Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ دیوان عالی کشور درخصوص اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #وحدت_رویه #اهلیت #اعسار #دیه #تجدیدنظر #دادگاه_تجدیدنظر_استان #رسیدگی #قانون_مدنی #گزارش #هزینه_دادرسی #هیأت_عمومی_دیوان #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #دادرسی #دادخواست #رای_صادره #شرب_خمر #دعوی_اعسار #بلوغ #ناظر #تصرف #جنون #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تشخیص #نماینده #ابلاغ #نمایندگی #دادخواست_اعسار #اعتراض #شناسنامه #شلاق #حد #ریال #اثبات #مطالبه #تصمیم_قانونی #معاونت #دادستان #دعوی_حقوقی #دیوان_عالی #وحدت #دادگاه_عمومی #تأیید #استان #قضایی #استماع #اطفال #محکوم #آیین_دادرسی #انقلاب #تقسیط #عدم_رشد

خلاصه

در خصوص اینکه آیا اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام می‌توانند بدون اثبات رشد، دعوی مالی (مانند اعسار) مطرح کنند یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت. دادگاه‌ها آرای متفاوتی در مورد اهلیت این افراد صادر کرده بودند.

اصلِ حقوقی: اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام برای اقامه دعوی مالی، نیازمند اثبات رشد هستند و بدون آن اهلیت قانونی ندارند.

مستند: مواد ۹۵۸ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: اهلیت، سن قانونی، دعوی مالی، اعسار، رشد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/7/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ ()-۱۳۸۳/۷/۱۴ استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه از ناحیه م. ع. بالغ کمتر از هجده سال با احترام خاطر عالی را مستحضر میدارد: براساس گزارش شماره ۶۳۹/ الف ط/۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ آقای معاون رییس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران طی دادنامههای ۱۸۲ـ ۱۳۸۲/۱/۲۸ و ۲۹۳ ـ ۱۳۸۰/۱/۳۰ آرای مختلفی صادر گردیده است که جریان پروندههای مربوطه ذیلاً منعکس میشود: الف ـ پرونده کلاسه ۸۲/۷ت/۱۹۴ شعبه هفتم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران: در این پرونده آقای … فرزند حاجی، سن کمتر از هجده سال تمام بهطرفیت ریاست مجتمع قضایی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان … و پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه ۸۱/۱۴۰۷ برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیدهاست. شعبه مرجوعالیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۱۵۷۱ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است: « درخصوص دادخواست آقای … حاجی به طرفیت: ۱ـ ریاست محترم مجتمع قضایی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم. ۲ـ حجتالله رحیمنژاد. ۳ـ حسن نجد رحمتی. ۴ـ پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به لحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون بهاثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد ۹۵۸() و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر... م. ب..» شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه ۱۸۲ـ ۱۳۸۲/۱/۲۸ در مقام رسیدگی به اعتراضات ت. ن. خ. به شرح ذیل رای صادر نموده است: « درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای … حاجی نسبت به دادنامه ۱۵۷۱ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ صادره از شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران بخواسته اعسار از پرداخت دیه ن. ب. ا. از جانب ت. ن. خ. ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد به عمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علی هذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تایید میگردد. » ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۸ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای … موسی، دارنده شناسنامه ۱۰۵۶۰ صادره از تهران متولد ۱۳۶۲/۵/۸ به موجب دادنامه ۱۳۶۴ـ۱۳/۷/۱۳۷۸ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر بهپرداخت یک فقره نصف دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ ۱۳۷۹/۶/۲۹ به موجب دادخواست شماره ۱۰۶۶۴ نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده یک قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه بصورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه ۲۹۳ـ۱۳۸۰/۱/۳۰ مورد تایید واقع شدهاست. همانطور که ملاحظه میفرمایند، دعوی اعسار مطروح در شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستنداً به مواد ۲۵۸ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومی تهران علی رغم اینکه سن مدعی کمتر از ۱۸ سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه ۱۹ دادگاه های تجدیدنظر استان مورد تایید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از ۱۸ سال تمام و بیشتر از ۱۵ سال برای اقامه دعوی حقوقی، آرای مختلفی صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدترویه، طرح پروندههای مذکور را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست مینماید. معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیری به تاریخ روز سهشنبه: ۱۳۸۳/۷/۱۴ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیتالله … کل کشور، و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «...درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/۱۲ راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی ب. ت. ب. گزارش معاونت محترم قضایی رییس دیوان عالی کشور و محتویات پروندههای محاکماتی، نظریه حضرت آیت الله … ـ دادستان محترم کل کشورـ به شرح ذیل اعلام میگردد: « ب. ت. ب. بند اول و سوم مساله ۱ مبحث شروط سماع دعوی از کتاب القضای تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ مبنی براینکه هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره ۳ ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمیباشد، لذا رای صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و بدین شرح رای دادهاند: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری()، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم ب. ت. ب. اطلاق ماده ۲ قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷() مستلزم پرداخت دیه از ناحیه م. ع. کیفری موصوف م. ب. و میتواند طبق ماده ۳ قانون() اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 1210 — قانون مدنی ماده 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین