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (یک فقره دیه کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره 0059 - 1397/02/31 شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه شماره 0177 - 1399/04/15، چنین رای صادر کرده است: «... به استناد مواد 6، 7و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین‌گونه که خواهان مکلف است یک دوم دیه کامل را به صورت نقد د. ح. خ. پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیه کامل د. ح. خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. رای صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب..» پس از فرجام‌خواهی از این رای، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «... با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب 1394 دادگاه کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده 14 قانون مذکور و همچنین مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی این است که دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن غیر موجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رای مذکور تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا با عنایت به مراتب مذکور حکم صادره معترضٌ‌عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.» بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1400/64هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، م. ب.. لذا با بررسی موضوع، اولاً به صراحت ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب ماده 22 همان قانون کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون م. ب. ضمن اینکه براساس رای وحدت رویه شماره 662- 1382/07/29 دیوان عالی کشور نیز که سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است. قانونگذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده شامل کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه صرف‌نظر از مرجع رسیدگی‌کننده آن م. ب.. ثانیاً به موجب ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مستفاد از مواد 439 - 437 - 529 و تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد 24 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار به طور کلی (اعم از اینکه اعسار از تادیه دین و محکوم‌ٌبه باشد یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف‌نظر از اصل دعوا، در هر حال رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادره‌کننده اجراییه م. ب.. دادگاه کیفری یک نیز به‌عنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد 330 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شان و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود چون سابقاً دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه‌ای مانند رای شماره 752 مورخ 1395/02/06 شانیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تایید نموده است. ثالثاً به موجب ماده 426 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در ماده 428 قانون مذکور موارد قابل فرجام‌خواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور م. ب. بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه از جمله دیه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی م. ع. است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع به جنایت و مسئولیت کیفری م. ب. لذا رای دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان‌ م. ب. و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه نظر شعبه محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تایید م. ب.. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 817 - 1400/09/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به اینکه برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد 10 و 14 آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده 14 اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و ب. ت. ب. اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین