Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #شاکی #زمین #مسکن #تجدیدنظر #اراضی #رسیدگی #دادخواست #طرف_شکایت #تملک #وکالت #تنفیذ #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #معوض #زمین_معوض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #مشتکی‌عنه #ابلاغ #مالکیت #اراضی_شهری #ملک_معوض #اقدامات_تملکی #تشخیص #لایحه #قولنامه #مطالبه #مزایای_مقرر #شورای_اسلامی #حقوق_مالکانه #قطعه_زمین #خسارت_دادرسی #ملک #اعتبار_سند #مالک #واگذاری_زمین #ماده_۸۹ #احراز #وحدت #تأیید #استان #صدور‌رای #واگذاری #دادگاه_عمومی #مهلت #صورت #پلاک #مساحت #تعارض #آیین_دادرسی #هزار #زمان

خلاصه

شاکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته واگذاری عین زمین یا زمین معوض بر اساس احکام دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده است. شعبه دیوان به دلیل اینکه زمان تملک زمین توسط سازمان، شاکی مالک رسمی نبوده، حکم به رد شکایت داده است. اختلاف آراء شعب در این خصوص منجر به طرح در هیأت عمومی شد.

اصلِ حقوقی: کسی که در زمان تملک قانونی زمین توسط دولت، مالک رسمی و قانونی ملک نبوده است، استحقاقی نسبت به دریافت زمین معوض ندارد.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، مسکن و شهرسازی، زمین معوض، مالکیت رسمی، دادنامه دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/8/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۰۰/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۸/۱۱/۳ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً این جانب محمد چگینی شاکی پرونده کلاسه ۳۳۱۶/۸۳/۸ می باشم که رای به رد شکایت این جانب صادر شده است، و این در حالی است که برای آقایان … به وکالت از آقای … و آقای … و آقای … که دادنامه های آنها پیوست م. ب. رای به وارد دانستن شکایت و به نفع آنها صادر شده است. لذا تقاضا دارم با وجود شرایط مشابه اینجانب با آنها، پرونده در هیات عمومی مطرح و جهت صدور رای وحدت رویه اقدام شود. گردش کارپرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳۱۶/۸/۸۳ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری عین زمین یا در صورت عدم امکان به صورت معوض از سایر اراضی دولت برابر مفاد دادنامه شماره ۶۰۹- ۱۳۸۳/۵/۱۸ در کلاسه پرونده ۸۳/۲۵/۴ح شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین و دادنامه شماره ۶۱۵- ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ در کلاسه پرونده ۸۳/۴۹۰/۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۳- ۱۳۸۵/۹/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۵ مبنی بر انتقال پلاک ۴۱ بخش ۵ قزوین به متراژ هزار مترمربع به آقای … در سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۶۰۹- ۱۳۸۳/۵/۱۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین که طی دادنامه شماره ۶۱۵- ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تایید و تنفیذ شده است و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تملک شده است، لذا شاکی در زمان تملک رسماً و قانوناً ملاک نبوده است تا در حال حاضر استحقاق دریافت معوض ملک را داشته باشد ضمن آن که نامبرده در مهلت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکرده و تشکیل پرونده نداده است بر این پایه و در این خصوص تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست، شکایت شاکی رد می شود. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره ۴۴۰۶- ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۳/۲۲۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای مطالبه معوض زمین به موجب دادنامه شماره ۲۶۶۸- ۱۳۸۴/۱۱/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که بر اساس دادنامه شماره ۳۷-۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مالکیت شاکی نسبت به یک هزار مترمربع زمین مزروعی واقع در پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که ملاک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ استفاده نکرده است. لذا با پذیرش خواسته شاکی و رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه به استناد تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع به شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره ۷۳۸- ۱۳۸۵/۵/۷ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴۸۹/۸۲/۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک و یا استرداد زمین و یا پرداخت ارزش آن به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۹- ۱۳۸۲/۹/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواست و با استناد به مبایعه نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد، طرف شکایت طی لایحه ای به شماره فوق الذکر ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت این که فقط نسبت به تنظیم کنندگان، دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده برای مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده حقوق مزبور توسط مالکان اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروح را مردود اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق نظر به این که پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک، سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطای حقوق مالکانه مطابق تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطای حقوق مالکانه به مالکان اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی است و به الزام طرف شکایت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می شود و در خصوص استرداد زمین یا پرداخت بهای آن با رعایت واگذاری ملک معوض و به لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته حکم به رد شکایت صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. رای مذکور به موجب رای شماره ۱۱۸- ۱۳۸۴/۲/۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۳/۸/۲۹۲ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض بابت زمین تملکی به موجب دادنامه شماره ۲۶۷۸- ۱۳۸۴/۱۱/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۳- ۱۳۷۳/۸/۱۹ شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ قزوین مفاد سند عادی مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۹ مبنی بر مالکیت آقای … به یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از اراضی واقع در پلاک ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تایید قرار گرفته و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که ملاک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده است، لذا به استناد تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض بابت یک هکتار زمین تملک شده شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای مذکور به موجب رای شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۴/۱۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. هـ: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۲/۹۱۷ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای الزام سازمان خوانده به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل به موجب دادنامه شماره ۷۸۷- ۱۳۸۵/۴/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته الزام سازمان به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه ومطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل، ب. ت. ب. بررسی مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۹/۳/۱۰ مبنی بر انتقال یک قطعه زمین از پلاک شماره ۴۱ واقع در بخش ۵ قزوین به مساحت نیم هکتار به شاکی در مورخ ۱۳۷۸/۶/۷ طی دادنامه شماره ۷۴۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تنفیذ شده است و با عنایت به این که طبق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ قانون مزبور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده است بنابراین در زمان تملک ملک موصوف شاکی رسماً و قانوناً ملاک ملک نبوده است و از طرفی دلیلی بر مراجعه شاکی در مهلت های تعیین شده برای صاحبان اسناد عادی مندرج در تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود، به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. با تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت آقای … از رای مذکور شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸- ۱۳۸۶/۱/۲۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به شرح مفاد دادخواست تنظیمی نامبرده نوشته این موضوع قبلاً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه ۱۴۸۹/۸۲/۷ رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۲۳۹ شد که در پرونده کلاسه ۷ت/۸۳/۱۲۴۳ تجدیدنظر شعبه هفتم دادنامه موصوف مورد تایید واقع می شود. بدین توضیح رسیدگی شعبه دوازدهم فاقد وجاهت قانونی است زیرا موضوع مورد شکایت تابع امر مختوم بوده است. با التفات به مراتب فوق با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترضٌ عنه در مورد شکایت شاکی با وکالت آقای … با رعایت بند ت ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می شود. این قرار قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مفهوم رای وحدت رویه شماره ۱۶۶- ۱۳۷۵/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره ۲۶۶۸- ۱۳۸۴/۱۱/۹ شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/634، شاکی نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که به شکایت وی در خصوص الزام به واگذاری زمین معوض رسیدگی کرده بودند، اعلام تعارض نمود. شاکی با استناد به شرایط مشابه خود با سایر شاکیان که آرای مثبت دریافت کرده بودند، خواستار بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان شد. در روند بررسی آراء، شعبه هشتم دیوان در پرونده‌های مختلف، شکایت شاکیانی که به استناد اسناد عادی و بدون تشکیل پرونده در مهلت‌های مقرر، درخواست زمین معوض کرده بودند را رد کرد. اما در پرونده‌ای که به شاکی دیگری مربوط می‌شد، اعتبار سند عادی تایید و حکم به حقانیت شاکی صادر گردید. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض در آراء را محرز دانسته و رای شعبه هشتم را که به پذیرش اعتبار سند عادی و حقانیت شاکی اشاره داشت، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد. تاریخ دادنامه: 6/8/1392 گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 2500/711/د41- 1388/11/03 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً این جانب محمد چگینی شاکی پرونده کلاسه 8/83/3316 می باشم که رای به رد شکایت این جانب صادر شده است، و این در حالی است که برای آقایان … به وکالت از آقای … و آقای … و آقای … که دادنامه های آنها پیوست م. ب. رای به وارد دانستن شکایت و به نفع آنها صادر شده است. لذا تقاضا دارم با وجود شرایط مشابه اینجانب با آنها، پرونده در هیات عمومی مطرح و جهت صدور رای وحدت رویه اقدام شود. گردش کارپرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 83/8/3316 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری عین زمین یا در صورت عدم امکان به صورت معوض از سایر اراضی دولت برابر مفاد دادنامه شماره 609- 1383/05/18 در کلاسه پرونده 83/25/4ح شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین و دادنامه شماره 615- 1383/10/19 در کلاسه پرونده 83/490/1 صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 1963- 1385/09/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که قولنامه عادی مورخ 1369/01/15 مبنی بر انتقال پلاک 41 بخش 5 قزوین به متراژ هزار مترمربع به آقای … در سال 1383 به موجب دادنامه شماره 609- 1383/05/18 شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین که طی دادنامه شماره 615- 1382/10/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تایید و تنفیذ شده است و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در سال 1370 از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تملک شده است، لذا شاکی در زمان تملک رسماً و قانوناً مالک نبوده است تا در حال حاضر استحقاق دریافت معوض ملک را داشته باشد ضمن آن که نامبرده در مهلت تعیین شده در تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکرده و تشکیل پرونده نداده است بر این پایه و در این خصوص تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست، شکایت شاکی رد می‌شود. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره 4406- 1386/12/26 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/83/222 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای مطالبه معوض زمین به موجب دادنامه شماره 2668- 1384/11/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که بر اساس دادنامه شماره 37-79 شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مالکیت شاکی نسبت به یک هزار مترمربع زمین مزروعی واقع در پلاک ثبتی 41 اصلی بخش 5 قزوین مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 استفاده نکرده است. لذا با پذیرش خواسته شاکی و رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه به استناد تبصره های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود به مساحت 1000 مترمربع به شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره 738- 1385/05/07 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/82/1489 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک و یا استرداد زمین و یا پرداخت ارزش آن به موجب دادنامه شماره 2239- 1382/09/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواست و با استناد به مبایعه نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد، طرف شکایت طی لایحه ای به شماره فوق الذکر ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت این که فقط نسبت به تنظیم کنندگان، دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده برای مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده حقوق مزبور توسط مالکان اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروح را مردود اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق نظر به این که پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک، سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطای حقوق مالکانه مطابق تبصره های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطای حقوق مالکانه به مالکان اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی است و به الزام طرف شکایت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‌شود و در خصوص استرداد زمین یا پرداخت بهای آن با رعایت واگذاری ملک معوض و به لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. رای مذکور به موجب رای شماره 118- 1384/02/03 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 83/8/292 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض بابت زمین تملکی به موجب دادنامه شماره 2678- 1384/11/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده به موجب دادنامه شماره 1063- 1373/08/19 شعبه سوم دادگاه حقوقی 2 قزوین مفاد سند عادی مورخ 1357/11/29 مبنی بر مالکیت آقای … به یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از اراضی واقع در پلاک 41 اصلی بخش 5 قزوین مورد تایید قرار گرفته و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در سال 1370 در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده است، لذا به استناد تبصره های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض بابت یک هکتار زمین تملک شده شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای مذکور به موجب رای شماره 1476- 1386/04/10 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. ه-: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/82/917 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای الزام سازمان خوانده به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل به موجب دادنامه شماره 787- 1385/04/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته الزام سازمان به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه ومطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل، ب. ت. ب. بررسی مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که قولنامه عادی مورخ 1369/03/10 مبنی بر انتقال یک قطعه زمین از پلاک شماره 41 واقع در بخش 5 قزوین به مساحت نیم هکتار به شاکی در مورخ 1378/06/07 طی دادنامه شماره 746 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تنفیذ شده است و با عنایت به این که طبق تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری در سال 1366 قانون مزبور به مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده است بنابراین در زمان تملک ملک موصوف شاکی رسماً و قانوناً مالک ملک نبوده است و از طرفی دلیلی بر مراجعه شاکی در مهلت های تعیین شده برای صاحبان اسناد عادی مندرج در تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود، به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. با تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت آقای … از رای مذکور شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 8- 1386/01/20 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به شرح مفاد دادخواست تنظیمی نامبرده نوشته این موضوع قبلاً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه 7/82/1489 رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 2239 شد که در پرونده کلاسه 7ت/83/1243 تجدیدنظر شعبه هفتم دادنامه موصوف مورد تایید واقع می‌شود. بدین توضیح رسیدگی شعبه دوازدهم فاقد وجاهت قانونی است زیرا موضوع مورد شکایت تابع امر مختوم بوده است. با التفات به مراتب فوق با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترضٌ عنه در مورد شکایت شاکی با وکالت آقای … با رعایت بند ت ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌شود. این قرار قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مفهوم رای وحدت رویه شماره 166- 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره 2668- 1384/11/09 شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 29

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین