Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #حل_اختلاف #دادگاه_خانواده #صلاحیت_ذاتی #وحدت_رویه #صلاحیت #رسیدگی #حمایت_خانواده #شورای_عالی #شورای_حل_اختلاف #تجدیدنظر #شورای_ملی #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #اعتراض #هیئت_وزیران #کارگروه #جمهوری #تشخیص #ضرورت #اکثریت #نفقه #شورا #فرهنگ #سازمان_ملل_متحد #وزیر #فناوری_اطلاعات #کشاورزی #آموزش #تحقیقات #فناوری #معدن #بیمه #دارایی #دادستان_کل_کشور #دیوان_عدالت_اداری #دفاع_مقدس #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_حقوقی #دیوان_عالی #خانواده #وحدت #محاکم #قضایی #انقلاب #آیین_دادرسی #دادگاه_عمومی #قضاییه #استان #استنباط #شهرستان #نظریه

خلاصه

این رأی وحدت رویه مقرر می‌دارد که صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی محسوب می‌شود. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین این دو مرجع، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

اصلِ حقوقی: صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی است و اختلاف در صلاحیت آن با دادگاه حقوقی در دیوان عالی کشور حل می‌شود.

مستند: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، دادگاه خانواده، دادگاه حقوقی، دیوان عالی کشور، حل اختلاف.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلی تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی بعدی رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ – ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی مخارج تحصیل مترجم نظام بعلاوه یکصد و بیست تومان خرج مسافرت مصوبه پیش‌بینی و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برای تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تصویبنامه راجع به انتقال اعتبارات ورود نفت جهت موسسه پرس.اذ.نفت آیین نامه استخدام مهندسین و کارمندان و کارگران مورد نیاز وزارت راه به طور روزمزد اصلاح ساختار تشکیلاتی در وزارت راه و ترابری رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی بر اساس بند سوم اصل 21 قانون اساسی و ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تشکیل دادگاه خانواده به منظور حفظ کیان خانواده و با صلاحیت اختصاصی الزامی است. موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده تصریح شده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر از موارد مشخص‌شده را ندارد. بنابراین، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت میان آن‌ها طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور محول می‌شود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 18/97 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1397/04/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 769 - 1397/04/26 منتهی گردید. بر اساس گزارش 131510/01/964 - 1396/06/20 رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و خانواده مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود: الف - حسب محتویات پرونده 100203 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای … … در تاریخ 1393/02/30 دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان 1 - طهماسب … 2 - غلام‌عباس … و الزام خ. ر. د. به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در 1393/05/27 در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه 1393/12/10 موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیات‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه 1081 - 1395/09/17 به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد 1، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه 11 دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه 700096 - 1395/09/29 به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه 11 حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه 2258 - 1395/10/15 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است: «از مفاد تبصره‌های 1 و 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه‌های خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان م. ب. و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.» ب - طبق محتویات پرونده کلاسه 1000720 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه 488 - 1394/11/10 این شعبه مبنی بر نقض رای 997 - 1394/07/23 شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه 100 - 1395/09/18 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه 926 - 1395/10/27 به شرح ذیل رای صادر کرد‌ه‌اند: «با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی 18گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا ن. ب. ا. اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی م. ب. به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تایید قرار عدم صلاحیت شماره 101100 - 1395/09/18 شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه 11 دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.» با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های 1 و 2 ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیات قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» ب. ت. ب. کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال 1391 با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل 21 قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده 4 همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1. نامزدی… 2. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح 3. … 18. تغییر جنسیت» ب. ت. ب. مواد یک و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده 4 آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد 18 گانه مندرج در ماده 4 م. ب. و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای مرتبط شورای حل اختلاف، ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 769 در نشست قضایی که در تاریخ 18 مهر 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت محاکم خانواده به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده، با استناد به رای وحدت رویه شماره 769 و ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 20 آذر 1397 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که دادگاه‌های خانواده به عنوان محاکم اختصاصی، فقط در موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده صلاحیت دارند و آرای شورای حل اختلاف در خصوص نفقه و موارد مشابه باید در محاکم عمومی (حقوقی) مورد اعتراض قرار گیرد. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ب. ت. ب. اختصاصی بودن محاکم خانواده و محدودیت صلاحیت آن‌ها، رسیدگی به اعتراضات مربوط به آرای شورای حل اختلاف در صلاحیت محاکم خانواده است. در مقابل، اقلیت بر این نظر است که ب. ت. ب. صراحت ماده 27 قانون شورای حل اختلاف که دادگاه عمومی حقوقی را به عنوان مرجع تجدیدنظر معرفی کرده و با لحاظ این که این قانون بعد از قانون حمایت خانواده تصویب شده است، محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای شورای حل اختلاف را ندارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/18 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز آیا محاکم خانواده ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 و ماده 27 قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به عنوان مرجع تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف که پیرامون دعاوی خانواده صادر شده است را دارد یا خیر؟ ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی است و حدود صلاحیت آن منحصراً در موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده است و آرای قضات شورای حل اختلاف در خصوص نفقه و... در محاکم عمومی (حقوقی) قابل اعتراض و تجدیدنظر می‌باشند. چون در رای وحدت رویه مذکور، دادگاه خانواده از جمله محاکم اختصاصی تلقی گردیده و اینکه صرفاً صلاحیت این دادگاه در ماده 4 قانون حمایت خانواده احصاء گردیده است؛ بنابراین دعاوی خانواده که ب. ت. ب. حدود صلاحیت شورا نظیر مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود با این وصف رسیدگی به اعتراض به آرای شورا در صلاحیت محاکم خانواده ب. ت. ب. حدود صلاحیت این مرجع م. ب. و محاکم حقوقی ب. ت. ب. ماده 4 قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شورا در این خصوص ندارد. ب. ت. ب. اینکه مفاد ماده 27 قانون شورای حل اختلاف صراحتاً دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر از اعتراض به آرای شورای حل اختلاف اعلام نموده است و با عنایت به اینکه قانون شورای حل اختلاف موخر بر قانون حمایت خانواده می‌باشد؛ لذا ب. ت. ب. صراحت قانون، محاکم خانواده به عنوان مرجع تجدیدنظر، صلاحیت رسیدکی به اعتراض نسبت به آرای شورای حل اختلاف را ندارد.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین