وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
خلاصه
سازمان صنایع و معادن اقدام به تعدیل نیروی تعدادی از کارگران یک کارخانه در راستای تغییر خط تولید نموده است. شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قانونی بودن تصمیم کارگروه آرای متفاوتی صادر کردهاند. اختلاف بر سر اعتبار زمانی اجرای ماده قانونی مربوطه پس از پایان برنامه سوم توسعه بوده است.
اصلِ حقوقی: ضوابط تعدیل نیروی انسانی و نوسازی صنایع تا پایان برنامه چهارم توسعه معتبر و قابل اجراست.
مستند: ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
کلیدواژهها: تعدیل نیروی انسانی، نوسازی صنایع، برنامه توسعه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۷۱۱/۹۱
شاکی: سازمان صنایع و معادن استان قم
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۹۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس سازمان صنایع و معادن استان قم به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " در خصوص تعدیل نیروی انسانی کارخانه چینی حمید به استحضار می رساند در راستای اجرای ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ در کارگروه مربوط مطرح و پس از بررسی تخصصی طرح ۱۵۲ برگی کارخانه چینی حمید مبنی بر تغییر خط تولید کارخانه از فرمینگ و ریخته گری به فرمینگ، مراتب مورد تایید و در راستای اجرای آن با تعدیل تعداد ۶۵ نفر از کارگران کارخانه در کارگروه موافقت به عمل آمد. این امر از سوی کارگران مورد اعتراض و طرح دعوا در شعب ۱۲، ۱۱ و ۸ دیوان عدالت اداری شد که پس از ارسال دفاعیات و مدارک لازم از سوی سازمان، نهایتاً کلیه شعب مذکور تصمیم کارگروه را مطابق با قوانین و مقررات تشخیص و نسبت به صدور رای مبنی بر رد دعوی شکایت اقدام نمودند. لکن علی رغم این که موضوع در شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری نیز مطرح و منجر به صدور رای به شماره دادنامه ۱۱۰۰۳۱۰ – ۱۳۸۹/۸/۱۷ مبنی بر رد دعوی شاکی شده بود، متاسفانه اخیراً قراری به شماره دادنامه ۱۱۰۰۵۸۷ – ۱۳۸۹/۱۱/۹ از سوی آن شعبه مبنی بر لغو تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صادر شده است که مستند آن ایراد شکلی، مبنی بر محدودیت زمانی اجرای ماده قانونی فوق الذکر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب. و حال این که این تصمیم در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۳ یعنی پس از برنامه سوم توسط کارگروه اتخاذ شده است که در پاسخ به این استدلال باید گفت: اولاً: در ذیل ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صراحتاً عنوان گردیده ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراست. ثانیاً: مدت زمان اجرایی مواد ۱۰ و ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب ماده ۱۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شده است که طی نامه ای به شماره ۸۹۲۷۳/۶۰ و ۸۳۱۴۱/۶۰ به ترتیب از سوی مدیر کل امور اقتصادی و مدیرکل امور حقوقی وزارت صنایع و معادن به این سازمان اعلام شده است. لذا ابطال قرار صادره از سوی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه را از آن مقام خواستارمی باشم. " خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۸۵۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸۷-۱۳۸۹/۱۱/۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ملاحظه می شود خ. ط. ل. ای به عنوان دفاع در قبلا شکایت مدعی است، تصمیم اتخاذی مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۳ کارگروه در راستای اجرای بند ج ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تعدیل نیروی انسانی مازاد صورت گرفته است. نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به این که برابر ذیل ماده ۹ فوق الذکر، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی داشته است و به لحاظ این که تصمیم کارگروه به شرح مذکور در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۳ یعنی بعد از برنامه سوم توسعه صورت گرفته است، لذا استناد تصمیم کارگروه به مقررات ماده ای که در زمان اخذ تصمیم قابلیت اجرایی را نداشته است وجاهت قانونی ندارد. مضافاً بند ح اضافه شده به ماده ۲۱ قانون کار مصوب ۱۳۸۷/۸/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح در رعایت مفاد ماده ۹ قانون فوق الاشعار دارد. علی هذا دیوان شکایت را موجه تشخیص و با استناد به ذیل ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات اصلی نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به لغو اثر از تصمیم کارگروه اداره خوانده صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۵۶۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۳۱۰- ۱۳۸۹/۸/۱۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت حسین رشیدی معینی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در بند د ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به عنوان اضافه به ماده ۲۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تجویز شده است و بر مبنای این مصوبه تصمیمات کمیته بند ح ماده ۲۱ قانون کار وماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به منظور ارتقای سطح کیفیت و بهره وری در تولیدات کارخانه چینی حمید بر مبنای دریافتهای مبتنی بر دلیل کارشناسان اتخاذ شده است و مستندی از سوی شاکی بر تخطی از قوانین و مقررات با اتخاذ تصمیم خارج از حدود اختیارات قانونی از ناحیه کمیته مبحوث عنه اقامه و ابراز نشده است و مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه نیز تصمیمات مورد اعتراض را از حیث انطباق با مقررات حاکم مقرون به قراین معقول می دارد. بنابراین بنا به جهات فوق شکایت شاکی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود.
ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۷۴۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰- ۱۳۸۸/۷/۱۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نیست و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نشد از طرف دیگر دلیل موجه و معتبری که موجب نقض رای مذکور را ایجاب کند از جانب شاکی ارایه و اقامه نشده است. بنابراین دادخواست طرح شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رای به استناد مفاد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ قطعی است.
د: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۸۶۳ با موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۶-۱۳۸۸/۸/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که از ناحیه شاکی ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور را فراهم سازد به عمل نیامده است، علی هذا شکایت مشارالیه را وارد نمی داند، به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است.
هـ: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۷۷۸ با موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۰-۱۳۸۸/۱۰/۲۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی مشخصات تصمیم معترضٌ به را اعلام نکرده است و رونوشتی از آن تصمیم جهت رسیدگی با وصف ابلاغ اخطاریه رفع نقص ارایه نکرده است و این که بدون ملاحظه تصمیم معترض به موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد. علی هذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: پرونده کلاسه ۸۸/۷۷۸ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از موضوع تعارض خارج است و در سایر پروندهها که آراء مبنی بر ورود و رد شکایت صادر شده تعارض محرز و مسلم است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مقرر شده است که « به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا م. ب.. » و به موجب حکم مقرر در متن ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ حکم مقرر در ماده ۹ قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا شناخته شده است و تصمیم کار گروه موضوع ماده ۹ قانون مذکور در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین اقدام کمیته مذکور در محدوده اختیارات قانونی است و با قانون مغایرتی ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت که در گردش کار این پرونده قید شده در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 711/91، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره تعدیل نیروی انسانی در کارخانه چینی حمید مطرح شده است. رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم بر اساس ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، اقدام به تعدیل 65 نفر از کارگران کارخانه کرده که این اقدام با اعتراض کارگران مواجه شده و منجر به شکایت در شعب مختلف دیوان گردیده است. شعب 11، 12 و 8 دیوان به ترتیب آراء متفاوتی صادر کردهاند. در نهایت، شعبه 11 با صدور دادنامهای به شماره 1100587 - 1389/11/09، تصمیم کارگروه را لغو کرده و به ایراد شکلی عدم قابلیت اجرایی ماده 9 اشاره نموده است. در مقابل، هیات عمومی دیوان با استناد به اصلاحات قانونی و ماده 9، اقدام کارگروه را قانونی تشخیص داده و آراء قبلی را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. بر این اساس، رای هیات عمومی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
گردش کار: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " در خصوص تعدیل نیروی انسانی کارخانه چینی حمید به استحضار می رساند در راستای اجرای ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و آییننامه اجرایی آن، موضوع در تاریخ 1387/11/14 در کارگروه مربوط مطرح و پس از بررسی تخصصی طرح 152 برگی کارخانه چینی حمید مبنی بر تغییر خط تولید کارخانه از فرمینگ و ریخته گری به فرمینگ، مراتب مورد تایید و در راستای اجرای آن با تعدیل تعداد 65 نفر از کارگران کارخانه در کارگروه موافقت به عمل آمد. این امر از سوی کارگران مورد اعتراض و طرح دعوا در شعب 12، 11 و 8 دیوان عدالت اداری شد که پس از ارسال دفاعیات و مدارک لازم از سوی سازمان، نهایتاً کلیه شعب مذکور تصمیم کارگروه را مطابق با قوانین و مقررات تشخیص و نسبت به صدور رای مبنی بر رد دعوی شکایت اقدام نمودند. لکن علی رغم این که موضوع در شعبه 11 دیوان عدالت اداری نیز مطرح و منجر به صدور رای به شماره دادنامه 1100310 - 1389/08/17 مبنی بر رد دعوی شاکی شده بود، متاسفانه اخیراً قراری به شماره دادنامه 1100587 - 1389/11/09 از سوی آن شعبه مبنی بر لغو تصمیم کارگروه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صادر شده است که مستند آن ایراد شکلی، مبنی بر محدودیت زمانی اجرای ماده قانونی فوق الذکر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب. و حال این که این تصمیم در تاریخ 1388/02/13 یعنی پس از برنامه سوم توسط کارگروه اتخاذ شده است که در پاسخ به این استدلال باید گفت: اولاً: در ذیل ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صراحتاً عنوان گردیده ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراست. ثانیاً: مدت زمان اجرایی مواد 10 و 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب ماده 16 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان سال 1393 تمدید شده است که طی نامه ای به شماره 89273/60 و 83141/60 به ترتیب از سوی مدیر کل امور اقتصادی و مدیرکل امور حقوقی وزارت صنایع و معادن به این سازمان اعلام شده است. لذا ابطال قرار صادره از سوی شعبه 11 دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه را از آن مقام خواستارمی باشم. " خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900032859 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره 8909970901100587-1389/11/09 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ملاحظه میشود خ. ط. ل. ای به عنوان دفاع در قبال شکایت مدعی است، تصمیم اتخاذی مورخ 1388/02/13 کارگروه در راستای اجرای بند ج ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آییننامه اجرایی آن مبنی بر تعدیل نیروی انسانی مازاد صورت گرفته است. نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به این که برابر ذیل ماده 9 فوق الذکر، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی داشته است و به لحاظ این که تصمیم کارگروه به شرح مذکور در تاریخ 1388/02/13 یعنی بعد از برنامه سوم توسعه صورت گرفته است، لذا استناد تصمیم کارگروه به مقررات ماده ای که در زمان اخذ تصمیم قابلیت اجرایی را نداشته است وجاهت قانونی ندارد. مضافاً بند ح اضافه شده به ماده 21 قانون کار مصوب 1387/08/05 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح در رعایت مفاد ماده 9 قانون فوق الاشعار دارد. علی هذا دیوان شکایت را موجه تشخیص و با استناد به ذیل ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات اصلی نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به لغو اثر از تصمیم کارگروه اداره خوانده صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900027563 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه شماره 8909970901100310- 1389/08/17 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت حسین رشیدی معینی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در بند د ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به عنوان اضافه به ماده 21 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تجویز شده است و بر مبنای این مصوبه تصمیمات کمیته بند ح ماده 21 قانون کار وماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به منظور ارتقای سطح کیفیت و بهره وری در تولیدات کارخانه چینی حمید بر مبنای دریافتهای مبتنی بر دلیل کارشناسان اتخاذ شده است و مستندی از سوی شاکی بر تخطی از قوانین و مقررات با اتخاذ تصمیم خارج از حدود اختیارات قانونی از ناحیه کمیته مبحوث عنه اقامه و ابراز نشده است و مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه نیز تصمیمات مورد اعتراض را از حیث انطباق با مقررات حاکم مقرون به قراین معقول می دارد. بنابراین بنا به جهات فوق شکایت شاکی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام میشود.
ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/88/741 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره 1120- 1388/07/18 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که تصمیم کارگروه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نیست و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نشد از طرف دیگر دلیل موجه و معتبری که موجب نقض رای مذکور را ایجاب کند از جانب شاکی ارائه و اقامه نشده است. بنابراین دادخواست طرح شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این رای به استناد مفاد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/09/25 قطعی است.
د: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/88/863 با موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره 1276-1388/08/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که از ناحیه شاکی ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض تصمیم کارگروه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور را فراهم سازد به عمل نیامده است، علی هذا شکایت مشارالیه را وارد نمی داند، به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/09/25 مجلس شورای اسلامی قطعی است.
ه-: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/88/778 با موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره 1890-1388/10/23 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی مشخصات تصمیم معترضٌ به را اعلام نکرده است و رونوشتی از آن تصمیم جهت رسیدگی با وصف ابلاغ اخطاریه رفع نقص ارائه نکرده است و این که بدون ملاحظه تصمیم معترض به موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد. علی هذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: پرونده کلاسه 88/778 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از موضوع تعارض خارج است و در سایر پروندهها که آراء مبنی بر ورود و رد شکایت صادر شده تعارض محرز و مسلم است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 مقرر شده است که « به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص میگردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا م. ب.. » و به موجب حکم مقرر در متن ماده واحده قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/10/26 حکم مقرر در ماده 9 قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا شناخته شده است و تصمیم کار گروه موضوع ماده 9 قانون مذکور در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین اقدام کمیته مذکور در محدوده اختیارات قانونی است و با قانون مغایرتی ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت که در گردش کار این پرونده قید شده در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 326 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه با قوانین مطرح نکرده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1386/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع تأیید صحت تعطیلی کارگاه
ماده 9 قانون تسهیل در نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 622 مورخ 1384/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 622 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/939 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون نوسازی صنایع مستقر در استان گیلان گردیده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5 مورخ 19/3/1386 سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/83 وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور که بنا به دلایلی فاقد تشکل
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور» مصوب 1382 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1400/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون نوسازی صنایع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 920 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد در کارگاههای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
عدم تخصیص بودجه به دستگاه های اجرایی
ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در مورد بازنشستگی پیش از موعد کارگران با سابقه بالای 25 سال
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 تا 163 مورخ 1395/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
شرایط بازنشستگی موضوع ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع
ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
عدم تخصیص بودجه به دستگاههای اجرایی
ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
بازنشستگی پیش از موعد و اشتغال کارگران جدید
ماده10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال جزء ۱ بند «الف» و جزء ۱ بند «ب» بخشنامه شماره ۳/۴۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۳۶۹۱/۹۷/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸))
ماده 10 قانون نوسازی صنایع
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون کار وماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
قانون کار و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 828 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001649363 مورخ 1403/07/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون کار وماده 9
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001649363 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/14 — ابطال ماده 5 شیوه نامه مشترک دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1932 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 231777 ـ 1394/12/1 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات
ماده 9 قانون کار بنـد الف که در خصوص مشروعیت می باشد عدم داشتن کارت پایا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 863 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده 4 آئین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب 1392/08/1
ماده 9 قانون کار که صحت قرارداد کار را به مشروعیت مورد قرارداد و عدم ممن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 9 قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون کار
قانون کار و ماده 9
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — آییننامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/04/17
مواد 10 و 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب ماده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — آییننامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/04/17
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب دادن
مقرراتِ مرتبط 10
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنفیذ برخی مصوبات موضوع ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه
ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه --> آخرین اخبار کاهش تصدی گری دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در مورد تنفیذ مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی و متعلق
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی
ماده 9 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه به حبس از 6 الی ده روز و به جزای
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه بحبس از 6 الی ده روز و به جزای ن
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
سایر اشکال پایان کار — پیام رأی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
مقاله
هماستناد
سایر اشکال پایان کار — پیام رأی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
-
مقاله
هماستناد
مشاغل سخت و زیانآور — پیام آراء
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشس
-
مقاله
هماستناد
پیام رأی شماره 4
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشس
-
مقاله
هماستناد
مشاغل سخت و زیانآور — پیام رأی شماره 4
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشس
-
مقاله
هماستناد
شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بررسی نظرات مختلف در مورد ماده 9 قانون کار (مصوب 1369)
ماده 9 قانون کار (مصوب 1369
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند دوم فوت کارفرما یا انتقال کارگاه (۵۹) ۵۹- فوت کارفرما تاثیری
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اصولاً کارفرما حق فسخ قرارداد کار پیش از اتمام مدت را ندارد
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قطع رابطه کار به علت شرایط خاص کارگاه
ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 21 ، 25 و 27 قانون کار است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
