Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب تشخیص با توجه به قانون جدید دیوان

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تشخیص #عدالت #صلاحیت #تجدیدنظر #رسیدگی #چک #ماده_۷۹ #حاکمیت_قانون #شاکی #اعتراض #بانک #دادخواست #کشاورزی #حق_بیمه #اضافه‌کاری #تأمین_اجتماعی #رأی_قطعی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تعقیب_کیفری #صادرکننده #تاریخ_صدور #حق_شکایت #دیوان_عالی_کشور #انحصار #ماده_۸۹ #حاکمیت #درصد_جانبازی #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #ریال #تجدیدنظرخواهی #جرم #گزارش #یک_فقره_چک #وحدت #آیین_دادرسی #صدور‌رای #زمان #ماه #صورت #استدلال #استان #تعارض #نظریه #قضاییه #شرع #بدوی #استماع #رسیدگی_ماهوی

خلاصه

تعارض در خصوص صلاحیت شعب تجدیدنظر و شعب تشخیص دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۷۹ قانون جدید نسبت به آرای صادره تحت قانون سابق ایجاد شد. دادگاه‌ها آرای متفاوتی صادر کردند. در نهایت مقررات قانون جدید ملاک عمل قرار گرفت.

اصلِ حقوقی: صلاحیت رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ضوابط قانونی بر عهده شعب تجدیدنظر است.

کلیدواژه‌ها: ماده ۷۹، شعبه تجدیدنظر، شعبه تشخیص، صلاحیت، قانون دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/9/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۶۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۹/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۷۹۹۱/۲۸۵- ۱۳۹۲/۹/۴ اعلام کرده است که: حجت الاسلام … منتظری (دام عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام الف- شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۰۲۷، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رای شماره ۳۷۴۸- ۱۳۹۱/۸/۱۶ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۷- ۱۳۹۲/۷/۱۴ با این استدلال که چون دادنامه معترضٌ عنه در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است ومطابق ماده ۱۸ قانون مذکور، آراء مورد اعتراض در شعب تشخیص قابل رسیدگی است، قرار رد شکایت صادر کرده است. ب- شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۱۵۲، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رای شماره ۵۰۳- ۱۳۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶- ۱۳۹۲/۸/۲۶ با این استدلال که برای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ پرونده باید به شعبه هم عرض ارجاع شود و شعبه هم عرض رای صادر شده از سوی شعب در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر است و رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده های موجود برای آن قایل است، منافات خواهد داشت، با اعتقاد به صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر کرده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید در خصوص صلاحیت شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، از سوی شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر آراء معارض صادر شده است. با اعلام مراتب و در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طرح موضوع در هیات عمومی و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۸۷۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- سازمان تامین اجتماعی استان کردستان ۲- وزارت جهاد کشاورزی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه اضافه کاری از تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱ از سوی جهاد کشاورزی و قبول و احتساب آن توسط تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۵۰۳- ۱۳۹۲/۳/۲۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه نظر به این که مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه اضافه کاری مشمولان تامین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنها کسر می شده است می تواند ادامه داشته باشد و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه هم موید همین امر است. علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه اضافه کاری شاکی در سال ۱۳۸۹ و الزام تامین اجتماعی به دریافت آن و لحاظ در سوابق بیمه ای وی حکم صادر و اعلام می شود. در خصوص لحاظ اضافه کار در حقوق بازنشستگی به جهت این که شاکی بازنشسته شده است قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶- ۱۳۹۲/۸/۲۶ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می دارد در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رییس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. همچنین به موجب ماده ۳ قانون یاد شده هر شعبه تجدیدنظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد. همین ترکیب و نحوه صدور رای را قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در زمان حاکمیت و اعتبار خود در ماده ۷ برای شعب دیوان در نظر گرفته بود از طرفی مطابق ماده ۱۰ همان قانون شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود، علی هذا نظر به این که اولاً: رای مورد درخواست قطعی است. ثانیاً: به صورت هیاتی و با شرکت دو قاضی صادر شده است. بنابراین برای اعمال ماده ۷۹ قانون صدرالذکر و رسیدگی مجدد شایسته و بایسته است که به شعبه همعرض خود که همان شعب تجدیدنظر است ارجاع شود چرا که رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده های موجود برای آن قایل است منافات خواهد داشت. با اوصاف مذکور هیات، شعبه ضمن اعتقاد به صلاحیت و شایستگی رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقاضای مطرح شده را در شعبه تشخیص قابل استماع نمی داند، قرار رد صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۱۴۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته اعتراض به نظریه مورخ ۱۳۸۵/۵/۳ کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۷۴۸- ۱۳۹۱/۸/۱۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: طبق مفاد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی درصد جانبازی مصوب ۱۳۸۹/۱/۷ و دستور ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۵ تقلیل درصد جانبازان ممنوع است بر این پایه مفاد رای معترضٌ به مبنی بر تقلیل درصد جانبازی شاکی از هفتاد به بیست درصد مخدوش تشخیص می شود و با خروج موضوع از مفاد دادنامه شماره ۶۱- ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر فنی و تخصصی بودن نظریه مزبور به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال نظریه مزبور و ابقای درصد قبلی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۷- ۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه معترضٌ به در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ اصدار یافته است که مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور در صورتی که آراء صادر شده است از شعب دیوان عدالت اداری که طبق ماده ۷ همان قانون به صورت قطعی و با نظر حداقل دو عضو شعبه صادر شده خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص شود در شعب تشخیص قابل اعتراض است و چون طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قانون زمان صدور حکم هستند و طبق ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و قانون یاد شده در ماده ۷۹ نسبت به آرایی که در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می شود تعیین تکلیف کرده است و نسبت به آراء سابق که در زمان حاکمیت قانون قبلی اصدار یافته حکمی مقرر نشده است بنابراین موضوع اعتراض مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ است و قابل رسیدگی در شعب تشخیص است و شعبه تجدیدنظر اختیار رسیدگی به موضوع را ندارد، علی هذا به دلیل قابل استماع نبودن موضوع در شعبه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی پیش گفته قرار رد صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است، «در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می کند. رای صادر شده قطعی است. تبصره: چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود. » نظر به این که مطابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رای قطعی انجام می پذیرفت، بنابراین تجدیدنظر خواهی رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری از آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد، از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی رادارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می پذیرد. بنابه مراتب با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صلاح به رسیدگی است و رای شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶- ۱۳۹۲/۸/۲۶ که شعبه تجدیدنظر را صلاح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1378/08/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مستثنی نبودن چک‌های وعده‌دار، تضمینی یا سفیدامضا از مهلت‌های ماده 11 قانون صدور چک در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده موضوع این رای وحدت رویه، تفسیر از مواد 11 و 13 «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب 1372 است و ناظر به اختلاف رویه دو شعبه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک‌های وعده‌دار یا بدون تاریخ، پس از انقضای مهلت شش‌ماهه مقرر در ماده 11 قانون مذکور م. ب.. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر بر این باور بود که صدور چک‌های وعده‌دار، تضمینی یا سفیدامضا طبق ماده 13 جرم مستقل تلقی شده و مشروط به رعایت مهلت‌های مقرر در ماده 11 نمی‌باشد؛ در نتیجه، حتی پس از گذشت بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور چک نیز امکان تعقیب کیفری وجود دارد. در مقابل، شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 11، اقامه دعوای کیفری علیه صادرکننده چک را منوط به مراجعه دارنده به بانک ظرف شش ماه از تاریخ واقعی صدور دانسته و فراتر رفتن از این مهلت را موجب سقوط حق شکایت کیفری تلقی نموده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 641 مورخ 1378/08/25 با پذیرش دیدگاه اخیر، اعلام داشت که مطابق ماده 11 قانون مذکور، تحقق مسئولیت کیفری منوط به مراجعه دارنده به بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور و طرح شکایت ظرف شش ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت است و هیچ‌یک از مصادیق مندرج در ماده 13 از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین، رای شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین قانونی تشخیص داد. نقل از شماره 15996-1378.11.4 روزنامه رسمی حضرت آیت­ الله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 77.10.13 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به عنوان حضرت آیت­ الله مقتدائی‌دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رئیس شعبه 702 دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد 11 و 13 قانون صدور ‌چک از سوی شعب 19 و 28 دادگاه ­های تجدیدنظر استان تهران آراء ‌متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است.‌ اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید. 1- در تاریخ 76.2.16 آقای … علیه آقای … به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 543597-76.2.16 بمبلغ ‌دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای … در تاریخ 76.2.17 علیه آقای … به عنوان خیانت در امانت نسبت به چک ‌مذکور اعلام شکایت نموده‌اند شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 981-76.8.4 ب. ت. ب. اینکه در جریان‌ رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ در خردادماه سال 75 به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ 76.2.16 به بانک ارائه داده و تاریخ‌ واقعی صدور چک خرداد ماه سال 75 بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده 11 قانون ‌صدور چک رای بر برائت متهم یعنی آقای … صادر نموده است ضمناً در مورد خیانت در امانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رای بر‌ برائت آقای … گردیده که مورد بحث نیست. با تجدیدنظرخواهی وکیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به ‌موجب آن ت. ن. خ. آقای … نژاد در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (‌وعده دار) مورد بحث برائت حاصل نموده‌شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 1381.19.76 به موجب دادنامه شماره 837 – 77.2.31 با این استدلال که چک مزبور از‌شمول مقررات ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرائم مندرج در ماده 13 قانون مذکور منوط به رعایت ماده 11 قانون ‌مورد بحث نمی‌باشد لذا تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب این قسمت از ‌دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده 13 قانون پیش گفته ت. ن. خ. آقای … را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای ‌نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم و رای صادره را قطعی اعلام کرده است. 2-در تاریخ 76.4.21 آقای … سعیدی علیه آقای … به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده‌­دار به شماره637714-76.2.10 به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسسیدگی به موجب دادنامه شماره 489-76.5.5 ب. ت. ب. اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ 74.12.10 و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل ‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده 11 قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی‌ قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی حمدرضا امیر سعیدی از رای صادره شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ‌موجب دادنامه شماره 422-76.8.11 و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و ن. ب. ا. ماده 12 قانون چک مصوب 1355 و بند 5 آن‌ هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنست به موجب‌ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 72.8.11 به کلی نسخ گردیده و ب. ت. ب. ماده 3 قانون چک صادرکننده چک باید در تاریخ صدور ‌معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده 13 صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضا ‌ممنوع است و ب. ت. ب. اینکه صرف صدور اینگونه چک­ ها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن م. ب. فلذا دادنامه ‌تجدیدنظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداً به ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 72 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق‌ صندوق دولت محکوم نموده است. ‌رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده:‌ صرفنظر از اینکه استدلال این ‌دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاًبه صراحت بند 1 ماده 22 قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ‌اعاده می‌شد و دادگاه تجدیدنظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاه ­های تجدیدنظر رسانده که به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده ‌است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه 1506.28.76 به شرح دادنامه شماره 1443-76.10.11 و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده‌ چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ 74.12.10 صادر شده و قید تاریخ موخر 76.12.10 موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و‌ چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض‌دادنامه 422-76.8.11 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی حمیدرضا امیر سعیدی را از دادنامه 489-76.5.5 دادگاه بدوی وارد ‌ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تائید و استوار کرده است و اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به ‌اظهارنظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد 11 و 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 72 از طرف شعب 19 و 28‌دادگاه ­های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 19 با این عقیده که جرائم مندرج در ماده 13 منوط به رعایت‌ ماده 11 قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده 13 صرف صدور چک­های تضمینی یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضا در صورت بلامحل بودن جرم و ‌قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذاشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از‌ شمول مقررات ماده 11 قانون مذکور خارج دانسته و صادرکننده چک را به استناد ماده 13 قانون پیش گفته محکوم کرده است ولی شعبه 28 برعکس با‌ این استدلال که قید تاریخ موخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک ‌برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده 11 قانون مارالذکر رای بر برائت صادر کننده چک‌ صادر کرده است بناء‌علیهذا نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح‌ موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/08/25 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روساء و مستشاران و اعضاء ‌معاون ‌شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌ماده 11 قانون صدور‌ چک مصوب سال 55 با ذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چک­ های صادره را اولاً بدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاً در صورتی که ‌دارنده چک ظرف مدت شش (6) ماه برای وصول وجه چک،‌ به بانک مراجعه نکند،‌ حق شکایت کیفری ندارد،‌ بیان کرده اصلاح ماده 13 قانون‌ مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده­‌دار و سفید امضا را ممنوع اعلام و برای صادرکننده چنین‌ چک­‌هایی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چک ­ها را در ردیف چک ­های مندرج در ماده 3 قانون قرار داده است و اگر صادر­کننده چک تضمینی‌ هم ظرف مدت 6 ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رای صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید­نظر استان تهران مورد تائید م. ب..”‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. ‌رای شماره: 641 - 1378/08/25 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر­کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از ‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال­ علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج ‌نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست،‌ لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ‌استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. ‌این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه­ های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 92/853، موضوع شکایت مربوط به تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است. در این پرونده، دو شعبه مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها، بر اساس ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آرای متعارضی صادر کرده‌اند. شعبه اول تجدیدنظر با استناد به ماده 18 قانون مصوب سال 1385، قرار رد شکایت را صادر کرده و شعبه دوم تشخیص نیز با استناد به صلاحیت شعب تجدیدنظر، قرار مشابهی صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آراء را محرز دانسته و با استناد به ماده 79 و تبصره آن، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی باید در شعب تجدیدنظر انجام شود و شعبه تشخیص تنها صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده را دارد. در نهایت، هیات عمومی رای شعبه دوم تشخیص را صحیح و مطابق با مقررات دانسته و این رای را برای سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام کرد. تاریخ دادنامه: 18/9/1392 گردش کار: آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 7991/285- 1392/09/04 اعلام کرده است که: حجت الاسلام … منتظری (دام عزه) رئیس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام الف- شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 920027، با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی حضرت عالی نسبت به رای شماره 3748- 1391/08/16 شعبه 25 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9209970905600017- 1392/07/14 با این استدلال که چون دادنامه معترضٌ عنه در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده است ومطابق ماده 18 قانون مذکور، آراء مورد اعتراض در شعب تشخیص قابل رسیدگی است، قرار رد شکایت صادر کرده است. ب- شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 920152، با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی حضرت عالی نسبت به رای شماره 503- 1392/03/22 شعبه 16 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9209970905200246- 1392/08/26 با این استدلال که برای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1379 پرونده باید به شعبه هم عرض ارجاع شود و شعبه هم عرض رای صادر شده از سوی شعب در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، شعبه تجدیدنظر است و رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده های موجود برای آن قایل است، منافات خواهد داشت، با اعتقاد به صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر کرده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید در خصوص صلاحیت شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، از سوی شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر آراء معارض صادر شده است. با اعلام مراتب و در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 طرح موضوع در هیات عمومی و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900050879 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- سازمان تامین اجتماعی استان کردستان 2- وزارت جهاد کشاورزی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه اضافه کاری از تاریخ 1389/01/01 از سوی جهاد کشاورزی و قبول و احتساب آن توسط تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9209970901600503- 1392/03/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه نظر به این که مطابق تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه اضافه کاری مشمولان تامین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنها کسر می شده است می‌تواند ادامه داشته باشد و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه هم موید همین امر است. علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه اضافه کاری شاکی در سال 1389 و الزام تامین اجتماعی به دریافت آن و لحاظ در سوابق بیمه ای وی حکم صادر و اعلام می‌شود. در خصوص لحاظ اضافه کار در حقوق بازنشستگی به جهت این که شاکی بازنشسته شده است قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. با اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905200246- 1392/08/26 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر می‌دارد در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. همچنین به موجب ماده 3 قانون یاد شده هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد. همین ترکیب و نحوه صدور رای را قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در زمان حاکمیت و اعتبار خود در ماده 7 برای شعب دیوان در نظر گرفته بود از طرفی مطابق ماده 10 همان قانون شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود، علی هذا نظر به این که اولاً: رای مورد درخواست قطعی است. ثانیاً: به صورت هیاتی و با شرکت دو قاضی صادر شده است. بنابراین برای اعمال ماده 79 قانون صدرالذکر و رسیدگی مجدد شایسته و بایسته است که به شعبه همعرض خود که همان شعب تجدیدنظر است ارجاع شود چرا که رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده های موجود برای آن قایل است منافات خواهد داشت. با اوصاف مذکور هیات، شعبه ضمن اعتقاد به صلاحیت و شایستگی رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقاضای مطرح شده را در شعبه تشخیص قابل استماع نمی داند، قرار رد صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900032142 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته اعتراض به نظریه مورخ 1385/05/03 کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره 9109970902502748- 1391/08/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: طبق مفاد ماده 10 آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی مصوب 1389/01/07 و دستور ریاست جمهوری در سال 1385 تقلیل درصد جانبازان ممنوع است بر این پایه مفاد رای معترضٌ به مبنی بر تقلیل درصد جانبازی شاکی از هفتاد به بیست درصد مخدوش تشخیص می‌شود و با خروج موضوع از مفاد دادنامه شماره 61- 1377/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر فنی و تخصصی بودن نظریه مزبور به تجویز ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال نظریه مزبور و ابقای درصد قبلی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. با اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905600017- 1392/07/14 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه معترضٌ به در تاریخ 1391/08/16 و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 اصدار یافته است که مطابق ماده 18 قانون مذکور در صورتی که آراء صادر شده است از شعب دیوان عدالت اداری که طبق ماده 7 همان قانون به صورت قطعی و با نظر حداقل دو عضو شعبه صادر شده خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص شود در شعب تشخیص قابل اعتراض است و چون طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قانون زمان صدور حکم هستند و طبق ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و قانون یاد شده در ماده 79 نسبت به آرائی که در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می‌شود تعیین تکلیف کرده است و نسبت به آراء سابق که در زمان حاکمیت قانون قبلی اصدار یافته حکمی مقرر نشده است بنابراین موضوع اعتراض مشمول حکم مقرر در ماده 18 قانون مصوب سال 1385 است و قابل رسیدگی در شعب تشخیص است و شعبه تجدیدنظر اختیار رسیدگی به موضوع را ندارد، علی هذا به دلیل قابل استماع نبودن موضوع در شعبه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی پیش گفته قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است، «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می کند. رای صادر شده قطعی است. تبصره: چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. » نظر به این که مطابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رای قطعی انجام می پذیرفت، بنابراین تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری از آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 79 قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد، از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می‌شوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی رادارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می پذیرد. بنابه مراتب با اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رای شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9209970905200246- 1392/08/26 که شعبه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین