وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
خلاصه
شاکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته واگذاری عین زمین یا زمین معوض بر اساس احکام دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده است. شعبه دیوان به دلیل اینکه زمان تملک زمین توسط سازمان، شاکی مالک رسمی نبوده، حکم به رد شکایت داده است. اختلاف آراء شعب در این خصوص منجر به طرح در هیأت عمومی شد.
اصلِ حقوقی: کسی که در زمان تملک قانونی زمین توسط دولت، مالک رسمی و قانونی ملک نبوده است، استحقاقی نسبت به دریافت زمین معوض ندارد.
کلیدواژهها: تملک اراضی، مسکن و شهرسازی، زمین معوض، مالکیت رسمی، دادنامه دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۰۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۶
کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۰۰/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۸/۱۱/۳ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً این جانب محمد چگینی شاکی پرونده کلاسه ۳۳۱۶/۸۳/۸ می باشم که رای به رد شکایت این جانب صادر شده است، و این در حالی است که برای آقایان … به وکالت از آقای … و آقای … و آقای … که دادنامه های آنها پیوست م. ب. رای به وارد دانستن شکایت و به نفع آنها صادر شده است. لذا تقاضا دارم با وجود شرایط مشابه اینجانب با آنها، پرونده در هیات عمومی مطرح و جهت صدور رای وحدت رویه اقدام شود. گردش کارپرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳۱۶/۸/۸۳ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری عین زمین یا در صورت عدم امکان به صورت معوض از سایر اراضی دولت برابر مفاد دادنامه شماره ۶۰۹- ۱۳۸۳/۵/۱۸ در کلاسه پرونده ۸۳/۲۵/۴ح شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین و دادنامه شماره ۶۱۵- ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ در کلاسه پرونده ۸۳/۴۹۰/۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۳- ۱۳۸۵/۹/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۵ مبنی بر انتقال پلاک ۴۱ بخش ۵ قزوین به متراژ هزار مترمربع به آقای … در سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۶۰۹- ۱۳۸۳/۵/۱۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین که طی دادنامه شماره ۶۱۵- ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تایید و تنفیذ شده است و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تملک شده است، لذا شاکی در زمان تملک رسماً و قانوناً ملاک نبوده است تا در حال حاضر استحقاق دریافت معوض ملک را داشته باشد ضمن آن که نامبرده در مهلت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکرده و تشکیل پرونده نداده است بر این پایه و در این خصوص تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست، شکایت شاکی رد می شود. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره ۴۴۰۶- ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است.
ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۳/۲۲۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای مطالبه معوض زمین به موجب دادنامه شماره ۲۶۶۸- ۱۳۸۴/۱۱/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که بر اساس دادنامه شماره ۳۷-۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مالکیت شاکی نسبت به یک هزار مترمربع زمین مزروعی واقع در پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که ملاک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ استفاده نکرده است. لذا با پذیرش خواسته شاکی و رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه به استناد تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع به شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره ۷۳۸- ۱۳۸۵/۵/۷ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است.
ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴۸۹/۸۲/۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک و یا استرداد زمین و یا پرداخت ارزش آن به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۹- ۱۳۸۲/۹/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواست و با استناد به مبایعه نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد، طرف شکایت طی لایحه ای به شماره فوق الذکر ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت این که فقط نسبت به تنظیم کنندگان، دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده برای مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده حقوق مزبور توسط مالکان اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروح را مردود اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق نظر به این که پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک، سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطای حقوق مالکانه مطابق تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطای حقوق مالکانه به مالکان اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی است و به الزام طرف شکایت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می شود و در خصوص استرداد زمین یا پرداخت بهای آن با رعایت واگذاری ملک معوض و به لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته حکم به رد شکایت صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. رای مذکور به موجب رای شماره ۱۱۸- ۱۳۸۴/۲/۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است.
د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۳/۸/۲۹۲ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض بابت زمین تملکی به موجب دادنامه شماره ۲۶۷۸- ۱۳۸۴/۱۱/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۳- ۱۳۷۳/۸/۱۹ شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ قزوین مفاد سند عادی مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۹ مبنی بر مالکیت آقای … به یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از اراضی واقع در پلاک ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تایید قرار گرفته و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که ملاک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده است، لذا به استناد تبصره های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض بابت یک هکتار زمین تملک شده شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای مذکور به موجب رای شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۴/۱۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است.
هـ: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۲/۹۱۷ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای الزام سازمان خوانده به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل به موجب دادنامه شماره ۷۸۷- ۱۳۸۵/۴/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته الزام سازمان به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه ومطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل، ب. ت. ب. بررسی مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۹/۳/۱۰ مبنی بر انتقال یک قطعه زمین از پلاک شماره ۴۱ واقع در بخش ۵ قزوین به مساحت نیم هکتار به شاکی در مورخ ۱۳۷۸/۶/۷ طی دادنامه شماره ۷۴۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تنفیذ شده است و با عنایت به این که طبق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ قانون مزبور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده است بنابراین در زمان تملک ملک موصوف شاکی رسماً و قانوناً ملاک ملک نبوده است و از طرفی دلیلی بر مراجعه شاکی در مهلت های تعیین شده برای صاحبان اسناد عادی مندرج در تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود، به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. با تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت آقای … از رای مذکور شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸- ۱۳۸۶/۱/۲۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به شرح مفاد دادخواست تنظیمی نامبرده نوشته این موضوع قبلاً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه ۱۴۸۹/۸۲/۷ رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۲۳۹ شد که در پرونده کلاسه ۷ت/۸۳/۱۲۴۳ تجدیدنظر شعبه هفتم دادنامه موصوف مورد تایید واقع می شود. بدین توضیح رسیدگی شعبه دوازدهم فاقد وجاهت قانونی است زیرا موضوع مورد شکایت تابع امر مختوم بوده است. با التفات به مراتب فوق با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترضٌ عنه در مورد شکایت شاکی با وکالت آقای … با رعایت بند ت ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می شود. این قرار قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مفهوم رای وحدت رویه شماره ۱۶۶- ۱۳۷۵/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره ۲۶۶۸- ۱۳۸۴/۱۱/۹ شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 90/634، شاکی نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که به شکایت وی در خصوص الزام به واگذاری زمین معوض رسیدگی کرده بودند، اعلام تعارض نمود. شاکی با استناد به شرایط مشابه خود با سایر شاکیان که آرای مثبت دریافت کرده بودند، خواستار بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان شد. در روند بررسی آراء، شعبه هشتم دیوان در پروندههای مختلف، شکایت شاکیانی که به استناد اسناد عادی و بدون تشکیل پرونده در مهلتهای مقرر، درخواست زمین معوض کرده بودند را رد کرد. اما در پروندهای که به شاکی دیگری مربوط میشد، اعتبار سند عادی تایید و حکم به حقانیت شاکی صادر گردید. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض در آراء را محرز دانسته و رای شعبه هشتم را که به پذیرش اعتبار سند عادی و حقانیت شاکی اشاره داشت، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام شد.
تاریخ دادنامه: 6/8/1392
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 2500/711/د41- 1388/11/03 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً این جانب محمد چگینی شاکی پرونده کلاسه 8/83/3316 می باشم که رای به رد شکایت این جانب صادر شده است، و این در حالی است که برای آقایان … به وکالت از آقای … و آقای … و آقای … که دادنامه های آنها پیوست م. ب. رای به وارد دانستن شکایت و به نفع آنها صادر شده است. لذا تقاضا دارم با وجود شرایط مشابه اینجانب با آنها، پرونده در هیات عمومی مطرح و جهت صدور رای وحدت رویه اقدام شود. گردش کارپرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 83/8/3316 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری عین زمین یا در صورت عدم امکان به صورت معوض از سایر اراضی دولت برابر مفاد دادنامه شماره 609- 1383/05/18 در کلاسه پرونده 83/25/4ح شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین و دادنامه شماره 615- 1383/10/19 در کلاسه پرونده 83/490/1 صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 1963- 1385/09/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که قولنامه عادی مورخ 1369/01/15 مبنی بر انتقال پلاک 41 بخش 5 قزوین به متراژ هزار مترمربع به آقای … در سال 1383 به موجب دادنامه شماره 609- 1383/05/18 شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین که طی دادنامه شماره 615- 1382/10/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تایید و تنفیذ شده است و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در سال 1370 از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تملک شده است، لذا شاکی در زمان تملک رسماً و قانوناً مالک نبوده است تا در حال حاضر استحقاق دریافت معوض ملک را داشته باشد ضمن آن که نامبرده در مهلت تعیین شده در تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکرده و تشکیل پرونده نداده است بر این پایه و در این خصوص تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست، شکایت شاکی رد میشود. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره 4406- 1386/12/26 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است.
ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/83/222 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای مطالبه معوض زمین به موجب دادنامه شماره 2668- 1384/11/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که بر اساس دادنامه شماره 37-79 شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مالکیت شاکی نسبت به یک هزار مترمربع زمین مزروعی واقع در پلاک ثبتی 41 اصلی بخش 5 قزوین مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 استفاده نکرده است. لذا با پذیرش خواسته شاکی و رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه به استناد تبصره های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود به مساحت 1000 مترمربع به شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره 738- 1385/05/07 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است.
ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/82/1489 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک و یا استرداد زمین و یا پرداخت ارزش آن به موجب دادنامه شماره 2239- 1382/09/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواست و با استناد به مبایعه نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد، طرف شکایت طی لایحه ای به شماره فوق الذکر ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت این که فقط نسبت به تنظیم کنندگان، دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده برای مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده حقوق مزبور توسط مالکان اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروح را مردود اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق نظر به این که پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک، سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطای حقوق مالکانه مطابق تبصره های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطای حقوق مالکانه به مالکان اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی است و به الزام طرف شکایت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام میشود و در خصوص استرداد زمین یا پرداخت بهای آن با رعایت واگذاری ملک معوض و به لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته حکم به رد شکایت صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. رای مذکور به موجب رای شماره 118- 1384/02/03 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است.
د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 83/8/292 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض بابت زمین تملکی به موجب دادنامه شماره 2678- 1384/11/09، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده به موجب دادنامه شماره 1063- 1373/08/19 شعبه سوم دادگاه حقوقی 2 قزوین مفاد سند عادی مورخ 1357/11/29 مبنی بر مالکیت آقای … به یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از اراضی واقع در پلاک 41 اصلی بخش 5 قزوین مورد تایید قرار گرفته و ب. ت. ب. این که زمین موصوف در سال 1370 در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده است، لذا به استناد تبصره های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض بابت یک هکتار زمین تملک شده شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای مذکور به موجب رای شماره 1476- 1386/04/10 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است.
ه-: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/82/917 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای الزام سازمان خوانده به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل به موجب دادنامه شماره 787- 1385/04/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته الزام سازمان به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه ومطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل، ب. ت. ب. بررسی مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که قولنامه عادی مورخ 1369/03/10 مبنی بر انتقال یک قطعه زمین از پلاک شماره 41 واقع در بخش 5 قزوین به مساحت نیم هکتار به شاکی در مورخ 1378/06/07 طی دادنامه شماره 746 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تنفیذ شده است و با عنایت به این که طبق تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری در سال 1366 قانون مزبور به مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده است بنابراین در زمان تملک ملک موصوف شاکی رسماً و قانوناً مالک ملک نبوده است و از طرفی دلیلی بر مراجعه شاکی در مهلت های تعیین شده برای صاحبان اسناد عادی مندرج در تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود، به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. با تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت آقای … از رای مذکور شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 8- 1386/01/20 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به شرح مفاد دادخواست تنظیمی نامبرده نوشته این موضوع قبلاً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه 7/82/1489 رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 2239 شد که در پرونده کلاسه 7ت/83/1243 تجدیدنظر شعبه هفتم دادنامه موصوف مورد تایید واقع میشود. بدین توضیح رسیدگی شعبه دوازدهم فاقد وجاهت قانونی است زیرا موضوع مورد شکایت تابع امر مختوم بوده است. با التفات به مراتب فوق با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترضٌ عنه در مورد شکایت شاکی با وکالت آقای … با رعایت بند ت ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر میشود. این قرار قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مفهوم رای وحدت رویه شماره 166- 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره 2668- 1384/11/09 شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آیین نامه قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 251 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اقدامات اداره زمینشهری نسبت به تملک اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۹ قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری مصوب 8/9/61 و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و مواد 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3543 مورخ 1390/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اراضی شهری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون زمین شهری
ماده 9 قانون زمین شهری در سال 1366 قانون مزبور به مدت 5 سال از تاریخ تصو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 و تبصره ذیل ماده 7
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوا و درخواست تعیین متولی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ – ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ - ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — دعاوی در مرجعی استثنایی و اختصاصی قانونگذار
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — از دیگر مواردی که می توان به
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۳ بر حسب اینکه ملک مورد واگذاری به صورت زمین باقی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — به بعد احیاء شده باشد
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
از همه مواردی که بیان شد می توان محدود شدن اصل تسلیط
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
دولت — آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — اسناد مالکیت کلیه اراضی موات شهری اعم
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
هماستناد
عدم تأیید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
