بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۶۴
تاریخ دادنامه:۲۱؍۳؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۵۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان جهاد
کشاورزی استان کردستان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۷۹۱؍۱؍ص-۹؍۳؍۱۳۹۶ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند:
۱- بر اساس
ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی،
حق بیمه سهم دولت ۲۰ درصد و سهم شاکی ۷ درصد م. ب. که در خصوص شکایت کارکنان این سازمان و صدور حکم به
محکومیت، موضوع احتساب و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته، متاسفانه شعبات بدوی و
تجدیدنظر علیرغم تقدیم لایحه دفاعیه و توضیحات مشروح مندرج در آن اقدام به صدور آراء مختلفی نموده اند.
۲- شعبه سوم تجدیدنظر، در پرونده شکایت آقای … صدور دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ با رعایت قانون، موضوع پرداخت ۷% حق بیمه سهم شاکی توسط خود شخص را به صراحت مورد صدور رای قرار داده که کاملاً از بروز هرگونه ابهام در اجرای رای جلوگیری و تکالیف شاکی و سازمان را مشخص نموده است.
۳- برخلاف رای صدرالذکر، دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ به عنوان نمونه هایی از آراء صادره به حضور ایفاد که در آن علیرغم تقدیم لوایح متعدد و اشاره به قوانین مجری، تکلیف موضوع به صراحت در دادنامه تعیین نگردیده و با ابهام در آراء صادره و به سبب صدور حکم کلی بدون تفکیک الزامات این سازمان و خود شاکی، موجب تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت ۷% سهم شاکی به این سازمان نیز گردیده اند و در نتیجه در سنوات گذشته با اجرای قریب به سیصد مورد دادنامه موجب تضرر و تضییع حقوق
بیت المال فراهم گردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و استناد به بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور
رای وحدت رویه مبنی بر تایید و لازم الاتباع اعلام نمودن دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر م. ا..»
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ با موضوع
دادخواست آقای … به طرفیت ۱- جهاد کشاورزی استان کردستان ۲- سازمان تامین اجتماعی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه معوقه و پذیرش و احتساب آن در سنوات به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به وظایف و مسیولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
حقوق کار می کنند و مضافاً اینکه مقررات قانون تامین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی نزد جهاد کشاورزی کردستان از تاریخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۶۷ تا ۱۵؍۱۱؍۱۳۶۸ و عدم پرداخت حق بیمه محرز بوده و با وصف اشتغال شاکی و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تامین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات و موجب تضییع حق مشارالیه لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف
ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و آراء شماره ۵۱۸-۵۱۷-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ و ۶۷۸-۸؍۸؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان و الزام اداره مزبور به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می نماید. این رای به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ -۱۹؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای … مدنی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت
حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰؍۷؍۱۳۹۵ تا ۳۰؍۳؍۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش آن و احتساب در سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در مورد شکایت شاکی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰؍۷؍۱۳۵۹ تا ۳۰؍۳؍۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ضمایم ن. ب. ا. برابر رای
وحدت رویه شماره ۵۱۷-۵۱۸-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قرارداد مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۷۲ منعقده فیمابین جهاد سازندگی و سازمان تامین اجتماعی در بردارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ و موافقت سازمان تامین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایای مربوط نمی باشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع موثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد.
رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ -۲۴؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۰۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی کردستان- سازمان تامین اجتماعی کردستان و به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه و خ. ر. د. به پذیرش و احتساب آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تامین اجتماعی کردستان مبنی بر الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ و خ. ر. د. به پذیرش و احتساب آن ب. ت. ب. اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست دلایل و مدارکی ارایه داده که حکایت از اشتغال شاکی در ایام ذکر شده در نهاد مذکور دارد و با این وصف ادعای شاکی مقرون به واقعیت بوده و اشتغال نامبـرده محرز و مسلم م. ب..
لـذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن م. ب.. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۳۶ و ۳۹ و بند الف
ماده ۴ قانون تامین اجتماعی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ چنین رایی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه سازمان ت. ن. خ. ملاحظه می شود که سازمان مذکور اعلام نموده که به شرح دادنامه معترض عنه سازمان ت. ن. خ. ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی بدوی از مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ نموده است در صورتی که بر اساس توافقنامه تنظیمی با سازمان تامین اجتماعی حق بیمه شاکی از مورخ ۱؍۴؍۱۳۶۹ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ پرداخت نموده است و نامه شماره ۱۰۳۹۵؍۳۱؍د-۲۷؍۵؍۱۳۹۴ مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی نیز آن را تایید نموده است به همین مبنا تقاضای اصلاح دادنامه صادره است علیهذا اولاً: سازمان جهاد سازندگی عهده دار پرداخت حق بیمه فاصله ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۴؍۱۳۶۹ بوده است و دادنامه شماره ۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ را مازاد بر مدت مذکور نقض و با اجازه حاصله از ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح می نماید. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه سهم شاکی (آقـای خلیل شهلایی) از نظر پـرداخت حـق بیمه بـه میزان ۷% (هفت درصد) حقوق و مزایای مستمری دریافتی م. ب. سهم مذکور (۷%) از میزان تعهد جهاد سازندگی کسر خواهد شد و پرداخت آن به عهده شخص نامبرده م. ب. و بنا به مراتب موصوف و با
اصلاحیه به عمل آمده حکم به رد تجدیدنظر خواهی مطروحه و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۳۷ بدوی با اصلاحیه به عمل آمده صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق
ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی،
کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود. بنا به مراتب چون جهاد سازندگی در سالهای مورد ادعـای شاکیان کـه حقوق آنان را پـرداخت کرده بـه وظیفـه مقرر در مـاده ۳۶ قانون یاد شده در کسر سهم حـق بیمه کـارگر عمل نکرده است مکلف بـه پرداخت سهم حـق بیمه کـارگر بـه سازمان تامین اجتماعی است در نتیجـه آراء شعبـه ۱۶ تجـدیـدنظر دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲-۱۹؍۱؍۱۳۹۶ که در مقام تایید آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ شعب ۱۵ و ۱۲ بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سهم کارگر بر عهده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 564 مورخ 1370/04/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح برای رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم توسط
دیوان عالی کشور
ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه
صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد.
روزنامه رسمی 13559-1370/07/07
ریاست محترم
هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می ­رساند: شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 456
قانون آیین دادرسی کیفری رویه­ های مختلفی اتخاذ نمودهاند و طرح موضوع در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می­ رسد پرونده ­های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است.
1-به حکایت پرونده کیفری 3248/11/17 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان … و علی نیک و امان الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده ­اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به
دادگاه کیفری خرم ­آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 21/2/68 نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور فرستاده است – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه کیفری 1 خرم آباد با
رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است. محکوم علیهم از این حکم تجدید­نظر­خواسته ­اند و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حکم تجدید­نظر خواسته به شماره 69/195-194 را نقض نموده و به شرح رای شماره 429/11 مورخ 69/6/27 رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 محل یا دادگاه کیفری 1 نزدیک تر به محل ارجاع کرده است. پرونده مزبور به دادگاه کیفری 1 خرم ­آباد که فقط یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بود رئیس جدید دادگاه کیفری 1 خرم آباد به پرونده رسیدگی کرده و حکم شماره 69/1043-69/9/3 را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است. محکوم­ علیهم از این حکم تجدید­نظر­خواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور حکم شماره 59/11-31/1/70 را به این شرح صادر نموده است « ن. ب. ا. بعد از نقض حکم تجدید­نظر­خواسته شماره 195-194 رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری 1 دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و صدور حکم به وسیله دادگاه صادر کننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادرکننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمیباشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره 69/1043-69/9/3 نقض و پرونده جهت اقدام بر طبق ارجاع قبلی اعاده می ­شود.
2- به حکایت پرونده 3009/31/6 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای … به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویشعلی پاپی تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 1 خرم آباد ارسال شده است – دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 17-68/1/15 را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیاء دم از این حکم تجدید­نظر­خواسته اند – شعبه 31 دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 601-68/10/14 حکم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع شده است قاضی دادگاه کیفری 1 اراک از این جهت که رئیس جدید دادگاه کیفری 1 خرم آباد شروع به کار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 1 خرم آباد فرستاده است قاضی دادگاه کیفری 1 خرم آباد از آن جهت که دیوان عالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری 1 ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه کیفری 1 اراک اعاده نموده و بالاخره براثر اختلاف دادگاه ­های مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 31 دیوان عالی کشور رای شماره 601-69/3/31 را به این شرح صادر نموده است. ب. ت. ب. اینکه حاکم شرع کیفری 1 خرم آباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاکم شرع جدید ب. ت. ب. اینکه اولیاء دم و متهم در حوزه قضایی خرم ­آباد هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه کیفری 1 اراک نیست لذا با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 1 خرم آباد پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده می­ گردد.
نظریه- بنابر آنچه ذکر شد آراء صادر از شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 456
قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است به این توضیح که شبعه 11 دیوان عالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری 1 خرم ­آباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع الیه را برای رسیدگی بعد از نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوع الیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هرچند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخیص داده است درصورتی که شعبه 31 دیوان عالی کشور در عین حال که حکم برائت صادره از دادگاه کیفری خرم­آباد را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادر­کننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادر­کننده حکم منقوض جایز دانسته است. ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع الیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل می ­شود. پس از آن که دیوان عالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر­کننده حکم است ارجاع می ­نماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار ارجاع می­ گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه ­شنبه 70/4/18 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت ­الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:
«هرچند که در ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که دیوان کشور در این گونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادر­کننده حکم باشد ارجاع می­ دهد لکن به نظر می­رسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادر­کننده حکم توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم تصدی شود رسیدگی در آن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو نظر، به پرونده رسیدگی نموده ­اند بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور تایید میشود».
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده­ اند.
رای شماره 564 - 1370/04/18
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 5 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 مرجع تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادر­کننده حکم منقوض بوده نمی ­تواند مرجع رسیدگی تجدید­نظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم شناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 564 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با ارائه لایحهای به دیوان عدالت اداری، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب مختلف این دیوان را مطرح کرده است. موضوع اصلی این تعارض، نحوه احتساب و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته کارکنان این سازمان بر اساس ماده 28 و
ماده 36 قانون تامین اجتماعی م. ب.. شعب مختلف دیوان در آراء خود با تناقضاتی در تعیین مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارکنان مواجه شدهاند. در حالی که شعبه سوم تجدیدنظر به وضوح مسئولیت کارفرما را در پرداخت حق بیمه تاکید کرده است، سایر شعب به صدور آراء مبهم و کلی پرداختهاند که این امر منجر به تضییع حقوق بیتالمال شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه و تایید آراء شعبه 16 تجدیدنظر، اعلام کرد که این آراء صحیح و مطابق با مقررات است و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لازمالاتباع برای سایر مراجع اداری نیز م. ب..
گردش کار:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به موجب لایحه شماره 6791؍1؍ص-9؍3؍1396 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و مضافاً اینکه مقررات قانون تامین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی نزد جهاد کشاورزی کردستان از تاریخ 26؍11؍1367 تا 15؍11؍1368 و عدم پرداخت حق بیمه محرز بوده و با وصف اشتغال شاکی و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تامین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات و موجب تضییع حق مشارالیه لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء شماره 518-517-15؍7؍1386 و 678-8؍8؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان و الزام اداره مزبور به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام مینماید. این رای به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
در مورد شکایت شاکی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ 20؍7؍1359 تا 30؍3؍1363 و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ضمائم ن. ب. ا. برابر رای وحدت رویه شماره 517-518-15؍7؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد مورخ 13؍7؍1372 منعقده فیمابین جهاد سازندگی و سازمان تامین اجتماعی در بردارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ 22؍11؍1357 و موافقت سازمان تامین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایای مربوط نمیباشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع موثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.
در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تامین اجتماعی کردستان مبنی بر الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه از تاریخ 22؍9؍1367 تا 1؍1؍1382 و خ. ر. د. به پذیرش و احتساب آن ب. ت. ب. اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست دلایل و مدارکی ارائه داده که حکایت از اشتغال شاکی در ایام ذکر شده در نهاد مذکور دارد و با این وصف ادعای شاکی مقرون به واقعیت بوده و اشتغال نامبرده محرز و مسلم م. ب.. لذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن م. ب.. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد 36 و 39 و بند الف
ماده 4 قانون تامین اجتماعی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه سازمان ت. ن. خ. ملاحظه میشود که سازمان مذکور اعلام نموده که به شرح دادنامه معترض عنه سازمان ت. ن. خ. ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی بدوی از مورخ 22؍9؍1367 تا 1؍1؍1382 نموده است در صورتی که بر اساس توافقنامه تنظیمی با سازمان تامین اجتماعی حق بیمه شاکی از مورخ 1؍4؍1369 تا 1؍1؍1382 پرداخت نموده است و نامه شماره 10395؍31؍د-27؍5؍1394 مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی نیز آن را تایید نموده است به همین مبنا تقاضای اصلاح دادنامه صادره است علیهذا اولاً: سازمان جهاد سازندگی عهده دار پرداخت حق بیمه فاصله 22؍9؍1367 تا 1؍4؍1369 بوده است و دادنامه شماره 1461-1؍6؍1395 را مازاد بر مدت مذکور نقض و با اجازه حاصله از ماده 76 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح مینماید. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه سهم شاکی (آقای …) از نظر پرداخت حق بیمه به میزان 7% (هفت درصد) حقوق و مزایای مستمری دریافتی م. ب. سهم مذکور (7%) از میزان تعهد جهاد سازندگی کسر خواهد شد و پرداخت آن به عهده شخص نامبرده م. ب. و بنا به مراتب موصوف و با اصلاحیه به عمل آمده حکم به رد تجدیدنظر خواهی مطروحه و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1461-1؍6؍1395 صادره از شعبه 37 بدوی با اصلاحیه به عمل آمده صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ثانیاً: مطابق
ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. بنا به مراتب چون جهاد سازندگی در سالهای مورد ادعای شاکیان که حقوق آنان را پرداخت کرده به وظیفه مقرر در ماده 36 قانون یاد شده در کسر سهم حق بیمه کارگر عمل نکرده است مکلف به پرداخت سهم حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی است در نتیجه آراء شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9509970956600534-24؍6؍1395 و 9609970956600022-19؍1؍1396 که در مقام تایید آراء شماره 9509970901200155-30؍1؍1395 و 9509970901502114-3؍11؍1395 شعب 15 و 12 بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سهم کارگر بر عهده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.