Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ دیوان عالی کشور در خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #قانون_اساسی #وحدت_رویه #رسیدگی #صلاحیت #جرم #دادگاه_انقلاب #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #حل_اختلاف #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اختلاس #دادستان #ربا #ناظر #تشخیص #قضات #محقق #تأیید_صلاحیت #غصب #سرقت #قرار_صادره #هیأت_عمومی_دیوان #آیین_دادرسی_کیفری #کشف_جرم #شاکی #محاکم_دادگستری #قوانین #مشاوره #امور_کیفری #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #محاکم #جرایم #ثروت #دادگاه_عمومی #تعقیب #استنباط #اتهام #دادرس #دانسته #تأیید #نظریه

خلاصه

در خصوص رسیدگی به اتهام رباخواری بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اختلاف صلاحیت ایجاد شد. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به قوانین مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی، رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی دانست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

مستند: اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: رباخواری، صلاحیت محاکم، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، اصل ۴۹ قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/10/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره۶۸۲ ()- ۱۳۸۴/۱۰/۶ صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به جرم رباخواری احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل ۴۹ و مادّه ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، به شرح زیر جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور بعرض می رسد: قایم مقام رییس کل دادگستری استان گلستان به شرح نامه شماره۵۵۲/۲/۶ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۰ بعنوان حضرت آیت الله … کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید: ۱ـ در پرونده ۸۹۵ ـ ۷۹/۱۶ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان خانم … به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای … به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به موجب قرار شماره ۱۱۹۹ و ۱۱۹۸ ـ ۱۳۷۹/۱۰/۳ با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز ب. ت. ب. بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته به موجب قرار شماره ۱۱۹۳/۱ـ۲۰/۱۰/۱۳۷۹ اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۳۱ ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۳۷۹ـ۶/۱۲/۱۳۷۹ چنین انشای رای کرده اند: رای ـ ب. ت. ب. اینکه ماده۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و ماده۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صلاح به رسیدگی به دعاوی نیستند و به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده به موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ را از صلاحیتهای محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آرای نظر شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین وسیله حل اختلاف می گردد. ۲ـ در پرونده ۹۷۲/۷۹/۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان آقای … به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای … ۱۱ دادگاه مذکور به استناد بند ۱ از ماده ۱ و شقوق الف و ب قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۶ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره ۹۷۹ـ ۱۳۷۹/۸/۱۰ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز ب. ت. ب. وضع ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب احصای شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده ۵ نمی باشد خود را صلاح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و به شعبه۲۷ دیوان عالی ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۸۵ـ۱۳۷۹/۱۰/۳ چنین انشای رای کرده اند: رای ـ ب. ت. ب. اینکه بندهای سیزده گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رباخواری نمی شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشای و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ می باشند بنابراین با تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می گردد. بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید: نظریه ـ همانطور که ملاحظه می فرمایید بین شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رویه های مختلفی اتخاذ شده است، بنابه مراتب و چون موضوع حایز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۱۰/۶ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف ۸۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد: مستنبط از اصول کلّی حاکم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این است که مقرّرات مربوط به کشف جرم و پیگرد متّهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقرّرات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می گردد و هرچند مراجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این به شرح بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرّر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرایم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی نمی باشد. زیرا: اولاً ـ به شرح بند۶ مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی مقرّر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه م. ب.. ثانیاً ـ به شرح اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ آنچه که مورد نظر مقنن مقرّرات مذکور بوده رسیدگی به ثروت های ناشی از جرایم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهای ۱۳گانه ماده ۵ مذکور است که بنحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذی صلاح مقرّر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه قضایی بطور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد. به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرایم مذکور از جمله سرقت، ارتشای، اختلاس و ... در دادگاه های عمومی رسیدگی می گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرایم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه های انقلاب م. ب. و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده است. لازم به ذکر است مقرّرات ماده ۱۰ قانون نحوة اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل ۴۹ دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می نماید در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرایم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی می گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرایم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزایی نباشد باز رسیدگی به ثروت های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذی صلاح خواهد بود. زیرا مفاد اصل ۴۹ ناظر به ثروتهای نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم م. ب. و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به نظر می رسد. بدین جهت رای شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشای و صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب()، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ()رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود. این رای به استناد ماده۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین