مقدمه
این دادنامه طی رای ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۸۶مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴گردیده است.
شماره دادنامه: ۱۶۳
تاریخ رای: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
کلاسه پرونده: ۴۸۹/۸۴
شاکی:آقای …:اعلام
تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۸
دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت
آموزش و پرورش به خواسته، احتساب ایام تحصیل جزء
سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۷۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۲ چنین رای صادر نموده است، شاکی در شکایت خود عنوان نموده که در سال ۱۳۵۸ در آزمون مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم شرکت نموده و قبول شده است تا پس از پایان تحصیلات به عنوان کادر آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم خدمت نماید که حتی تعهد خدمت ۵ ساله نیز از وی اخذ شده ولی مدت زمان تحصیل را جزء سابقه خدمت محسوب نمینماید. اداره خوانده در پاسخ، علت محسوب ننمودن ایام تحصیل شاکی را عدم تعهد ثبتی وی به وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است. ن. ب. ا. هرگونه ایجاد تعهدی ناشی از قانون یا قرارداد بوده و بدون دلیل نمیتوان کسی را متعهد به امری نمود که در مانحن فیه نیز اولاً قانونی دال بر احتساب ایام تحصیل پذیرفته شدگان مدرسه عالی تربیتی قضایی در سال ۱۳۵۸ جزء سوابق خدمتی آنان وجود ندارد. ثانیاً اداره خوانده هیچگونه تعهدی به شاکی جهت احتساب ایام تحصیل وی جزء سنوات خدمت به ایشان ندارد، فلذا تضییع حقی از شاکی مشهود نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۳۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، آموزش و پرورش (ناحیه ۳ قم) به خواسته، محاسبه شدن مدت تحصیل در مدرسه عالی قضایی طلاب قم جزء سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۸ چنین رای صادر نموده است، خ. م. ا. در حدود ۲۰ سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت میباشم منتهی تنها مستمسکی که طرف خوانده به آن تمسک جسته موضوع عدم تعهد ثبتی است، در حالی که تعهد کتبی عادی به شماره ۸۶ به مدرسه عالی قضایی و تربیتی قم سپرده است که شاکی اضافه مینمایداخذ تعهد ثبتی ازسوی طرفهای متقابل (مدرسه عالی و آموزش وپرورش) صورت نگرفته و الا در صورت تکلیف هیچگونه مانعی از ناحیه وی وجود نداشته کما اینکه تعهد کتبی عادی سپرده، مشتکیعنه بیان فرموده که آموزش و پرورش هیچگونه تکلیف و تعهدی نسبت به احتساب ایام تحصیل فارغ التحصیلان فاقد تعهد ثبتی ندارد در حالی که با مداقه در مفاهیم مستندات معروضه ضمن اینکه منع قانونی نیز ندارد، بلکه مفاداً مکلف به رعایت احتساب فرموده زیرا اگر محصل در قبلا تکلیف به سپردن تعهد ثبتی خودداری مینمود در آن صورت ادعای نامبرده قابلیت استماع را نداشت. بنابمراتب معروضه و موارد مذکوره و اینکه هیچگونه قصور و تقصیری در خصوص تعهد ثبتی متوجه شاکی نمیباشد، لذا مشمول برخورداری از مزایای قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش تشخیص میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا
اکثریت آراء با احراز تناقض بین دادنامههای فوقالذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیات عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تاسیس مدرسه عالی تربیتی قضایی طلاب مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ جزء سابقه خدمت دولتی آنان ب. ر. م. مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب
اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال داشتهاند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۸ شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 163 مورخ 1389/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 28 تیر 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء بین دو دادنامه پرداخت. دادنامه شماره 4487 مورخ 6/12/84 شعبه اول دیوان، شکایت یک فرد را به دلیل تضییع حقوق مکتسبه وی وارد
دانسته و به نفع شاکی رای صادر کرده است. در مقابل، دادنامه شماره 2627 مورخ 13/12/84 شعبه 24 دیوان، به دلیل مشروطیت شاکی در سه ترم تحصیلی و عدم ارائه مستندات کافی، شکایت وی را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با اشاره به بند (ب) بخش چهارم از ضوابط آموزشی دانشگاهها و همچنین مواد 19 و 43
قانون دیوان عدالت اداری، تعارض در آراء را محرز دانسته و رای شعبه 24 را صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده است. بنابراین، این رای به عنوان یک الزام برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه اعلام گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 89/234
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 4487 مورخ 6/12/84 در پرونده کلاسه 1/83/6201، شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2627 مورخ 13/12/84 در پرونده کلاسه 24/84/117 شعبه 24 دیوان مبنی بر رد شکایت
گردش کار: شاکی طی
دادخواست تقدیمی با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر تقاضای صدور رای
وحدت رویه را تقدیم کرده است مشروح دادنامههای صادره به قرار زیر م. ب..
الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/6201، موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی و به خواسته صدور مدرک
کارشناسی ارشد طی دادنامه شماره 4487 مورخ 6/12/84 چنین انشاء رای نموده است:
طرف شکایت به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی شکایت شاکی را در خصوص مورد ادعا مردود و غیر موجه اعلام نموده است ولی ب. ت. ب. مفاد دادخواست و توضیحات اعلام شده از ناحیه وی به نظر میرسد که اقدامات انجام شده درباره شاکی مبین تضییع حق و نافی حقوق مکتسب وی باشد فلذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا شکایت نامبرده را ب. ت. ب. جمیع جهات تشخیص و رای به ورود شکایت صادر و اعلام میدارد.
ب- شعبه 24 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/117 موضوع شکایت آقای … نوقایی به طرفیت مدیریت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی و به خواسته الزام خوانده بهصدور مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، طی دادنامه شماره2627 مورخ13 /12/84 چنین انشاء رای نموده است: با بررسی محتویات پرونده و جواب واصله ن. ب. ا. خوانده اعلام نموده شاکی در سه ترم تحصیلی مشروط گردیده و با عنایت به اینکه مطابق قوانین و مقررات آموزشی مشروطی دو ترم مبنای اخراج م. ب. و ب. ت. ب. اینکه شاکی دلیل مستدل و مدرک مستندی مبنی بر الزام خوانده به اجابت خواسته ارائه ننموده شکایت شاکی را وارد ندانسته حکم به رد شکایت وی صادرو اعلام مینماید.
ج- شعبه اول
تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/85/695، موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره 2627 مورخ 13/12/84 به شرح دادنامه شماره 2115 مورخ 10/11/86 چنین انشاء رای نموده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی که اذعان داشته به لحاظ سه ترم مشروط شدن ایام تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و کسب معدل کمتر از 14 مرجع مذکور با وصف طی نمودن واحدهای درسی از صدور مدرکیه تحصیلی امتناع میورزد ن. ب. ا. اعطاء پایان نامه تحصیلات موکول به احراز شرایط و مقررات مربوطه و علمی دانشجو م. ب. بالاخص اینکه کمیته موارد خاص موسسه عالی آموزشی و پژوهشی و برنامهریزی موافقت خود را با درخواست مطروحه اعلام نداشته توجهاً به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشاالیه مبنی بر اینکه آموزش مرجع مذکور در مهلت مقرر مراتب مشروط شدن تحصیلی را اعلام نداشته اقدام خلاف آموزش موجه حق جهت تحقق خواسته شاکی نبوده لذا
اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موثر نبوده و دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز م. ب.. ثانیاً، به موجب قسمت یک بند (ب) بخش چهارم از ضوابط آموزشی دانشگاهها و نظام های
آموزش عالی در خصوص تعیین ضوابط و شرایط مشروطی، تطبیق واحد و تغییر رشته در صورتی که میانگین نمرات دانشجوئی در دوره کارشناسی ارشد با ارزش استخدامی در دو نیم سال اعم ازمتوالی یا متناوب کمتر از14 باشد، در هرمرحلهای، از ادامه تحصیل محروم میشود بنابراین دادنامه شماره 2627 مورخ 13/12/1384 شعبه بیست و چهارم که دلالت بر عدم ایجاد حق مکتسبه برای متقاضی در اعطاء گواهی فارغ التحصیلی به علت مشروطیت بیش از تعداد مورد نظر ضوابط آموزشی فوقالذکر دارد، منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
رای وحدت رویه شماره 163 مورخ 1370/12/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 124/70 که در تاریخ 20 اسفند 1370 مورد بررسی قرار گرفت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تحلیل تعارض آراء صادره از شعب 6 و 12 این دیوان پرداخته است. شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 62/616 به شکایت یکی از مستخدمین
وزارت بهداری رسیدگی کرده و با استناد به بند الف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین مصوبه 20/2/59، حکم انتقال وی را به علت عدم رضایت لغو کرده است. در مقابل، شعبه ششم در پرونده کلاسه 69/425، با استناد به ماده 13 قانون تشکیل وزارت بهداری و بر اساس ارتباط دو موسسه، حکم انتقال شاکی را قانونی تشخیص داده و به رد شکایت وی رای داده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی این تعارض، رای شعبه ششم را قانونی و مطابق با اصول و موازین قانونی اعلام کرده و تصریح نموده است که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده:124/70
تاریخ رای: سه شنبه 20 اسفند 1370
شاکی:آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 12 دیوان عدالت اداری
مقدمه: شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/616 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداری به خواسته لغو حکم انتقال مورخ 29/9/60 به شرح دادنامه 403- 20/8/63 چنین رای صادر نموده است ب. ت. ب.
بند الف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین مصوبه 20/2/59 (انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری بشرکتها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم مجاز م. ب. و با اینگونه مستخدمین طبق مقررات
ماده 144 قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.) انتقال آقای … از قسمت مشمول به قسمت غیر مشمول با توجه بعدم رضایت نامبرده و صرف تصمیم معاونت اداری و مالی وقت وزارت خانه مجوز و مسند قانونی ندارد لغو و فسخ میگردد. شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/425 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نامه غیرقانونی مورخ 3/6/60 به شرح دادنامه شماره 176- 6/5/70 چنین رای صادر نموده است، هر چند سازمانهای منطقهای از لحاظ استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی و کارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و لیکن چون دو موسسه جدا از هم نیستند و با هم مرتبط و وابسته هستند لذا مشمول قانون لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس نبوده و در نتیجه ماده 13 قانون تشکیل وزارت بهداری بر آن حاکم بوده علیهذا حکم انتقال شاکی وفق مقررات قانون صادر و تخلفی از مقررات مشهود نیست ورای به رد آن صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
هر چند سازمانهای منطقهای از لحاظ استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی و کارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند لیکن چون دو موسسه جدا از هم نیستند بلکه با هم مرتبط و وابسته هستند لذا ماده 13 قانون تشکیل وزارت بهداری که قانون خاصی م. ب. بر مورد حاکم بوده است بنابراین دادنامه شماره 176- 6/5/70 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا و بر این اساس صادر گردیده است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای وفق مفاد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
رای وحدت رویه شماره 163 تا 165 مورخ 1385/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 583، 519، 904/84، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف در خصوص حق جذب و
فوقالعاده شغل کارکنان مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده، اختلاف در تفسیر ماده 8 این قانون و نحوه احتساب فوقالعاده جذب بر اساس حقوق و فوقالعاده شغل است. برخی از شعب بر این عقیده بودند که فوقالعاده جذب باید بر اساس مجموع حقوق و فوقالعاده شغل محاسبه شود، در حالی که دیگر شعب، این موضوع را خارج از شمول قانون دانسته و به رد شکایت شاکیان حکم صادر کردند. در نهایت، هیات عمومی با استناد به مواد 6 و 8 قانون مذکور و رای شماره 360 مورخ 1382/09/09، به این نتیجه رسید که تجزیه و تفکیک حقوق و فوقالعاده شغل برای احتساب حق جذب قانونی نیست. بنابراین، آراء شعب که به ورود شکایت شاکیان منجر شده بود، صحیح و مطابق قانون تشخیص داده شد. این رای به عنوان رویهای الزامی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 583، 519، 904/84
شاکی:
1- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور 2- آقای … 3- دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 4، 18 و 20 بدوی و 4، 7و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 21 خرداد 1385
شماره دادنامه: 163 الی 165
مقدمه
1-الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2499 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اصلاح
حکم کارگزینی و پرداخت
مابهالتفاوت فوقالعاده جذب همترازی به شرح دادنامه شماره 2120 مورخ 1383/08/20 ن. ب. ا.
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 شامل حق جذب نمیشود و رای شماره 360 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید صحت عمل سازمان م. ب. بنابراین تخلفی از مقررات ثابت نیست حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد.
1-ب- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/868 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2120 مورخ 1383/08/20 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 862 مورخ 1384/05/31 چنین رای صادر نموده است، مبلغ افزوده شده به حقوق و فوقالعاده شغل به شرح
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جزء از کل حقوق و فوقالعاده شغل بوده که فوقالعاده جذب میبایست براساس آن محاسبه میشد و احتساب
فوق العاده جذب بدون ملاحظه امتیاز مقرر در ماده مرقوم غیر موجه تشخیص علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض را وارد دانسته و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
2- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1692 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دفتر توسعه
منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته
مطالبه جذب متعلق به تفاوت حقوق و فوقالعاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره 1381 مورخ 1380/11/23 محاسبه فوقالعاده جذب کارکنان مشمول را براساس کل حقوق و فوقالعاده شغل جدید مطابق (ماده 8) دانسته بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است.
3- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2488 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته مطالبه حق جذب مجموع حقوق و فوقالعاده شغل ناشی از اعمال
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 3117 مورخ 1383/11/06 برقراری فوقالعاده جذب بدون منظور کردن هشتاد درصد مقرر در
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را موجب تضییع حقوق
مستخدم دانسته و خوانده را ملزم به محاسبه فوق العاده جذب شاکی بر مبنای کلیت حقوق و فوق العاده شغل نموده است.
4- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1549 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته مطالبه جذب متعلق به مابهالتفاوت حقوق و فوق العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ و اصلاح احکام زمان اشتغال و
بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1930 مورخ 1383/10/12 چنین رای صادر نموده است، در قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت هیچگونه اشارهای به مابهالتفاوت همترازی نشده است و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانون وجه قانونی نداشته و قابلیت اجرایی ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق العاده شغل در میزان حق جذب شاکی نیز تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به اصلاح احکام کارگزینی ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق العاده شغل با اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ و احتساب میزان فوق العاده جذب براساس حقوق و فوق العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام میگردد.
5-الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2441 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته احتساب فوق العاده جذب جزء حقوق و فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 794 مورخ 1383/04/09 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر گردیده است صرفاً حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای
هیات علمی دانشگاهها همتراز شود بنابراین موضوع مشمول قانون فوق العاده جذب نمیگردد و برابر رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تخلفی از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه نمیباشد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد.
5-ب- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/601 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 794 مورخ 1383/04/09 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1517 مورخ 1383/12/18 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه رای شماره 360 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان ناظر به فوق العاده جذب بوده نه حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمین مشمول و اداره ت. ن. خ. منکر وجود شرایط سه گانه مندرج در متن
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اعتراض ت. ن. خ. را نتیجتاً وارد تشخیص داده علیهذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت ت. ن. خ. صادر میگردد.
6- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/6787 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، وزارت جهاد کشاورزی به خواسته اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره 2636 مورخ 1384/07/27 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه سازمان طرف شکایت ضمن پذیرش شمول
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره شاکی در مقام پیاده کردن مفاد ماده مرقوم به جای افزایش اصل حقوق و فوق العاده شغل نامبرده به میزان هشتاد درصد حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیات علمی مبلغی را که از این بابت میبایست به حقوق و فوق العاده شغل اضافه مینمود با عنوان تفاوت تطبیق همترازی و در ستون دیگری از حکم کارگزینی منظور نموده است که این عمل مغایر نص صریح ماده 8 قانون فوق الاشعار م. ب. فلذا اقدام سازمان طرف شکایت وفق مقررات نبوده شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر میگردد.
7- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/820 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- وزارت جهاد کشاورزی 2- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی براساس ماده 8 قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره 808 مورخ 1383/04/13 چنین رای صادر نموده است. در هیچ کجای
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صحبتی از تعیین مابهالتفاوت ننموده است و اقدام شورای حقوق و دستمزد به تعیین مابهالتفاوت خارج از حدود اختیارات قانونیاش بوده و بهانه مشخص نبودن درصد متعلق به حقوق و درصد متعلق به فوق العاده قابل قبول نمیباشد شکایت شاکی وارد تشخیص و
مشتکیعنه مکلف است حکم کارگزینی شاکی و سایر احکام حقوقی وی تاکنون در قسمتهای (الف- ب- پ و
د) بند 20 و بند 21 حکم مذکور را اصلاح و فوق العاده تعیینی را با حقوق و فوق العاده شغل شاکی جمع و در یک ستون قرار داده و ستونهای دیگر حکم حقوقی وی را بر آن اساس محاسبه نماید.
8- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2520 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته الزام موسسه طرف شکایت به اجرای مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 2007 مورخ 1383/08/10 ب. ت. ب. رای شماره 360 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان شکایت شاکی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر مینماید.
9- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2451 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده جذب همترازی به شرح دادنامه شماره 2117 مورخ 1383/08/20 چنین رای صادر نموده است، موضوع
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل حق جذب نمیشود و رای 360 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان هم موید صحت عمل سازمان م. ب. بنابراین تخلفی از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه به نظر نمیرسد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد.
10-الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1012 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1780 مورخ 1383/08/23 حکم به الزام طرف شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی صادره براساس حقوق و مزایای اصلاح شده در حکم قطعی صادره از شعبه هجدهم دیوان صادر نموده است.
10-ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/524 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1780 مورخ 1383/08/23 شعبه دوازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 924 مورخ 1384/04/11 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 فقط حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال دارند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد و ظاهراً این حکم شامل حق جذب نمیشود و رای شماره 360 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان نیز بر همین مبنا صادر شده و موید موضوع است علیهذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. و نسخ رای صادره از شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر میگردد.
11-الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3005 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره 3086 مورخ 1383/11/13 تفکیک حق همترازی با حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مشمول
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را فاقد محمل قانونی دانسته و پرداخت مابهالتفاوت را بر خلاف نظر قانونگذار در ماده مذکور تشخیص بنابراین شکایت را وارد تشخیص داده است.
11-ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/421 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 3086 مورخ 1383/11/13 صادره از شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 1373 مورخ 1384/04/23 با عنایت به مفاد رای شماره 360 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان که مستنبط از ماده 8 قانون نظام هماهنگ فوق العاده جذب را مشمول به اصطلاح همترازی حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین همتراز شده با اعضاء هیات علمی نمیداند ضمن فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
قانونگذار به شرح
ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 به دولت اجازه داده است به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العادههای خاصی وضع نماید و هیات دولت تعیین میزان فوقالعاده مزبور را تحت عنوان حق جذب ب. ر. م. مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول نمودهاند. شورای حقوق و دستمزد ماخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوق العاده شغل دریافتی آنان اعلام داشته است. ن. ب. ا. حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده 8 قانون فوق الاشعار به ترتیب مقرر در این ماده تعیین شده و نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد، بنابراین تجزیه و تفکیک حقوق و فوقالعاده شغلی که به ترتیب مقرر در ماده مزبور تعیین میشود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد و دادنامههای فوق الذکر مبنی بر ورود شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد