Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما نسبت به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال

سبدِ من

#حق_بیمه_ایام_اشتغال #سازمان_تأمین_اجتماعی #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #وحدت_رویه #تأمین_اجتماعی #تکلیف_قانونی #کارفرما #صلاحیت #رسیدگی #بیمه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #نماینده #بیمه‌شده #دادستان_کل_کشور #شرکت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #سنوات_خدمت #شرکت_تعاونی #تشخیص #حد #امور_کیفری #مابه‌التفاوت #مدیرعامل #روزنامه_رسمی #امور_حقوقی #کارگاه #دادرسی #وکیل #محکومیت #اداره_کل #اعتراض #لایحه #تجدیدنظرخواهی #فروشنده #مطالبات #حق_بیمه_کارگر #سنوات #دیوان_عالی #وحدت #دادگاه_عمومی #قضایی #احتساب #ولی #صلاحیت‌دادگاه #تأیید #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه #استنباط #استان

خلاصه

دادگاه‌های دادگستری در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه معوقه و احتساب سنوات خدمت آرای متفاوتی صادر کردند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی به این تکالیف قانونی معرفی شد. دیوان عالی کشور حدود صلاحیت سازمان را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعاوی مربوط به احتساب سنوات و پرداخت حق بیمه معوقه بدواً در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.

مستند: مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه، کارفرما، سنوات خدمت، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۷۳۹۹ /۱۱۰/هـ - ۴ /۴ /۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹ /۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما الف: مقدمه جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۸۹ /۴۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۳ /۳ /۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌الله … رییس دیوان‌عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای … و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره ۷۲۰ – ۳ /۳ /۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی آرای مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می‌گردد: ۱ـ به‌ موجب پونده شماره ۸۸۰۸۰۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای … د. ب. ط. آقای … و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه او از تاریخ ۱ /۶ /۱۳۵۷ لغایت ۱۷ /۴ /۱۳۶۰ و ۱۹ /۴ /۱۳۶۲ لغایت ۳۰ /۱۱ /۱۳۶۵ و الزام خ. ر. د. به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خ. ر. ا. مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به‌ شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خ. ر. ا. و نماینده خ. ر. د. حاضر بوده‌اند، نماینده خ. ر. د. (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره ۸۷۰۱۳۲۰ - ۲۰ /۱۱ /۱۳۸۷ حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خ. ر. ا.) صادر نموده است. اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رای مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را به‌ موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۱۷۵ – ۱۸ /۹ /۱۳۸۸ تایید نموده است. ۲ـ طبق پرونده شماره ۳ /۳۱۱۵ /۲۵ شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور آقای … به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق‌ بیمه او از تاریخ ۲۰ /۴ /۱۳۶۲ لغایت ۲۹ /۱۲ /۱۳۸۳ و الزام خ. ر. د. به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به‌عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۲۷- ۱۱ /۱ /۱۳۸۸ به استناد مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳ قانون تامین‌اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم‌ صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به‌ شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۶ – ۱ /۴ /۱۳۸۸ قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صلاح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجف‌آباد م. ب. تایید کرده است. ملاحظه می‌فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آرای مختلفی صادر گردیده است شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اصفهان خود را صلاح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه ۲ دادگاه عمومی نجف‌‌آباد از خود نفی صلاحیت کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویه قضایی دارد. ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت‌ رویه شماره ۸۹ /۴۷ نظر خود را به‌شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانون‌گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی مصوّب ۱۳۵۴ پیش‌بینی شده است به این معنا که سازمان باید درصورت ناقص بودن مدارک مابه‌التفاوت و درصورت امتناع کارفرما حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود. علی‌هذا درصورتی‌که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهد داشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رای شعبه محترم ۲۵ دیوان‌عالی کشور مورد تایید است. د: رای وحدت‌رویه شماره ۷۲۰ – ۳ /۳ /۱۳۹۰ هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و درصورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارایه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین درصورتی‌که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رای شماره ۲۷ – ۱۱ /۱ /۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رای شماره ۰۰۱۲۶ – ۱ /۴ /۱۳۸۸ شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور تاییدشده) به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین