Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم و هیأت اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری) معافیت از پرداخت عوارض مندرج در تبصره ۲۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱ منحصراً ناظر به تولیدکنند

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #حقوق_گمرکی #پرداخت_عوارض #وحدت_رویه #عدالت #حقوق #ناظر #شاکی #رسیدگی #شهرداری #بازنشستگی #خودرو #حقوق_بازنشستگی #سازمان_تأمین_اجتماعی #حکم_بازنشستگی #شرکت #اعتراض #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ماشین‌آلات #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #قوانین #مشاوره #اکثریت #مجوز_قانونی #کارهای_سخت_و_زیان_آور #رای_صادره #مالیات #عوارض_شهرداری #نقض_رأی #راه‌سازی #کاردانی #قانون_بودجه #ابلاغ #خدمت_سربازی #لایحه #فسخ #بازرگانی #تعارض #وحدت #احراز #صدور‌رای #تأیید #آیین_دادرسی #ابطال #بدوی #تسری #مختومه #دانسته #نفع #احتساب #واگذاری

خلاصه

شرکت‌های تولیدی قطعات خودرو به دلیل تبصره ۲۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی، از پرداخت عوارض شهرداری و سایر عوارض تولید معاف هستند. اختلاف در این بود که آیا رادیاتور و فیلتر خودرو مشمول این معافیت می‌شوند یا خیر. دیوان عدالت اداری با تأیید شمول این معافیت بر قطعات خودرو، حکم به ورود شکایت شاکیان صادر کرد.

اصلِ حقوقی: تولیدکنندگان قطعات خودرو و ماشین‌آلات راهسازی، مشمول معافیت‌های قانونی مربوط به عوارض تولید هستند.

مستند: تبصره ۲۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب ۱۳۷۱

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، معافیت مالیاتی، تولید قطعات خودرو، دیوان عدالت اداری، حقوق گمرکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/10/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
‌کلاسه پرونده: ۸۵/۷۷ شماره دادنامه: ۱۳۷ تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: رییس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم و هیات اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۸,۷۵ موضوع شکایت شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو به طرفیت شهرداری ساوه ـ‌کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به خواسته اعتراض به رای صادره به شرح دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳۷۵.۷.۸ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تبصره ۲۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ مقرر می‌دارد، از تاریخ لازم الاجراء شدن این‌قانون (۷۱.۱۱. ۱۹) کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض‌آسفالت، عوارض شهرداری ویا هر نوع عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون و قطعه‌سازی آنها ممنوع م. ب. و ن. ب. ا. رادیاتور قطعه‌ای از قطعات خودرو و ماشین آلات بوده و مشمول معافیت عوارض تولید قطعه سازی قسمت‌اخیر تبصره مرقوم به نظر می‌رسد، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد. ۲ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۹۳,۷۶ موضوع شکایت شرکت تولیدی فیلتر البرز به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال رای‌مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۱ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۳۷۶.۷.۷ حکم به ورود شکایت و نقض رای مورخ۱۳۷۵.۱۲.۱ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مستقر در شهرداری قزوین را صادر نموده است . ‌هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱۱۷۸,۷۶.۱ موضوع اعتراض شهرداری قزوین نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۳‌مورخ ۱۳۷۶.۷.۷ صادره از شعبه ۱۶ دیوان در پرونده کلاسه ۱۹۳.۷۶ به طرفیت شرکت تولیدی فیلتر البرز طی دادنامه شماره ۲۳۷۷ مورخ۱۳۷۶.۱۲.۱۶ اعتراض شهرداری قزوین را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است . ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ب. ت. ب. صراحت تبصره ۲۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ معافیت از پرداخت عوارض مندرج در‌تبصره مزبور منحصراً ناظر به تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنها است و تسری حکم مزبور به مواردی‌که اشخاص فوق الذکر صرفاًمسیولی وصول و ایصال عوارض مزبور را دارند فاقد مجوز قانونی است، بنابراین دادنامه شماره ۲۳۷۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۶ هیات اول تجدید نظر دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر‌ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسین محقق text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 137 مورخ 1377/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 85/77، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم و هیات اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. در این پرونده، شعبه شانزدهم به شکایت دو شرکت تولیدی نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی کرده و بر اساس تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 2 دی 1371، حکمی مبنی بر ورود شکایت و معافیت از پرداخت عوارض برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و ماشین‌آلات صادر نموده است. در مقابل، هیات تجدید نظر دیوان به شکایت شهرداری قزوین رسیدگی کرده و با رد دادنامه شعبه شانزدهم، اعتراض شهرداری را وارد تشخیص داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با بررسی موارد فوق به این نتیجه رسید که معافیت از پرداخت عوارض تنها شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌شود و گسترش آن به مسئولین وصول عوارض فاقد مجوز قانونی است. بنابراین، دادنامه شماره 2377 مورخ 16 اسفند 1376 هیات اول تجدید نظر دیوان تایید و به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط شناخته شد. این تصمیم بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. ‌شاکی: رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 118.75 موضوع شکایت شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو به طرفیت شهرداری ساوه -‌کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به خواسته اعتراض به رای صادره به شرح دادنامه شماره 899 مورخ 1375.7.8 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 1371.10.2 مقرر می‌دارد، از تاریخ لازم الاجراء شدن این‌قانون (71.11. 19) کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض‌آسفالت، عوارض شهرداری ویا هر نوع عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون و قطعه‌سازی آنها ممنوع م. ب. و ن. ب. ا. رادیاتور قطعه‌ای از قطعات خودرو و ماشین آلات بوده و مشمول معافیت عوارض تولید قطعه سازی قسمت‌اخیر تبصره مرقوم به نظر می‌رسد، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد. 2- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 193.76 موضوع شکایت شرکت تولیدی فیلتر البرز به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال رای‌مورخ 1375.12.1 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1263 مورخ 1376.7.7 حکم به ورود شکایت و نقض رای مورخ1375.12.1 کمیسیون ماده 77 شهرداری مستقر در شهرداری قزوین را صادر نموده است. ‌ب. ت. ب. صراحت تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 1371/10/02 معافیت از پرداخت عوارض مندرج در‌تبصره مزبور منحصراً ناظر به تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنها است و تسری حکم مزبور به مواردی‌که اشخاص فوق الذکر صرفاًمسئولی وصول و ایصال عوارض مزبور را دارند فاقد مجوز قانونی است، بنابراین دادنامه شماره 2377 مورخ 1376/12/16 هیات اول تجدید نظر دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر‌ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 137 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 200/72، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه‌های 3 و 7 دیوان پرداخته است. شعبه هفتم در پرونده کلاسه 72/42، شکایت شاکی را به استناد بند پ ماده 14 آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مختومه بودن، غیرقابل طرح دانسته و رد کرده است. در مقابل، شعبه سوم در پرونده کلاسه 71/670، به نفع شاکی حکمی صادر کرده و استحقاق دریافت 50% حق کاردانی فنی را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به رای شماره 32 مورخ 1370/04/18، اعلام کرد که احتساب 50% حق فنی در تعیین حقوق بازنشستگی بر اساس تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 قانونی نیست و به این ترتیب، رای شعبه سوم در تعارض با رویه قانونی قرار دارد. بنابراین، رای شعبه هفتم به عنوان رای صحیح و مطابق با قانون مورد تایید قرار گرفت. کلاسه پرونده:200/72 تاریخ رای: شنبه 15 بهمن 1373 شاکی: مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 7 دیوان
مقدمه
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/42 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته پنجاه درصد حق فنی به شرح دادنامه شماره 619- 1372/06/29 طرح مجدد موضوع شکایت را ب. ت. ب. پرونده کلاسه مختومه 69/146 شعبه بیستم قانونی ندانسته و به استناد بند پ از ماده 14 آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را قابل طرح ندانسته و رد نموده است. ب) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/670 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 164- 1372/03/24 حکم به وارد بودن شکایت شاکی واستحقاق به دریافت 50% حق کاردانی فنی علاوه بر حقوق بازنشستگی از تاریخ قطعی فوق‌العاده مذکور صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 1372/06/29 باعتبار امر مختوم و به استناد بند پ ماده 14 آیین‌دادرسی دیوان مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در ماهیت امر نفیاً حکمی صادر ننموده است تا نتیجتاً تعارضی با دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت در مورد مشابه داشته باشد. ثانیاً، با عنایت به رای شماره 32 مورخ 1370/04/18 هیات عمومی دیوان که در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول آن بر این مبنا احتساب 50% حق فنی مورد ادعا در تعیین حقوق بازنشستگی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 312 مورخ 70/7/22 شعبه بیستم دیوان که بدین نحو به تبعیت از رای مذکور صادر شده است موافق قانون بوده و قضیه کماکان تابع رای شماره 32 مورخ 1370/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور رای وحدت رویه شماره 137 مورخ 1379/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5 تیر 1379، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان در مورد وضعیت حقوق بازنشستگی شاکیان پرداخت. شعبه چهاردهم با رد شکایت یکی از شاکیان به دلیل عدم احراز شرایط قانونی و لغو حکم بازنشستگی وی، به استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و بخشنامه 613 فنی، رای به عدم برقراری مستمری صادر کرد. در مقابل، شعبه نهم با صدور رای به نفع شاکی دیگر، لغو حکم بازنشستگی را غیرقانونی دانسته و برقراری حقوق بازنشستگی را از تاریخ قطع آن الزامی اعلام کرد. هیات عمومی پس از بررسی این آراء، به این نتیجه رسید که مسئولیت بررسی و احراز شرایط قانونی بازنشستگی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط و پرداخت حقوق در مدت طولانی، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین، رای شعبه نهم در این زمینه به عنوان قانونی و لازم‌الاجرا تشخیص داده شد. کلاسه پرونده: 163/78 ‌شاکی: سازمان تامین اجتماعی ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 168.77 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه11 تهران به خواسته اعتراض به قطع حقوق مستمری بگیری از تاریخ اسفندماه 1376 و تقاضای رسیدگی وصدور حکم به جهت برقراری مستمری‌بگیری به شرح دادنامه شماره 2021 مورخ 1377.12.12 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. نامه شماره 61364 مورخ 1376.11.11 موضوع‌لغو حکم بازنشستگی آقای … دائر بر اینکه مشارالیه از تاریخ 1352.3.15 لغایت 1354.3.15 به مدت دو سال در خدمت سربازی بوده‌و کل مدت مذکور جزو کارکرد و کارهای سخت و زیان آور محسوب گردیده که باحذف آن از جدول شماره 4 حکم بازنشستگی نامبرده فاقد شرایط‌بازنشستگی موضوع بخشنامه 613 فنی می‌گردد و به استناد و متضمن بند 3 پانصد و نود و دومین جلسه هیات مدیره مورخ 1376.8.12 بازنشستگی‌مذکور از تاریخ صدور ملغی می‌گردد... و ب. ت. ب. لایحه جوابیه مورخ 1377.8.27 سازمان تامین اجتماعی و ضمائم آن دائر بر اینکه در زمان اجرای‌بخشنامه 613 فنی و بررسی کارهای سخت و زیان آور دوره دو ساله خدمت سربازی خود را از تاریخ 1352.3.154 لغایت 1354.3.15 کتمان نموده‌که در ن تیجه سوابق مذکور به عنوان کار سخت و زیان آور اعلام شده است و با حذف سابقه مذکور نامبرده فاقد شرایط مقرر در قانون بازنشستگی پیش از‌موعد و بخشنامه 613‌فنی بوده و حکم بازنشستگی وی به لحاظ ارائه گواهی خلاف واقع لغو گردید... و ب. ت. ب. لایحه مورخ 1377.11.8 ارسالی‌بعدی شاکی و ضمائم آن در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود‌نیست و حکم به رد ضکایت مذروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1910.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بیمه‌های اجتماعی استان تهران به خواسته حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ1377.12.19 چنین رای صادر نموده است، اساسا" سازمان تامین اجتماعی که به حکم مقررات قانونی مسئولیت بررسی سوابق و مدارک مربوط به‌بازنشستگی و احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق آن را عهده دار بوده بر مبنای نظر کارشناسان خود با‌بازنشستگی پیش از موعد شاکی بهسبب کارهای سخت و زیان آور موافقت کرده و از تاریخ 71.9.13 نسبت به برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی‌به شاکی اقدام نموده است. بنابه جهات فوق الذکر و توجه مسئولیت مداقه در سوابق استخدامی کارگران متقاضی بازنشستگی از حیث احراز تحقق یا‌عدم تحقق شرایط قانونی لازم برای بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و اینکه سازمان مذکور در نتیجه موافقت با بازنشستگی شاکی موجب قطع‌رابطه استخدامی وی را با کارفرما فراهم کرده است و پس از انقضاء سالها از تاریخ قطع رابطه استخدامی به جهت واگذاری محل خدمت او به بخش‌خصوصی و فقدان شغل برای واگذاری به شاکی اعاده او هم به خدمت میسور نیست و تحمیل آثار نامطلوب تسامح و سهل انگاری مامورین مسئول‌سازمان تامین اجتماعی به کارگری که به امید برخورداری از حقوق بازنشستگی جهت امرار معاش عائله تحت تکفل کار خود را از دست داده است‌وجاهت قانونی ندارد حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری و پرادخت حقوق بازنشستگی به شاکی از تاریخ قطع آن صادر‌می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر به این که بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تامین و احراز تحقق واجتماع شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن‌از وظایف و تکالیف خاص سازمان تامین اجتماعی م. ب. و سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان نسبت به صدور حکم بازنشستگی و‌برقراری حقوق بازنشستگی آنان اقدام کرده است، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت‌طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسه متبوع وجاهت قانونی ندارد. بنابر این دادنامه شماره 1826 مورخ 1377/12/19 شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق قسمت اخیر‌ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 77 — قانون شهرداری ماده 77 قانون شهرداری به خواسته اعتراض به رای صادره به شرح دادنامه شماره

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین