وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ دیوان عالی کشور در خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی
خلاصه
در خصوص رسیدگی به اتهام رباخواری بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اختلاف صلاحیت ایجاد شد. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به قوانین مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی، رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی دانست.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
مستند: اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
کلیدواژهها: رباخواری، صلاحیت محاکم، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، اصل ۴۹ قانون اساسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدت رویه شماره۶۸۲ ()- ۱۳۸۴/۱۰/۶
صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به جرم رباخواری
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل ۴۹ و مادّه ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، به شرح زیر جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور بعرض می رسد:
قایم مقام رییس کل دادگستری استان گلستان به شرح نامه شماره۵۵۲/۲/۶ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۰ بعنوان حضرت آیت الله … کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید:
۱ـ در پرونده ۸۹۵ ـ ۷۹/۱۶ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان خانم … به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای … به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به موجب قرار شماره ۱۱۹۹ و ۱۱۹۸ ـ ۱۳۷۹/۱۰/۳ با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز ب. ت. ب.
بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته به موجب قرار شماره ۱۱۹۳/۱ـ۲۰/۱۰/۱۳۷۹ اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۳۱ ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۳۷۹ـ۶/۱۲/۱۳۷۹ چنین انشای رای کرده اند:
رای ـ ب. ت. ب. اینکه ماده۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و ماده۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صلاح به رسیدگی به دعاوی نیستند و به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده به موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ را از صلاحیتهای محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آرای نظر شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین وسیله حل اختلاف می گردد.
۲ـ در پرونده ۹۷۲/۷۹/۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان آقای … به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای … ۱۱ دادگاه مذکور به استناد بند ۱ از ماده ۱ و شقوق الف و ب قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۶ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره ۹۷۹ـ ۱۳۷۹/۸/۱۰ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز ب. ت. ب. وضع ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب احصای شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده ۵ نمی باشد خود را صلاح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و به شعبه۲۷ دیوان عالی ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۸۵ـ۱۳۷۹/۱۰/۳ چنین انشای رای کرده اند:
رای ـ ب. ت. ب. اینکه بندهای سیزده گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رباخواری نمی شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشای و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ می باشند بنابراین با تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می گردد.
بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می فرمایید بین شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رویه های مختلفی اتخاذ شده است، بنابه مراتب و چون موضوع حایز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۱۰/۶ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف ۸۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
مستنبط از اصول کلّی حاکم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این است که مقرّرات مربوط به کشف جرم و پیگرد متّهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقرّرات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می گردد و هرچند مراجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این به شرح بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرّر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرایم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی نمی باشد. زیرا:
اولاً ـ به شرح بند۶ مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی مقرّر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه م. ب..
ثانیاً ـ به شرح اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ آنچه که مورد نظر مقنن مقرّرات مذکور بوده رسیدگی به ثروت های ناشی از جرایم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهای ۱۳گانه ماده ۵ مذکور است که بنحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذی صلاح مقرّر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه قضایی بطور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد. به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرایم مذکور از جمله سرقت، ارتشای، اختلاس و ... در دادگاه های عمومی رسیدگی می گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرایم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه های انقلاب م. ب. و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده است.
لازم به ذکر است مقرّرات ماده ۱۰ قانون نحوة اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل ۴۹ دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می نماید در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرایم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی می گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرایم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزایی نباشد باز رسیدگی به ثروت های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذی صلاح خواهد بود. زیرا مفاد اصل ۴۹ ناظر به ثروتهای نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم م. ب. و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به نظر می رسد. بدین جهت رای شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشای و صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب()، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ()رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود. این رای به استناد ماده۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 135
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری افشانه گاز اشک آور
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی دیوان عالی کشور در حل اختلاف در صلاحیت
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تداخل صلاحیت دادگاه انقلاب و محاکم عمومی در رسیدگی به دعاوی و جرایم مرتبط با رباخواری
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارز
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام ضبط آهنگ های غیر مجاز
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 4 و 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 4 و 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 237 و 238 و 270 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 682 دیوان عالی کشور در خصوص اصل 49 قانون اساسی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده595 قانون مجازاتهای اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به...
ماده595 قانون مجازاتهای اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 6 ماده 5
-
رأی
هماستناد
عدم امضای دادنامه فرجام خواسته توسط دادستان یا نماینده وی
قانون مجازات اسلامی و ماده 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 573 مورخ 1370/11/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و ارتباط آن با قانون نحوه رسیدگی به
ماده 5 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرب خمر شخص ایرانی در خارج از کشور
مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
شرب خمر شخص ایرانی در خارج از کشور
مواد 5، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 6 ماده 5
-
رأی
هماستناد
عدم امضای دادنامه فرجام خواسته توسط دادستان یا نماینده وی
قانون مجازات اسلامی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 6 از ماده 5
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی جرم اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 5
-
رأی
هماستناد
مقدمه بودن جرم استفاده از سند مجعول برای اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وتبصره 2 ماده 5
-
رأی
هماستناد
اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با در نظر گرفتن ماده 5
-
رأی
هماستناد
درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با در نظر گرفتن ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی 1399و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و بند 1 ماده 5
-
رأی
هماستناد
بزه نگهداری قمه چهل سانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 1 از ماده 5
-
رأی
هماستناد
فاقد ارزش تکراری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 1 ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۲/۱ ۴)
قانون مجازات اسلامی: ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزن
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1 3 9 2 و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅متن کامل تازه ترین رای وحدت رویه در روزنامه رسمی منتشر شد (۱ ۴ ۰ ۱/۱ ۲/۱ ۵)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1 3 9 2 و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۸ الی ۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در مورد تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف)
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399 (ماده 5
-
رأی
هماستناد
قرض دادن به شرط معامله محاباتی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه ربا
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق ربا
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق ربا
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1952 مورخ 1399/02/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نباشد و عدم پذیرش تعقیب متهم موجب گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/219 — 1400/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب میشود؟ پاسخ: با لحاظ مواد 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1952 — 1399/02/10
قانون مجازات اسلامی و ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/5285 مورخ 1388/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تعارض میان ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره شمول مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ا
قانون مجازات اسلامی و ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1354 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی در بخش دیات در حدی که معارض ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/7016 مورخ 1388/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران به جرایم ارتکابی توسط اتباع بیگانه در خارج از قلمرو ایران. با اصلاحات و الحا
مواد 5 و 6 و 8 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/1262 مورخ 1385/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جعل کارت هویت عراقی توسط برخی اتباع ایرانی در کشور عراق. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مجازات اسلامی (مصوب 5/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/2465 مورخ 1380/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط قانونی برای تعقیب و رسیدگی به جرایم انجام شده در خارج از کشور. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی: ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/937 مورخ 1404/01/29
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/755 مورخ 1399/06/29
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/19 مورخ 1397/01/15
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شناخته می شود یا دارای وصف مجرمانه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/413 مورخ 1398/05/08
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1787 — 1399/12/19
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/156 — 1400/03/05
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/151 — 1400/04/26
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/153 — 1400/07/03
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/952 — 1400/09/14
ماده 595 قانون مجازات اسلامی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/952 — 1401/05/24
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/9 — 1404/04/30
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/173 — 1398/06/20
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2146 مورخ 1383/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دریافت چک های زاید بر مبلغ دین از مدیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۵۵/99/۷ مورخ ۲۹/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه رسیدگی و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق از لحاظ ماهیتی حقوقی محسوب شده و لذا مشمول مرور
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1987 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4160 مورخ 1384/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح رسیدگی به موارد مذکور در ماده 595 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه انقلاب؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/844 مورخ 1377/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/937 مورخ 1404/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/140 مورخ 1382/01/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام معاملات ربوی فی مابین ربا دهنده و ربا گیرنده و جرم بودن نتیجه آن از نظر مقنن ، موضوع ماده 595 قانون مجازات
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2606 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/413 مورخ 1398/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق مشمول وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 با اصلاحا
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/376 مورخ 1377/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خرید و فروش دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2606 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم «زاید بر مبلغ پرداختی» در ماده 595 قانون تعزیرات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/4145 مورخ 1384/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات ربا. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان می شود؟ نظریه اداره کل حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/19 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مصداق قانونی توافق طرفین بر تمدید تاریخ چک و افزایش وجه آن در سررسید به جهت عدم تامین وجه چک با اصلاحات و
ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375 که در مواردی است که اگر معامله جنس مکمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4379 مورخ 1386/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رباخواری توسط اقلیتهای مذهبی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی که از قواعد آمره است مجازات می شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/381 — 1400/10/22
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4782 مورخ 1377/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به پرونده هاى قاچاق موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرایم مربوط ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطه ی مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات و
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/717 مورخ 1398/10/22
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
مسوولیت کیفری مدیر مدرسه در صورت ایراد صدمه عمدی از سوی طفل 14 ساله در حیاط مدرسه نسبت به طفل دیگر
مواد 5 و2 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمعنی وجود رابطه استنادی بین تقصیر
-
نشست قضایی
هماستناد
افتتاح حساب برای شخصی غیر از صاحب حساب و تحویل دست چک به نامبرده
قانون مجازات اسلامی و ماده 5
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات عمد مسبب و پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 3- ماده 5
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی بر پزشکان دریافت کننده وجوه ناشی از صدور گواهی های خلاف واقع حضور پزشکان
قانون مجازات اسلامی و ماده 5
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تحقق ربا
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ارتکاب جرم ربا
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 595 — تعزیرات و مجازات های بازدارنده (با آخرین اصلاحات)(همراه با اعمال قانون کاهش مجازات حبس) مصوب 1375/03/02
ماده595 قانون مجازاتهای اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 595 — قانون مجازات اسلامی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده 5
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تفسیر قضایی رجحان
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
تفسیر قضایی رجحان — در تفسیر قضایی رجحان هرگاه حکمی در
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رویه قضایی در حقوق ما نیز صدور چک سفته و برات به
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
چالش های تقنینی اصل صلاحیت واقعی
ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392آمده است
-
مقاله
هماستناد
واکاوی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی، سزادهی و بازدارندگی مجازات
ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟ (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — شکل دوم استفاده مراجع کیفری از نهادهای
قانون مجازات اسلامی تبصره 2 ماده 5
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تدابیر تامینی این گونه در مقررات دیگر
قانون مجازات اسلامی تبصره 2 ماده 5
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تدابیر تامینی این گونه در مقررات دیگر
قانون مجازات اسلامی تبصره 2 ماده 5
-
مقاله
هماستناد
اصل صلاحیت واقعی: پیشینه
ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اصل صلاحیت واقعی را مورد توجه قرار
-
مقاله
هماستناد
اصل صلاحیت واقعی: در قانون
ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته پنجم - قانون مبارزه با پولشویی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی مقاله نقش ذی نفع در دادرسی مدنی و اداری»
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
الف - ۲ - مشروعیت قانونی نفع در سبب دعوا همانطور که
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
الف - ۲ - مشروعیت قانونی نفع در سبب دعوا همانطور که
ماده 595 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت
ماده 595 قانون مجازات اسلامی و ربا دانست یا خیر؟ در صورت بلاوصول شدن چک ها
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — برداشت های متفاوتی از این بخش از
ماده 595 قانون مجازات اسلامی و ربا دانست یا خیر؟ در صورت بلاوصول شدن چک ها
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — نظر اکثریت دریافت هرگونه وجه بیشتر از
ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب میشود و اینکه گفته میشود مسایلی از
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — نظر اکثریت دریافت هرگونه وجه بیشتر از
ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب میشود و اینکه گفته میشود مسایلی از
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دادگاه عمومی جزایی نیز همانند دادگاه عمومی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الثاً – اگر چه به موجب نظریه
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — به نظر می رسد پاسخ به سوال
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته اول - بند ۶ ماده ۵
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته اول - بند ۶ ماده ۵
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — آیا ضمانت ضامن شامل خسارات نیز می
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — در صورتی که دادخواست مطالبه ضرر و
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
خودداری از استرداد آلات و ادوات جرم و ضبط یا معدوم کردن آنها
ماده 5 از قانون مجازات اسلامی مصوب تیر ماه 1361 برای این گونه موارد پیش بین
-
هماستناد
اخذ نظر کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی در رسیدگی به پرونده های مواد محترقه و منفجره و صادر نمودن رأی بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
