Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه سفر مطابق تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲، مشروط به مسافت بیش از ۵۰ کیلومتر در راه های آسفالته و بیش از ۳۰ کیلومتر در راه های صعب العبور است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #هزینه_سفر #وحدت_رویه #عدالت #سفر #رسیدگی #وصیت‌نامه #تنفیذ #شاکی #آموزش_و_پرورش #احوال_شخصیه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #لایحه #تشخیص #جمهوری #موصی #اجازه #قانون_اساسی #وصیت #امور_حسبی #دادخواست #امین #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دیوان_عالی_کشور #گزارش #ماترک #رئیس_سازمان #تعارض_آراء #دفاعیات #احکام_کارگزینی #محل_خدمت #جاده #آسفالت #صلح #عفو #دادستان #سرپرستی #وحدت #هزینه #شهرستان #جرایم #ماه #مذهب #محاکم #دادگاه_مدنی #تأیید #مکان #اموال #صدور‌رای #احکام #بلاوارث #باقیمانده

خلاصه

اختلاف در خصوص پرداخت هزینه سفر و نقل مکان کارمند از زنجانرود به زنجان ایجاد شد. شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردند که با توجه به مسافت کمتر از حدنصاب قانونی، پرداخت هزینه سفر تأیید نشد.

اصلِ حقوقی: پرداخت هزینه سفر مستلزم تجاوز مسافت طی شده از حدنصاب‌های مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام کشوری است.

مستند: ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری، آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: هزینه سفر، استخدام کشوری، مسافت قانونی، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/1/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۵۸/۸۳ شاکی:رییس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۵ دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۷
مقدمه
الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۶۲۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود به خواسته، هزینه سفر به شرح دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۸ چنین رای صادر نموده است، اداره خ. د. پ. به شکایت ضمن ارسال تصویر مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۱۹۱۰/ت۲۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۱ اعلام داشته، به استناد تبصره یک ماده یک آیین‎نامه اجرای بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۲ هزینه سفر و نقل مکان موضوع ماده مذکور در محدوده یک شهرستان چنانچه در راههای آسفالته و شوسه از ۵۰ کیلومتر در راههای صعب العبور از ۳۰ کیلومتر تجاوز نماید، قابل پرداخت خواهد بود و ضمناً اعلام می‎دارد، مسافت زنجانرود تا شهرستان زنجان ۳۷ کیلومتر می‎باشد. ب. ت. ب. دفاعیات اداره خوانده و عدم ارایه دلیل از ناحیه شاکیه شکایت نامبرده فاقد اعتبار قانونی و غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر می‎گردد. ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۹۷۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش زنجان به خواسته هزینه سفر به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۳۰ چنین رای صادر نموده است، راجع به شکایت شاکی به خواسته هزینه سفر و انتقال از شهرستان زنجانرود به شهرستان زنجان ن. ب. ا. خواسته شاکی حسب مدارک مثبته استنادی و از جمله احکام کارگزینی محل خدمت اولیه و اخیر موافق با ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری و آیین‎نامه قسمتی از ماده مذکور مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۲ هیات وزیران موضوع بندهای ب و پ آن می‎باشد از طرفی بخشنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۵۹/۹/۹ وزارت آموزش و پرورش به موجب آراء شماره‎های ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ رای وحدت شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱ آن هیات ابطال گردیده لهذا شکایت شاکی را وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت صادر می‎گردد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب تبصره یک ماده آیین‎نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ پرداخت هزینه سفر و نقل و مکان در محدوده جغرافیایی یک شهرستان مشروط بر آن است که فاصله بین دو محل در جاده‎های آسفالته از ۵۰ کیلومتر و در جاده‎های غیر آسفالت از ۳۰ کیلومتر تجاوز نماید. بنابراین دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۸ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1360/09/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرائم نظام صنفی بر اساس تبصره‌های ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی 1359 مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359/04/13 این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون صنفی، رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحا به دادگاه‌های جنحه محول گردیده است. مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359/04/13 این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون صنفی، رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحا به دادگاه‌های جنحه محول گردیده است، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | لزوم رعایت احوال شخصیه و قواعد مذهبی ایرانیان غیر شیعه در محاکم بر اساس قانون اساسی و ماده واحده ۱۳۱۲ نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. روزنامه رسمی شماره 11637-63.11.15 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً – معاونت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه 20.33.2395-63.2.30 به پیوست مشروحه 1157-63.2.30 دادسرای تهران شعبه اموال بلاوارث و با ارسال فتوکپی آراء منضم به آن را جهت اجرای ماده 43 قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیت نامه ها در بعضی موارد وصیت نامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیر شیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد این که موصی تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوری اسلامی زندگی می کند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری می کند لذا با تقدیم دو برگ آراء متضاد دادگاه‌های مدنی خاص در اجرای ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است و اینک دادنامه های فوق الذکر به شرح ذیل گزارش می‌شود: 1- به تاریخ 62.4.27 پرونده کلاسه 340.62 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران خواهان: بانو هاسمیک داویدیان ساکن تهران وحیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک 27 خواسته: تنفیذ وصیت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق 16 اسفند ماه 1360 شمسی. گردشکار: خ. ب. ت. دادخواست به خواسته تنفیذ وصیت نامه که پس از ارجاع و ثبت و تعیین وقت و تجدید جلسه منعکس در پرونده در تاریخ فوق پرونده تحت نظر است ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه: نظر به این که بانو هاسمیک داویدیان کره ای ب. ش. د. و صورتمجلسی رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 از بانو بالاسان خسروی مقدم باقی مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر به این که گواهان معرفی شده امضا متوفی که گواهی کرده علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی برابر با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 صادر و اعلام می‌گردد که وصیت نامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی زندگی می کرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاه‌های جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان وصیت تا ثلث بیشتر نمی‌تواند وصیت کند و دو ثلث بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور خیریه و جنگ زدگان برسد. رییس شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران. 2- بسمه تعالی: به تاریخ 62.3.30 در خصوص دادخواست آقای … به وکالت از پدر روحانی ژان باتیست داریبا دائر به تایید و تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ 59.11.12 باقیمانده از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم می‌گردد: رای دادگاه – در خصوص دادخواست آقای … به وکالت از پدر روحانی ژان باتیست داریبا دائر به تایید و تنفیذ وصیت نامه عادی مورخه59.11.12 آقای … از مرحوم هلن امین و این که به موجب وصیت نامه مزبور آقای … به عنوان وصی تعیین گردیده است و آقای … است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدف های کمک به نابینایان و جذامیان و معلولین و مجروحین جنگ اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه 60-7-131 در اداره امور سرپرستی قسمت بلاوارثین سوابق جمع آوری و تحریر ترکه شده است که ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و دلائل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل وصیت نامه که فتوکپی آن پیوست پرونده است و گواهی فوت موصی و تایید کلیسای کاتولیک ایران طی شماره 1-198.2.1 دائر بر این که موصی فردی بلاوارث بوده و وصیت نامه عادی مورخه 59.11.12 باقیمانده از مرحوم هلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین بر وصیت نامه و وصی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیت نامه را مورد تائید قرار داده اند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و این که مسیحیان می‌توانند تمام اموال و ماترک خود را وصیت کنند لذا عیناً وصیت نامه عادی مورخ 59.11.12 باقیمانده از هلن امین فرزند یونس تایید و تنفیذ می‌گردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک موصی اعم از منقول و غیر منقول به کلیسای کاتولیک جهت مصارف دعاوی آموزش پرداخت و بقیه طبق وصیت نامه خود متوفی یک دوم صرف امور جنگزدگان و یک دوم بقیه به حساب 4444 ریاست محترم جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد. رییس اول دادگاه مدنی خاص تهران. بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت می نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از دادگاه مدنی خاص آراء متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به احوال شخصیه مسیحیان (ایرانیان غیر شیعه) م. ب. لذا ب. ت. ب. اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال 1312 و به استناد ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی جهت اتخاذ رویه واحد و اظهار نظر می نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز دوشنبه: 1363/09/19 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر این است که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده مصوب 1312 در محاکم بایستی رعایت گردد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف 23.63 رای شماره: 37 - 1363/09/19 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 158/83، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه سیزدهم در رسیدگی به شکایت یکی از افراد، بر اساس تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 1352، هزینه سفر را به دلیل اینکه مسافت طی شده از 50 کیلومتر تجاوز نمی‌کند، رد کرد. در مقابل، شعبه پانزدهم در پرونده‌ای مشابه، شکایت دیگری را به دلیل وجود مدارک معتبر و مغایرت با بخشنامه‌های قبلی، وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای شعبه سیزدهم را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد و مقرر کرد که پرداخت هزینه سفر مشروط به رعایت شرایط مذکور در تبصره یک ماده آیین‌نامه اجرایی است. این رای بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است. شاکی:رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
مقدمه
الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2626 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود به خواسته، هزینه سفر به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 1383/01/18 چنین رای صادر نموده است، اداره خ. د. پ. به شکایت ضمن ارسال تصویر مصوبه هیات وزیران به شماره 11910/ت297 مورخ 1368/04/11 اعلام داشته، به استناد تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرای بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/03/12 هزینه سفر و نقل مکان موضوع ماده مذکور در محدوده یک شهرستان چنانچه در راههای آسفالته و شوسه از 50 کیلومتر در راههای صعب العبور از 30 کیلومتر تجاوز نماید، قابل پرداخت خواهد بود و ضمناً اعلام می‌دارد، مسافت زنجانرود تا شهرستان زنجان 37 کیلومتر م. ب.. ب. ت. ب. دفاعیات اداره خوانده و عدم ارائه دلیل از ناحیه شاکیه شکایت نامبرده فاقد اعتبار قانونی و غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر می‌گردد. ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1974 موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش زنجان به خواسته هزینه سفر به شرح دادنامه شماره 1261 مورخ 1382/11/30 چنین رای صادر نموده است، راجع به شکایت شاکی به خواسته هزینه سفر و انتقال از شهرستان زنجانرود به شهرستان زنجان ن. ب. ا. خواسته شاکی حسب مدارک مثبته استنادی و از جمله احکام کارگزینی محل خدمت اولیه و اخیر موافق با ماده 40 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه قسمتی از ماده مذکور مصوب 1352/03/12 هیات وزیران موضوع بندهای ب و پ آن م. ب. از طرفی بخشنامه شماره 196 مورخ 1359/09/09 وزارت آموزش و پرورش به موجب آراء شماره‌های 65 و 66 مورخ 1366/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ رای وحدت شماره 30 مورخ 1364/10/01 آن هیات ابطال گردیده لهذا شکایت شاکی را وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب تبصره یک ماده آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 1368 پرداخت هزینه سفر و نقل و مکان در محدوده جغرافیائی یک شهرستان مشروط بر آن است که فاصله بین دو محل در جاده‌های آسفالته از 50 کیلومتر و در جاده‌های غیر آسفالت از 30 کیلومتر تجاوز نماید. بنابراین دادنامه شماره 22 مورخ 1383/01/18 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین