وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز احتساب فوق العاده اضافه کار ساعتی در محاسبه حقوق بازخرید خدمت بر اساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور.
خلاصه
شاکی نسبت به عدم محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی خود اعتراض داشت. اختلاف پیرامون لزوم احتساب فوقالعاده اضافه کار ساعتی در حقوق بازخریدی بود. دیوان عدالت اداری حکم به الزام اداره به محاسبه اضافه کار در حقوق بازخریدی صادر کرد.
اصلِ حقوقی: فوقالعاده اضافه کار ساعتی که از آن حق بیمه کسر شده است باید در محاسبه حقوق بازخریدی لحاظ گردد.
مستند: ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: بازخریدی، اضافه کار، حقوق و مزایا، حق بیمه، استخدام کشوری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۱۶/۸۶
شاکی:رضا توسطی گشتی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۱ بدوی و ۸ و ۹ تجدیدنظر
تاریخ رای:یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۴۳مقدمه
الف-۱- شعبه ۱۴ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۳۲ موضوع شکایت آقای …ای به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران بخواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت بازخریدی و محاسبه اضافه کار به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۴ مورخ ۱۲/۹/۸۳ چنین رای صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی به عدم پرداخت کامل حقوق وی در بازخریدی اعتراض نموده و تقاضای محاسبه اضافه کار انجام گرفته د. ح. بازخریدی را نموده است که در لوایح تقدیمی تقاضای بازگشت به کار و لغو بازخریدی را نیز مطرح نموده است اداره خ. د. پ. اعلام نموده که بازخریدی شاکی با تقاضای ایشان صورت گرفته و اعاده به کار وی طبق تبصره ۴ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری ممنوع میباشد. فلذا شکایت وی در این خصوص وارد نبوده و رد میشود. ثانیاً، با عنایت به اینکه طبق برگ تسویه حساب مورخ ۱۲/۱۰/۸۱ شاکی کلیه مطالبات خود را دریافت نموده و فقط به عدم محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی معترض بوده که از اضافه کاری صورت گرفته حق بیمه گردیده فلذا شکایت وی را در این قسمت وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی شاکی صادر و اعلام میگردد.
الف-۲- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۹۶۵ موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳۴ مورخ ۱۲/۹/۸۳ شعبه ۱۴ به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۶/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار میگردد.
ب-۱- شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۷۱۲ موضوع شکایت محمدحسین هدی به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابرایشم ایران به خواسته، اجرای ماده ۳ و ماده ۵ تصویبنامه هیات وزیران بـه شرح دادنامه ۱۵۸۷ مورخ ۵/۹/۸۳ چنین رای صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی عنوان نموده که در تاریخ ۲۷/۹/۸۱ از شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بازخرید شدم که طبق مصوبه شماره ۱۸۴۸۸/ت۲۶۷۴۴ه مورخ ۲۲/۴/۸۱ هیات وزیران میبایست به اینجانب معادل سالی ۵/۴ ماه حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسر بازنشستگی واقع میشوند را بابت بازخریدی پرداخت نمایند ولی اضافه کاری در محاسبه حقوق یاد شده علیرغم کسر حق بیمه مورد نظر قرار گرفته و مضافاً به اینکه طبق بند ۵ مصوبه یاد شده دستگاه ذیربط میبایست افراد بازخرید شده را جهت استفاده از تسهیلات بانکی معرفی نماید که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. در ضمن برای افرادی که پس از اینجانب بازخرید گردیدهاند، اضافه کاری نیز در مبلغ بازخریدی لحاظ گردیده است. اداره خ. د. پ. اعلام نموده که شاکی با تقاضای شخصی بازخرید گردید و کلیه مطالبات خودر را دریافت نموده است. مصوبهای که توسط هیات مدیره شرکت در خصوص محاسبه اضافه کاری د. ح. بازخریدی تصویب گردیده بعد از بازخریدی شاکی بوده و شامل ایشان نمیگردد، مضافاً اینکه در حال حاضر بازخریدی با سالی سه ماه حقوق میباشد در حالی که شاکی با سال ۵/۴ ماه حقوق بازخرید شده است و در خصوص معرفی به بانک جهت استفاده از تسهیلات بانکی نیز هنوز دستورالعملی در این مورد صادر و ابلاغ نشده است، شعبه ن. ب. ا. طبق ماده ۳ آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی ۵/۴ ماه آخرین حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه کاری نیز از فوقالعادههایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شاکی را در این قسمت ذیحق تشخیص داده وحکم به ورود شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد و اما نسبت به عدم معرفی شاکی به بانک جهت برخورداری از تسهیلات بانکی ب. ت. ب. اینکه نحوه و میزان استفاده از تسهیلات توسط مراجع ذیربط در تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ مشخص نشده تکلیفی متوجه اداره خوانده نبوده و حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد.
ب-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸ موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به خواسته، اعتراض نسبت به رای شماره ۱۵۸۷ مورخ ۵/۹/۸۳ شعبه ۱۴ دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۹۱ مورخ ۲۵/۵/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ج-۱- شعبه ۲۱ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۵۸ موضوع شکایت نادر آبرومند به طرفیت، شرکت سهامی ابریشم ایران به خواسته، الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخریدی معادل ۵/۴ ماه آخرین مزایای دریافتی بر مبنای شغل و اضافه کار به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخ ۵/۹/۸۴ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مفاد لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به مقررات ماده ۳ آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی ۵/۴ ماه آخرین حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه کاری نیز از فوقالعادههایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شکایت شاکی را ثابت تشخیص و حکم به ورود آن را صادر و اعلام میدارد.
د- شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۹۵ موضوع شکایت رضا توسطی گشتی به طرفیت، شرکت سهامی کرم ابریشم ایران به خواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخرید به شرح دادنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۶/۲/۸۲ چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده ن. ب. ا. شاکی وفق ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۸۴۸۸/ت۲۶۷۴۴ه - ۲۱/۲/۸۱ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن با تمایل شخصی خود بازخرید شده است و کلیه مطالبات خود را برابر مقررات و آییننامه اجرایی مصوبه فوق الاشاره براساس آخرین حقوق و فوقالعادههایی مبنای کسور بازنشستگی دریافت کرده است، لذا تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکیعنه مشهود نیست و ادعای مطروحه شاکی توجیه قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر جواز بازخرید خدمت برخی از کارکنان دولت و تفویض تهیه آییننامه اجرایی قانون مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب آن توسط هیات دولت و اینکه مراجع اخیرالذکر با استفاده از اختیار قانونی خود اقدام نمودهاند و در ماده ۳ آییننامه مذکور مقرر گردیده است که «دستگاههای موضوع این آییننامه میتوانند کارکنان موضوع ماده یک آییننامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل ۵/۴ ماه آخرین حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند.» ن. ب. ا. حسب محتویات پروندههای فوقالذکر از فوقالعاده اضافه کار ساعتی شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است، بنابراین فوقالعاده مزبور در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است و دادنامههای شماره ۱۳۱۱ مورخ ۵/۹/۸۴ و شماره ۱۲۷۳ مورخ ۳۰/۸/۸۴ شعبه ۲۱ بدوی، شماره ۶۹۱ مورخ ۲۵/۵/۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۶/۷/۸۴ و شماره ۱۴۲۸ مورخ ۱۵/۹/۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت مابه التفاوت حقوق بازخرید خدمت خود ب. ت. ب. فوقالعاده مزبور صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 543 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 88/79، موضوع شکایت، اعلام تعارض در آراء صادره از دیوان عدالت اداری است که به الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی برای دفتر یاران بر اساس بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 مربوط میشود. در این پرونده، دو شعبه دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کردهاند؛ شعبه چهاردهم به شاکی اجازه صدور حکم سردفتری را داده است، در حالی که شعبه بیست و پنجم بر لزوم شرکت در آزمون علمی برای احراز این سمت تاکید کرده و شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و با استناد به رای شماره 162 مورخ 1390/04/28، تاکید کرد که شرکت در آزمون برای تمامی متقاضیان الزامی است، مگر در موارد استثنایی که قانونگذار مشخص کرده باشد. بنابراین، رای شعبه دوم دیوان عدالت اداری صحیح و لازمالاجرا اعلام شد و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این تصمیم برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/12/01
کلاسه پرونده: 88/79
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … در دادخواست خود اعلام کرده است که در موضوع « الزام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی برای دفتر یاران موضوع بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را درخواست کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/80/1768 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته الزام به صدور حکم سردفتری اسناد رسمی ب. ت. ب. داشتن شرایط مصرح در بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، به موجب دادنامه شماره 765-1382/04/11 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به این که حسب بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین کرد و برابر ماده 17 آییننامه قانون مذکور، دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است و حسب تبصره 7 قانون دفاتر اسناد رسمی کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است و ماده 13 همان قانون به این امر تاکید دارد و توجهاً به این که شاکی حسب احکام شماره 9276/5-1364/07/08 و 21135/5- 1368/10/25 مدیر کل ثبت منطقه تهران و 3423/112-1376/06/16 مدیرکل ثبت اسناد استان زنجان و 3623/44/01-1377/02/27 رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پستهای دفتریار اول و کفیل دفترخانه های شماره 15 و 38 تاکستان خدمت کرده است و بیش از هفت سال سابقه دفتریاری اول داشته است و کلیه وظایف دفتریار اول را انجام داده است و با تصدی این وظایف موضوع ماده 17 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی باید از کلیه مزایای دفتریار اول از جمله مزایای موضوع بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی برخوردار باشد و استفساریه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک از ریاست قوه قضاییه فقط در باب حقوق موضوع ماده 17 قانون فوق الذکر بوده است و قابل تسری به عبارت وظایف موضوع همان ماده نیست. علی هذا واجد شرایط بودن شاکی برای احراز شغل سردفتری حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام میشود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 1397-1382/12/18 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/86/1870 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته الزام به صدور حکم سردفتری اسناد رسمی ب. ت. ب. داشتن شرایط مصرح در بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، به موجب دادنامه شماره 2249-1387/08/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که طبق مواد 6 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی صدور ابلاغ سردفتری منوط به شرکت در آزمون علمی و قبولی در آن است و کفالت سردفتری بدون شرکت در آزمون مربوط حقی برای دفتریار برای دریافت حکم سر دفتری ایجاد نمی کند. بنابراین از این حیث شکایت غیر موجه تشخیص و رد میشود. رای دیوان قطعی است. متعاقب صدور رای مذکور قضات صادر کننده رای، اعلام اشتباه در صدور رای می کنند که با ارجاع ریاست دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این شعبه به موجب دانامه شماره 133-1389/04/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مفاد مادتین 6 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی دایر به مشروط بودن تصدی سمت سردفتری به شرکت در آزمون علمی و قبولی در آن، مطلق بوده است و تقیید اطلاق مزبور نیازمند قید صریح از ناحیه قانونگذار است و از طرفی مواد استنادی شاکی مبنی بر تقیید اطلاق مواد مذکور در خصوص سردفتران واجد صلاحیت کفالت فاقد دلالت و صراحت به نظر میرسد، چنان که مناط و ملاک رای شماره 162 -1389/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید موضوع است. بنا به مراتب موضوع از مصادیق مقررات ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود با رد اعمال مقررات ماده مرقوم در خصوص دادنامه شماره 2249-1387/08/14 صادر شده از شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری، حکم به اعتبار و استواری دادنامه موصوف صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: با وحدت ملاک از رای شماره 162 مورخ 1390/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شرکت در آزمون سر دفتران و دفتر یاران را برای افراد الزامی دانسته است مگر در مواردی که قانونگذار استنثاء کرده است، رای شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 132 مورخ 1389/04/30 صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
رای وحدت رویه شماره 543 مورخ 1369/10/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | معافیت بنیاد مستضعفان از هزینه دادرسی و الزام شرکتهای تابع به پرداخت آن
شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند.
روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای مدیر عامل شرکت آ – س – پ طی نامه 1.11.521.23-63.10.27 اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران شرکت به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنیاد مذکور است که شرکت در مقام دادخواهی دعاوی متعددی در دادگاههای دادگستری طرح و دادگاهها در خصوص معافیت یا عدم معافیت از هزینه دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده و در نامه مذکور به آراء صادره از شعب دادگاههای عمومی (شعب 6 و 16 و 31 و 33) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد که پرونده های مورد استناد به شرح ذیل خلاصه میگردد:
1- پرونده شماره 33.628.62 شعبه 33 دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ – س – پ علیه آقای … به خواسته مبلغ 578000 ریال طرح دعوی کرده که از طرف شرکت هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه به دعوی شرکت رسیدگی و حکم صادر کرده است که منتهی به صدور اجراییه شده است.
2- پرونده 160.63 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران – در این پرونده شرکت ا – س – پ علیه خانم … به خواسته خلع ید طرح دعوی کرده که در این پرونده نیز هزینه دادرسی از شرکت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافیت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر نموده است.
3- پرونده شماره (6) (63) 195 و 343.63 شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به شرح محتویات پرونده شرکت آ – س – پ علیه خانم … به خواسته تخلیه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقدیم پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومی ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسی به شرکت خواهان اخطار کرده و سپس آقای مدیر دفتر شعبه مزبور به علت عدم تکمیل دادخواست مستنداً به ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست شرکت خواهان را صادر و شرکت به قرار مذکور اعتراض و اعلام کرده چون شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان است ابطال تمبر هزینه دادرسی مورد ندارد زیرا بنیاد مستضعفان طبق لایحه قانون معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی ملزم به ابطال تمبر نمیباشد ولی شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره 382-63.8.24 در پرونده 343.63 قرار شماره 350-63.7.2 دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست را عیناً تایید نموده است.
4- پرونده شماره 16.920.61 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ – س – پ علیه آقای … به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 16.118.61 طرح دعوی نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقای مدیر دفتر دادگاه به علت عدم تکمیل دادخواست قرار رد دادخواست شرکت را صادر نموده است. که ب. ت. ب. محتویات پرونده های مورد استناد شرکت آ – س – پ متعلق به بنیاد مستضعفان و مقررات لایحه قانونی معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی مورخ 58.11.17 مصوب شورای انقلاب و لایحه قانون اساسنامه بنیاد مورخ 59.4.21 مصوب شورای انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شرکت و تعلق آن به بنیاد و آگهی مندرج در روزنامه رسمی به شرح آتی اظهار نظر میشود.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب 6 و 16 و 31 و 33 دادگاههای عمومی تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانین آراء مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369/10/11 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«نظر به این که به موجب لایحه قانونی معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب شورای انقلاب این بنیاد معاف از پرداخت هزینه دادرسی میباشد، لذا آراء شعب 33 و 31 دادگاههای عمومی تهران که بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رای نمودهاند تایید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 543 - 1369/10/11
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 543 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 216/86، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 14 و 21 بدوی و 8 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شاکیها به عدم پرداخت مابهالتفاوت مزایای بازخریدی و محاسبه اضافهکار خود اعتراض داشتند. شعبه 14 دیوان در رای خود، به استناد ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381، حکم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافهکار در حقوق بازخریدی صادر کرد. در مقابل، شعبه نهم تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید کرده و اعلام نمود که اعتراض ت. ن. خ. موجه نبوده است. شعبه 21 نیز با استناد به همان ماده و با تاکید بر اینکه اضافهکار شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز شده، حکم به استحقاق شاکیان برای دریافت مابهالتفاوت حقوق بازخریدی صادر کرد. هیات عمومی دیوان نیز با تاکید بر صحت آراء شعب، این احکام را صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده و بر لزوم اجرای آنها تاکید نمود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع اعلام شد.مقدمه
الف-1- شعبه 14 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1532 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به خواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت بازخریدی و محاسبه اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1834 مورخ 12/9/83 چنین رای صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی به عدم پرداخت کامل حقوق وی در بازخریدی اعتراض نموده و تقاضای محاسبه اضافه کار انجام گرفته د. ح. بازخریدی را نموده است که در لوایح تقدیمی تقاضای بازگشت به کار و لغو بازخریدی را نیز مطرح نموده است اداره خ. د. پ. اعلام نموده که بازخریدی شاکی با تقاضای ایشان صورت گرفته و اعاده به کار وی طبق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوری ممنوع م. ب.. فلذا شکایت وی در این خصوص وارد نبوده و رد میشود. ثانیاً، با عنایت به اینکه طبق برگ تسویه حساب مورخ 12/10/81 شاکی کلیه مطالبات خود را دریافت نموده و فقط به عدم محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی معترض بوده که از اضافه کاری صورت گرفته حق بیمه گردیده فلذا شکایت وی را در این قسمت وارد تشخیص داده و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی شاکی صادر و اعلام میگردد.
الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1965 موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1834 مورخ 12/9/83 شعبه 14 به شرح دادنامه شماره 1130 مورخ 26/7/84 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار میگردد.
ب-1- شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/712 موضوع شکایت محمدحسین هدی به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابرایشم ایران به خواسته، اجرای ماده 3 و ماده 5 تصویبنامه هیات وزیران به شرح دادنامه 1587 مورخ 5/9/83 چنین رای صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی عنوان نموده که در تاریخ 27/9/81 از شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بازخرید شدم که طبق مصوبه شماره 18488/ت26744ه مورخ 22/4/81 هیات وزیران میبایست به اینجانب معادل سالی 5/4 ماه حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسر بازنشستگی واقع میشوند را بابت بازخریدی پرداخت نمایند ولی اضافه کاری در محاسبه حقوق یاد شده علیرغم کسر حق بیمه مورد نظر قرار گرفته و مضافاً به اینکه طبق بند 5 مصوبه یاد شده دستگاه ذیربط میبایست افراد بازخرید شده را جهت استفاده از تسهیلات بانکی معرفی نماید که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. در ضمن برای افرادی که پس از اینجانب بازخرید گردیدهاند، اضافه کاری نیز در مبلغ بازخریدی لحاظ گردیده است. اداره خ. د. پ. اعلام نموده که شاکی با تقاضای شخصی بازخرید گردید و کلیه مطالبات خودر را دریافت نموده است. مصوبهای که توسط هیات مدیره شرکت در خصوص محاسبه اضافه کاری د. ح. بازخریدی تصویب گردیده بعد از بازخریدی شاکی بوده و شامل ایشان نمیگردد، مضافاً اینکه در حال حاضر بازخریدی با سالی سه ماه حقوق م. ب. در حالی که شاکی با سال 5/4 ماه حقوق بازخرید شده است و در خصوص معرفی به بانک جهت استفاده از تسهیلات بانکی نیز هنوز دستورالعملی در این مورد صادر و ابلاغ نشده است، شعبه ن. ب. ا. طبق ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی 5/4 ماه آخرین حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه کاری نیز از فوقالعادههایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شاکی را در این قسمت ذیحق تشخیص داده وحکم به ورود شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد و اما نسبت به عدم معرفی شاکی به بانک جهت برخورداری از تسهیلات بانکی ب. ت. ب. اینکه نحوه و میزان استفاده از تسهیلات توسط مراجع ذیربط در تبصره ماده 5 آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مشخص نشده تکلیفی متوجه اداره خوانده نبوده و حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد.
ب-2- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/18 موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به خواسته، اعتراض نسبت به رای شماره 1587 مورخ 5/9/83 شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 25/5/84 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ج-1- شعبه 21 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1158 موضوع شکایت نادر آبرومند به طرفیت، شرکت سهامی ابریشم ایران به خواسته، الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخریدی معادل 5/4 ماه آخرین مزایای دریافتی بر مبنای شغل و اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1311 مورخ 5/9/84 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مفاد لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به مقررات ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی 5/4 ماه آخرین حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه کاری نیز از فوقالعادههایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شکایت شاکی را ثابت تشخیص و حکم به ورود آن را صادر و اعلام میدارد.
د- شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1495 موضوع شکایت رضا توسطی گشتی به طرفیت، شرکت سهامی کرم ابریشم ایران به خواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخرید به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 26/2/82 چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده ن. ب. ا. شاکی وفق ماده 3 تصویبنامه شماره 18488/ت26744ه - 21/2/81 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن با تمایل شخصی خود بازخرید شده است و کلیه مطالبات خود را برابر مقررات و آییننامه اجرایی مصوبه فوق الاشاره براساس آخرین حقوق و فوقالعادههایی مبنای کسور بازنشستگی دریافت کرده است، لذا تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکیعنه مشهود نیست و ادعای مطروحه شاکی توجیه قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 26
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 58 مورخ 1369/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری و رای هیات عمومی مذکور دادنامه تجدیدنظر خواست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1368/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری و ابطال رای هیات پاکسازی را مطرح کرده بود
-
رأی
هماستناد
صلاحیت اختیاری دستگاه اجرایی در بازخرید نمودن مستخدم
ماده 74 قانون استخدام کشوری در مشاغل تخصصی با رعایت شرایط مقرر در تبصره 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 255 مورخ 1385/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1379/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365/03/27 ذکری از حداقل سن متقاضی بازنش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 107 مورخ 1369/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1370/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری پیش بینی و مقرر نشده به نظر اکثریت هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 562 مورخ 1383/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1351/12/24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 و 202 مورخ 1371/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری در زمان بازنشستگی معتبر بوده و مصوبه هیات وزی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1138 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1353 این حق را تایید می کند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری طبق تبصره ماده74
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و تابع مقررا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن نمی گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1908 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 و90 مورخ 1383/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1379/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره 3 الحاقی به ماده 74
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 374 مورخ 1385/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری مبنی بر اینکه منظور از حقوق و مزایای مستمر که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1370/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 164 مورخ 1384/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری و پرداخت 30 روز حقوق بازنشستگی بود که در دادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 159 و 160 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری داشتن حداقل 55 سال سن با لااقل 30 سال خدمت را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 در سال 1365 اصلاح و سه تبصره به آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 330 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری کلیه وزارتخانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون استخدام کشوری و عدم الزام وزارتخانه ها به مشروط کردن بازنشس
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04
ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 منوط به درخواست کتبی مستخدم است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 74 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 74 قانون استخدام کشوری ممنوع میباشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
