وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ دیوان عالی کشور در خصوص اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه
خلاصه
پیرامون لزوم یا عدم لزوم حبس محکومعلیه پیش از رسیدگی به دعوای اعسار اختلاف نظر ایجاد شده بود. دادگاهها با استناد به قوانین مختلف آرای متفاوتی صادر کردند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشت اقامه دعوی اعسار پیش از زندانی شدن محکومعلیه امکانپذیر است.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکومبه مقدم بر دستور حبس محکومعلیه است و حبس شرط پذیرش دعوای اعسار نیست.
مستند: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷، ماده ۳۷ قانون اعسار، ماده ۲۷۷ قانون مدنی
کلیدواژهها: اعسار، تقسیط محکومبه، محکومیت مالی، حبس محکومعلیه، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ ()ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲
قابلیت اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن م. ع.
با احترام معروض می دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۷ به شماره ۱۳۵۵۷ در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده های کلاسه ۱۶۵۷/۸۱/۳ و ۵/۸۲ - ۱۹ شعب سوم و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان اردبیل، طی دادنامه های شماره ۱۷۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ و ۸۲() مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۸ در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ آرای متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد:
الف ـ به دلالت پرونده کلاسه ۸۱ - ۱۶۵۷ شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای … طی دادنامه ۹۸۹ - ۱۳۸۱/۶/۲۶ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت ۷۸۵/۳۸۰/۶۲ ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دایمی خود خانم … گل محمدی و ۷۰۰/۵۴۱ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتاً واحده محکوم بها، به طرفیت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به موجب دادنامه ۱۳۲۵ - ۱۳۸۱/۸/۱۶ درخصوص دعوی مطروحه چنین رای داده است: «... تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، ن. ب. ا. به موجب مستفاد از ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی به موضوع اعسار محکوم علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده ۳ از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس م. ع. ندارد، در واقع ماده ۳ ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده بخوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس م. ع. بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره ۱۸/۷ - ۱۳۸۱/۱/۱۵ نیز موید استنباط محکمه است، ن. ب. ا. ... خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتاً واحده ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و ... اختیار مندرج در ماده ۳۷ قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر می شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم لها (خوانده) نماید.»
خانم … گل محمدی با وکالت آقای … از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۷۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … گل محمدی از دادنامه ۱۳۲۵ - ۱۳۸۱/۸/۱۶ ... شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اردبیل که به موجب آن ت. ن. خ. نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است ... با عنایت به اینکه از جانب ت. ن. خ. اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارایه نگردیده است ... لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقای سایر مندرجات دادنامه بدوی را تایید می نماید.»
ب - حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۲ - ۱۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، سایه صلاح زاده فرزند احمد طی پرونده کلاسه ۳۲۱۹/۸۱/۱ شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد - مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای … کرده که نهایتاً به موجب دادنامه ۴۲۱۶ - ۱۳۸۱/۸/۱۶ حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و ۰۰۰،۷۱۰،۱ ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادرکننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای م. ع. مزبور بطرفیت خانم … مهریه موضوع حکم، طی دادنامه ۵۰۰۳ -۱۳۸۱/۱۰/۲۴ چنین رای داده است: «... توجها به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، ن. ب. ا. متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را بطور یکجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد ۱۰۸۳ و ۲۷۷ از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می دارد...».
با اعتراض خانم … به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم ۸۲ - ۱۳۸۲/۱/۱۸ صادره در پرونده ۸۲/۱۹ اعلام داشته: «... با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن م. ع. بجهت عجز از پرداخت محکوم به م. ب. و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد... به جهت اینکه مدعی مرقوم به هنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته... با نقض دادنامه بدوی ... قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد...».
بطوری که ملاحظه می فرمایید از دادگاه های تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به شرح فوق آرای متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستنداً به ماده یاد شده محبوس بودن م. ع. را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن م. ع. را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی داند، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نماید.
معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۲/۱۰/۲ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جناب آقای … اول دادستانی کل و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای … شد مبنی بر: «... با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: ۸۲/۱۱ در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاه های تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب: ۱۳۷۷/۸/۱۰ نظریه خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام می دارد.
اولاً: مطابق صدر ماده۲ بازداشت م. ع. موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفای شود مضافاً اینکه محکوم علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه م. ع. معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی که محکوم له، حبس م. ع. را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده ۲، منع قانونی ندارد.
ثانیاً: طبق ماده ۳ هرگاه م. ع. مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می شود، معنی آن این است که اگر در اجرای ماده۲ م. ع. قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.
ثالثا: مفهوم صدر ماده۳ چنین است که م. ع. ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، م. ع. مطابق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب آذر ماه ۱۳۱۳ که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر اینکه ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم له تقاضای بازداشت وی را بنماید که در اینصورت بازداشت می شود ولی دادگاه باید وفق صدر ماده ۳ به دعوی م. ع. خارج از نوبت رسیدگی نماید.
با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تایید به نظر می رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷() تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن م. ع. است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست م. ع. قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع دعوی اعسار همزمان با رسیدگی به دعوی داین در دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندانی بودن معسر بر ضمانت اجرای نقص شهادتنامه اعسار
مواد 277 و 1083 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تقابل اعسار از پرداخت مهریه
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار از پرداخت عوارض ناشی از بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001067412 مورخ 1402/04/27هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 277 و 652 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی
مواد 277 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تاجر بودن
مواد 277 و 1083 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم اعسار به تقسیط مهریه در تجدیدنظر به دلیل عدم انطباق مدارک و وجود اموال توقیفشده
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ به
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خواسته های افلاس با اعسار و تقسیط
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق معامله به قصد فرار از دین
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی استشهادیه اعسار
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تقابل اعسار از پرداخت مهریه
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندانی بودن معسر بر ضمانت اجرای نقص شهادتنامه اعسار
مواد 277و1083 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
ماده 277قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی
ماده 277 و 1257قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
ماده277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعسار از پرداخت مهریه علیرغم توقیف اموال
ماده277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار از پرداخت عوارض ناشی از بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خواستههای افلاس با اعسار و تقسیط
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌبه
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق معامله به قصد فرار از دین
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره : 5673 / 110 / 152 – 11 /11 /1390
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅تعدیل و تقلیل #وجه_التزام خسارت ناشی از عدم انجام تعهد روزا (31/6/13)
مواد 277 و 652 قانون مدنی که قایل به تعدیل تعهدات قراردادی توسط دادگاه گردیده و
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 277 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوط ب
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 663 دیوان عالی کشور در خصوص اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 277 قانون مدنی مقرر می شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میل
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ تصویب نامه هیأت وزیران)
ماده 277 قانون مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18
مواد 277 و 652 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/52 — 1404/11/21
ماده 277 قانون مدنی ناظر به مطلق وضعیت مدیون است و منحصر به وضعیت اعسار وی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/4 — 1399/03/18
ماده 277 قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1381/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 277 و 652 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5112 مورخ 1377/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 277 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5157 مورخ 1385/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 277 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2092 مورخ 1375/04/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم توجیه قانونی اعمال مقررات ماده 277 ق.م. در خصوص پرداخت حقوق زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق با اصلاحات و الحاقات
ماده 277 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2716 مورخ 1383/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 277 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه و شرایط درخواست اعطای مهلت موضوع مواد 277 و 652 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 277 قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1949 مورخ 1382/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 277 و 652 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4966 مورخ 1390/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 277 ق.م
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه
ماده 277 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحلیل قسمت اخیر ماده 277 قانون مدنی
ماده 277 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له
ماده 277 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اعسار مطلق در محکومیت های مالی
ماده 277 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم ایفای تعهد زوج نسبت به مهریه تعدیل شده
مواد 277 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی اقدام دادگاه در تقسیط مَهر ضمن صدور حکم طلاق
ماده 277 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم انجام تعهد به لحاظ موانع خارجی و حوادث غیرمترقبه
ماده 277 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 277 — قانون مدنی
ماده 277 قانون مدنی مقرر می شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1083 — قانون مدنی
مواد 1083 و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون اعسار
مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است د
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه محکوم به در راستای حکم تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه داد باخته دعوای اعسار یا تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — در حالتی که داد برده با استناد
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — حالت دیگر که موجب بر هم خوردن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیگر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی همسو
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در این حکم اشاره ای به مسکن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به رویکرد حمایتی قا
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی مهلت عادله (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 277 ق.م منعکس شده است
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۴۰۶ قانون تجارت
ماده 277 قانون مدنی به شوهر مهلت عادله بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعی
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — الف - جدایی ناپذیری خواسته اصلی به
ماده 277 قانون مدنی قرار اقساط از سوی دادگاه را جایز اعلام داشته است
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — همانگونه که در مطالب بالا گفته شد
ماده 277 قانون مدنی قرار اقساط از سوی دادگاه را جایز اعلام داشته است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
