Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد صلاحیت استثنایی برای دادگاه‌ های عمومی در پرونده‌ های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دادگاه_انقلاب #وحدت_رویه #صلاحیت #رسیدگی #قاچاق_کالا_و_ارز #تعزیرات_حکومتی #گمرک #اعتراض #حل_اختلاف #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #بازرسی #اصلاح_قانون #مواد_مخدر #دادستان #تأیید_صلاحیت #خودرو #نیروی_انتظامی #قبض_انبار #قاچاق_کالا #تصمیم_قانونی #هیأت_عمومی_دیوان #گزارش #تکلیف_قانونی #دادسرا #حقوق_عمومی #اجرای_حکم #کیفرخواست #مشاوره #امور_کیفری #ضرورت #مجازات #آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #دیوان_عالی #انقلاب #قاچاق #وحدت #شهرستان #دادگاه_عمومی #جرایم #قضایی #تصمیم #محاکم #استنباط #تأیید #آیین_دادرسی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

خلاصه

اختلاف نظر میان شعب دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه‌های عمومی یا انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در مناطق فاقد دادگاه انقلاب منجر به طرح موضوع گردید. هیئت عمومی بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی در این مناطق تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: در مناطق و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را دارند.

مستند: بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، صلاحیت محلی، دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، ضبط کالا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/3/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ ()- ۱۳۸۴/۳/۱۰ تایید صلاحیت استثنایی دادگاه های عمومی در پرونده های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است احتراماً؛ معروض می دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲ دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخـیص مصـلحت نظام آرای مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوطه به شرح ذیل منعکس می گردد: ۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۲/۵۳۵ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، مامورین انتظامی شهرستان ایجرود زنجان در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۱ در طرح ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزة استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره ۸۳۴ ب۲۳ همدان مشکوک و در بازرسی به عمل آمده، تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلویی که ۱۰ کیسه آن متعلق به آقای … و بقیه متعلق به آقای … است کشف و به گمرک زنجان تحویل می نمایند. متهمان به اقدامات اداره گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه ۶۲۶۶۴/۸۲ ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی گردیده است:« درخصوص اعتراض آقایان: ۱ـ توفیق بقایی فرزند محمد ۲ـ احمد صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم اداره گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. کالای مزبور در شـهرستان ایـجرود کشـف گـردیده اسـت و برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه های عمومی صلاح به رسیدگی می باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می نماید.» پرونده تحت کلاسه ۸۲/۷۸۶ در شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۵۱۰ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ به شرح ذیل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان … و احمد صالحیان نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط ۱۱۵۰ کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند۵ ماده۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می گردد. » ۲ـ طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه ۱۲/۷۲/۹۲ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ مقدار ۲۰ طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزة شهرستان ایجرود از آقای … مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان ۲۸۵۴۵۸ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طی نامه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه۶۶۳۳۱۶/۸۲ به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۵۷ـ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ منتهی گردیده است: « در خصوص اعتراض آقای … به تصمیم گمرک زنجان ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده۴ قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، در شهرستانها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه های عمومی صلاح به رسیدگی می باشد، فلذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می نماید.» پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیرالذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: «...... با وصف این که صراحت بند۵ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است، علی هذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.» که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان پرونده طی دادنامه ۱۳۶ـ ۱۳۸۳/۳/۲۰ اعلام داشته: « ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصره های یک و دو ماده ۴ قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع ماده مذکور نظریه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صایب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می گردد...» همان طور که ملاحظه می فرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های فوق الاشعار در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده۲ دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی آرای متفاوت صادر گردیده اسـت کـه در اجـرای ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور صدور رای وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح پرونده های مذکور را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی دارد. به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۳/۱۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « .... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۸۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۸ و ۳۳ دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب با استنباط از مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، تبصره۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی آن و نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار می گردد: با تـوجه به مـقررات ماده ۳ قانـون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی دادسرا در کشف جرم، تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی وحدود اسلامی و اجرای حکم و ... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرایم از جمله جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب، لیکن ب. ت. ب. احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحیت دادگاه های انقلاب مقرر داشته است. ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن و در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی م. ب. و در ما نحن فیه چون عـدم تـشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود خواهدبود. بنابراین رای شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید است. » مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صراحت ماده۵() قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری()، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزة قاچاق کالا و ارز و اثرات سوی آن، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصرة ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴() تجویز نموده و در ماده۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پـذیرفتـه شده وبه عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین