Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۵ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شاکی #اعتراض #کارگر #حقوق #رسیدگی #لایحه #مطالبه #حق_بیمه #اعلامیه #تشخیص #کارگاه #گزارش #بازرسی #طرف_شکایت #شکواییه #مشاوره #اجازه #درآمد_عمومی #قانون_کار #حق‌السعی #مزد #سود #کارفرما #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض #وحدت #ابطال

خلاصه

اداره کار اقدام به مطالبه حق بیمه بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از کارفرمای کارگاه کوره پزی کرده بود که شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردند. هیئت عمومی اقدامات انجام شده را ابطال کرد. مقررات مربوطه شامل کارگران فصلی و روزمزد نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: احکام مربوط به پرداخت حق بیمه ثابت مشمول کارگران فصلی و روزمزد و اتباع خارجی با شرایط مشابه نمی‌گردد.

مستند: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، نامطمئن کلیدواژهه‌ها: حق بیمه، کارگران فصلی، کوره پزی، اداره کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/2/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۰۷/۷۲ شماره دادنامه:۱۹۹ تاریخ رای:شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۲ شاکی:مدیر کار و امور اجتماعی استان سمنان موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۵ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۹۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود به خواسته ابطال نامه شماره ۳۸۷۱ - ۷/۷/۷۰ طی دادنامه شماره ۶۵ - ۱۳۷۲/۲/۵ چنین رای صادر نموده است نظر به این‌که به حکایت سوابق ارسالی کارگاه کوره پزی متعلق به شاکی طبق گزارش مورخ ۴/۷/۷۰ بازرسی وزارت کار اقدام به استخدام ۲۵ نفر کارگر افغانی کرده و شاکی در لایحه ارسالی خود مطالبه بند ( ب) از ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۶۹ را به‌عنوان پرداخت حق بیمه ۲۷ درصد مورد اعتراض قرارداده بفرض این‌که کلمه کارکنان مذکور در سطر اول بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۶۹ را شامل کارگر و اعم از آن بدانیم بند (ب) مذکور شامل کسانی است که به‌طور ثابت در استخدام بوده و حقوق و مزایای ماهانه دریافت می‌کنند و اجرای آن در اعلامیه مورد اعتراض بصورت ۲۳ درصد از شاکی به‌عنوان کارفرمای ۲۵ نفر تبعه افغانستان صحیح بنظر نمی‌رسد خاصه آن‌که طبق توضیحات شاکی و عرف جاری در کوره پزخانه‌ها کارگران مذکور فصلی و روزمزد هستند و عرفاً از اطلاق بند (ب) ماده مذکور خارج می‌باشند علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ابطال اقدامات انجام شده و اعلامیه مورد اعتراض شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۴۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود به خواسته ابطال نامه شماره ۳۸۷۲ - ۷/۷/۷۰ طی دادنامه شماره ۵۹-۱۳۷۲/۷/۲۹ چنین رای صادر نموده است اقدام طرف شکایت نسبت به مطالبه مبلغ مورد اعتراض براساس مقررات مورد اشاره در لایحه جوابیه بوده و اشکالی در این خصوص بنظر نمیرسد بنا به مراتب شکواییه مطروحه وارد نیست و رد می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی با عنایت به عموم و اطلاق بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۶۹ که مقرر داشته ‌است « به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود ۲۰% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.» و این‌که مطابق ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند حکم مقرر در بند (ب) ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه‌ها متبع و لازم‌الاجراء است لذا دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۹ شعبه پانزدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۹ که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 2 — قانون کار ماده 2 قانون کار مصوب 1369 کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین