Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با توجه به واگذاری بانک ملت به بخش خصوصی و زایل شدن ماهیت دولتی آن، صلاحیت رسیدگی به شکایات بانک ملت را دارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #بانک #رسیدگی #عدالت #صلاحیت #حقوق #تخلفات_اداری #دادخواست #پست_سازمانی #شورای_اسلامی #شاکی #شهرداری #اعتراض #مجازات #تشخیص #نقض_رأی #مدیریت #سهام #ماده_۸۹ #لایحه #مشتکی‌عنه #مجمع_عمومی #بانکداری #تصویب‌نامه #شورای_عالی #قرینه #فسخ #مجازات_اداری #مجوز_قانونی #دفاعیات #طرف_شکایت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #جمهوری #اداره_کل #مابه‌التفاوت #ابطال_مصوبه #انکار #ملت #واگذاری #وحدت #صدور‌رای #استان #ابطال #شهر #آیین_دادرسی #کارمند #پیوست #فقره #حاکم #تأیید #عوارض_محلی

خلاصه

شعبه‌های مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص دولتی یا خصوصی بودن بانک ملت آرای متفاوتی صادر کردند؛ برخی آن را دولتی دانسته و به دعوای کارکنان رسیدگی نمودند و برخی دیگر با فرض خصوصی بودن، به دعاوی علیه شهرداری رسیدگی کردند. مدیریت شعب بانک ملت خواستار رفع تعارض در این خصوص شد.

اصلِ حقوقی: وضعیت حقوقی شرکت‌ها و بانک‌های واگذار شده از حیث دولتی یا خصوصی بودن، ملاک صلاحیت مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی است.

مستند: آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب ۱۳۶۰، آیین‌نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی.

کلیدواژه‌ها: بانک ملت، خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت، آیین‌نامه استخدامی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/07 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۱۶۳۰مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۵۰ تاریخ رای: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۰۸۰/۹۰/۸۳۰- ۱۳۹۰/۲/۲۸ اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند در مورد خصوصی یا دولتی بودن بانک ملت در شعب مختلف دیوان تصمیمات مختلف اتخاذ شده بدین توضیح که مثلاً شعبه سیزدهم با دولتی قلمداد کردن بانک ملت شکایت کارمند بانک را پذیرفته و حکم علیه بانک صادر و شعبه بیست و نهم با خصوصی قلمداد کردن بانک ملت، شکایت بانک علیه شهرداری را رسیدگی و رای صادر کرده است و به همین ترتیب شعب دیگر نیز عمل کرده اند. لذا با پیوست کردن دو فقره آراء فوق الذکر تقاضا دارد چون این آرای متهافت موجب گرفتاری بانک شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۶۱۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک ملت و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹- ۱۳۸۸/۹/۲۱ و الزام به پرداخت ما به التفاوت حقوق و مزایای آن، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۱۱-۱۳۸۹/۱۱/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۲۲۸۹۹/۸۹/۸۳۰- ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ که به شماره ۱۸۲۸- ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ ثبت شده است، ب. ت. ب. این که ماده ۱۸ آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۶/۳ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱۳۶۱/۱/۱ قابل اجرا بوده و ملاحظه ماده ۴۸ آیین نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹/۵۷۵/ت۲۴۱۷۴/هـ- ۱۳۷۹/۲/۱۴ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۹ تصویب شده، نه تنها دلیل حتی هیچ قرینه ای بر فسخ ضمنی ماده ۱۸ آیین نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده و دادنامه های شماره ۳۲ و ۳۳ – ۱۳۷۷/۲/۱۹ و ۲۰۶- ۱۳۸۰/۶/۲۵ و ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۳۱- ۱۳۸۸/۱/۳۰ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد مالاً نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارایه نکرده در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹- ۱۳۸۸/۹/۲۱ صادر شده از اداره کل امور کارکنان بانک ملت به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به اعاده پست سازمانی قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز با سمت قبلی و پرداخت مابه التفاوت و حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۵۵۹ با موضوع دادخواست بانک ملت استان اصفهان به طرفیت شهرداری خوراسگان و به خواسته نقض رای جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷- ۱۳۹۰/۱/۲۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مفاد رای معترضٌ عنه، رای مذکور به عنوان عوارض محلی و بر اساس مصوب شورای اسلامی شهر خوراسگان صادر شده است و ب. ت. ب. این که از طرف بانک، شاکی دلیلی که حاکی از ابطال مصوبه مورد بحث باشد ارایه نشده است و مضافاً در دادخواست وجود مصوبه مذکور نیز انکار نشده است و با عنایت به این که دادنامه شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قایم شهر صادر شده است که ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی خوراسگان نداشته، مضافاً در مقام وحدت رویه نیز صادر نشده است. بنابراین برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع نیست و ب. ت. ب. این که از ناحیه شاکی اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رای صادر شده را ایجاب نماید ارایه نشده است. علی هذا شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی نظر به این که بیش از ۵۰ درصد سهام بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ به بخش غیر دولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است، بنابراین رای شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷- ۱۳۹۰/۱/۲۲ که با قبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور رای کرده است، صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1050 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 شهریور 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در مورد ماهیت بانک ملت پرداخت. موضوع اصلی این پرونده، تعیین وضعیت حقوقی بانک ملت به عنوان یک نهاد دولتی یا خصوصی بود که منجر به صدور آرای متناقض از سوی شعب مختلف دیوان شده بود. شعبه سیزدهم، بانک ملت را دولتی دانسته و به نفع یکی از کارمندان حکم صادر کرده بود، در حالی که شعبه بیست و نهم با در نظر گرفتن خصوصی بودن بانک، شکایت این بانک علیه شهرداری را رد کرده بود. هیات عمومی دیوان با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین ب. ت. ب. واگذاری بیش از 50 درصد سهام بانک ملت به بخش غیر دولتی در تاریخ 17 مهر 1387، رای شعبه بیست و نهم را صحیح و لازم‌الاتباع اعلام کرد. این تصمیم به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به موارد مشابه اتخاذ گردید. گردش کار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره 6080/90/830- 1390/02/28 اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند در مورد خصوصی یا دولتی بودن بانک ملت در شعب مختلف دیوان تصمیمات مختلف اتخاذ شده بدین توضیح که مثلاً شعبه سیزدهم با دولتی قلمداد کردن بانک ملت شکایت کارمند بانک را پذیرفته و حکم علیه بانک صادر و شعبه بیست و نهم با خصوصی قلمداد کردن بانک ملت، شکایت بانک علیه شهرداری را رسیدگی و رای صادر کرده است و به همین ترتیب شعب دیگر نیز عمل کرده اند. لذا با پیوست کردن دو فقره آراء فوق الذکر تقاضا دارد چون این آرای متهافت موجب گرفتاری بانک شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900031617 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک ملت و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و ابطال حکم اداری به شماره 8968239- 1388/09/21 و الزام به پرداخت ما به التفاوت حقوق و مزایای آن، به موجب دادنامه شماره 8909970901300511-1389/11/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره 22899/89/830- 1389/10/16 که به شماره 1828- 1389/10/25 ثبت شده است، ب. ت. ب. این که ماده 18 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومی بانک‌ها که از تاریخ 1361/01/01 قابل اجرا بوده و ملاحظه ماده 48 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی موضوع تصویب نامه شماره 29/575/ت24174/ه-- 1379/02/14 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانک‌ها در تاریخ 1380/03/29 تصویب شده، نه تنها دلیل حتی هیچ قرینه ای بر فسخ ضمنی ماده 18 آیین‌نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده و دادنامه های شماره 32 و 33 - 1377/02/19 و 206- 1380/06/25 و 12-1381/01/25 و 31- 1388/01/30 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانک‌ها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد مالاً نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی و 1385/09/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری به شماره 8968239- 1388/09/21 صادر شده از اداره کل امور کارکنان بانک ملت به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به اعاده پست سازمانی قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز با سمت قبلی و پرداخت مابه التفاوت و حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می‌نماید. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900035559 با موضوع دادخواست بانک ملت استان اصفهان به طرفیت شهرداری خوراسگان و به خواسته نقض رای جلسه مورخ 1388/12/19 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره 9009970902900077- 1390/01/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مفاد رای معترضٌ عنه، رای مذکور به عنوان عوارض محلی و بر اساس مصوب شورای اسلامی شهر خوراسگان صادر شده است و ب. ت. ب. این که از طرف بانک، شاکی دلیلی که حاکی از ابطال مصوبه مورد بحث باشد ارائه نشده است و مضافاً در دادخواست وجود مصوبه مذکور نیز انکار نشده است و با عنایت به این که دادنامه شماره 344- 1388/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر صادر شده است که ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی خوراسگان نداشته، مضافاً در مقام وحدت رویه نیز صادر نشده است. بنابراین برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع نیست و ب. ت. ب. این که از ناحیه شاکی اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رای صادر شده را ایجاب نماید ارائه نشده است. علی هذا شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. نظر به این که بیش از 50 درصد سهام بانک ملت در تاریخ 1387/07/17 به بخش غیر دولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است، بنابراین رای شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه 9009970902900077- 1390/01/22 که با قبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور رای کرده است، صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین