Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کسر خسارت وارده به مودی مالیاتی از درآمد مشمول مالیاتی مودی، در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه، مشروط به تسلیم درخواست به حوزه مالیاتی ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #مؤدی_مالیاتی #وحدت_رویه #خسارت #مؤدی #عدالت #تسلیم #رسیدگی #تجدیدنظر #شاکی #شرکت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تشخیص #شورای_عالی_مالیاتی #وضعیت_استخدامی #قانون_کار #دادخواست #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق #حل_اختلاف #رأی_معترض‌عنه #اعتراض #لایحه_دفاعیه #مشاوره #مالکیت #شرکت_سهامی #سازمان_امور_مالیاتی #اکثریت #شرکت_آب_منطقه‌ای #شرکت_آب_و_فاضلاب #فاضلاب #مشتکی‌عنه #تعارض_آراء #شورای_عالی #قوانین #فسخ #ایجاب #رأی_بدوی #ماه #وحدت #تأیید #مهلت #تعارض #بدوی #ادعا #بنده #تشریفات #تخصصی #ابطال #صدور‌رای #وظیفه #احراز #در_متن

خلاصه

مودی مالیاتی به دلیل عدم ارسال پرونده به کمیسیون حل اختلاف شکایت کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد شورای عالی مالیاتی صرفاً وظیفه بررسی شکلی آراء و اقدامات را دارد و نمی‌تواند به ماهیت امر وارد شود. در نتیجه، چون تشریفات قانونی رعایت شده بود، شکایت مودی رد شد.

اصلِ حقوقی: شورای عالی مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، محدود به بررسی رعایت تشریفات و مقررات شکلی است و صلاحیت ورود به ماهیت دعوا را ندارد.

مستند: بند ۴ ماده ۲۵۵ و ماده ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: شورای عالی مالیاتی، مودی مالیاتی، تشریفات شکلی، کمیسیون حل اختلاف، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/6/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۸۸۸/۸۴ شاکی:سازمان امور مالیاتی کشور موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۴۱۷
مقدمه
الف-۱- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۱۸ موضوع شکایت شرکت مهندسی پروژه‎های آب و نیروی ایران (پانیر) به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۱۵۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ چنین رای صادر نموده است، شکایت شاکی بشرح مندرجات دادخواست تقدیمی وارد بنظر نمی‎رسد، زیرا شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی، مطابق مفاد بند ۴ ماده ۲۵۵ و ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم فقط وظیفه و اختیار این را دارد که بدون ورود به ماهیت امر و صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و مقررات شکلی اقدامات و آراء معترض‎عنه را مورد رسیدگی قرار دهد. با عنایت به اینکه اقدام حوزه مالیاتی مبنی بر عدم ارسال پرونده شاکی به کمیسیون حل اختلاف به سبب عدم درخواست شاکی در مهلت مقرر در مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‎نامه اجرایی آن بوده و در این اقدام از نظر تشریفات و مقررات شکلی نقض قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نمی‎گردد. لذا در رای معترض‎عنه تخلف از موازین و مقررات موضوعه احراز نشده و قرار رد شکایت شاکی با کیفیت موجود صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۷۹۲ موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت مهندسی پروژه‎های آب و نیروی ایران نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹۵ مورخ ۲۴/۶/۸۳ به شرح دادنامه ۵۱۷ مورخ ۱۱/۳/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست فلذا با رد تجدیدنظر خواهی رای بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب-۱- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۰۰۱ موضوع شکایت شرکت مهندسی پروژه‎های آب و نیروی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۲۸۲۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست شرکت مهندسی پروژه‎های آب و نیروی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای ۷۸۱۹-۴/۳۰ مورخ ۳۰/۸/۷۹ شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده عملکرد مالیاتی مربوطه و لایحه دفاعیه طرف شکایت، ن. ب. ا. شاکی مدعی است در مراحل مختلف رسیدگی به عملکرد مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر اعلام نموده که شرکت متحمل خسارت گردیده و تقاضای ارجاع پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون خاص مقرر در ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم نموده و این ادعا در متن رای معترض‎عنه نیز ذکر گردیده و مطرح شده است اما به دلیل اینکه ادعای فوق الاشعار در فرجه و موعد مقرر قانونی از سوی مودی مطرح نشده لذا ادعا مودی موثر در مقام تشخیص داده نشده و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تایید شده است، حال آنکه ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ آیین‎نامه اجرایی ماده قانونی مرقوم مصوب ۲۰/۳/۶۸ هیات وزیران، ظهور بر این دارد که در اینگونه موارد که مودی مدعی تحمل خسارت می‎باشد باید ادعای مطروحه در کمیسیون تخصصی مربوط مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد. علیهذا از این حیث رای شماره ۷۸۱۹-۴/۳۰ مورخ ۳۰/۸/۷۹ شعبه پنجم شورایعالی مالیاتی مخدوش به نظر رسیده حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام می‎گردد. ب-۲- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۹۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ به شرح دادنامه شماره ۲۱۲۶ مورخ ۲۲/۱۲/۸۳ چنین رای صادر نموده است، با بررسی اوراق پرونده و لایحه شماره ۳۳۰۵/۳۹ – ۳/۳/۸۳ سازمان ت. ن. خ. و اینکه به فرض خارج از مهلت بودن اعلام خسارت موجب سلب صلاحیت کمیسیون تخصصی در رسیدگی و اظهارنظر آن مرجع، نفیاً یا اثباتاً نیست و علاوه بر آن چنانچه سازمان ت. ن. خ. مدعی پرداخت و جبران خسارت توسط مرجع ذیصلاح است، ارایه دلایل اثباتی از جمله وظایف آن سازمان است «براساس قاعده فقهی البینه علی المدعی» لذا اعتراض موثری از ناحیه سازمان ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته بعمل نیامده و از طرفی بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه معترض‎عنه ایراد و اشکال قانونی کـه متضمن نقض آن باشد، مشهود نیست بنابراین ضمن ردتجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‎گردد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در مورد خسارات وارده به مودی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیر مترقبه مذکور در ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و عدم جبران آن به شرح مقرر در آن ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‎تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر نماید، مشروط بر آنکه مودی مالیاتی طبق ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون فوق‎الذکر ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خ. ر. ب. همراه مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. بنابه جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره ۱۵۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ شعبه ششم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته و متضمن رد شکایت شاکی بلحاظ عدم رعایت مهلت و سایر شرایط قانونی مربوط است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آرای صادره از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری در خصوص وضعیت استخدامی یک کارمند در شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان است. شاکی با استناد به ماده 12 قانون کار، ادعا می‌کند که تغییر مالکیت شرکت نباید بر وضعیت استخدامی او تاثیر بگذارد و خواستار ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری خود است. شعبه 4 دیوان، شکایت را وارد دانسته و به بازگشت به وضعیت سابق حکم کرده است، در حالی که شعبه 10 به دلیل عدم ارائه مدارک کافی از سوی شاکی، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض آرای مذکور را محرز دانسته و با استناد به ماده 188 قانون کار و مواد 4 و 124 قانون استخدام کشوری، نتیجه‌گیری کرد که شاکیان به عنوان کارمندان مشاغل غیرکارگری مشمول قانون کار نمی‌باشند و حکم شعبه 10 را صحیح و قانونی اعلام کرد. این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 418-417 تاریخ دادنامه: 3/5/1396 کلاسه پرونده: 96/526، 96/527 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: 1- آقای … 2- شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً اینجانب اکبر اکبریان از بدو استخدام درسال 1363 در تصفیه خانه فیزیکی شیمیایی میناب که عمده کارم با نیروی بدنی و در مجاورت مواد شیمیایی سرطان زا و سر و صدای نامتعارف و زیر تابش مستقیم نور آفتاب و گرمای بالای 45 درجه مشغول به کار بوده از تاریخ 1/4/1371 تصفیه خانه میناب به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد که وضعیت استخدامی بنده به صورت کارگری در آمد. از 1/1/1380 تصفیه خانه مجدداً تغییر مالکیت یافت و به شرکت آب منطقه ای واگذار گردید و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه ای به ما قول و وعده داد که وضعیت استخدامی ما تغییر نکند به همین منظور تا سال 1385 به مدت 6 سال حقوق و مزایای ما محفوظ بود. از 1/1/1386 با انتصاب مدیرعامل جدید آب منطقه ای عده ای از ناآگاهی وی استفاده و ایشان را ملزم به تغییر احکام و تعدیل وضعیت از کارگری به کارمندی نمودند که در نتیجه امتیاز شغل بنده از 2840 سال 1385 به 1730 سال 1386 کاهش بدون تغییر در نوع کار و حقوق و مزایای اینجانب از 2486755 سال 1385 به 2052761 سال 1386 کاهش و ظلم فاحشی به بنده و خانواده ام هم از نظر مادی و هم روحی روانی وارد آمد. لذا چون شکایتهای ما در شعبه 4 و10 دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه 4 دیوان شکایت را وارد تشخیص داده و شعبه 10 به علت عدم دلیل و یا مدرکی که مبین تضییع حقی از طرف بنده باشد رد شکایت نموده. حال ضمن پیوست احکام کارگزینی سالهای 1385 و 1386 و تفاوت فاحش آنها که در سال 1386 می‌بایست 20 درصد به حقوق بنده اضافه شود 20 درصد هم کاهش داشته است. خواهشمند است ب. ت. ب. ماده 12 قانون کار که مرقوم می فرماید. هر نوع تغییر حقوق در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و یا انتقال به هر شکل در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نیست تصفیه خانه میناب هم تغییر مالکیت یافته. لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه 4 دیوان استدعا داریم و دست یاری به طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلی و ابقای حکم قبلی می باشیم. ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری. ضمناً شعبه 4 با استناد به صورتجلسه تنظیمی مدیران عامل آب منطقه ای و آب و فاضلاب با حضور معاونت وزیر نیرو در تاریخ 7/7/1371 به شرح بند 10 مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده 7 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 نموده و رای صادرفرموده اند. شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان هم در همین موضوع بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900006281 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره 9109970900403148 - 20/12/1391 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار می‌گیرد. علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ 7/7/1371 به شرح بند 10 مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده 7 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده 7 قانون مذکور در صورت انتقال می‌بایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900089103، 9009980900097024، 9009980900098741 با موضوع دادخواستهای آقایان … رحیمی، فریدون مجنون به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان و به خواسته ابطال حکم کارمندی فعلی و ابقای حکم کارگری قبلی به موجب دادنامه های شماره 920997090100103 - 24/1/1392، 9109970901001744 - 20/9/1391، 9209970901000101 - 24/1/1392 به شرح زیر به صدور آرا ء مبادرت کرده است: ن. ب. ا. طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره مشتکی عنه با حکم کارمندی مشغول به کار شده مورخ 1/1/1368 و با مداقه در مفاد دلایل ابرازی از ناحیه خوانده و منضمات لایحه دفاعیه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه مشتکی عنه مشهود نیست و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقی از نامبرده باشد ارائه نکرده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز م. ب.. ثانیاً: به موجب ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 کارکنان دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به این که به دلالت ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و ب. ت. ب. این که در پرونده های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره 9209970901000103-24/1/1392 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 417 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 888/84، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجدیدنظر دیوان پرداخت. موضوع اصلی این پرونده شامل شکایت یک شرکت مهندسی نسبت به تصمیمات مالیاتی و عدم رسیدگی به ادعای خسارت ناشی از سوانح غیرمترقبه بود. شعبه ششم دیوان در رای شماره 1595 مورخ 24 شهریور 1383، به دلیل عدم ارائه درخواست در مهلت مقرر، شکایت را رد کرد و شعبه اول نیز این رای را تایید نمود. در مقابل، شعبه نهم با بررسی مشابهی، عدم رسیدگی به ادعای خسارت را مورد انتقاد قرار داد، اما در نهایت به دلیل عدم ارائه مدارک کافی از سوی سازمان امور مالیاتی، رای را تایید کرد. در رای نهایی، هیات عمومی دیوان ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مهلت‌های قانونی مقرر در ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، رای شعبه ششم را صحیح و قانونی تشخیص داد و بر لزوم ارائه درخواست و مدارک در مهلت مقرر تاکید کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد.
مقدمه
الف-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1018 موضوع شکایت شرکت مهندسی پروژه‌های آب و نیروی ایران (پانیر) به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورای عالی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 1595 مورخ 1383/06/24 چنین رای صادر نموده است، شکایت شاکی به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی، مطابق مفاد بند 4 ماده 255 و 256 قانون مالیاتهای مستقیم فقط وظیفه و اختیار این را دارد که بدون ورود به ماهیت امر و صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و مقررات شکلی اقدامات و آراء معترض‌عنه را مورد رسیدگی قرار دهد. با عنایت به اینکه اقدام حوزه مالیاتی مبنی بر عدم ارسال پرونده شاکی به کمیسیون حل اختلاف به سبب عدم درخواست شاکی در مهلت مقرر در مقررات ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و در این اقدام از نظر تشریفات و مقررات شکلی نقض قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نمی‌گردد. لذا در رای معترض‌عنه تخلف از موازین و مقررات موضوعه احراز نشده و قرار رد شکایت شاکی با کیفیت موجود صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/792 موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت مهندسی پروژه‌های آب و نیروی ایران نسبت به دادنامه شماره 1595 مورخ 24/6/83 به شرح دادنامه 517 مورخ 11/3/84 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست فلذا با رد تجدیدنظر خواهی رای بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2001 موضوع شکایت شرکت مهندسی پروژه‌های آب و نیروی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورای عالی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 2821 مورخ 18/11/82 چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست شرکت مهندسی پروژه‌های آب و نیروی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته نقض رای 7819-4/30 مورخ 30/8/79 شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده عملکرد مالیاتی مربوطه و لایحه دفاعیه طرف شکایت، ن. ب. ا. شاکی مدعی است در مراحل مختلف رسیدگی به عملکرد مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر اعلام نموده که شرکت متحمل خسارت گردیده و تقاضای ارجاع پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون خاص مقرر در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم نموده و این ادعا در متن رای معترض‌عنه نیز ذکر گردیده و مطرح شده است اما به دلیل اینکه ادعای فوق الاشعار در فرجه و موعد مقرر قانونی از سوی مودی مطرح نشده لذا ادعا مودی موثر در مقام تشخیص داده نشده و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تایید شده است، حال آنکه ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 2 و 3 و 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی مرقوم مصوب 20/3/68 هیات وزیران، ظهور بر این دارد که در اینگونه موارد که مودی مدعی تحمل خسارت م. ب. باید ادعای مطروحه در کمیسیون تخصصی مربوط مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد. علیهذا از این حیث رای شماره 7819-4/30 مورخ 30/8/79 شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی مخدوش به نظر رسیده حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2190 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره 2821 مورخ 18/11/82 به شرح دادنامه شماره 2126 مورخ 22/12/83 چنین رای صادر نموده است، با بررسی اوراق پرونده و لایحه شماره 3305/39 - 3/3/83 سازمان ت. ن. خ. و اینکه به فرض خارج از مهلت بودن اعلام خسارت موجب سلب صلاحیت کمیسیون تخصصی در رسیدگی و اظهارنظر آن مرجع، نفیاً یا اثباتاً نیست و علاوه بر آن چنانچه سازمان ت. ن. خ. مدعی پرداخت و جبران خسارت توسط مرجع ذیصلاح است، ارائه دلائل اثباتی از جمله وظایف آن سازمان است «براساس قاعده فقهی البینه علی المدعی» لذا اعتراض موثری از ناحیه سازمان ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و از طرفی بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه معترض‌عنه ایراد و اشکال قانونی که متضمن نقض آن باشد، مشهود نیست بنابراین ضمن ردتجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در مورد خسارات وارده به مودی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیر مترقبه مذکور در ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم جبران آن به شرح مقرر در آن ماده، وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر نماید، مشروط بر آنکه مودی مالیاتی طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون فوق‌الذکر ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خ. ر. ب. همراه مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. بنابه جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره 1595 مورخ 1383/06/24 شعبه ششم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته و متضمن رد شکایت شاکی به لحاظ عدم رعایت مهلت و سایر شرایط قانونی مربوط است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین