Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۴۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح حکم بازنشستگی مستخدمین رسمی شرکت سرمایه گذاری مسکن(کارکنان سابق سازمان ملی زمین و مسکن) بر اساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب۱۳۷۹، جواز قانونی ندارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حقوق_بازنشستگی #حکم_بازنشستگی #سرمایه‌گذاری #وحدت_رویه #مسکن #عدالت #زمین #حقوق #بازنشستگی #شرکت #جواز #بهره‌وری #رسیدگی #سازمان_تأمین_اجتماعی #شاکی #تجدیدنظر #کارکنان_دولت #کارانه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #بانک #اعتراض #تشخیص #بودجه #هیأت‌مدیره #اکثریت #لایحه #محکومیت #مشتکی‌عنه #تعارض_آراء #قوانین #فوت #کسور_بازنشستگی #مستخدم #محکوم‌به #مدیریت #فسخ #ملی #وحدت #تعارض #تأیید #بدوی #صدور‌رای #مامور #بازنشسته #امور_اداری #مزایا #ضابطه #وظیفه #پیوست #ادعا #علی_البدل

خلاصه

شاکی خواستار اصلاح حکم بازنشستگی خود بر اساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی بود. دیوان عدالت اداری با بررسی وضعیت استخدامی شاکی که در شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک مسکن (غیردولتی) مشغول بوده، اعلام کرد چون شرکت مذکور تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیست، مشمول ماده ۹ قانون مذکور نمی‌شود. در نتیجه، شکایت وی غیرموجه تشخیص و رد شد.

اصلِ حقوقی: مستخدمین شرکت‌های غیردولتی که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند، مشمول مقررات مربوط به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی نمی‌شوند.

مستند: ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی، حقوق بازنشستگی، شرکت‌های غیردولتی، قانون نظام هماهنگ پرداخت، مستخدم رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/2/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۴۵ کلاسه پرونده: ۸۶/۲۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۷۹۰ موضوع شکایت آقای … آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی وی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۹ چنین رای صادر نموده است، طبق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مستخدمین موضوع مادتین ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری که در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می‎نمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا از کارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، بر این اساس ن. ب. ا. شاکی مستخدم رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده و در تاریخ ۱۳۷۳/۷/۱ مامور به شرکت سرمایه‎گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن گردیده و ب. ت. ب. اینکه شرکت مزبور نیز غیر دولتی و تابع قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت نبوده لذا مشمول ماده ۹ قانون مارالذکر نمی‎باشد و طبق مفاد رای شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۹/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته وی غیر موجه و محکوم به رد است. ب- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۹۶ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … آبادی نسبت به دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۹ به شرح دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۲ چنین رای صادر نموده است، از آنجایی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارایه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‎عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می‎گردد. ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۸۹ موضوع شکایت آقای … پور به طرفیت ۱- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ۲- سازمان بازنشستگی ۳- سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اجرای ماده ۹ اصلاحی پاره‎ای از مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۳۴۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ چنین رای صادر نموده است، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و لوایح جوابیه وارده از ناحیه طرفهای شکایت به نظر می‎رسد استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا ثابت و مسلم بوده و مدافعات مشتکی‎عنهم در این خصوص موجه نمی‎باشد، لذا شکایت بنحو مطروحه وارد تشخیص و رای به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۷۴ موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به دادنامه شماره ۳۴۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- محتویات پرونده‎های مذکور مبین آن است که شاکیان در عداد مستخدمین رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده‎اند که در سال ۱۳۷۳ مامور به خدمت در شرکت سرمایه‎گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن شده‎اند و در سال ۱۳۷۹ بازنشسته گردیده‎اند و به تجویز ماده ۱۴۳ لایحه قانونی استخدام کشوری، حقوق بازنشستگی آنان ب. ر. م. مربوط از طریق همترازی شغل مورد تصدی با مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط شورای ذیصلاح تعیین شده است و از این حیث درباره آنان تضییع حقی مشهود نیست، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۹ شعبه هشتم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ که به شرح دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۲ شعبه دهم تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 245 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 245/90، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی به همراه چند همکار بازنشسته، شکایتی علیه سازمان تامین اجتماعی به منظور دریافت مزایای بهره‌وری و کارانه مربوط به سال 1388 ارائه کرده‌اند. در این راستا، آراء صادره از شعب مختلف دیوان شامل صدور حکم به محکومیت سازمان برای برخی همکاران و رد شکایت شاکی بوده است که این موضوع منجر به ایجاد تعارض در آراء شده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، اعلام کرد که رای شعبه شانزدهم در خصوص الزام به اعمال افزایش 20 درصد حقوق کارکنان دولت از موضوع تعارض خارج است، اما در خصوص موضوع بهره‌وری، تعارض کاملاً واضح است. همچنین، هیات با استناد به بند (د) تبصره 4 امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال 1388، بیان کرد که سازمان تامین اجتماعی مجاز به پرداخت بهره‌وری بر اساس ارزیابی عملکرد کارکنان است و به همین دلیل، رای شعبه شانزدهم مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صحیح و مطابق با مقررات است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع م. ب.. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 245/90 شاکی: احمد پورباباگل موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 2 مرداد 1391 گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: اینجانب به اتفاق چند نفر از همکاران بازنشسته جهت دریافت حق و حقوق و مزایای بهره وری و کارانه سال 1388 اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده ایم که پرونده اینجانب به کلاسه 2173/89/16به شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده یکی از همکاران به نام آقای … به شماره 890998090005214 به شعبه 17 دیوان عدالت اداری و پرونده یکی دیگر از همکاران به نام آقای … نیز به کلاسه 16/89/2173 اتفاقاً به شعبه 16 دیوان ارجاع شده است. ولیکن علی رغم این که خواسته هر سه نفر مشترک بوده و طرف شکایت هر سه نفر نیز سازمان تامین اجتماعی بوده است، در کمال تعجب ملاحظه شده است که نسبت به دو نفر از همکارانم به موجب دادنامه های استنادی حکم به محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر شده است اما نسبت به شکایت اینجانب علیه سازمان مذکور به رد شکایت رای صادر شده است و این در حالی است که نه تنها نسبت به یک موضوع در شعب مختلف دیوان آراء متناقض حکم صادر شده است بلکه شعبه 6 دیوان نیز در موارد مشابه آراء متناقض صادر کرده است (در دادنامه شماره 8909970901600842- 1389/09/15 به رد شکایت اینجانب حکم صادر شده است و در دادنامه شماره 8909970901601392- 1389/11/11 حکم به اجابت خواسته خواهان و محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر شده است) در حالی که صادر کنندگان هر دو دادنامه مشترک هستند. بنابراین با تقدیم دادنامه های استنادی ب. ت. ب. ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موارد فوق در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900015756 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مزایای بهره وری و کارانه به موجب دادنامه شماره 8909970901600842- 1389/09/15 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. متن شکایت و پاسخ مشتکی عنه و نظر به این که پرداخت کارانه و بهره وری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی نیست و پرداخت آن با تصویب هیات مدیره و رضایت از کارمند و در صورت داشتن منابع مالی میسور است، که در سال 1388 به لحاظ مشکلات از حیث منابع به تصویب هیات مدیره نرسیده دیوان ب. ت. ب. مراتب فوق به لحاظ عدم احراز تخلف از سوی مشتکی عنه به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900060821 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعمال افزایش 20% حقوق کارکنان دولت در سال 1388 و پرداخت بهره وری و کارانه سه ماه چهارم سال 1388 و پرداخت مابه التفاوت بهره وری و کارانه سال 1387 به موجب دادنامه شماره 8909970901601392- 1389/09/15 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته تقاضای اعمال افزایش 20 درصد حقوق کارکنان دولت در سال 1388 و پرداخت بهره وری سال 1388 و پرداخت مابه التفاوت بهره وری سال 1387 ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و با عنایت به لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و ب. ت. ب. صراحت تبصره یک ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1386/12/28معاونت راهبردی رئیس جمهور ضریب ریالی حقوق کارمندان مطابق سیاستهای سازمان، هر سال متناسب با افزایش هزینه زندگی و ضریب حقوق کارمندان دولت توسط شورا تعیین می‌شود و هیات مدیره سازمان نیز با افزایش ضریب حقوق از 500 به 600 را برای سال 1388 به استناد بند ط تبصره 4 امور اداری و مالی و برنامه بودجه پیشنهاد کرده است که بر اساس نامه مورخ 1388/07/08 دبیر شورای عالی تامین اجتماعی که در پاسخ اعلام کرده است اجرای بند ط تبصره 4 مارالذکر نیاز به طرح در شورای عالی تامین اجتماعی ندارد بلکه این اختیار به هیات مدیره سازمان تفویض شده است تا ب. ر. م. مربوط اقدام کند. فلذا دعوا مطروح را وارد تشخیص و به اجابت خواسته های خواهان حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900052140 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی بابلسر و به خواسته پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره وری به موجب دادنامه شماره 8909970901701696- 1388/07/08 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خ. ن. ب. عدم پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره وری معترض و خواستار الزام سازمان به پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره وری وفق دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی است که ب. ت. ب. مجموع محتویات و اوراق پرونده و دفاع ناموجه سازمان خوانده (مبنی بر این که به لحاظ عدم تحقق بعضی از شاخصها و معیارها منبع مالی تامین نشده است و بالطبع پرداخت آن نسبت به مشارالیه و سایر کارکنان موضوعیت ندارد.) و با عنایت به بند 6 دستور اداری موضوع ضابطه اجرایی پرداخت بهره وری موضوع بند (د) تبصره 4 برنامه و بودجه سال 1388 که اشعار می‌دارد در خصوص کارکنان شاغلی که به افتخاربازنشستگی نائل می‌شوند حسب بند (ر) ضابطه اجرایی پرداخت بهره وری اقدام لازم صورت گیرد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901601392 مورخ 1389/11/19 که بر وارد دانستن شکایت در قسمت الزام به اعمال افزایش 20درصد حقوق کارکنان دولت در سال 1388 صادر شده است از موضوع تعارض خارج است و در قسمت دیگر رای مذکور « موضوع بهره‌وری» که به وارد دانستن شکایت صادر شده است و سایر آراء مندرج در گردش کار تعارض محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که به موجب بند (د) تبصره 4 امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال 1388 سازمان تامین اجتماعی و ضابطه پرداخت بهره وری در سازمان تامین اجتماعی موضوع بند (د) تبصره 4 مذکور، سازمان تامین اجتماعی مجاز به پرداخت بهره وری بر اساس رضایت از عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی پیش بینی شده است و این به معنای الزام و تکلیف سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بهره وری نیست، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901600842- 1389/09/15که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 245 مورخ 1388/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان پرداخت. موضوع شکایت، درخواست اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس ماده 9 قانون اصلاح بخشی از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 بود. شعبه هشتم به دلیل عدم شمول ماده 9 برای مستخدمین مامور به شرکت‌های غیر دولتی، شکایت را رد کرد و شعبه دهم نیز این تصمیم را تایید کرد و به عدم وجود ایراد موجه در تجدیدنظرخواهی اشاره نمود. در مقابل، شعبه سوم به نفع شاکی رای صادر و استحقاق او را برای اجرای ماده 9 تایید کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی محتویات پرونده، تعارض در آراء را محرز دانست و رای شعبه هشتم و دهم را به دلیل عدم تضییع حق شاکیان و رعایت مقررات قانونی، مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شد.
مقدمه
الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/790 موضوع شکایت آقای … آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی وی براساس ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 به شرح دادنامه شماره 211 مورخ 9/2/1385 چنین رای صادر نموده است، طبق ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مستخدمین موضوع مادتین 143 و 144 قانون استخدام کشوری که در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می‌نمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا از کارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، بر این اساس ن. ب. ا. شاکی مستخدم رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده و در تاریخ 1/7/1373 مامور به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن گردیده و ب. ت. ب. اینکه شرکت مزبور نیز غیر دولتی و تابع قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت نبوده لذا مشمول ماده 9 قانون مارالذکر نمی‌باشد و طبق مفاد رای شماره 429 مورخ 8/9/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته وی غیر موجه و محکوم به رد است. ب- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/396 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … آبادی نسبت به دادنامه شماره 211 مورخ 9/2/1385 به شرح دادنامه شماره 732 مورخ 22/6/1385 چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/689 موضوع شکایت آقای … پور به طرفیت 1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 2- سازمان بازنشستگی 3- سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اجرای ماده 9 اصلاحی پاره‌ای از مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 چنین رای صادر نموده است، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و لوایح جوابیه وارده از ناحیه طرفهای شکایت به نظر می‌رسد استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا ثابت و مسلم بوده و مدافعات مشتکی‌عنهم در این خصوص موجه نمی‌باشد، لذا شکایت به نحو مطروحه وارد تشخیص و رای به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/574 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 18/5/1384 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 شعبه سوم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- محتویات پرونده‌های مذکور مبین آن است که شاکیان در عداد مستخدمین رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده‌اند که در سال 1373 مامور به خدمت در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن شده‌اند و در سال 1379 بازنشسته گردیده‌اند و به تجویز ماده 143 لایحه قانونی استخدام کشوری، حقوق بازنشستگی آنان ب. ر. م. مربوط از طریق همترازی شغل مورد تصدی با مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط شورای ذیصلاح تعیین شده است و از این حیث درباره آنان تضییع حقی مشهود نیست، بنابراین دادنامه شماره 211 مورخ 9/2/1385 شعبه هشتم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 که به شرح دادنامه شماره 732 مورخ 22/6/1385 شعبه دهم تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین