Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حقوق_وظیفه #وحدت_رویه #مورث #عدالت #حقوق #تحریر_ترکه #شاکی #امور_حسبی #قانون_اساسی #رسیدگی #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #دادخواست #اجازه #ارتش #بازنشستگی #اعتراض #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مستمری #وراث #وکیل #توقیف #لایحه #شورای_اسلامی #حقوق_بازنشستگی #دادگاه_انقلاب #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مشروعیت #دارایی #اثبات #قیمت #مستند #مال_غیر #عملیات_اجرایی #صورت‌مجلس #آگهی #اناث #شوهر #وظیفه #وحدت #صدور‌رای #بازنشسته #ماه #زمان #استرداد #تعارض #خانواده #دانسته #تعقیب #دادگاه_بخش #ورثه

خلاصه

فرزندان اناث که خود دارای شغل یا بازنشستگی بوده‌اند، تقاضای دریافت حقوق وظیفه مورث خود را داشته‌اند. شعب دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق این افراد با توجه به داشتن شغل یا حقوق بازنشستگی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. پرونده برای ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان اناث منروط به نداشتن شوهر و شغل بر اساس قوانین مربوط به استخدام کشوری است.

مستند: ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری، قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه در مورد فرزندان اناث

کلیدواژه‌ها: حقوق وظیفه، فرزندان اناث، سازمان بازنشستگی کشوری، بازنشستگی، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/02/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۱۳۵مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۱۵ درخواست کننده: خانم … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … به موجب لایحه یی اعلام کرده است که در خصوص استحقاق ورثه اناث که بازنشسته هستند و خواستار برخورداری از حقوق وظیفه مورث خود هستند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۵/۴۶۱ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۰-۱۳۸۶/۱۰/۲۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی در زمان حیات والدین خود شاغل و تحت کفالت آنان نبوده است و ب. ت. ب. این که در حال حاضر نیز بازنشسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. لذا طبق ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه در مورد فرزندان اناث، پرداخت حقوق وظیفه به مشارالیها وجهه قانونی ندارد و شکایت شاکی از این حیث رد می شود. رای صادر شده قطعی است. ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۳/۳۱۷ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه ۱۴۰۷-۱۳۸۳/۷/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مفاد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و چون شاکی به موجب مدارک موجود و اقرار خود وی بازنشسته آموزش و پرورش است و از حقوق بازنشستگی بهره مند است. لذا از شمول ماده واحده مزبور خارج است و تضییع حق و تخلفی مشهود نیست و در نتیجه رای به رد شکایت وی صادر می شود. این رای پس از ابلاغ به مدت بیست روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰-۱۳۸۳/۱۲/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی محتویات این پرونده و سوابق امر نظر به این که ت. ن. خ. در لایحه جوابیه به شماره ۱۰۵۵۶/۲۰- ۱۳۸۳/۳/۳ به شعبه بدوی به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ شرط پرداخت حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث را نداشتن شوهر و شغل اعلام داشته است که ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی کلمه حرفه (شغل) حذف شده است. بنابراین اعتراض وارد است ضمن فسخ دادنامه معترضٌ عنه به استناد بند ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر رای به الزام مشتکی عنه به پرداخت حقوق وظیفه مرحوم پدر شاکی صادر و اعلام می شود این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رای شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰-۱۳۸۳/۱۲/۱۲ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1370/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی مشروعیت دارایی‌ها و مصونیت اموال در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ایران در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت م. ب. و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در‌ دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد. در مورد خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای ‌نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، در این پرونده ریاست محترم شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ارسال تصویر آراء صادره از شعبات 31 و 32 دیوان عالی کشور و اعلام‌تهافت آنها درخواست طرح موضوع در هیات عمومی شده اینک خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد. 1 – در پرونده 42.68.11 آقای … به اتهام سوء‌استفاده مالی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب‌قرار گرفته جریان قضیه اجمالاً این است افسر نامبرده در زمان اشتغال یک دستگاه خودرو شورلت المپیالاول 76 دریافت کرده که قسمتی از بهای آن را‌شخصاً پرداخت نموده و ارتش مبلغی در حدود 1.906568 ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل و باطری و بنزین پرداخته است و لذا به استناد ماده 7‌قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی تقاضای استرداد وجوه پرداختی از طرف ارتش شده دادگاه با دعوت متهم و استماع اظهارات او به موجب‌دادنامه شماره 19759-68.8.22 نامبرده را به پرداخت مبلغ مذکور بابت اتومبیل شورلت فوق‌الذکر محکوم می‌نماید و در اثر اعتراض محکوم علیه‌شعبه 32 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 202-69.8.21 چنین رای داده است. رای – در خصوص اعتراض آقای … (‌سرتیپ …) نسبت به دادنامه شماره 19759-68.8.22 شعبه 11 دادگاه‌انقلاب اسلامی تهران با صرف نظر از این که دادگاه محترم مستند حکم را ذکر نکرده به نظر می‌رسد بر مبنای درخواست دادسرا به استناد بند 7 از ماده 5‌قانون نحوه اجرای اصل 69 قانون اساسی دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی از بهای آن و بنزین و روغن و حقوق گمرکی به وسیله ارتش‌پرداخت می‌شده مال غیر مشروع تلقی و وجوه پرداختی ارتش را قابل استرداد دانسته و حکم بر اخذ آن در اقساط بیست ماهه داده است نظر بر این که‌طبق ماده 5 قانون مرقوم که به منظور تعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده و در حدود اصل مذکور قابل تفسیر است فقط مال غیر مشروع‌قابل استرداد است و اتومبیلی که ارتش در زمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذار کرده جزء مزایای شغلی آنان بوده و دلیلی‌بر سوء‌استفاده متهم حاضر در دریافت اتومبیل مذکور یا دیگر موارد به دست نیامده عنوان تحصیل مال غیر مشروع در مورد وی ثابت نبوده حکم صادره‌صحیح نیست لذا نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه‌های انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع می‌گردد. 2 – در پرونده 41.68.11 آقای … ارتش به اتهام سوء‌استفاده مالی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای‌انقلاب بوده پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرونده با کیفر خواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و به استناد بند 7 از ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49‌قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذ تصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی با دعوت متهم و استماع اظهارات وی ب. ت. ب. این که ارتش کلاً مبلغ1906168 ریال از قیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسر نامبرده را پرداخته حکم به استرداد مبلغ مرقوم به حساب بیت‌المال داده است در اثر اعتراض‌م. ع. شعبه 31 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1804-69.11.28 چنین رای داده است: اعتراض م. ع. مستند به دلیلی که موجب نقض دادنامه گردد نیست مردود اعلام با تایید حکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به مرجع‌رسیدگی اعاده می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب محترم 31 و 32 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد لذا به استناد قانون‌وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1370/11/01 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله … دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوق دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌چون مازاد قیمت اتومبیل بدون مجوز قانونی از بودجه ارتش و نتیجتاً از بیت‌المال پرداخت گردیده لذا قابل استرداد است و رای شعبه 31 دیوان عالی‌کشور تایید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: ‌رای شماره: 572 - 1370/11/01 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی‌و حقوقی محکوم به مشروعیت م. ب. و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در‌دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی‌منظور و به او داده باشد. بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1390/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 88/915، درخواست‌کننده به منظور حل تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره استحقاق ورثه اناث بازنشسته برای دریافت حقوق وظیفه مورث خود، اقدام به شکایت کرده است. شعبه بیست و پنجم دیوان با استناد به ماده 88 قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده، شکایت را به دلیل اشتغال و بازنشستگی شاکی رد کرده است. در مقابل، شعبه نوزدهم دیوان در پرونده‌ای مشابه، با استناد به بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2، حقوق وظیفه را مشروط به نداشتن شوهر و شغل دانسته و شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به قوانین مذکور، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. عدم وجود شوهر و شغل برای شاکیان، رای شعبه نوزدهم تجدیدنظر که به نفع شاکی صادر شده، صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاجرا اعلام شد. گردش کار: خانم … به موجب لایحه یی اعلام کرده است که در خصوص استحقاق ورثه اناث که بازنشسته هستند و خواستار برخورداری از حقوق وظیفه مورث خود هستند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/85/461 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه شماره 2170-1386/10/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی در زمان حیات والدین خود شاغل و تحت کفالت آنان نبوده است و ب. ت. ب. این که در حال حاضر نیز بازنشسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. لذا طبق ماده 88 قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه در مورد فرزندان اناث، پرداخت حقوق وظیفه به مشارالیها وجهه قانونی ندارد و شکایت شاکی از این حیث رد می‌شود. رای صادر شده قطعی است. ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/83/317 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه 1407-1383/07/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مفاد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و چون شاکی به موجب مدارک موجود و اقرار خود وی بازنشسته آموزش و پرورش است و از حقوق بازنشستگی بهره مند است. لذا از شمول ماده واحده مزبور خارج است و تضییع حق و تخلفی مشهود نیست و در نتیجه رای به رد شکایت وی صادر می‌شود. این رای پس از ابلاغ به مدت بیست روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1980-1383/12/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی محتویات این پرونده و سوابق امر نظر به این که ت. ن. خ. در لایحه جوابیه به شماره 10556/20- 1383/03/03 به شعبه بدوی به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338/09/28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 شرط پرداخت حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث را نداشتن شوهر و شغل اعلام داشته است که ب. ت. ب. بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13 مجلس شورای اسلامی کلمه حرفه (شغل) حذف شده است. بنابراین اعتراض وارد است ضمن فسخ دادنامه معترضٌ عنه به استناد بند 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر رای به الزام مشتکی عنه به پرداخت حقوق وظیفه مرحوم پدر شاکی صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 و بند یک ماده 5 و قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رای شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1980-1383/12/12 که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/02/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | الزام دادگاه به انجام تحریر ترکه بدون حضور متقاضی در صورت عدم پیگیری دادخواست بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده‌ای که متقاضی تحریر ترکه پس از تقدیم دادخواست از پیگیری آن خودداری کرده و با وجود توقیف عملیات اجرایی بر اساس ماده 219 قانون امور حسبی، موجبات اجرای قرار تحریر ترکه را فراهم نکرده است، دادگاه نمی‌تواند به استناد عدم حضور متقاضی از ادامه رسیدگی خودداری کند یا پرونده را از جریان خارج نماید؛ زیرا به موجب مواد 1، 14 و 212 قانون امور حسبی، دادگاه مکلف است اقدامات لازم را برای انجام تحریر ترکه و اتخاذ تصمیم نهایی حتی بدون حضور متقاضی انجام دهد و غیبت احضارشده مانع رسیدگی نیست. این رأی با استناد به اصول حقوقی مبنی بر جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و رفع سوءاستنباط از مقررات قانون امور حسبی صادر شده و بر لزوم انجام تحریر ترکه توسط دادگاه در صورت عدم پیگیری متقاضی تأکید دارد. یکی از وکلاء دادگستری شکایتی نموده به خلاصه اینکه شخصی فوت نموده و قروض زیادی داشته عیال او که وارث و سرپرست صغار وی م. ب. با تصرف دارایی متوفی در تاریخ 36/6/2 دادخواستی به عنوان تحریر ترکه به دادگاه بخش تهران تقدیم داشته و با اخذ گواهی از دادگاه مزبور و پیوست نمودن آن به پرونده های اجرایی طلبکاران (که یکی از آن ها موکل نامبرده م. ب.) تمام پرونده های اجرایی را به استناد ماده 219 قانون امور حسبی توقیف نموده و از تاریخ مزبور تاکنون حاضر نمی شود که قرار تحریر ترکه اجرا شود تا بالاخره در 38/3/1 به تقاضا و اصرار طلبکاران به محل اقامت معینه در دادخواست رفتیم دیدیم خانه خالی و کسی در آنجا سکونت ندارد و صورت مجلس تنظیم گردید و آقای رئیس دادگاه در زیر صورت مجلس نوشت که قرار اجراء گردید و پرونده را به دفتر عودت داد، به اعتبار این صورت مجلس پرونده های اجرایی به جریان افتاد ولی بعد از پنج ماه رئیس دادگاه تصمیم راجع به مختومه بودن پرونده را لغو و در نتیجه مجدداً پرونده های اجرایی توقیف گردید و چون رئیس دادگاه معتقد است که اگر متقاضی تحریر ترکه که تقاضای خود را تعقیب ننمود دادگاه نمی‌تواند تقاضای او را ابطال نماید و بدین ترتیب حقوق طلبکاران که در اثر درخواست تحریر ترکه پروندههای اجرایی آنها توقیف شده تضییع می‌گردد و لذا تقاضا نموده طبق ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و تکلیفی برای این موضوع تعیین گردد. جریان پرونده 36-5/435 شعبه پنج دادگاه بخش تهران به طور خلاصه این است که وکیلی در 36/6/2 تقاضای تحریر ترکه زوج متوفی موکله خود را از دادگاه بخش تهران نموده و به شعبه پنج دادگاه مزبور ارجاع گردیده، پرونده در دادگاه مزبور به جریان افتاده و تعیین وقت برای تحریر ترکه شده ولی تا تاریخ 38/3/1 به علت اقدام وکیل نامبرده به نشر آگهی و یا عدم حضور وی در جلسات معینه و فراهم نکردن وسائل اجرای قرار، تحریر ترکه که صورت نمی گیرد تا در جلسه 1/3/38 که وکیل متقاضیه از وکالت موکله استعفا می دهد دادگاه مانعی برای اجرای قرار ندیده و مجری قرار با عده ای از طلبکاران و کارشناسان به محل اقامت معینه رفته و هرچه زنگ زده کسی در خانه نبوده و بدون انجام تحریر ترکه بر می گردند. در 38/7/15 متقاضیه و در 38/7/27 وکیل دیگر وی شرحی نوشته اند خلاصه بدین مضمون: در جلسه اجرای قرار (38/3/1) رعایت فاصله قانونی مندرج در ماده 210 قانون امور حسبی نشده و لذا جلسه مزبور قانونی نبوده و تقاضا نموده جلسه دیگری تعیین شود رئیس دادگاه در 38/8/1 با تذکر اینکه در این مدت تاخیر اجرای قرار مستند به وکیل متقاضی بوده ولی چون مقررات قانون امور حسبی سوای قانون آیین دادرسی مدنی بوده لذا ابطال درخواست تحریر ترکه که امکان نداشته و به علاوه جلسه 38/3/1 هم به علت عدم رعایت فاصله بین تاریخ انتشار آگهی و جلسه مزبور و سایر جهات قانونی نبوده لذا دستور تعیین جلسه اجرای قرار را داده و جلسه به روز 38/9/20 تعیین شده و در آن جلسه هم باز وکیل متقاضیه حاضر نشده و مندرجات صورت جلسه مزبور حاکی است که وکیل نامبرده برای اخذ و درج آگهی اقدامی نکرده و به علل مذکور موجبات اجرای قرار فراهم نبوده و لذا جلسه برای دهم بهمن ماه تجدید گردیده است. نظریه – چون با این ترتیب ممکن است هیچ وقت متقاضی تحریر ترکه حاضر نشود و وسائل اجرای قرار را فراهم نکند و نظر دادگاه بخش هم این است که با عدم حضور و عدم تعقیب قانونی متقاضی ابطال دادخواست یا اقدام دیگری که تکلیف قطعی قضیه را تعیین نماید قانوناً میسر نیست و از طرفی عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی با تقدیم درخواست تحریر ترکه طبق ماده 219 قانون امور حسبی معلق می ماند، به نظر می‌رسد در صورتی که مقتضی بدانند موضوع را طبق ماده 43 از قانون نامبرده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح نمایند تا تکلیف چنین موردی که متقاضی پس از تقدیم درخواست تحریر ترکه و توقیف عملیات اجرایی تعقیبی از دادخواست خود نمی کند معلوم گردد. به درخواست دادستان کل گزارش پرونده مربوط راجع به تحریر ترکه طبق مواد 212 و 213 قانون امور حسبی موضوع سوء استنباط دادگاه در بخش پرونده 36-5/435 به دستور ماده 43 قانون مزبور در هیات عمومی مطرح و با کسب عیقده دادستان کل مبنی بر اینکه (عدم حضور متقاضیه تحریر ترکه مانع از رسیدگی و تحریر ترکه نبوده) به اتفاق به شرح زیر رای داده اند: ن. ب. ا. مطابق مفاد ماده 1 قانون امور حسبی دادگاه ها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنابه مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی م. ب.) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین