Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی در صورت اجتماع شرایط قانونی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وضعیت_استخدامی #وحدت_رویه #عدالت #شاکی #کشاورزی #تجدیدنظر #رسیدگی #حقوق #دادخواست #سازمان_تأمین_اجتماعی #شرکت_مادر_تخصصی #قانون_حفاظت_در_برابر_اشعه #تشخیص #مدیریت #کار_با_اشعه #شرکت #رسمی_آزمایشی #مابه‌التفاوت #ابلاغ #رای_صادره #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #پست_سازمانی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #درمان #تصویب‌نامه #تأمین_اجتماعی #شیلات #تبدیل_وضعیت #مشتکی‌عنه #پیمانی #مدرک_تحصیلی #صدور_مجوز #اکثریت #حقوق_و_مزایا #مستند #استخدام_رسمی #صورت #وحدت #صدور‌رای #فوق_العاده #تعارض #ابطال #آیین_دادرسی #استدلال #تأیید #بدوی #استان #سازمانهای #اولویت #امور_اداری #صحت

خلاصه

کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود به رسمی بودند. شعب دیوان در این خصوص آراء متفاوتی صادر کردند؛ برخی با استناد به سوابق و بخشنامه‌ها حکم به وارد دانستن شکایت دادند و برخی دیگر با استناد به قانون مقررات مالی و اداری وزارت جهاد کشاورزی، تغییر وضعیت را منوط به داشتن ۸ سال سابقه و وجود پست سازمانی دانستند.

اصلِ حقوقی: تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به رسمی، منوط به احراز شرایط قانونی از جمله سابقه خدمت و وجود پست سازمانی است.

مستند: ماده ۱ قانون مقررات مالی اداری استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۵، قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳، ماده ۵ آیین‌نامه مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی.

کلیدواژه‌ها: تغییر وضعیت استخدامی، کارکنان قراردادی، وزارت جهاد کشاورزی، پست سازمانی، سابقه خدمت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/1/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۶۸ شاکی: سیداسماعیل شفیقی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام شرکت مذکور به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده با تقدیم تعدادی از آراء موصوف رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است: گردش کار و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۱۴/۸۵/۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، به خواسته تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۸۰- ۱۳۸۷/۱/۲۶ مستند به سوابق اشتغال شاکی و بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/۴ – ۱۳۷۹/۴/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ب: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۱۹۲/۹/۸۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۷- ۱۳۸۶/۸/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به موجب ماده ۱ قانون مقررات مالی اداری استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۵ آن وزارت و دستگاههای اجرایی تابع آن، پیرو قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ است از طرفی ماده ۵ آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت مزبور که طی ماده ۱ قانون مرقوم نسبت به کلیه کارکنان جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع، جاری و ساری است اولویت در استخدام رسمی کارمندان قراردادی را منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول و وجود پست سازمانی اعلام نموده است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق و نیز نامه های شماره ۶۸۷/۸۰/۴ معاون اداری مالی وزارت جهاد سازندگی و ۹۷۹۱/الف/۳- ۱۳۷۹/۵/۱۹ مدیرکل امور اداری شیلات ایران مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی و این که شاکی حسب مدارک و مستندات ابرازی بیش از ده سال سابقه خدمت داشته است و دارای سمت مصوب سازمان به عنوان کارشناسی آلات و ادوات صید به شماره پست ۲۲۸-۲ است با این وصف چون استحقاق تبدیل وضعیت مورد درخواست را دارد شکایت وی را مقرون به صحت تشخیص و به الزام سازمان مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم صادر و اعلام می دارد. این رای وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۱۲/۷۳۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۸-۱۳۸۶/۹/۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به کارمند رسمی ب. ش. د. و مستندات پیوست، اداره خ. د. پ. به شکایت وی اعلام کرده است: مستنداً به آیین نامه اجرایی بند (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد میزان و نحوه استخدام جدید کارکنان و مرجع صدور مجوز مربوطه و تصویر نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶- ۱۳۸۱/۶/۲۴ هیات وزیران در خصوص ممنوعیت هر گونه تغییر وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی اجرای خواسته برای این شرکت میسر نیست. نظر به این که اداره خوانده مجوز استخدام داشته است بر اساس مفاد بخشنامه ۶۸۷/۸۰- ۱۳۷۹/۴/۲۹ وزارت جهاد سازندگی و دستورالعمل مدیرکل شیلات مقرر داشته است نسبت به تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی و اجازه شرایط به رسمی آزمایشی راساً اقدام کنید و همچنین بخشنامه شماره ۲۹۹۸۲-ت۲۷۰۲۶- ۱۳۸۱/۶/۲۴ مورد استناد اداره خوانده مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲- ۱۳۸۳/۱۲/۹ ابطال شده است، علی هذا ب. ت. ب. مراتب یاد شده با وارد دانستن شکایت نامبرده به سود او حکم صادر و اعلام می شود این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است. د: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۲۴/۹۳۹ با موضوع دادخواست آقای … سری به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۱۷- ۱۳۸۵/۴/۲۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: حسب ماده ۴ قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نبوده و باید به صورت رسمی به پیمانی به کار گمارده شوند. ثانیاً: حسب تبصره ماده ۵ همان قانون واگذاری پست سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است و شاکی دارای پست مصوب سازمانی (حسابدار) است. ثالثا: برابر رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲- ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱۳، ۱۲، ۹، ۵، ۴، ۲ و ۱ تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ هـ- ۱۳۸۱/۶/۲۴ هیات وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت ابطال شده است و فاقد ارزش قانونی بوده و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره ۱۰۸۰۴/۸۹- ۱۳۸۰/۱۲/۵ خطاب به وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. خامساً: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه شماره ۱۷۷۰-۱۳۸۱/۲/۲۹ در اجرای بند ۱ ابلاغیه شماره ۰۱۱/۲۸۱۸۹/۲۸- ۱۳۸۰/۱۲/۶ مقام عالی وزارت مراحل نحوه تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی را اعلام و تایید کرده است. سادساً: وجود شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/م- ۱۳۷۹/۴/۲۹ جهت تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی به رسمی آزمایشی مبنی بر دارا بودن پست سازمانی و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با ۸ سال سابقه کار در وضعیت استخدامی شاکی علی هذا نهایتاً با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به الزام شرکت طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی صادر و اعلام می شود، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان عدالت اداری است. هـ: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰۱۲/۸۵/۱۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۱۳۸۶/۱۲/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که به صراحت رای وحدت رویه شماره ۱۷۳- ۱۳۷۵/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری« ... استخدام افراد به طور رسمی، مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحیتدار است و جنبه الزام ندارد...» بنابراین، در مانحن فیه، با عنایت به مجموع اوراق پرونده، چون مراجع صلاحیتدار برای شاکی مجوز استخدام صادر نکرده اند و از طرفی دستگاه اجرایی نیز- قانوناً- الزامی به تبدیل کارکنان قراردادی خود به رسمی نداشته و ندارد، از این رو دیوان، مستنداً به رای وحدت رویه مارالذکر به رد شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: وجود تعارض بین رای شعبه دهم دیوان به شماره ۲۴۶۳-۱۳۸۶/۱۲/۲۲ با رای شعبه دوازدهم به شماره ۱۵۷۸- ۱۳۸۶/۹/۳ محرز م. ب. و سایر آراء ب. ت. ب. مدرک تحصیلی شکات از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: ب. ت. ب. استدلال به کار رفته در رای وحدت رویه شماره ۹۱۲- ۱۳۸۶/۸/۲۹ و رای شماره ۶۵۲ الی ۵۹۷ – ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که مبنی بر وارد دانستن شکایت [در حدی که متضمن استدلال آراء مذکور و با رعایت مفاد آنها بویژه تحقق و اجتماع شرایط قانونی] صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و مـاده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان و سایـر مراجع اداری مربـوط در مـوارد مشابه لازم الاتباع است./ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اصلی این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه "رتبه" به عنوان یکی از اجزاء حقوق و مزایای مستمر در پرداخت فوق‌العاده حق اشعه کارکنان سازمان تامین اجتماعی است. شاکیان با استناد به بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و تبصره 4 ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1386، ادعا کردند که رتبه باید در محاسبات فوق‌العاده حق اشعه لحاظ شود. در حالی که سازمان تامین اجتماعی این موضوع را جزو حقوق مستمر نمی‌دانست. شعب مختلف دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کردند؛ برخی به رد شکایت و برخی دیگر به ورود شکایت و الزام به لحاظ رتبه در محاسبات حق اشعه رای دادند. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1398/05/08، با بررسی مستندات و استناد به بند 4 ماده 20 قانون مذکور و مواد 33 و 44 آیین‌نامه استخدامی، تعارض در آراء را محرز دانسته و حکم به وارد بودن شکایت و الزام به اعمال رتبه در محاسبات حق اشعه صادر کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398 شماره پرونده: 98؍1892 اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکیان همگی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی هستند که مشمول دریافت فوق العاده حق اشعه می‌باشند. لیکن سازمان تامین اجتماعی با استناد به اینکه رتبه جزء حقوق و مزایای مستمر تلقی نمی شود از محاسبه آن در پرداخت فوق العاده حق اشعه خودداری نموده است. شاکیان با ادعای اینکه رتبه جزئی از حقوق کارکنان م. ب. و باید در محاسبه حق اشعه لحاظ شود اقدام به طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نموده اندکه شعب دیوان با استنباط مختلف از قوانین آراء متعارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900025881 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی کشور - مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعمال رتبه در فرمول محاسباتی اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوقی و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به بعد به موجب دادنامه شماره 9309970900400555- 21؍4؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ضمایم دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه و ملاحظه تبصره 4 ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 28؍12؍1386 که منشا پرداخت فوق العاده کار با اشعه را به طور جامع بر مبنای حقوق و مزایای مستمر احصا نموده و رتبه را در عداد آنها ذکر نکرده است و رتبه یکی از اقلام حقوقی غیر مستمر تلقی شده و به همین علت رتبه در محاسبه و پرداخت حق اشعه منظور نگردیده است و حسب محتویات پرونده و لایحه دفاعیه افزایش سالیانه نیز در فوق العاده کار با اشعه بر اساس رای شماره 1466-1467-1468-12؍12؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه فوق الذکر سازمان در حقوق شاکی از سال 1386 اعمال گردیده است اقدامی که موجب تضییع حق شاکی باشد مشهود نیست علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ب. ر. م. قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دراثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955801923-4؍9؍1394 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: با عنایت به اطلاق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزایای به مشمولیت قانون مذکور و اینکه مزایای درخواستی مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و خواسته شاکی اعمال مزایای قانونی مترتب به کار با اشعه موضوع قانون استنادی بوده است شکایت نامبرده وارد بوده است لذا با استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 555-21؍4؍1393 حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال مزایای بند 4 ماده 20 قانون صدرالذکر با محاسبه افزایش ضریب و رتبه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900012996 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده به محاسبه امتیاز رتبه از پرداخت حق اشعه و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به موجب دادنامه شماره 93099709000301653-17؍8؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. مطابق آیین‌نامه خاص سازمان تامین اجتماعی به شرح تبصره 4 ماده 33 مزایای مربوط به رتبه جزء مزایای مستمر تعریف نشده است و از طرفی بر اساس مفاد بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه و رای شماره 112-7؍2؍1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مستمر قابل لحاظ در تعیین میزان و فوق العاده کار با اشعه می‌باشد، بنابراین خواسته شاکی مبنی بر لحاظ امتیاز رتبه در فوق العاده کار با اشعه فاقد جواز قانونی است و در نتیجه رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955801699-10؍6؍1395 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ت. ن. خ. به تناسب شغل مورد تصدی از فوق العادهکار با اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 (تا 50% حقوق و مزایا) بهره مند گردیده ولی در پرداخت آن امتیازرتبه را اعمال ننموده‌اند تقاضای محاسبه امتیاز فوقدر پرداخت حق اشعه را نموده که منجر به صدور دادنامه بد و. م. ب. رد شکایت گردیده است علیهذا نظر بر اینکه امتیاز رتبه مثل حق سنوات یکی از ملاکهای پرداخت حقوقو مزایا بوده و مقایسه آن با فوق العاده های غیر مستمر مثل اضافه کاری به استناد آیین‌نامه توجیه قانونی ندارد ولذا به استناد مواد 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1653-17؍8؍1393 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900024941 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت صندوق تامین اجتماعی کشوری- مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به بعد به موجب دادنامه شماره 9209970901003026-13؍12؍1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی مذکور ن. ب. ا. طبق تصویب نامه شماره 1499؍92؍2000 -26؍5؍1392 هیات امناء سازمان تامین اجتماعی ضرایب ریالی سال 1388 از 500 و 550 به 600 و سال 1389 از 500 و 583 به 636 و سال 1390 از 550 و 3؍641 به 700 و سال 1391 از 5؍737 به 805 برای امتیازات مندرج در احکام کارگزینی کارکنان اصلاح گردیده است و با عنایت به اینکه تعلق حق اشعه به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه تجویز گردیده و بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه به شرح بند 3 ماده 68 از قانون اخیرالذکر تجویز و برقرار گردیده است و با این اوصاف آیین‌نامه استخدامی سازمان نافی حق قانونی کارکنان مشمول حق اشعه نخواهد شد و حتی ابطال آیین‌نامه در سال 1386 دلیل اعمال آن از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان نخواهد بود چرا که قبل از ابطال آیین‌نامه نیز شعب دیوان حکم بر ورود صادر می نمودند و توجهاً به اینکه به مستنبط از ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که رتبه د. ح. اشعه نیز منظور گردد علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه به شرح مصوبه فوق الذکر د. ح. اشعه از سال 1386 تا پایان 1387 به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه و بعد از 1؍1؍1388 به شرح بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت ما به التفاوت آن و همچنین اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه التفاوت آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955801031-15؍11؍1393 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900024949 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت صندوق تامین اجتماعی کشوری- مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به بعد به موجب دادنامه شماره 9209970901003024-13؍12؍1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی مذکور ن. ب. ا. طبق تصویب نامه شماره 1499؍92؍2000 - 26؍5؍92 هیات امناء سازمان تامین اجتماعی ضرایب ریالی سال 1388 از 500 و 550 به 600 و سال 1389 از 500 و 583 به 636 و سال 1390 از 550 و 3؍641 به 700 و سال 1391 از 5؍737 به 805 برای امتیازات مندرج در احکام کارگزینی کارکنان اصلاح گردیده است و با عنایت به اینکه تعلق حق اشعه به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه تجویز گردیده و بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حق اشعه به شرح بند 3 ماده 68 از قانون اخیرالذکر تجویز و برقرار گردیده است و با این اوصاف آیین‌نامه استخدامی سازمان نافی حق قانونی کارکنان مشمول حق اشعه نخواهد شد و حتی ابطال آیین‌نامه در سال 1386 دلیل اعمالآن از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان نخواهد بود چرا که قبل از ابطال آیین‌نامه نیز شعب دیوان حکم بر ورود صادر می نمودند و توجهاً به اینکه به مستنبط از ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که رتبه د. ح. اشعه نیز منظور گردد علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه به شرح مصوبه فوق الذکر د. ح. اشعه از سال 1386 تا پایان 1387 به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه و بعد از 1؍1؍1388 به شرح بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت ما به التفاوت آن و همچنین اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوق و پرداخت مابه التفاوت آن صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خوای از رای مذکور شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955800440-26؍8؍1393 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: در رابطه با قسمت اول دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر الزام طرف شکایت به اعمال ضرایب ریالی افزایش سالیانه در پرداخت حق اشعه از سال 1386 تا 1387 براساس قانون حفاظت در برابر اشعه ایراد موثر از سوی ت. ن. خ. به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تایید می‌گردد اما در قسمت دوم اعمال رتبه و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظر بر اینکه به موجب ماده 117همان قانون نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی از شمول قانون خارج است لذا دادنامه در این قسمت نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ه-: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900013001 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران و به خواسته الزام طرف شکایت به محاسبه رتبه در پرداخت حق اشعه و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به موجب دادنامه شماره 9409970900401638-13؍7؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و با ملاحظه مستندات طرفین شکایت، صرف نظر از اینکه با لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1؍1؍1388 به استناد ماده 127 آن قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 لغو گردیده است. ن. ب. ا. بر اساس دادنامه شماره 68-1466 مورخ 12؍12؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده کار با اشعه به استناد بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت بوده و به استناد ماده 33 و تبصره های یک تا چهار آن از آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1386 حقوق و مزایای مستمر م. ب. و در پرداخت فوق العاده کار با اشعه قابل احتساب نمی‌باشد. بنا به مراتب الزام قانون بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20؍1؍1368 به طور مطلق به پرداخت تا پنجاه درصد «حقوق و مزایا» به عنوان فوق العاده کار با اشعه اشاره شده است و نه «مزایای مستمر» و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 28؍12؍1386 رتبه حقوقی یکی از عوامل تشکیل دهنده «حقوق و مزایای» کارکنان سازمان م. ب.. گرچه در تبصره 4 ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی «رتبه» حقوقی از جمله حقوق و مزایای مستمر محسوب نشده است ولیکن ب. ت. ب. قرائن قانونی و رویه عملی سازمان «رتبه» یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده حقوق است که به طور مستمر پرداخت می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی است و شاهد آن ماده 44 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی و بندهای 2 بخشنامه شماره 2000؍11؍4158-7؍12؍1391 و بخشنامه شماره 2000؍92؍1872-21؍6؍1392 سازمان تامین اجتماعی است که «رتبه» را از فوق العاده های مستمر قابل احتساب در پاداش پایان خدمت بر شمرده است. معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی نیز به موجب بخشنامه شماره 2053-23؍10؍1388 به مدیریت درمان استانها اعلام کرده است مبنای محاسبه فوق العاده کار با اشعه از تاریخ 28؍12؍1386 مجموع امتیاز شغلی، سرپرستی و رتبه ضرب در ضریب ریالی تعیین و پرداخت می‌گردد. از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1466 تا 1468-12؍12؍1386 و رای شماره 329-2؍6؍1391، تصویب نامه شماره 1816؍ت199969ه--17؍3؍1378 هیات وزیران و نامه شماره 200؍10؍54؍82-28؍6؍1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را که ملاک پرداخت حق اشعه به جای « حقوق و مزایا»، «حقوق و فوق العاده شغل» تعیین کرده بود ابطال کرده است. بنا بر مراتب آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بر الزام به اعمال رتبه در فرمول محاسباتی حق اشعه به عنوان یکی از بندهای حقوقی و پرداخت مابه التفاوت آن از سال 1386 به بعد صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/1268، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی مطرح شده است. شعبه دهم دیوان در رای شماره 2463-1386/12/22 به دلیل عدم صدور مجوز استخدام از مراجع صلاحیت‌دار، شکایت را رد کرده است. در مقابل، شعبه دوازدهم در رای شماره 1578-1386/09/03 با استناد به شرایط قانونی و مستندات ارائه‌شده توسط شاکی، شکایت را وارد دانسته و حکم به تغییر وضعیت استخدامی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تعارض موجود و استدلال‌های مطرح‌شده در آراء، رای شعبه دوازدهم را صحیح و قانونی تشخیص داده و آن را به عنوان رای وحدت رویه اعلام می‌کند. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام شرکت مذکور به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده با تقدیم تعدادی از آراء موصوف رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است: گردش کار و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/85/1914 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، به خواسته تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 280- 1387/01/26 مستند به سوابق اشتغال شاکی و بخشنامه شماره 687/80/1/4 - 1379/04/29 وزارت جهاد کشاورزی حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ب: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/9/2192 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 1517- 1386/08/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به موجب ماده 1 قانون مقررات مالی اداری استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382/02/25 آن وزارت و دستگاههای اجرایی تابع آن، پیرو قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب 1367/01/23 است از طرفی ماده 5 آیین‌نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت مزبور که طی ماده 1 قانون مرقوم نسبت به کلیه کارکنان جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع، جاری و ساری است اولویت در استخدام رسمی کارمندان قراردادی را منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول و وجود پست سازمانی اعلام نموده است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق و نیز نامه های شماره 687/80/4 معاون اداری مالی وزارت جهاد سازندگی و 9791/الف/3- 1379/05/19 مدیرکل امور اداری شیلات ایران مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی و این که شاکی حسب مدارک و مستندات ابرازی بیش از ده سال سابقه خدمت داشته است و دارای سمت مصوب سازمان به عنوان کارشناسی آلات و ادوات صید به شماره پست 228-2 است با این وصف چون استحقاق تبدیل وضعیت مورد درخواست را دارد شکایت وی را مقرون به صحت تشخیص و به الزام سازمان مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم صادر و اعلام می دارد. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/12/736 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 1578-1386/09/03 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به کارمند رسمی ب. ش. د. و مستندات پیوست، اداره خ. د. پ. به شکایت وی اعلام کرده است: مستنداً به آیین‌نامه اجرایی بند ( و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد میزان و نحوه استخدام جدید کارکنان و مرجع صدور مجوز مربوطه و تصویر نامه شماره 29982/ت27026- 1381/06/24 هیات وزیران در خصوص ممنوعیت هر گونه تغییر وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی اجرای خواسته برای این شرکت میسر نیست. نظر به این که اداره خوانده مجوز استخدام داشته است بر اساس مفاد بخشنامه 687/80- 1379/04/29 وزارت جهاد سازندگی و دستورالعمل مدیرکل شیلات مقرر داشته است نسبت به تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی و اجازه شرایط به رسمی آزمایشی راساً اقدام کنید و همچنین بخشنامه شماره 29982-ت27026- 1381/06/24 مورد استناد اداره خوانده مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 597 الی 652- 1383/12/09 ابطال شده است، علی هذا ب. ت. ب. مراتب یاد شده با وارد دانستن شکایت نامبرده به سود او حکم صادر و اعلام می‌شود این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/09/25 مجلس شورای اسلامی قطعی است. د: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/24/939 با موضوع دادخواست آقای … سری به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 917- 1385/04/23 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: حسب ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نبوده و باید به صورت رسمی به پیمانی به کار گمارده شوند. ثانیاً: حسب تبصره ماده 5 همان قانون واگذاری پست سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است و شاکی دارای پست مصوب سازمانی (حسابدار) است. ثالثاً: برابر رای وحدت رویه شماره 597 الی 652- 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 13/12/9، 5، 4، 2 و 1 تصویب نامه شماره 29981/ت27026 ه-- 1381/06/24 هیات وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت ابطال شده است و فاقد ارزش قانونی بوده و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره 10804/89- 1380/12/05 خطاب به وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. خامساً: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه شماره 1770-1381/02/29 در اجرای بند 1 ابلاغیه شماره 011/28189/28- 1380/12/06 مقام عالی وزارت مراحل نحوه تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی را اعلام و تایید کرده است. سادساً: وجود شرایط مقرر در بخشنامه شماره 687/80/1/م- 1379/04/29 جهت تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی به رسمی آزمایشی مبنی بر دارا بودن پست سازمانی و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با 8 سال سابقه کار در وضعیت استخدامی شاکی علی هذا نهایتاً با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به الزام شرکت طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی صادر و اعلام می‌شود، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان عدالت اداری است. ه-: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/85/1012 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 2463-1386/12/22 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که به صراحت رای وحدت رویه شماره 173- 1375/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری«... استخدام افراد به طور رسمی، مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحیتدار است و جنبه الزام ندارد...» بنابراین، در مانحن فیه، با عنایت به مجموع اوراق پرونده، چون مراجع صلاحیتدار برای شاکی مجوز استخدام صادر نکرده اند و از طرفی دستگاه اجرایی نیز- قانوناً- الزامی به تبدیل کارکنان قراردادی خود به رسمی نداشته و ندارد، از این رو دیوان، مستنداً به رای وحدت رویه مارالذکر به رد شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: وجود تعارض بین رای شعبه دهم دیوان به شماره 2463-1386/12/22 با رای شعبه دوازدهم به شماره 1578- 1386/09/03 محرز م. ب. و سایر آراء ب. ت. ب. مدرک تحصیلی شکات از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: ب. ت. ب. استدلال به کار رفته در رای وحدت رویه شماره 912- 1386/08/29 و رای شماره 652 الی 597 - 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که مبنی بر وارد دانستن شکایت [در حدی که متضمن استدلال آراء مذکور و با رعایت مفاد آنها بویژه تحقق و اجتماع شرایط قانونی] صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین