Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت بروز اختلاف بین تشکل کارگری وکارفرمایی و عدم حصول توافق در خصوص کارگران مازاد، بر اساس نظریه کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی مصوب ۱۳۸۲ کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار تحت پوشش بیمه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #تشکل_کارگری #حق_سنوات #وحدت_رویه #عدالت #بیمه #سنوات #کارگروه #تجدیدنظر #رسیدگی #بیمه_بیکاری #صنایع #نیروی_انسانی #احاله #شرکت #تشخیص #نقض_رأی #کارفرما #مدیریت #شاکی #رای_هیات_حل_اختلاف #کمیته #جواز #قانون_دیوان_عدالت_اداری #الحاقیه #تعارض_آراء #سازمان_تأمین_اجتماعی #جمهوری #کارگاه #رسیدگی_مجدد #مشاوره #اکثریت #بازگشت_به_کار #اسناد_و_مدارک #وزارتخانه #مزد_و_مزایا #همکاری #توافق #صورت #وحدت #نظریه #هیات_حل_اختلاف #ابطال #تأیید #نمایندگان #علی_البدل #صدور‌رای #بدوی #قانون_برنامه #ماه #پایان #مقنن

خلاصه

در خصوص اختلاف بین تشکل کارگری و کارفرما، شعب دیوان در مورد نحوه رسیدگی و ارجاع موضوع به کمیته‌های مربوطه دچار اختلاف نظر بودند. دیوان عدالت اداری مقرر داشت که در صورت عدم حصول توافق، موضوع باید طبق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به کارگروه مربوطه ارجاع شود. این رویه برای تعیین تکلیف کارگران مازاد و استفاده از بیمه بیکاری لازم‌الاجراست.

اصلِ حقوقی: در صورت بروز اختلاف بین تشکل کارگری و کارفرما و عدم حصول توافق، موضوع باید مطابق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به کارگروه مربوطه ارجاع گردد.

مستند: ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲، بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۵.

کلیدواژه‌ها: اختلاف کارگری، کارفرما، بیمه بیکاری، کارگروه، نوسازی صنایع.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/4/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
شماره دادنامه: ۲۷۷ تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۳۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۸۷ شاکی: خانم … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۵/۱۶۹۷ و ۸۵/۱۷۰۲ موضوع شکایت خانم … و جهانبخش درکه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۹ «بازگشت به کار» به شرح دادنامه ۲۲۱۰ و ۲۲۱۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه مفاد ماده ۲۷ از قانون کار رعایت نگردیده فلذا خواسته مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض‎عنه جهت رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع و احاله می‎دارد. ب- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۵/۲۴۰۹ و ۸۵/۲۴۱۱ موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان کار و امور اجتماعی کرمانشاه از دادنامه‎های ۲۲۱۰ مورخ ۲/۱۰/۸۵ و ۲۲۱۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲ صادره از شعبه بیست و نهم به شرح دادنامه‎های ۱۱۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ و ۱۱۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده‎های بدوی و تجدیدنظر اسناد و مدارک و لوایح ارایه شده طرفین به دیوان در صورتی که اختلافی بین تشکل کارگری و کارفرما حادث شده و اقدامات توافقی به نتیجه‎ای نرسد وفق مقررات ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ بررسی موضوع به کمیته‎ای محول می‎شود در بخشی از ماده آمده است «در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‎های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند.» قابلیت اجرایی ماده مذکور با ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ مصوب قانون تنظیم ۱۳۸۵ تا آخر برنامه چهارم تمدید شده است بـا عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. در رسیدگی های هیات حل اختلاف موازین و مقررات قانونی رعایت شده و تخلفی از مقررات مشهود نیست، بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ج- شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۰۷ و ۸۴/۳۲۶۷ موضوع شکایت آقایان … و عباس آقابابایی به طرفیت هیات حل اختلاف به اداره کار کرمانشاه نسبت به ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه ۲۲۰۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲ و ۲۲۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲ چنین رای صادر نموده که از آنجا که مفاد ماده ۲۷ قانون کار رعایت نشده خواسته مطروحه را وارد و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع و احاله می‎دارد. د- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۴/۲۰۴۶ و ۸۵/۲۰۴۲ موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه نسبت به دادنامه ۲۲۰۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲ و ۲۲۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲ صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه‎های ۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۲/۴ و ۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۲/۴ با رد تجدیدنظر خواهی رسیدگی موضوع را در کمیسیون همعرض تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در حکم خاص مقرر در ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ تصریح شده است که «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‎وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‎گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‎های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می‎باشد...» ن. ب. ا. حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر مصرح در جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد ب. ر. م. ماده مذکور است و ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعایت آیین‎نامه انضباطی کارگاه و سایر موارد مندرج در ماده اخیرالذکر منصرف از تعدیل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج موضوع ماده ۹ قانون فوق الاشعار می‎باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان که به استناد ماده ۹ مذکور صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 تیر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان در خصوص ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار کرمانشاه پرداخت. شعبه بیست و نهم با استناد به ماده 27 قانون کار، حکم به نقض آراء هیات حل اختلاف و ارجاع مجدد پرونده صادر کرد. در مقابل، شعبه هفتم تجدیدنظر با استناد به ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، ضمن تایید رعایت موازین قانونی، حکم به رد شکایت شاکی صادر نمود. شعبه هشتم نیز همین رویه را در تایید آراء شعبه بیست و نهم اتخاذ کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد طبق ماده 9 و عدم تناقض آن با ماده 27 قانون کار، آراء شعبه هفتم را قانونی و لازم‌الاجرا اعلام کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه الزامی است.
مقدمه
الف- شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 85/1697 و 85/1702 موضوع شکایت خانم … و جهانبخش درکه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به تاریخ 19/5/1384 «بازگشت به کار» به شرح دادنامه 2210 و 2215 مورخ 2/10/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه مفاد ماده 27 از قانون کار رعایت نگردیده فلذا خواسته مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. ب- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 85/2409 و 85/2411 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان کار و امور اجتماعی کرمانشاه از دادنامه‌های 2210 مورخ 2/10/85 و 2215 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بیست و نهم به شرح دادنامه‌های 1106 مورخ 30/3/1386 و 1108 مورخ 30/3/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر اسناد و مدارک و لوایح ارائه شده طرفین به دیوان در صورتی که اختلافی بین تشکل کارگری و کارفرما حادث شده و اقدامات توافقی به نتیجه‌ای نرسد وفق مقررات ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 بررسی موضوع به کمیته‌ای محول می‌شود در بخشی از ماده آمده است «در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.» قابلیت اجرایی ماده مذکور با ماده واحده قانون اصلاح مواد 9 و 10 مصوب قانون تنظیم 1385 تا آخر برنامه چهارم تمدید شده است با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. در رسیدگی های هیات حل اختلاف موازین و مقررات قانونی رعایت شده و تخلفی از مقررات مشهود نیست، بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ج- شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1707 و 84/3267 موضوع شکایت آقایان … و عباس آقابابائی به طرفیت هیات حل اختلاف به اداره کار کرمانشاه نسبت به ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه 2203 مورخ 2/10/1385 و 2220 مورخ 2/10/1385 چنین رای صادر نموده که از آنجا که مفاد ماده 27 قانون کار رعایت نشده خواسته مطروحه را وارد و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. د- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 84/2046 و 85/2042 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی کرمانشاه نسبت به دادنامه 2203 مورخ 2/10/1385 و 2220 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه‌های 23 مورخ 4/2/1386 و 26 مورخ 4/2/1386 با رد تجدیدنظر خواهی رسیدگی موضوع را در کمیسیون همعرض تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در حکم خاص مقرر در ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 تصریح شده است که «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء م. ب....» ن. ب. ا. حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر مصرح در جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد ب. ر. م. ماده مذکور است و ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کارگاه و سایر موارد مندرج در ماده اخیرالذکر منصرف از تعدیل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج موضوع ماده 9 قانون فوق الاشعار م. ب.. بنابراین دادنامه شماره 1106 و 1108 مورخ 1386/03/30 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان که به استناد ماده 9 مذکور صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 12 و 18 دیوان در خصوص شکایت از اداره کار و امور اجتماعی شهریار پرداخت. شعبه دوازدهم دیوان در پرونده کلاسه 84/1290، با نقض رای هیات حل اختلاف به شماره 10622 مورخ 30 شهریور 1384، بر اساس بند 4 الحاقیه و ماده 10 قانون مدنی، بر استمرار کار کارگران تاکید کرد. از سوی دیگر، شعبه هجدهم در پرونده‌های 86/1075 و 86/1076، شکایت‌ها را به دلیل عدم وجود ایراد موثر و قانونی رد کرد. هیات عمومی دیوان با تایید تعارض در مدلول آراء، رای شعبه دوازدهم را در خصوص ابقاء کار کارگران در صورت استمرار کار صحیح و قانونی دانسته و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام کرد. تاریخ: 31 خرداد 1388 کلاسه پرونده: 88/81 شاکی: آقای … و مهران زمانی یکتا موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1290موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته نقض رای شماره 10622 مورخ 30/6/1384 به شرح دادنامه شماره 797 مورخ 30/5/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب بند 4 مفاد الحاقیه که عنوان داشته چنانچه کار کارکنان قرارداد مدت معین مشمول پیمان فوق در کارگاه استمرار داشته باشد، اشتغال مشمولین الحاقیه در چهارچوب آیین‌نامه استخدامی شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج محفوظ خواهد بود و چون مطابق مفاد و محتویات پرونده دلیلی مبنی بر عدم استمرار کار مورد نظر وجود نداشته و شغل مذکور کماکان به قوت خود باقی است از طرفی بند 4 مفاد الحاقیه پیمان جمعی مطابق مقررات ماده 10 قانون مدنی بوده و بند مذکور نیز هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی نداشته و بر اساس توافق حاصله صورت پذیرفته از طرفی شورای اسلامی کار برابر نامه‌های شماره 480/110 مورخ 2/4/84 و 34/110 مورخ 30/1/1384 با اخراج کارگران مخالفت نموده بنابراین شعبه شکایت را وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار به شماره 10622 مورخ 30/6/1384 و رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات همعرض محول می‌نماید. ب- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های شماره 86/1075 و 86/1076 موضوع شکایت آقایان 1- مهران زمانی یکتا 2- صادق حسن پور به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به تاریخ 20/6/1386 به شرح دادنامه‌های شماره 3674 و 3675 مورخ 9/9/1387 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‌عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رای صادره بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‌باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- با عنایت به موافقتنامه مورخ 11/11/1371 فیمابین مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و مدیرعامل شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج - ویژه بند 4 الحاقیه مورخ 30/4/1380 مبنی بر ابقا به کار افرادی که کار آنان در کارگاه کماکان استمرار دارد و نظر به حکم مقرر در ماده 12 قانون کار مشعر بر مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی در قبال کارگران مشمول قانون کار، دادنامه شماره 797 مورخ 30/5/1386 شعبه دوازدهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین