Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب ایام برکناری از خدمت در آموزش و پرورش

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #آموزش_و_پرورش #وحدت_رویه #عدالت #آموزش #رسیدگی #گزینش #کمک_هزینه_عائله_مندی #دیوان_عالی_کشور #شاکی #اختلاس #صلاحیت #تجدیدنظر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تشخیص #حق_اولاد #مجازات #حقوق #مدیریت #جرم #دادخواست #قانون_بودجه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #اجرای_قانون #ماده_۷۵ #فاصله_زمانی #اکثریت #پیش‌بینی #اداره_کل #رای_صادره #دادگاه_کیفری_یک #تعارض_آراء #مشاوره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ماده_۸۹ #فسخ #طرف_شکایت #احتساب #وحدت #برکناری #صلاحیت‌دادگاه #صدور‌رای #نظریه #اولاد #آیین_دادرسی #استان #قضایی #تعزیرات #پایان #احکام #تعارض #کمک_هزینه

خلاصه

شاکیه به دلیل اختلاف نظر شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری، خواستار احتساب مدت چهار سال اخراج و برکناری از خدمت در آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت شد. شعبه دوم با این استدلال که برکناری در دوران استخدام آزمایشی بوده حکم به رد شکایت داده بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع تعارض آراء وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: ایام عدم اشتغال ناشی از برکناری اولیه که منجر به بازگشت به کار و تبدیل وضعیت می‌گردد، با احراز شرایط قانونی قابل احتساب به عنوان سابقه است.

مستند: ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: استخدام آزمایشی، گزینش، سابقه خدمت، آموزش و پرورش، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/3/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۵۹ شماره دادنامه: ۵۰۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲/۸۸/۹۷۸ موضوع شکایت خانم … به خواسته احتساب مدت چهار سال اخراج و انفصال از خدمت به عنوان سابقه به موجب دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۶ چنین انشاء رای نموده است: «... ن. ب. ا. نامبرده قبل از پایان دوره ۲ ساله استخدام آزمایشی به استناد ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری و نظریه گزینش با لغو استخدام آزمایشی برکنار می‎شود و از تاریخ ۱۳۶۶/۶/۲۲ لغایت ۱۳۷۰/۷/۱ شاغل نبوده است و مجدداً با یک دوره سیر مطالعاتی و شرکت در امتحان با استخدام آزمایشی از تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۷ ادامه خدمت داده و هسته گزینش با اغماض، با تبدیل وضعیت از استخدام آزمایشی به قطعی موافقت کرده است بنابراین احتساب ایام عدم اشتغال موجه نمی‎باشد لذا حکم به رد شکایت صادر می‎گردد.» ب- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۸/۹۵۹ موضوع شکایت خانم … به خواسته احتساب مدت ۴ سال اخراج و فاصله خدمت از ۱۳۶۶/۶/۱۴ لغایت ۱۳۷۰/۱۰/۷ به عنوان سابقه خدمت به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۲ چنین انشاء رای نموده است: «خلاصه جریان پرونده بدین شرح است که شاکیه فارغ التحصیل تربیت معلم بوده که در سال ۱۳۶۶ هسته گزینش آموزش و پرورش کردستان در دوران خدمت آزمایشی وی بدواً نظریه منفی خود را در راستای عدم ادامه خدمت نامبرده اعلام داشته و به همین جهت از کاربرکنار شده تا اینکه پس از پیگیری‎های به عمل آمده از سوی شاکیه النهایه گزینش بـا غمض عین از برخی لغزش های مشارالیه نظریه مثبت بعدی خـود را جهت ادامه به کار نامبرده اعلام تا اینکه در سال ۱۳۷۰ شاکیه مجدداً به خدمت در آموزش و پرورش بازگشته و حال به موجب دادخواست تقاضای احتساب فاصله زمانی مذکور از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۷۰ را به عنوان سنوات خدمتی دارد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و جوابیه هیات مرکزی گزینش که مبین بازگشت به کار شاکیه با اعمال غمض عین از سوی گزینش می‎باشد و مستنداً به تبصره ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه: «در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی جهات صادر شود، حقوقی بابت ایام مذکور تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد» حکم به ورود شکایت شاکیه مبنی بر احتساب فاصله زمانی صدرالذکر به عنوان سابقه خدمتی صادر و اعلام می‎دارد.» خانم … با ارایه دادنامه ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ شعبه اول و ذکر این نکته که شرایط او با شرایط شاکی شعبه اول دارای وحدت بوده است لیکن آراء معارض صادر شده است صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش کشور مبنی بر اینکه «در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم، داوطلب محق تشخیص داده شود، ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره‎مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی شرایط صادر بشود، حقوقی بابت ایام مزبور تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد.» دلالت بر ین معنی دارد که پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض عین از بعضی شرایط، ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ شعبه اول دیوان عدالت اداری کـه بـر ورود شکایت صادر گردیده در حـدی کـه متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و مطابق مقررات اعلام می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 509 مورخ 1395/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی است. در این راستا، سازمان بنادر و دریانوردی با استناد به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 11 قانون بودجه سال 1388، درخواست صدور رای وحدت رویه کرده است. دو گروه از آراء وجود دارد: یکی بر اساس تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از 1 فروردین 1388 و دیگری بر اساس تاریخ 15 آذر 1386 صادر شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و مستندات، به این نتیجه رسید که احکام ماده 68 از تاریخ 1 فروردین 1388 لازم‌الاجراست و بنابراین احکام صادره‌ای که به تاریخ پیش از این اشاره دارند، فاقد وجاهت قانونی هستند. در نهایت، رای‌های صادره که به رد شکایت‌ها منجر شده بودند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای به عنوان رای وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 4/8/1395 کلاسه پرونده: 95/828 اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه گردش کار: سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، همان گونه که مستحضرید: مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 لازم الاجراء شده است. ضمن اینکه جز «ب» بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال 1388 پیش بینی نموده که در نتیجه آن، پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، از ابتدای همان سال برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است. همچنین در بند 12 فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع مصوبه شماره 1/14593/200-21/2/1388 معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، امتیاز پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد مشخص شده است. لازم به ذکر است که تا پایان سال 1387 کمک هزینه عائله مندی و اولاد حسب ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پرداخت می شده است و میزان کمک هزینه مزبور بر اساس اولین عدد مبنای جدول نظام هماهنگ پرداخت (حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 قانون یاد شده) تعیین می‌گردد. به عبارتی قانونگذار جهت پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مبنای مشخص و واحدی را اتخاذ نموده که صرف نظر از موقعیت شغلی، مقام و حقوق و مزایای کارکنان میزان این کمک هزینه برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته یکسان م. ب. که میزان آن 50% حقوق مبنای حداقل جدول موضوع ماده 1 قانون مذکور (عدد 400 با ضریب سالانه) منظور شده است. از آن جا که کمک هزینه عائله مندی و اولاد هم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و هم در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از یک نظم مشخص برخوردار بوده است، در حالی که برخی از شعب آن دیوان در این مورد آراء متعارضی را صادر کرده اند که این امر سبب ایجاد دوگانگی در پرداخت و عدم پیش بینی اعتبارات مربوط در بودجه سالانه این سازمان شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900068971 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و به خواسته مطالبه کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970903301328-16/6/1392 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: نظر به این که مدیرکل امور اداری و بنادر و دریانوردی با استناد به مصوبه استنادی مشتکی عنه و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 15/9/1386 پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد را تجویز نموده است و فسخ مقررات حاکم برخواسته شاکی به موجب ماده 127 قانون خدمات کشوری با وصف تعیین تکلیف از سوی قانونگذار در بند 4 ماده 68 قانون مذکور نافی حق مکتسبه قانونی شاکی نمی‌باشد بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی و رعایت مفاد این حکم در موارد مشابه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955300302-28/3/1393 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900069867-26/12/1391 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9109970900304044-26/12/1391 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: نظر به این که بر اساس جز ء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1/1/1388 اجرایی شده است و با این اوصاف درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائله مندی و اولاد که در ماده 68 قانون یاد شده و در فصل دهم آن قرار دارد و به تاریخ 15/9/1386 وجاهت ندارد لذا رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است. ج: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900078322 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به پرداخت و برقراری کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970902201988-14/11/1392 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده مستندات ارائه شده و این که طرف شکایت دلیلی بر پرداخت حق اولاد و هزینه عائله مندی ارائه ننموده است و در لایحه دفاعیه نیز منکر ادعای شاکی نشد هر چند بیان داشته که خواسته را پرداخت کرده است و فسخ مصوبه مورد استناد شاکی به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین تکلیف راجع به خواسته به موجب بند 4 ماده 68 قانون مذکور نافی حق مکتسبه دادرسی دیوان و مصوبه شماره 35095ت39916-7/3/1387 هیات وزیران حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت حق اولاد و کمک هزینه عائله مندی تا زمان فسخ مصوبه فوق الذکر و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان است. در پی تجدیدنظرخواهی سازمان بنادر و دریانوردی از رای مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9309970955801374- 20/12/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: تصویب نامه شماره 35095/ت39916ه--7/3/1387 هیات وزیران در راستای نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قانون مذکور بر اساس جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 از تاریخ 1/1/1388 اجرایی شده است بنابراین استناد شعبه محترم بدوی به مصوبه مذکور جهت برقراری کمک هزینه های یاد شده موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 15/9/1386 فاقد مبنای قانونی بوده لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1988-14/11/1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره قطعی است. د: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900006713 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد از تاریخ 15/9/1386 به موجب دادنامه شماره 9209970904100626- 30/10/1392 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 که اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال 1388 پیش بینی نموده است بنابراین درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائله مندی که در بند 4 ماده 68 قانون مذکور لحاظ شده است و از تاریخ 1/1/1388 نیز برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است و تسری به تاریخ 15/9/1386 ندارد بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی، قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1/1/1388 تعیین شده است. حکم ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده 68 قانون مذکور و بند 4 آن که مستند مطالبات شکات پرونده های موضوع تعارض است از 1/1/1388 مجری است و اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 وجاهت قانونی ندارد. از این رو رای شماره 9109970900304044 - 26/12/1391 شعبه 3 دیوان عدالت اداری و رای شماره 9309970955801374-20/12/1393 شعبه 8 تجدیدنظر و نیز رای شماره 9209970904100626-30/10/1392 شعبه 41 دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی از تاریخ 15/9/1386 به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 509 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 بهمن 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم خود پرداخت. موضوع اصلی شکایت، درخواست احتساب ایام عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت از سوی دو شاکی بود که به ترتیب از شعبه اول و دوم دیوان، آراء متفاوتی دریافت کرده بودند. شعبه دوم با استناد به ماده 20 قانون استخدام کشوری و عدم تایید احتساب ایام عدم اشتغال، حکم به رد شکایت یکی از شاکیان صادر کرد. در مقابل، شعبه اول با استناد به تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور، حکم به احتساب ایام عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت برای شاکی دیگر صادر نمود. هیات عمومی با بررسی این تعارض، بر اساس تبصره 3 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش، به این نتیجه رسید که ایام عدم اشتغال با رعایت غمض عین می‌تواند به عنوان سابقه خدمت محسوب شود و بنابراین رای شعبه اول را صحیح و مطابق مقررات اعلام کرد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. گردشکار: الف- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/88/978 موضوع شکایت خانم … به خواسته احتساب مدت چهار سال اخراج و انفصال از خدمت به عنوان سابقه به موجب دادنامه شماره 438 مورخ 16/3/1389 چنین انشاء رای نموده است: «... ن. ب. ا. نامبرده قبل از پایان دوره 2 ساله استخدام آزمایشی به استناد ماده 20 قانون استخدام کشوری و نظریه گزینش با لغو استخدام آزمایشی برکنار می‌شود و از تاریخ 22/6/1366 لغایت 1/7/1370 شاغل نبوده است و مجدداً با یک دوره سیر مطالعاتی و شرکت در امتحان با استخدام آزمایشی از تاریخ 7/12/1372 ادامه خدمت داده و هسته گزینش با اغماض، با تبدیل وضعیت از استخدام آزمایشی به قطعی موافقت کرده است بنابراین احتساب ایام عدم اشتغال موجه نمی‌باشد لذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.» ب- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/88/959 موضوع شکایت خانم … به خواسته احتساب مدت 4 سال اخراج و فاصله خدمت از 14/6/1366 لغایت 7/10/1370 به عنوان سابقه خدمت به موجب دادنامه شماره 2000 مورخ 12/10/1382 چنین انشاء رای نموده است: «خلاصه جریان پرونده بدین شرح است که شاکیه فارغ التحصیل تربیت معلم بوده که در سال 1366 هسته گزینش آموزش و پرورش کردستان در دوران خدمت آزمایشی وی بدواً نظریه منفی خود را در راستای عدم ادامه خدمت نامبرده اعلام داشته و به همین جهت از کاربرکنار شده تا اینکه پس از پیگیری‌های به عمل آمده از سوی شاکیه النهایه گزینش با غمض عین از برخی لغزش های مشارالیه نظریه مثبت بعدی خود را جهت ادامه به کار نامبرده اعلام تا اینکه در سال 1370 شاکیه مجدداً به خدمت در آموزش و پرورش بازگشته و حال به موجب دادخواست تقاضای احتساب فاصله زمانی مذکور از سال 1366 لغایت 1370 را به عنوان سنوات خدمتی دارد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و جوابیه هیات مرکزی گزینش که مبین بازگشت به کار شاکیه با اعمال غمض عین از سوی گزینش م. ب. و مستنداً به تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377 مبنی بر اینکه: «در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی جهات صادر شود، حقوقی بابت ایام مذکور تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد» حکم به ورود شکایت شاکیه مبنی بر احتساب فاصله زمانی صدرالذکر به عنوان سابقه خدمتی صادر و اعلام می‌دارد.» خانم … با ارائه دادنامه 2000 مورخ 12/10/1388 شعبه اول و ذکر این نکته که شرایط او با شرایط شاکی شعبه اول دارای وحدت بوده است لیکن آراء معارض صادر شده است صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در تبصره 3 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مبنی بر اینکه «در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم، داوطلب محق تشخیص داده شود، ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره‌مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی شرایط صادر بشود، حقوقی بابت ایام مزبور تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد.» دلالت بر ین معنی دارد که پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض عین از بعضی شرایط، ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 2000 مورخ 12/10/1388 شعبه اول دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت صادر گردیده در حدی که متضمن معنی فوق می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/03/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به جرم اختلاس بر اساس ماده 75 قانون تعزیرات ‌مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا‌ مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب.. ‌هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم اختلاف‌که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد آراء معارضی صادر گردیده که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328‌قابل طرح و رسیدگی در آن هیات محترم م. ب. خلاصه پرونده‌های مزبور به این شرح است: 1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1313.11.4 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانک استان‌شعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964 ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد 75 و 139 قانون تعزیرات‌به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده دادگاه کیفری یک اهواز ب. ت. ب. نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌کیفری 2 تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 اهواز فرستاده است دادگاه کیفری 2 اهواز هم در تاریخ 64.9.23‌رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند د ماده 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر‌نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع‌شده و شعبه 11 به شرح رای شماره 11.986-64.10.30 چنین اظهار نظر نموده است: “‌مجازات ماده استنادی کیفر خواست پنج سال حبس تعزیری است و بر طبق ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ملاک‌تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاف تاثیری در صلاحیت ندارد بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و‌منطبق با موازین قانونی م. ب. و با تایید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2 اهواز اعاده می‌گردد.” 2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 20.1023.20.16 شعبه 20 دیوان عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به‌اتهام 69 فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر پرونده برای رسیدگی‌به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است – دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده‌را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف به‌استناد ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است. شعبه 11 دادگاه استان اهواز‌رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه کیفری 2‌اهواز به استناد بند د ماده 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان عالی کشور طی داد نامه شماره 20.3623-63.2.16 چنین‌رای داده است: “‌ب. ت. ب. میزان خواسته (‌میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب. و ب. ت. ب. بند یک ماده 198 قانون مربوط به صلاحیت‌دادگاه کیفری یک اهواز اظهار نظر می‌گردد.” به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 11 دیوان عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در ماده 75 قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده‌ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری 2 رای داده در صورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را‌ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی‌دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری ‌به تاریخ روز چهارشنبه 1367/03/04 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله … اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت ماده: 75‌قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری م. ب. و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن‌موثر در تعیین صلاحیت باشد لذا رای شعبه 11 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و‌تایید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند: ‌رای شماره: 509 - 1367/03/04 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا‌ مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. و رای شعبه‌یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین