Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #مراجع_قضائی #وحدت_رویه #صلاحیت #رسیدگی #حل_اختلاف #محقق #اداره_ثبت #دادستان #دو_مرجع #گزارش #شایستگی #اداره_تعزیرات_حکومتی #ناظر #ازدواج #انتظامی_سردفتران #تشخیص_صلاحیت #امور_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شورای_اسلامی #مرکز_بهداشت #تعزیرات_حکومتی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده #واکسن #اعلام_جرم #آیین_دادرسی_مدنی #مشاوره #اکثریت #دیوان_عالی #قضایی #وحدت #انقلاب #آیین_دادرسی #دادگاه_عمومی #استنباط #بهداشتی #دادگاه_بدوی #استان #عقیده

خلاصه

دادگاه‌های عمومی در برخی پرونده‌ها با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیرقضایی، پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور فرستادند. برخی شعب دیوان عالی کشور معتقد بودند تا وقتی مرجع دوم عدم صلاحیت را نپذیرفته، اختلاف محقق نشده است. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه تکلیف ورود دیوان به تعیین مرجع صالح را روشن کرد.

اصلِ حقوقی: برای ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح میان مراجع قضایی و غیرقضایی، تحقق اختلاف الزامی نیست.

مستند: ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: حل اختلاف، صلاحیت، مراجع قضایی و غیرقضایی، دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/1/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ ()-۱۳۸۲/۱/۱۹ عدم نیاز به تحقق اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی و غیرقضایی، جهت ورود دیوان عالی کشور به تعیین مرجع صلاح احتراماً باستحضار می رساند در استنباط از مقررات ذیل ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان عالی کشور آرای مختلفی صادر شده است ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از پرونده ها گزارش می گردد. ۱ـ در پرونده کلاسه ۱۹/۷۴۶۳/۳۳ شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور، مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای … متصدی خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۶ـ۷۹ به استناد ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی صادر و مستنداً به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواد ۲۶ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه محترم ۳۳ و ثبت به کلاسه فوق الذکر به موجب دادنامه شماره ۴۹۲/۳۳ـ۲۳/۷/۱۳۷۹ چنین رای صادر شده است «ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. هنوز حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حکومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده می گردد.» ۲ـ در پرونده کلاسه ۲۰/۸۴۷۷/۲ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور، نماینده اداره ثبت علیه آقای … ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۴۳۸ ـ۲۲ /۳/۸۱ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است هیات محترم شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۶/۲-۱۳۸۱/۴/۳۱ چنین رای داده است: با عنایت به اینکه ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر باینکه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی می گردد که می بایست در مرجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رای شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه به نظر می رسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر می نماید. ب. ت. ب. مراتب مذکور از سوی شعب محترم دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ذیل ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رویه های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح که شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه های دادگستری و مراجع غیردادگستری و مراجع غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور و حل اختلاف ضروری دانسته و شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است که رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صلاح توسط دیوان عالی کشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور و دادگاه ها نیست در صورتی که دادگاه های دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضایی یا بالعکس از خود نفی صلاحیت کنند پرونده در دیوان محترم عالی کشور مطرح و مرجع صلاحیتدار تعیین می گردد علی هذا به استناد مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور می نماید. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۳/۱/۱۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقای … معاون اول دادستان محترم مبنی بر «ب. ت. ب. اینکه فراز اول ماده ۲۸ قانون فوق الاشعار، در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد، و بدیهی است اختلاف در صورتی تحقق می یابد که هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و اینکه فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه، همچنین، شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی است و قانون گذار با بکار بردن کلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را به دومی تسری دهد سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد، ظهور در این دارد که تکلیف دیوان عالی در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضایی باشند و یا یکی قضایی و دیگری غیرقضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه که دادگاه است خود را صلاح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذکور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، با ظاهر ماده ۲۸ آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تایید م. ب.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی() دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید. و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صلاح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. بنا به مراتب رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین