Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت مستخدمین تمام وقت سازمان تعزیرات حکومتی منوط به داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱، بر اساس تصویب نامه شماره ۵۲۳۸۸/ت ۲۵۹۷۳ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران است.

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تبدیل_وضعیت #تصویب‌نامه #وحدت_رویه #تعزیرات_حکومتی #عدالت #کاردانی #شاکی #پیمانی #مدیریت #خرید_خدمت #نیروی_انسانی #رسیدگی #اجازه #استخدام_رسمی #استخدام_پیمانی #جواز #مستخدم #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #بازخریدی #تأیید_صلاحیت #منابع_انسانی #اثبات #حقوق_مکتسبه #دادخواست #تشخیص #مشاوره #اکثریت #مجوز_قانونی #نظام_پرداخت #مدرک_تحصیلی #مدرک #وحدت #تعزیرات #صورت #صدور‌رای #احکام #پیوست

خلاصه

کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی خواستار تبدیل وضعیت از قراردادی (خرید خدمت) به رسمی بودند. اختلاف در این بود که آیا وضعیت خرید خدمت همان وضعیت پیمانی است و مشمول قوانین تبدیل وضعیت می‌شود یا خیر. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که وضعیت خرید خدمت با پیمانی متفاوت است و تبدیل وضعیت تابع شرایط خاص قانونی (سابقه و مدرک) است.

اصلِ حقوقی: وضعیت استخدامی «خرید خدمت» با «پیمانی» متفاوت است و تبدیل وضعیت آن تابع مصوبات خاص هیئت وزیران است.

مستند: بند ۲۰ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی، مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۹۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱، مصوبه ۲۸۰۶۴ت۲۹۲۹۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۴

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی، خرید خدمت، تبدیل وضعیت، استخدام رسمی، قانون تعدیل نیروی انسانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/3/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۵ شماره دادنامه: ۱۴۳،۱۴۴، ۱۴۵ کلاسه پرونده: ۸۷/۸۷، ۸۸، ۸۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- ابراهیم شمس آبادی ۲- شیرین پورتوکلی ۳- عیسی نجف پور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ و ۳۲ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۰۱۴ موضوع شکایت خانم … و کلاسه ۸۶/۲۰۴۵ موضوع شکایت ابراهیم کریمی شمس آبادی و کلاسه ۸۶/۱۹۷۴ موضوع شکایت عیسی نجف پور به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی به شرح دادنامه‎های شماره ۲۲۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و شماره ۲۲۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و شماره ۲۲۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه وضعیت خرید خدمت (قراردادی) ب. ت. ب. دستورالعمل در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی به صورت خرید خدمت مصوب ۱۳۶۲/۳/۱۱ هیات وزیران وضعیت مذکور حکم وضعیت پیمانی را نداشته و وضعیت خرید خدمت یا قراردادی غیر از وضعیت پیمانی است که مشمول بند ۲۰ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی باشد و مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۹۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی دلالت بر صحت موضوع مذکور داشته و ثانیاً براساس مصوبه ۲۸۰۶۴ت۲۹۲۹۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۴ هیات وزیران تنها به کسانی اجازه استخدام رسمی از نیروهای شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی داده است که تا مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ دارای دو شرط مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجایی که شاکی تا تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۴ فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکایت وی منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۵۹ موضوع شکایت آقای … شبانی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته الزام تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۱۱۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۹ مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نموده‎اند، با عنایت به مجموع مراتب و احکام بازخریدی خدمت منعقده بـا شاکی با شماره ۳۲۱۴-۱۳۸۶/۴/۲۳ که سالانه بـا تایید صلاحیت شغلی و انجام وظیفه مـورد قبول که شاکی ارایه نموده و سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند خدماتش بوده و با تعیین سمت ثابت سازمانی برای وی به مدت بیش از ۸ سال استخدام پیمانی وی را تمدید نموده‎اند و نیز توجهاً به مقررات آیین‎نامه استخدامی پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ و ملحوظ داشتن ماده ۷ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ و تبصره ۲ آن دال بر اجازه استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و متابعت از رای لازم‎الاتباع شماره ۸۱/۳۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ هیات وزیران و لغو بند ۲ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ و نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی که مفاداً استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان ن. ب. ا. اثبات و اعلام معاذیر مورد اشاره سازمان متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شدن شاکی نافی قوانین آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هیات عمومی دیوان مذکور که با مبانی خود موید حقوق مکتسبه استخدامی که استحقاق مستخدم شاکی را به درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی (قراردادی) به رسمی را تجویز نموده نمی‎باشد مضافاً براینکه شاکی واجد پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانیت خواهان و عدم دفاع موثر و موجهی از جانب سازمانهای یاد شده و مستفاد از ماده ۵ قانون استخدام کشوری و تبصره آن در لزوم استخدام رسمی در مشاغل ثابت سازمانی و در نتیجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، با توجه بـه وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مـدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۹ شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامه‎های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۲۳۸۸/ت۲۵۹۷۳ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ هیات وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ که در تصویب شماره ۲۸۰۶۴/ت۲۹۲۹۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۶ هیات وزیران به متن تبصره فوق‎الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. ن. ب. ا. شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده‎اند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق‎الذکر نبوده است و دادنامه‎های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین