Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #اراضی #صلاحیت #رسیدگی #اعتراض #جنگل‌ها #مراتع #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_کمیسیون #گزارش #منابع_طبیعی #مراجع_قضائی #شایستگی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #دادستان_کل_کشور #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #اکثریت #شرکت #حق_اعتراض #صلاحیت_عام_دادگستری #حقوق_مکتسبه #اثبات #تجدیدنظرخواهی #قطعه_زمین #نقشه #کارشناس #نیروی_انتظامی #ختم_رسیدگی #زمین #باغ #تشخیص_صلاحیت #حل_اختلاف #شاکی #اجرای_قانون #امور_کیفری #دیوان_عالی #وحدت #آیین_دادرسی #انقلاب #شهرستان #قضایی #شهر #دادگاه_عمومی #نظریه #صدور‌رای #ملی #پلاک #مقنن #استنباط #محاکم

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها اختلاف نظر حاصل شد. کمیسیون ماده واحده از رسیدگی به اراضی داخل محدوده شهری خودداری کرده و پرونده را به دادگستری ارجاع داد. هیات عمومی دیوان عالی کشور به تعیین تکلیف در این زمینه پرداخت.

مستند: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

کلیدواژه‌ها: اراضی اختلافی، محدوده قانونی شهر، اراضی ملی، کمیسیون ماده واحده، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/12/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۴۶۸۹/هـ - ۱۳۸۵/۱۲/۹ رای وحدت‌رویه شماره ۶۹۷ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده ‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی الف: مقدمه جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵ /۱۵ وحدت‌رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ به ریاست حضرت آیت‌الله … کشور و با حضور آیت‌الله … کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌رویه قضایی شماره ۶۹۷ - ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ منتهی‌گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش شماره ۸۳ /۷۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ رییس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه ۳ /۱۶۷۸ و ۱۹ /۱۵۸۶ آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر به ‌شرح ذیل منعکس می‌گردد: ۱- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳ /۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور، آقای … علی حسن به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، در مورد ملّی بودن پلاک ۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ اراک در کمیسیون ماده‌واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ طی پرونده ۷۸ /۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳ /۱۱۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین‌‌نامه اصلاحی آیین‌‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۶ و رای وحدت‌رویه قضایی شماره ۶۰۱‌ - ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رای قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده‌ واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صلاح در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است. پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ - ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها م. ب. که به صراحت بیان مقنن در ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، هیات موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و موسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آرای وحدت‌رویه ۴۰ - ۱۳۶۰/۱۱/۱۹، ۵۱۶ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ و ۵۶۸ - ۱۳۷۰/۹/۱۹ اقتضای دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رای کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع م. ب. و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شییی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رای وحدت‌رویه شماره ۶۵۵ - ۱۳۸۰/۹/۲۷ دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رای وحدت‌رویه شماره ۶۰۱ - ۱۳۷۴/۷/۲۵ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی موضوع ماده‌واحده م. ب. نه چیز دیگر که بر اساس آن شکایت از رای مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک به آیین‌‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه ۱۱۶۴ - ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد. ۲- طبق محتویات پرونده ۱۹ /۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، آقای قاضی هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای … به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک ۳۹۶۷ قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به‌شرح رای مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ به اعتبار اینکه رسیدگی هیات موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تاسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، درصورتی‌که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای … نقشه ارایه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک م. ب. و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیات نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۳۱ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳ /۵۹۴ - ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی اعلام و به‌شرح رای مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ خلاصتاً به شایستگی هیات ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به‌شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ - ۱۳۸۳/۸/۲۶ منتهی گردیده است: «مطابق ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیات مذکور در ماده‌واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره ۲ ذیل ماده‌ واحده و رای شماره ۷۶ /۳ - هـ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیات مذکور نیست، بنابراین ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیات موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید.....». بنا به مراتب فوق ن. ب. ا. در استنباط از ماده ‌واحده مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی‌کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آرای مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت‌رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف ۸۵ /۱۵ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان‌ عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها ب. ت. ب. گزارش تنظیمی به‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. ب. ت. ب. مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهادکشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره ۱ ماده ۲ اخیرالذکر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به‌موجب تبصره ۵ قانون اخیر ضمن القای کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و.... هیات موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ .....) م. ب.. چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، ب. ت. ب. تصریح و اطلاق تبصره ۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیات مقّرر در ماده‌واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به‌علاوه دراین‌صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیات مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و درصورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیات مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متاخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که بر اساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی م. ب.. بنابراین چون رای شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید م. ب.. د: رای شماره ۶۹۷ – ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ وحدت ‌رویه هیات‌عمومی «قطع نظر از اینکه به‌موجب رای شماره ۷۶ /۳ - هـ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صلاح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه - هیات موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته شده و به‌موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیات موضوع ماده ‌واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده‌ واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ماده ‌واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیات موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رای شماره ۵۱۳ - ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضای هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است». text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین