رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ و۱۵۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۱۲- ۱۵۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۰۶ و ۹۹۰۰۴۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص توجه یا عدم توجه دعوی کارکنان شرکت های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند . گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است : ۱- شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم … به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۴۲-۱۳۹۸/۳/۲۷ حکم به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۸ تجدیدنظر آن را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نیرو به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۸۱۵-۱۳۹۸/۹/۲۴ قرار رد شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. مطابـق اوراق و محتویات پرونده ت. ن. خ. رابطه استـخدامی با وزارت نیرو نداشتـه و از ابتدای اشتغال به خدمت در شرکت آب منطقه ای همدان خدمت نموده است و ب. ت. ب. اینکه شرکت مذکور از لحاظ اداری و مالی و حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو م. ب. و مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت به این موضوع تصریح کرده است و ب. ت. ب. اینکه شاکی قبلاً همین شکایت را به طرفیت شرکت آب منطقه ای همدان و سازمان اداری و استخدامی مطرح که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۷-۱۳۹۷/۳/۲۰ حکم به رد شکایت نامبرده صادر کرده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شکایت به طرفیت وزارت نیرو به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- سازمان تامین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶-۱۳۹۸/۳/۵ حکم به ورود شکایت صادر و این رای به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۶۷-۱۳۹۸/۴/۳۱ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است. اما پس از اعمال ماده ۷۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۷۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۳ آن را نقض و حکم به رد شکایت صادر کرده است: ماحصل ادعای متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات این است به لحاظ اینکه شاکی (محکوم له) رابطه قراردادی با وزارت نیرو داشته و ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذیرفته شده بنابراین سپردن تعهد رسمی به سازمان توسعه برق ایران تکالیفی متوجه این وزارتخانه نمی باشد و می بایست دعوای ایشان به طرفیت آن سازمان مطرح می گردید. ب. ت. ب. مستندات پرونده سازمان توسعه برق ایران طبق بندهای ۴ و ۶ اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل م. ب. بنابراین از حیث مسیولیت مدنی و پاسخ گویی در برابر تعهدات آن سازمان مسیول بوده علیهذا مستنداً به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به شماره فوق الذکر و متعاقب آن دادنامه بدوی به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶-۱۳۹۸/۳/۵ قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۱۷۶۷-۱۳۹۸/۳/۵ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۹-۱۳۹۸/۴/۲۹ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف ن. ب. ا. شاکی به عنوان دانشجو بورسیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پذیرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذ شده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطقی که سازمان برق ایران تعیین نماید شده و حق ترک تحصیل را نداشته و در دوران تحصیل از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار بوده و پس از پایان تحصیل تا زمان حال نیز در اداره طرف شکایت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خ. ر. ب. انجام رسانیده بنابراین با وحدت ملاک از قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شمـاره ۲۰۸ و ۲۰۹-۱۳۹۲/۳/۲۷ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه صـادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۶ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. د: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت شرکت توزیع برق توانیر و به خواسته اجرای وظایف قانونی مبنی بر ورود شکایت دال بر جابجایی نیروهای منصوبه برق به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۵۰-۱۳۹۶/۱۰/۲۵ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۲۸۲-۱۳۹۷/۸/۱۹ شعبه ۶ تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است: ن. ب. ا. طبق اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دولتی محسوب و دارای شرکت های تابع در سراسر کشور م. ب. و شرکت توزیع نیروی برق نیز در محدوده فعالیت خود به عنوان نهاد دولتی اعمال حاکمیت می نماید. لذا از این جهت ایراد شکلی وارد نیست و در ماهیت امر ب. ت. ب. سند مالکیت رسمی و نظریه کارشناسی اداره برق با وجود اینکه در قسمت غربی پلاک مورد نظر جاده عمومی وجود داشته اقدام به استفاده و انتقال برق با نصب تیر از داخل ملک بدون اذن و اجازه اقدام کرده است لذا شعبه دیوان شکایت را موجه تشخیص به استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: مطابق مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ ‌قانون تجارت ‌مصوب سال ۱۳۱۱، کلیه شرکت های تجارتی و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس می شوند دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین مطابق ‌ماده ۵۸۷ قانون یادشده « موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» ثانیاً: ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (‌توانیر) موضوع تصویب نامه شماره۵۲۸۴۱ت۲۷۲۴۰ه-۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیات وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶ت‌۲۸۲۸۸-۱۳۸۲/۲/۲ هیات وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای همدان موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۱۴۴ت۳۳۰۹۵هـ-۱۳۸۴/۶/۱۵ هیات وزیران و بندهای ۲ و ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۳ت۵۰۳۹۳ هـ-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ هیات وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت های یاد شده اشاره دارند و ثالثا: بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت: « شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.» و رابعاً: شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می باشد، بنابراین طرح دعـوی به طرفیت وزارت نیرو فـاقد وجـاهت قانونی است و آراء شعب ۱۷ و ۲۸ تجدیـدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1511 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی است. شعب مختلف دیوان، با استناد به بند 2 ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 و بخشنامه شماره 141728-1 آبان 1395، آرای متعارضی صادر کرده‌اند. به‌گونه‌ای که برخی شعب، شکایت شرکت مخابرات را رد و الزام به انعقاد قرارداد را تایید کرده‌اند، در حالی که شعبه 67 بدوی، به دلیل عدم وجود قرارداد مستقیم بین شاکی و شرکت مخابرات، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با بررسی قوانین و بخشنامه‌های مربوطه، به این نتیجه رسید که شرکت مخابرات موظف به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران است، بدون توجه به نوع قرارداد قبلی آن‌ها. در نتیجه، آرای شعب 62 و 20 دیوان را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد. بنابراین، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا اعلام شد. شماره دادنامه: 1511 تاریخ دادنامه: 1400/06/09 شماره پرونده: 9903144 اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی استدلال های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه رای هیات حل اختلاف کار مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار مخابرات روستایی طبق صراحت بند 2 ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 مطابق مقررات بوده، شکایت شرکت مخابرات را نسبت به رای اداره کار رد نموده و حکم به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار صادر کرده اند و از سوی دیگر شعبه 67 بدوی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی با شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین تا تاریخ 30/11/1394 قرارداد داشته و قراردادی با شرکت مخابرات نداشته، لذا شکایت شاکی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات را رد نموده و رای اداره کار را تایید می‌نماید. الف: شعبه 62 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست های شرکت مخابرات ایران (منطقه اردبیل) به خواسته اعتراض به آرای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی، به موجب دادنامه های شماره 9909970903901734- 3/6/1399 و شماره 9909970903901728- 3/6/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت و الزام شرکت مذکور به انعقاد قرارداد با کارگزاران صادر کرده است: از آنجا که استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی مصرح در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه شماره 141728- 1/5/1395 (1/8/1395) مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی مطابق دادنامه شماره 115-9709970906010113 مورخ 20/5/1397 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به لحاظ خلاف قانون نبودن ابطال نگردید بنابراین مستنداً به مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 2، 3 و 157 قانون کار شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره 9909970956902553-30/7/1399 و 9909970956902559- 30/7/1399 صادر شده از شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه 67 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و تقاضای الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد مستقیم با ایشان به عنوان کارگزار مخابرات روستایی، به موجب دادنامه شماره 9909970960701521-6/7/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت و عدم الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد با کارگزار، صادر کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده استنادی ارسالی از سوی اداره طرف شکایت، توجهاً به مفاد قرارداد کار مدت معین از تاریخ 1/12/1393 تا 30/11/1396 فی مابین شاکی و شرکت پیشامان خدمات اول مخابرات تهران مبین مضبوط در صفحه 13پرونده که ممضی به امضای شاکی نیز م. ب. استدلال مندرج در رای معترض عنه صحیح است. لذا رسیدگی به موضوع و صدور رای معترض عنه بر اساس دلایل و مستندات ابرازی و با رعایت موازین قانونی صورت گرفته و شاکی ایراد و اعتراض موجه یا دلیلی که تخلف هیات حل اختلاف از ضوابط قانونی را محرز و نقض و فسخ رای مزبور را ایجاب نماید، ارائه و اقامه ننموده است، لذا دیوان شکایت مطروحه را غیر وارد و بلاوجه دانسته، به استناد مفهوم مخالف ماده 11 و ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی م. ع. د. مهلت قانونی قطعی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: ب. ت. ب. حکم مقرر در بند 86 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و با عنایت به اینکه در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مقرر شده است: «شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلّف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار م. ب.»، بنابراین فارغ از اینکه مشارالیهم دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده و یا با شرکت طرف قرارداد شرکت مخابرات روستایی رابطه قراردادی داشته‌اند، شرکت مخابرات مکلّف به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با آنها است. ثانیاً: براساس بند 2 بخشنامه شماره 141728 -1/8/1395 که به موجب رای شماره 115-113 مورخ 20/5/1397 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است، حکم مقرر در ماده 83 قانون فوق‌الذکر مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی، شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی تاریخ 4/12/1393 طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده‌اند، بنابراین شاکیان پرونده‌های مورد بررسی نیز که قبل از تصویب قانون یادشده دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده‌اند، مشمول حکم مقرر در قوانین و بخشنامه مذکور هستند و آرای شماره 9909970903901728 - 3/6/1399 و شماره 9909970903901734 -3/6/1399 (صادر شده از شعبه 62 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب آرای شماره 9909970956902559 - 30/7/1399 و شماره 9909970956902553 -30/7/1399 (صادر شده از شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده و در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت مخابرات نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند و برمبنای آنها شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 1511 و1512 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این رای، تعارض میان آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دعاوی کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به طرفیت این وزارتخانه است. در پرونده‌های مختلف، شعب دیوان به دلایل گوناگونی، از جمله عدم وجود رابطه استخدامی بین شاکیان و وزارت نیرو و استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تابعه، آراء متعارضی صادر کرده‌اند. شعبه 39 و 28 تجدیدنظر به دلیل عدم ارتباط دعوا با وزارت نیرو، قرار رد شکایت صادر کردند؛ در حالی که شعبه 46 بدوی و 15 تجدیدنظر در برخی موارد به ورود شکایت رای داده بودند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 583 و 584 قانون تجارت و مواد اساسنامه‌های مختلف شرکت‌های تابعه، به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و از این رو، طرح دعوی به طرفیت وزارت نیرو فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، آراء شعب تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت، صحیح و مطابق با مقررات قانونی تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 23/10/1399 1- شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم … به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9809970957600542-27/3/1398 حکم به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه 28 تجدیدنظر آن را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نیرو به موجب دادنامه شماره 9809970956303815-24/9/1398 قرار رد شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. مطابق اوراق و محتویات پرونده ت. ن. خ. رابطه استخدامی با وزارت نیرو نداشته و از ابتدای اشتغال به خدمت در شرکت آب منطقه ای همدان خدمت نموده است و ب. ت. ب. اینکه شرکت مذکور از لحاظ اداری و مالی و حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو م. ب. و مواد 4 و 6 اساسنامه شرکت به این موضوع تصریح کرده است و ب. ت. ب. اینکه شاکی قبلاً همین شکایت را به طرفیت شرکت آب منطقه ای همدان و سازمان اداری و استخدامی مطرح که شعبه 27 تجدیدنظر دیوان به موجب دادنامه شماره 987-20/3/1397 حکم به رد شکایت نامبرده صادر کرده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شکایت به طرفیت وزارت نیرو به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت 1- وزارت نیرو 2- سازمان تامین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه از تاریخ 7/1370 تا 2/1375 و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه 9809970902900766-5/3/1398 حکم به ورود شکایت صادر و این رای به موجب دادنامه شماره 9809970955601367-31/4/1398 شعبه 15 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است. اما پس از اعمال ماده 79 شعبه 17 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9809970956503177-13/11/1398 آن را نقض و حکم به رد شکایت صادر کرده است: ماحصل ادعای متقاضی اعمال ماده 79 قانون تشکیلات این است به لحاظ اینکه شاکی (محکوم له) رابطه قراردادی با وزارت نیرو داشته و ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذیرفته شده بنابراین سپردن تعهد رسمی به سازمان توسعه برق ایران تکالیفی متوجه این وزارتخانه نمی‌باشد و می‌بایست دعوای ایشان به طرفیت آن سازمان مطرح می گردید. ب. ت. ب. مستندات پرونده سازمان توسعه برق ایران طبق بندهای 4 و 6 اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل م. ب. بنابراین از حیث مسئولیت مدنی و پاسخ گویی در برابر تعهدات آن سازمان مسئول بوده علیهذا مستنداً به بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به شماره فوق الذکر و متعاقب آن دادنامه بدوی به شماره 9809970902900766-5/3/1398 قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه از تاریخ 7/1370 تا 2/1375 و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه شماره 98099709029001767-5/3/1398 حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای به موجب دادنامه شماره 9809970955601299-29/4/1398 شعبه 15 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف ن. ب. ا. شاکی به عنوان دانشجو بورسیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پذیرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذ شده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطقی که سازمان برق ایران تعیین نماید شده و حق ترک تحصیل را نداشته و در دوران تحصیل از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار بوده و پس از پایان تحصیل تا زمان حال نیز در اداره طرف شکایت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خ. ر. ب. انجام رسانیده بنابراین با وحدت ملاک از قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 208 و 209-27/3/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 6 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. د: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای … به طرفیت شرکت توزیع برق توانیر و به خواسته اجرای وظایف قانونی مبنی بر ورود شکایت دال بر جابه جایی نیروهای منصوبه برق به موجب دادنامه شماره 9609970900702450-25/10/1396 حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای به موجب دادنامه شماره 9709970956602282-19/8/1397 شعبه 6 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: مطابق مواد 583 و 584 ‌قانون تجارت ‌مصوب سال 1311، کلیه شرکت های تجارتی و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس می‌شوند دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین مطابق ‌ماده 587 قانون یادشده « موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» ثانیاً: ماده 4 اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (‌توانیر) موضوع تصویب نامه شماره52841ت27240ه‌-28/10/1381 هیات وزیران و ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب نامه شماره 2726ت‌28288-2/2/1382 هیات وزیران و ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای همدان موضوع تصویب نامه شماره 35144ت33095ه--15/6/1384 هیات وزیران و بندهای 2 و 3 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 9/12/1384 مجلس شورای اسلامی و ماده 4 اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب نامه شماره 141593ت50393 ه--25/11/1393 هیات وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت های یاد شده اشاره دارند و ثالثاً: بر اساس ماده 588 قانون تجارت: « شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.» و رابعاً: شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می‌باشد، بنابراین طرح دعوی به طرفیت وزارت نیرو فاقد وجاهت قانونی است و آراء شعب 17 و 28 تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری