Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۱۵ دیوان عالی کشور با موضوع: آرای دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تجدیدنظر #مجازات #جرم #رسیدگی #دادگاه_انقلاب #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #امور_کیفری #محاربه #افساد_فی‌الارض #مجازات_اعدام #اصلاح_قانون #تجدیدنظرخواهی #قصاص #گزارش #دادستان_کل_کشور #شرکت #شاکی #تشخیص #حبس #اعتراض #دادگاه_کیفری #صلاحیت #مدیرعامل #روزنامه_رسمی #نماینده #هیأت_عمومی_دیوان #فیلم #اجبار #کیفرخواست #وکیل #قوانین #عضویت #تیراندازی #تعقیب_کیفری #نفی_بلد #زندان #دیوان_عالی #انقلاب #اعدام #وحدت #آیین_دادرسی #قضایی #استان #اتهام #جرایم #احکام #محکوم #صدور‌رای #بزهکاری #احراز #نظریه

خلاصه

شعبه‌های مختلف دیوان عالی کشور درباره قابل تجدیدنظر بودن احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب آرای متفاوتی صادر کرده بودند. این اختلاف شامل پرونده‌های مربوط به جرایمی مانند محاربه و افساد فی‌الارض بود. دیوان عالی کشور مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات را تعیین کرد.

اصلِ حقوقی: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام است، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، اعدام، افساد فی‌الارض، دادگاه انقلاب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۷۰۰۷/هـ - ۲۹ /۲ /۱۳۸۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۸ /۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص آرای دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است الف: مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۸۸ /۱۴ راس ساعت ۹ روز سـه‌ شنبه مورخه ۲۴ /۱ /۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ الله احمد محسنی‌ گرکانی رییس دیوان‌ عالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌ گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره ۷۱۵ – ۲۴ /۱ /۱۳۸۹ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می‌ رساند: حسب اعلام رییس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رای وحدت‌ رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹ /۵ /۱۳۸۶ هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان‌ عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنـظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه‌ های انقلاب اسلامی درباره متـهمان به محاربه و افساد فی‌ الارض صادرشده، آرای مختلفی صادر کرده‌ اند. ابتدا جریان پرونده‌ ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می‌ نماید: ۱ـ در پرونده شماره ۲۰ /۲۷ /۱۳۲۴ آقای … به اتهام افساد فی‌ الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده ۳ و تبصره ۵ از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌ های غیرمجاز می‌ نمایند مصوّب سال ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌ دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان‌ عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ – ۷ /۱۱ /۱۳۸۷ چنین رای داده است: «ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ علی‌ الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رای وحدت‌ رویه شماره ۷۰۳ – ۹ /۵ /۱۳۸۶ هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان‌ عالی کشور نمی‌ باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌ گردد...» ۲ـ در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ /۳۱ آقایان ۱- صلاح‌ الدین سیدی ۲- خلیل‌ اله زارعی ۳- عبیداله مچکوری ۴- عبدالمجید صلاح‌ زهی به اتهام عضویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای … که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌ اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به‌ موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸ /۸۷ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌ الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌ های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌ های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی‌ بلد به ترتیب در زندان‌ های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رای صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان‌ عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹ /۳۱ مورخه ۲۳ /۱۱ /۱۳۸۷ چنین رای داده است :«در مورد اعتراض متهمان... ب. ت. ب. اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به‌ عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌ نماید.» همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان‌ عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان‌ عالی کشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸ /۳۱ مورخه ۳ /۴ /۱۳۸۸ به تجدیدنظرخواهی آقای … از رای شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌ الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی صادرشده رسیدگی و رای تجدیدنظر خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است. همان‌ طور که ملاحظه می‌ فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان‌ عالی کشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی صادر کرده‌ اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌ الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صلاح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است. اضافه می‌ نماید با بررسی‌ هایی که به‌ عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه‌ های تجدیدنظر استان‌ ها نیز در این خصوص اختلاف‌ نظر داشته و آرای متهافتی صادرکرده‌ اند: به‌ عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌ علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخه ۲۶ /۱ /۱۳۸۸ تایید نموده ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخه ۱۱ /۵ /۱۳۸۸ با این استدلال :«... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دمای نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان‌ عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه‌ های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی‌ شود و باب اظهارنظر دیوان در این‌ خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان‌ عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌ رسد رای وحدت‌ رویه شماره ۷۰۳ مورخه ۹ /۵ /۱۳۸۸ منصرف از آرای صادره اعدام باشد و رای شماره ۶۸۹ مورخه ۲۰ /۴ /۱۳۸۵ تایید ضمنی مانحن‌ فیه می‌ باشد، علاوه بر این رای وحدت‌ رویه شماره ۶۶۴ مورخه ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۲ به‌ طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده...» خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور - حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، به‌ عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌ نمایم: الف- در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ ها طبق مقررات مزبور در آیین‌ دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌ های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌ های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌ گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آرای و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیای و دادگاه‌ های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب استنباط می‌ شود که قانون‌ گذار نمی‌ خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌ عالی ‌کشور قطعی شود و قانون‌ گذار نمی‌ خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید. ب- آرای دادگاه‌ های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌ شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌ کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌ عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌ گذار است. از مفاد تبصره ماده ۴ که در تبصره یک ماده ۲۰ نیز تکرارشده به‌ ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده۲۰ استفاده می‌ شود که قانون‌ گذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود. ج- قانون‌ گذار ابتدا در تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌ های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌ زند. مفاد ماده ۲۰ آیین‌ نامه قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان‌ عالی کشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عالیه بر آرای محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات‌ ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌ گذار است و خلاف احتیاط در دمای است؛ علیهذا ماده۲۳۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی‌ دانم، زیرا قانون‌ گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌ های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یکم دیوان‌ عالی کشور را صایب می‌ دانم. د: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۱۵ – ۲۴ /۱ /۱۳۸۹ هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ ها باید طبق مقررات قانون آیین‌ دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌ های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸ به‌ عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌ خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌ های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین‌ دادرسی انجام می‌ شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌ های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان‌ عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان‌ عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و کلیه دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 32

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین