Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق و مزایای معوقه ایام غیبت به اشخاصی که مطابق تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی رای برایت یا قرار موقوفی تعقیب در مورد آنها صادر شده، وجاهت قانونی ندارد.

سبدِ من

#حقوق_و_مزایای_معوقه #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #قرار_موقوفی_تعقیب #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #موقوفی_تعقیب #جمهوری #ارتش #عدالت #حقوق #شاکی #تشخیص #رسیدگی #گونه #حقوق_و_مزایا #نیروهای_مسلح #نیروی_انسانی #مرتکب #محل_خدمت #جرم #مجازات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #قانون_محاسبات_عمومی #تصرف #مطالبه #مشتکی‌عنه #حکم_برائت #لایحه_دفاعیه #دفاعیات #توقف #عملیات_اجرایی #دارایی #فرماندهی #ایام_انفکاک #انتصاب #معاونت #مطالبات #طرف_شکایت #وحدت #تعقیب #فرار #صدور‌رای #ماه #پیگرد #اتهام #قضایی #اراده #پرسنل #صورت

خلاصه

کارمندی که به دلیل غیبت طولانی‌مدت از خدمت اخراج شده و پس از سال‌ها با حکم برائت به خدمت بازگشته، خواستار دریافت حقوق ایام غیبت است. سازمان مربوطه معتقد است چون خدمتی ارائه نشده، استحقاق دریافت حقوق وجود ندارد. دیوان باید تعیین کند آیا بازگشت به خدمت، حق دریافت حقوق ایام غیبت را ایجاد می‌کند یا خیر.

اصلِ حقوقی: پرداخت حقوق و مزایا در ایام عدم حضور در محل خدمت، فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی محسوب شود.

مستند: ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶

کلیدواژه‌ها: حقوق و مزایا، ایام غیبت، فرار از خدمت، تصرف غیرمجاز، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/3/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۸۹ تاریخ رای: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۶۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران موضوع: عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از شش ماه مشمولین تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ گردش کار: معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب درخواستی که به شماره ۱۳/۴۹۶/۸۵۱۳-۱۳۹۲/۳/۸ ثبت شده اعلام کرده است که: ۱- نامبرده از تاریخ ۱۳۶۹/۲/۱۹ مرتکب غیبت منجر به فرار از خدمت شده که در همین راستا به علت فرار مازاد بر ۶ ماه از ادامه خدمت در آجا اخراج می شود. ۲- یاد شده در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ پس از گذشت حدود ۱۹ سال به یگان خدمتی مراجعه که ضمن لحاظ کردن حکم برایت صادر شده از سوی مرجع قضایی ذی صلاح نسبت به اتهام فرار از خدمت پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی مبادی مربوط مجدد به خدمت اعاده و مشغول انجام وظیفه می شود. ۳- با عنایت به مراتب صدرالاشاره مشارالیه حدود ۱۹ سال و ۹ ماه محل خدمت خود را ترک و هیچ گونه خدمتی به سازمان ارایه نکرده ولیکن به منظور ارج نهادن به این قبیل کارکنان صرفاً حکم اخراج آنان منتفی و به تبع آن نیز مستحق اخذ هیچ گونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل کار نمی باشد، به نحوی که دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷ – ۱۳۹۱/۸/۲۹ در این مورد و موارد مشابه پرداخت هرگونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل خدمت، هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را مطابق با ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی قلمداد و اعمال ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را در خصوص مرتکب تجویز که این موضوع موید بی حقی شاکی نسبت به موضوع شکایت و خواسته است. ۴- مراتب عدم استحقاق شاکی نسبت به موضوع خواسته و دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مندرج در بند ۳ طی لایحه دفاعیه مندرج در بند اول شعبه ۶ تقدیم، علی هذا با صدور رای مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی توسط شعبه اخیرالذکر چنین استنباط می شود که دفاعیات موجه و مدارک استنادی مورد مداقه قرار نگرفته و در همین راستا موجبات صدور آراء متعارض فراهم شده است. ۵- لذا با امعان نظر به مراتب صدرالذکر بدواً توقف هر گونه عملیات اجرایی و در ثانی اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی نسبت به دادنامه شعبه ۶ نامبرده که متعارض با دادنامه شعبه اول تشخیص آن مرجع صادر شده م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره دارایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۰۰۱-۱۳۹۱/۹/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که برابر دستور شماره ۲۹۲۷- ۱۳۸۸/۱۲/۳ فرماندهی لشگر ۲۸ پیاده کردستان مدت ایام انفکاک از خدمت شاکی از تاریخ ۱۳۶۹/۲/۱۹ تا ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ به انتصاب تبدیل شده و جزء مدت خدمت وی محسوب شده است و حسب نامه شماره ۲۷۶/۹۶/۱۶۱۱- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ معاونت نیروی انسانی نزاجا رای برایت وی صادر و مشمول اخراج موضوع ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نمی شود و اعاده به خدمت وی بلامانع اعلام شده است، لذا در اجرای بند هـ ماده ۱۰۰ قانون اختصاصی ارتش شکایت شاکی را وارد تشخیص و به پرداخت مطالبات مالی ایشان برابر دادخواست و وفق مقررات از سوی اداره طرف شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶/۸۷/۷۴۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۶۱۳-۱۳۸۸/۳/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به جوابیه مشتکی عنه که دلالت دارد نامبرده به علت فرار بیش از ۶ ماه در اجرای تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از خدمت اخراج، متعاقباً برابر اعلام دادیار شعبه اول دادسرای نظامی استان خوزستان در مورد فرار وی از ۱۳۷۲/۶/۱۳ تا ۱۳۷۵/۵/۲۸ قرار منع تعقیب صادر و از تاریخ ۱۳۷۶/۱/۱۷ مجدداً به کار گمارده شده است ب. ت. ب. مراتب فوق مدت انفکاک وی از خدمت خارج از اراده نامبرده بوده مضافاً با لحاظ مقررات تبصره ماده ۹۶ قانون یاد شده و صدور قرار منع پیگرد حکم اخراج از خدمت کان لم یکن می شود. بنابراین استحقاق برخورداری از حقوق استخدامی در دوران انفکاک از خدمت یعنی از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۱۳ تا ۱۳۷۶/۱/۱۶ را دارد. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر تا مشتکی عنه برابر مقررات نسبت به پرداخت حقوق و مزایای وی در ایام مورد اشاره اقدام نماید. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۲۹۲ با موضوع اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵نسبت به دادنامه شماره ۶۱۳- ۱۳۸۸/۳/۲۳ شعبه ششم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷- ۱۳۹۱/۸/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: قطع نظر از این که در مورد تعلیق یا بدون کاری مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح سابقاً بر اساس قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال ۱۳۵۶ عمل می شد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۵۵ قانون استخدام نیروهای مسلح حقوق و مزایا به استناد اضافه کار که فرع بر کار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می گرفت و از اتهام انتسابی برایت حاصل می کرد در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می شد از آن جا که با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ تصویب مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخلاف با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری از وحدت ملاک ماده ۱۲۶ قانون استخدام کشوری نیز نمی توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی که در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمان مشمول این قانون حقوق و مزایا د. ح. آنان پراخت کرد و پرداخت هر گونه وجهی محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و فراز آخر تبصره ۲ ماده ۱۱۲ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز پرداخت هیچ گونه وجهی را بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است در صورتی که وجهی خارج از قانون پرداخت شود این امر جرم بوده و طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانون قرار می گیرد، بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره ۶۱۳- ۱۳۸۸/۳/۲۳ شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۱، هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر ۶ ماه شود، از زمان آغاز غیبت اخراج می شوند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رای برایت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد. ب. ت. ب. این که مقنن در حکم پیش گفته در صورت صدور رای برایت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد پرسنل کادر ثابت که بیش از ۶ ماه از فرار آنها گذشته باشد صرفاً لغو حکم اخراج را پیش بینی کرده است، بنابراین پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت به اشخاص مذکور وجاهت قانونی ندارد و رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷- ۱۳۹۱/۸/۲۹ که متضمن استدلال فوق الذکر است و به رد شکایت شاکی اولیه صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین