رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۱۷۷-۱۱۷۶-۱۱۷۵تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸ شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۳۱- ۹۹۰۲۱۶۹- ۹۹۰۱۳۱۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: ۱- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ۲- آقای … آبادی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در مورد الزام یا عدم الزام شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به ازای هر سال دو ماه حقوق، آرای متعارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۴۰۴۷-۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. نمونه آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف که به پیوست دادخواست ارایه شده است و در سال ۱۳۹۷ صادر شده با مـوضوع استحقاق ۶۰ روز سنوات برای کارگرانی که به استناد بند (ب) ماده ۲۱ قـانون کار بازنشست گردیده اند و این احتمال وجود دارد که چنین عرفی در کارگاه مذکور وجود داشته باشد لذا ضرورت دارد جهت احراز واقع با ارجاع امر به بازرس مجرب با انجام تحقیقات لازم و استماع اظهارات مطلعین و اسناد و مدارک کارگاه در خصوص وجود یا عدم وجود و فلسفه وجودی چنین عرفی در کارگاه تحقیق و بررسی شود آیا این عرف در صورت وجود شامل شاکی نیز می شود یا خیر و نتیجه را به هیات گزارش تا ملاک اتخاذ تصمیم قرار گیرد لذا ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و ن. ب. ا. رسیدگی هیات همراه باتحقیق و بررسی کافی نبوده و در دفاعیه نیز به ایراد شاکی پاسخ نداده است و با وجود نقص و عدم کفایت تحقیقات بیم تضییع حقوق احتمالی شاکی می رود، لذا دیوان رای معترض عنه را مخدوش و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای مزبور پرونده جهت رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات با استفاده از بازرسان مجرب، خبره و مقتدر و سپس صدور رای بر اساس موازین قانونی به هیات مربوطه اعاده می گردد. ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیا حل اختلاف اداره کار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۴۵۹۵-۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به مطالعه لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه حسب مدارک ابرازی شاکی، آراء متعدد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در سالهای گذشته برای افراد بازنشسته سنوات ۶۰ روزه مد نظر گرفته می شده لذا شکایت مطروحه وجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای صادر تا موضوع عرف بررسی و وفق آن عمل شود. ج: شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران، ضمن نقض دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۸۶-۱۳۹۸/۳/۱۳ صادره از شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۱۳۹۸/۶/۱۶ صادره از همین شعبه تجدیدنظر در مقام اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۹۷۱-۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. ۱- اسناد و مدارک ابرازی دلیل حقانیت درخواست کنده اعاده دادرسی محسوب و با بند (ج) ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت داشته که بدین جهت سابقاً قرار قبولی آن صادر گردیده است. ۲- برخی از همکاران متقاضی بنا به تصمیمات متعدد هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (شرکت مترو) از جمله مصوبه ۱۳۹۵/۶/۱ در اجرای طرح انگیزشی کارکنان مشمول بازنشستگی با دریافت یک ماه حق اختلاف به همین منوال بازنشسته شده اند. ۳- هیاتهای یاد شده برای تعدادی از کارکنان واجد شرایط از جمله متقاضی فوق حق سنوات مذکور را قانونی ندانسته و مردود به شمار آورده اند که این خود نوعی تبعیض نارواست که بنا به مفهوم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام گردیده است. ۴- با لحاظ بند (ز) ماده ۱۰ قانون کار و ماده ۶ آن در خصوص تبیین و تصریح به عرف معمول در کارگاه و با عنایت به اینکه شرکت مترو در موارد مشابه مبادرت به پرداخت حق سنوات به میزان ۲ ماه حقوق به کارکنان خویش نموده و این امر از مصادیق عرف تلقی و تغییر آن منوط به موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل استقرار کارگاه م. ب. که این موضوع محقق نگردیده است. بنا به مراتب شعبه به استناد ماده ۱۰۴ قانون صـدرالذکر دعـوای اعاده دادرسی مطروحه را موجـه تشخیص و مستنداً به مـواد ۶۵ و ۷۱ همان قانون ضمن نقض رای موضوع خواسته و دادنامه شعبه بدوی به شماره ۱۳۰۱۰۸۶/۳/۹۸ با فسخ تصمیم ۱/۲۲۸۰/۲۵۰۹۷/۹/۹۷ هیات حل اختلاف در اجرای ماده ۶۳ قانون مرقوم رسیدگی مجدد را با لحاظ مفاد این رای به هیات مربوط محول می نماید رای اصداری قطعی است. د: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۵۳۶-۱۳۹۸/۹/۲۰ صادره از شعبه ۵۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۵۹۵-۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به شرح زیر رای صادر کرده است: گرچه همان طور که در رای شعبه بدوی منعکس است رای هیات اداره کار مخالتفی با موازین قانونی ندارد لکن ایرادات ابرازی از ناحیه ت. ن. خ. هم بی اثر در تشخیص حقوق قانونی ت. ن. خ. نیست بویژه بازرسی از موضوع مورد اختلاف فی مابین طرفین موجبات رفع تبعیض یا نقض حق را فراهم خواهد نمود علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق نقض ردی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر به نقض رای هیات اداره کار و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام می گردد. هـ: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۸۰۷-۱۳۹۸/۱۲/۳، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۶۳-۱۳۹۹/۲/۶، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۹۴۴-۱۳۹۸/۱۲/۱۷، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۰۸-۱۳۹۸/۱۱/۲۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۰۲ - ۱۳۹۹/۲/۲۴ که به ترتیب در راستای تایید دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۷۷۰۳۵۵۷-۱۳۹۸/۹/۲۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۴۰۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۴۶-۱۳۹۸/۹/۱۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۰۸-۱۳۹۸/۹/۹ صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۶۰۱۰۴۶-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۵۶ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به شرح شکایت شاکی و اسناد و محتویات پرونده و مبانی صدور رای مورد اعتراض اولاً: حق سوات عرف نیست بلکه منظور از عرف نظامات پرداخت مثل شروع ساعت کار و مواعد پرداخت حقوق و امثالهم است مثل کارگران جمع آوری زباله که عرف حاکم به ساعت کار به اقتضای کار آنها شب و از ساعت ۱۲ شب تا پنج صبح است از طرفی به فرضی که قبلاً هیات مدیره حق سنوات بیشتری داده باشد از اختیارات کارفرما در مقطع خاص بوده کما اینکه موارد مشابه مورد شکایت بازرسی کل کشور قرار گرفته و مدیران متخلف از قانون که بیشتر از یک ماه حق سنوات داده اند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند که همین موضوع مبنای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت حق سنوات بر اساس نص قانون و مواد ۲۴ و ۱ قانون کار و یک ماه است از طرفی حق سنوات از حقوق اتفاقی است که در پایان قرارداد کار به میزان هر سال سابقه یک ماه پرداخت می گردد بر این اساس اصولاً حق سنوات در قرارداد کار هم نوشته نمی شود و جزء عرف هم نیست زیرا با وجود نص صریح قانونی اجتهاد پذیرفته نیست علیهذا و مستنداً به مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار مبنی بر پرداخت حق سنوات بر اساس یک ماه در هیات رسیدگی کننده اداره کار و تایید آن در شعبه بدوی عاری از هرگونه ایراد شکلی و ماهوی حقوقی است بر این اساس حکم به رد شکایت شاکی و تایید رای مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: براساس عمومات حاکم، عرف در مواردی مبنای عمل قرار گرفته و می‌تواند ایجاد الزام نماید که قانون به آن ارجاع داده و با قواعد آمره حقوقی مغایر نباشد و بر همین اساس و ب. ت. ب. اینکه برمبنای بند (ز) ماده ۱۰ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ طرفین رابطه کار مکلّف شده‌اند که نسبت به درج مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب میکند، در قرارداد کار اقدام نمایند و با عنایت به اینکه ماده ۲۴ قانون مذکور، مبلغ حق سنوات را به ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار تعیین کرده است، بنابراین با وجود پرداخت مبالغ مورد مطالبه در پرونده‌های موضوع تعارض به برخی از کارکنان شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه، الزام کارفرما به پرداخت آن به دلیل عدم ذکر مبالغ فوق در قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیـار کارفرمـا است و کارفرمـا نیز در مـواردی از جمله با تصویب واگذاری اختیار پرداخت دو مـاه حقوق به ازای هـر سال سابقه به هیـات مدیـره در جلسه شماره ۱۹۸-۱۳۹۵/۶/۱ هیات مدیره شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه، به پرداخت مزایای پایان کار در قالب دو ماه حقوق به ازای هر سـال سابقه اقـدام نموده و پس از آن از پرداخت مبالغ مذکور خودداری کرده است و از همین رو، اقدام کارفرما در حـدود اختیـارات قـانونی وی بـوده و مغـایرتی بـا قـوانین نـدارد. بنـا بـه مـراتب فـوق، دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۴۰۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۴۶-۱۳۹۸/۹/۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۵۵۷-۱۳۹۸/۹/۲۰ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۶۰۱۰۴۶-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (صـادره از شعبـه ۵۶ بـدوی دیـوان عـدالت اداری) کـه به تـرتیب بر اساس دادنامـه‌هـای شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۶۳-۱۳۹۹/۲/۶، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۹۴۴-۱۳۹۸/۱۲/۱۷، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۸۰۷-۱۳۹۸/۱۲/۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۰۲-۱۳۹۹/۲/۲۴ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده‌اند و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۰۸ -۱۳۹۸/۹/۹ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۰۸-۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است در حدی که متضمن عدم امکان الزام قانونی شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ هستند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص می‌شوند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ محمد مصدق رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است که به الزام یا عدم الزام شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران به پرداخت حق سنوات به ازای هر سال معادل دو ماه حقوق می‌پردازد. در این زمینه، شعبه‌های 61 و 66 بدوی دیوان عدالت اداری به نفع شاکیان رای صادر کرده و بر لزوم بررسی عرف در کارگاه تاکید کردند. در مقابل، شعبه‌های 14 و 13 تجدیدنظر به عدم وجاهت قانونی الزام کارفرما به پرداخت مبالغ بیشتر از یک ماه حقوق بر اساس ماده 24 قانون کار اشاره کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ز) ماده 10 و ماده 24 قانون کار، اعلام کرد که پرداخت مبالغ بیش از مزایای قانونی در اختیار کارفرما قرار دارد و الزام به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، آراء شعبه‌های بدوی و تجدیدنظر که به نفع شاکیان صادر شده بودند، در مواردی که به عدم امکان الزام کارفرما مربوط می‌شود، صحیح و مطابق با قوانین تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه: 8/4/1400 الف: شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج و به موجب دادنامه شماره 9809970901104047-30/10/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. نمونه آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف که به پیوست دادخواست ارائه شده است و در سال 1397 صادر شده با موضوع استحقاق 60 روز سنوات برای کارگرانی که به استناد بند (ب) ماده 21 قانون کار بازنشست ب: شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیا حل اختلاف اداره کار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره 9809970901604595-10/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: ج: شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران، ضمن نقض دادنامه های شماره 9809970904401086-13/3/1398 صادره از شعبه 48 دیوان عدالت اداری و 9809970955501415-16/6/1398 صادره از همین شعبه تجدیدنظر در مقام اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 9809970955502971-24/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. 1- اسناد و مدارک ابرازی دلیل حقانیت درخواست کنده اعاده دادرسی محسوب و با بند (ج) ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت داشته که بدین جهت سابقاً قرار قبولی آن صادر گردیده است. 2- برخی از همکاران متقاضی بنا به تصمیمات متعدد هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (شرکت مترو) از جمله مصوبه 1/6/1395 در اجرای طرح انگیزشی کارکنان مشمول بازنشستگی با دریافت یک ماه حق اختلاف به همین منوال بازنشسته شده اند. 3- هیاتهای یاد شده برای تعدادی از کارکنان واجد شرایط از جمله متقاضی فوق حق سنوات مذکور را قانونی ندانسته و مردود به شمار آورده اند که این خود نوعی تبعیض نارواست که بنا به مفهوم بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام گردیده است. 4- با لحاظ بند (ز) ماده 10 قانون کار و ماده 6 آن در خصوص تبیین و تصریح به عرف معمول در کارگاه و با عنایت به اینکه شرکت مترو در موارد مشابه مبادرت به پرداخت حق سنوات به میزان 2 ماه حقوق به کارکنان خویش نموده و این امر از مصادیق عرف تلقی و تغییر آن منوط به موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل استقرار کارگاه م. ب. که این موضوع محقق نگردیده است. بنا به مراتب شعبه به استناد ماده 104 قانون صدرالذکر دعوای اعاده دادرسی مطروحه را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 65 و 71 همان قانون ضمن نقض رای موضوع خواسته و دادنامه شعبه بدوی به شماره 1301086/03/98 با فسخ تصمیم 1/2280/25097/09/97 هیات حل اختلاف در اجرای ماده 63 قانون مرقوم رسیدگی مجدد را با لحاظ مفاد این رای به هیات مربوط محول می‌نماید رای اصداری قطعی است. د: شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970957703536-20/9/1398 صادره از شعبه 51 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955403595-15/11/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: ه-: شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به موجب دادنامه‌های شماره 9809970955403807-3/12/1398، 9909970955400163-6/2/1399، 9809970955403944-17/12/1398، 9809970955403708-23/11/1398 و 9909970955400502 - 24/2/1399 که به ترتیب در راستای تایید دادنامه های شماره 98099709557703557-20/9/1398، 9809970957704098-21/10/1398، 9809970957703346-10/9/1398 و 9809970957703308-9/9/1398 صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 9809970960601046-28/11/1398 صادره از شعبه 56 بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، به شرح زیر رای صادر کرده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ب- اولاً: براساس عمومات حاکم، عرف در مواردی مبنای عمل قرار گرفته و می‌تواند ایجاد الزام نماید که قانون به آن ارجاع داده و با قواعد آمره حقوقی مغایر نباشد و بر همین اساس و ب. ت. ب. اینکه برمبنای بند (ز) ماده 10 قانون کار مصوب سال 1369 طرفین رابطه کار مکلّف شده‌اند که نسبت به درج مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می‌کند، در قرارداد کار اقدام ‌نمایند و با عنایت به اینکه ماده 24 قانون مذکور، مبلغ حق سنوات را به ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار تعیین کرده است، بنابراین با وجود پرداخت مبالغ مورد مطالبه در پرونده‌های موضوع تعارض به برخی از کارکنان شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه، الزام کارفرما به پرداخت آن به دلیل عدم ذکر مبالغ فوق در قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیار کارفرما است و کارفرما نیز در مواردی از جمله با تصویب واگذاری اختیار پرداخت دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه به هیات مدیره در جلسه شماره 198-1/6/1395 هیات مدیره شرکت بهره‌برداری راه ‌آهن شهری تهران و حومه، به پرداخت مزایای پایان کار در قالب دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه اقدام نموده و پس از آن از پرداخت مبالغ مذکور خودداری کرده است و از همین رو، اقدام کارفرما در حدود اختیارات قانونی وی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، دادنامه های شماره 9809970957704098-21/10/1398، 9809970957703346-10/9/1398، 9809970957703557-20/9/1398 (صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره 9809970960601046-28/11/1398 (صادره از شعبه 56 بدوی دیوان عدالت اداری) که به ترتیب بر اساس دادنامه‌های شماره 9909970955400163-6/2/1399، 9809970955403944-17/12/1398، 9809970955403807-3/12/1398 و 9909970955400502-24/2/1399 (صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده‌اند و همچنین دادنامه شماره 9809970957703308 -9/9/1398 (صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 9809970955403708-23/11/1398 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است در حدی که متضمن عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره‌برداری راه‌ آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ هستند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص می‌شوند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری