رای وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمات درمانی بر عهده دولت است.

شماره دادنامه: ۵۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۱۱ کلاسه پرونده: ۴۰۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ٬۱۵ ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۲۵۷۴/۲۰۰ اعلام کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احترامًا به استحضار میرساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ـ ۹۰۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ صادره از شعبه محترم ۱۵ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان ۲ %موضوع بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته٬ متاسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده م. ب. در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوقالاشعار) طی دادنامه های پیوست حکم به ورود شکایت آنان صادر گردیده که به شرح ذیل م. ب.. الف ـ دادنامه شماره ۰۵۰۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ اصداری از همان شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری ب ـ دادنامه شماره۰۴۴۳ـ۹۱۰ مورخ۱۳۹۱/۲/۲۳ اصداری از شعبه۱۷ دیوانعدالتاداری ج ـ دادنامه ۰۱۴۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری د ـ دادنامه شماره ۰۲۴۶ـ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری٬ حالیه ب. ت. ب. تعارض آراء در موضوع واحد به تجویز ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۲۹۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۹۸۳ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه ۲ %درمان از حقوق و مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان گردیده ب. ت. ب. این که قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جهت خدمات درمانی به عهده بازنشسته م. ب. و ب. ت. ب. این که اقدامات سازمان در راستای ماده ۸۹ قانون بوده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۰۴ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده ۳۷ قانون برنامه سوم ب. ش. د. تقدیمی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ارایه شده در خور پذیرش م. ب. زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رای به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است. ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته عدم کسرِ حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: نظر به این که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف میباشند لذا کسر ۲ %از حقوق بازنشستگی شاکی به نظر خلاف قانون تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. د: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۸۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. عدم وصول پاسخ علیرغم انقضاء مهلت قانونی و با اجازه حاصله از ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه به طور کل دریافت حق بیمه از جانبازان را صحیح ندانسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چهارم توسعه حاکم بوده و کسر حق درمان ۲درصد از حقوق بازنشسته جانباز فاقد وجاهت قانونی است٬ علیهذا حکم به ورود شکایت و معافیت شاکی از پرداخت حق درمان در زمان بازنشستگی صادر و اعلام میگردد٬ رای صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی م. ب.. هـ: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۴۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چهارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قایل نشده بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز م. ب.. ب ـ طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۷۹ تامین صد در صد (۱۰۰ (%هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده ۳۷ همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت ۲ درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. ب. ت. ب. مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است٬ رای شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۴ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ و آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1367/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در رسیدگی تجدیدنظر به احکام دادگاه‌های حقوقی دو بر اساس قوانین مصوب 1364 و 1367 ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز می‌شود. روزنامه رسمی شماره 12854-1368.1.27 هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: از دادگاه‌های حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 2 در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیات عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده های مربوطه به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 113.4.66 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 کرج آقای … شعبان به طرفیت آقای … محمد حسین به خواسته تعدیل اجاره بهای مورد اجاره که محل کسب نجاری م. ب. در دادگاه حقوقی 2 کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیات کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 952-67.9.10 را به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (66.1. 26) صادر نموده است م. ع. از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رای شماره 434-67.10.13 را به این شرح صادر نموده است: ب. ت. ب. ماده 4 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 که احکام صادره در مورد تعدیل مال الاجاره را قطعی می داند تجدید نظرخواهی آقای … محمدحسین از دادنامه شماره 952-67.9.10 دادگاه حقوقی 2 کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 1044.66 شعبه 61 دادگاه حقوقی 2 تهران آقایان … و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره به طرفیت آقای … به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره (محل کسب به استناد اجاره نامه شماره 107232-60.6. 24) در دادگاه حقوقی 2 تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره 726-67.8.15 را بر تعدیل اجاره بها و افزایش آن از ماهیانه 2400 ریال به 4600 ریال طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر کرده است م. ع. از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رای شماره 322-67.11.12 را به این شرح صادر نموده است: ایراد و اعتراض موثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده ب. ت. ب. نظریه کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رای تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل ت. ن. خ. هم منطبق با هیچ یک از شقوق سه گانه ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رای تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید این رای حضوری و قطعی است. نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه 2 دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 حکم دادگاه حقوقی 2 را که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر تعدیل اجاره بهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره بهای محل کسب را که طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده است و چون دادگاه‌های حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری به تاریخ روز سه شنبه 1367/12/02 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله … ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله … ها دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر م. ب. و علیهذا نظریه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 519 - 1367/12/02 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رای شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1395/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 404/95، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب 15، 16 و 17 دیوان عدالت اداری درباره عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی جانبازان مطرح شده است. شاکی با استناد به بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه، درخواست عدم کسر 2% حق بیمه از مستمری خود را کرده است. این درخواست در دادنامه شعبه 15 به شماره 0983-900-1390/03/22 رد شده است، در حالی که سایر شعب به شکایت مشابه پاسخ مثبت داده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ج) ماده 37 و با تاکید بر اینکه پرداخت هزینه بیمه جانبازان بر عهده دولت است، تعارض آراء را محرز دانسته و آراء شعب 15، 16 و 17 را که اخذ 2% حق بیمه از جانبازان را خلاف قانون تشخیص داده‌اند، صحیح و مطابق مقررات اعلام کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 1395/08/11 گردش کار: آقای … به موجب لایحه شماره 9000/211/12574/200 اعلام کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احترامًا به استحضار میرساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره 0983- 900- 1390/03/22 صادره از شعبه محترم 15 دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان 2 %موضوع بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته٬ متاسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده م. ب. در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوقالاشعار) طی دادنامه های پیوست حکم به ورود شکایت آنان صادر گردیده که به شرح ذیل م. ب.. الف - دادنامه شماره 0504-900 مورخ 1390/02/13 اصداری از همان شعبه 15 دیوان عدالت اداری ب - دادنامه شماره0443-910 مورخ1391/02/23 اصداری از شعبه17 دیوانعدالتاداری ج - دادنامه 0144-900 مورخ 1390/01/22 اصداری از شعبه 16 دیوان عدالت اداری د - دادنامه شماره 0246-910 مورخ 1391/01/27 اصداری از شعبه 16 دیوان عدالت اداری٬ حالیه ب. ت. ب. تعارض آراء در موضوع واحد الف: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900086291 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه شماره 9009970901500983 - 1390/03/22 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه 2 %درمان از حقوق و مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان گردیده ب. ت. ب. این که قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده 89 قانون تامین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جهت خدمات درمانی به عهده بازنشسته م. ب. و ب. ت. ب. این که اقدامات سازمان در راستای ماده 89 قانون بوده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. ب: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900078392 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9009970901500504 - 1390/02/13 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دائر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده 37 قانون برنامه سوم ب. ش. د. تقدیمی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش م. ب. زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رای به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است. 9109970901600246- 1391/01/27 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9009970901600144 - 1390/01/22 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ه-: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900059379 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970901700443 - 1391/02/23 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: نظر به این که بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چهارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قائل نشده بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/08/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف - تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز م. ب.. ب - طبق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬1379 تامین صد در صد (100 (%هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده 37 همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت 2 درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده 89 قانون تامین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. ب. ت. ب. مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر 2 درصد مستمری مذکور در ماده 89 قانون تامین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است٬ رای شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 504 - 1390/02/13 و آراء شماره 9009970901600144 - 1390/01/22 و 9109970901600246 - 1391/01/27 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رای شماره 910997090170443 - 1391/02/23 شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ 2 درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی