بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
کلاسه پرونده: ۹۰/۵۸۴
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۴۵۴/۷۱۱د۴۱- ۱۳۹۰/۶/۲۳ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
الف: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اینجانب به پرونده کلاسه ۱۲۳۳/۸۸/۲۵ به طرفیت
سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع برقراری مجدد
فوق العاده ویژه نخبگان در سال ۱۳۸۸ ب. ش. د. و طبق دادنامه شماره ۲۷۸۶- ۱۳۸۸/۸/۱۶ رای به رد شکایت صادر و آن را قطعی دانسته است. لذا دلیل رای تنها این بوده که در
قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت
فوق العاده ویژه نخبگان پیش بینی نشده است.
ب: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۳۴۱ موضوع شکایت آقای … ( همکار اینجانب با شرایط کاملاً یکسان) به طرفیت سازمان حفاظت
محیط زیست طبق دادنامه شماره ۸۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۲۰ رای به وارد بودن شکایت و برقراری و استمرار فوق العاده نخبگی شاکی صادر کرده است. یکی از دلایل در این دادنامه حذف نشدن برخورداری کارمندان دولت واجد شرایط از فوق العاده نخبگی در قانون خدمات کشوری است. لذا توجه آن مقام را به موارد ذیل جلب می نمایم.
۱- فوق العاده ویژه نخبگان بر اساس بند ب ماده ۳ آیین نامه جذب و نگهداری
نیروی انسانی نخبه ( مصوب هیات دولت) به استناد اصل ۱۳۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تایید معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، برای واجدین شرایط من جمله اینجانب ( در
حکم کارگزینی) برقرار بوده و تا فروردین ماه سال ۱۳۸۸ پرداخت می شده که به صرف این ادعا که در دستورالعمل ماده ۶۸
قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت این فوق العاده دیده نشده، از سوی سازمان محیط زیست از حکم کارگزینی اینجانب و کارمندان مشابه حذف شده است.
۲- پرداخت حق نخبگی حتی به صراحت در فصل دهم قانون جدید (قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز دیده شده است. در این قانون برای این موضوع، آیین نامه ای پیش بینی شده که پس از تدوین با پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۳- هرچند در دستورالعملی که به تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ از سوی معاونت مذکور به ادارات بخشنامه شده و ملاک صدور احکام جدید ( مورد اعتراض) بوده است، هیچ بندی از آن پرداخت فوق العاده نخبگی را لغو نکرده و در واقع موضوع تعمداً یا سهواً به نوعی مسکوت گذاشته شده است. لیکن بایستی توجه داشت که هیچ یک از
بخشنامه های اداری و حتی مصوبات دولت من جمله دستورالعمل قانون مدیریت خدمات کشوری، نمی تواند خود قانون یا به عبارتی مصوبات مجلس
شورای اسلامی را نقض یا لغو نماید.
۴- از آنجا که در
قوانین جدید نیز فوق العاده نخبگی حذف نشده است، عدالت حکم می کند فوق العاد نخبگی قطع نشده بلکه کماکان برقرار بوده و هر موقع آیین نامه جدید آن در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، فوق العاده نخبگی کارمندان دولت با آیین نامه جدید تطبیق داده شود.
۵- عدم پرداخت فوق العاده مذکور سبب کاهش بسیار محسوس حقوق اینجانب شده است که هیچ گونه توجیه قانونی و عدالتی ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب بالا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته، نسبت به صدور حکم مقتضی در جهت ابقای فوق العاده نخبگی تا ابلاغ آیین نامه جدید اقدام مقتضی مبذول فرمایند تا موضوع توجه دولت جمهوری اسلامی ایران به نخبگان، صورت حقیقی به خود بگیرد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۳۴۱ با موضوع
دادخواست آقای … به طرفیت ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری ۲- سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ حکم کارگزینی صادر شده از سازمان حفاظت محیط زیست به شماره ۵۷۶- ۱۳۸۸/۴/۶ و درخواست ابقاء و برقراری فوق العاده نخبگی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۲۰ – ۱۳۸۹/۱۲/۲۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که برخورداری کارمندان واجد شرایط از فوق العاده نخبگی در قانون مدیریت خدمات کشوری حذف نشده است لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۶۵ آن، به تصویب آیین نامه اجرایی محول شده که تاکنون به تصویب نرسیده است از طرفی شاکی پرونده حسب مدارک پیوست تا زمان صدور حکم استخدامی معترضٌ عنه به شماره ۵۷۶- ۱۳۸۸/۴/۶ از امتیاز مرقوم بهره مند بوده است. لذا بنا به مدلول اصل استصحاب و نیز مراعات حق مکتسب نسبت به وی، شعبه دیوان خواسته مطروح را موجه و با عدم پذیرش
لایحه دفاعیه شماره ۲۶۸۲۲/۲۳۱- ۱۳۸۹/۶/۱۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و عدم دفاع سازمان حفاظت محیط زیست در قبلا شکایت و اعتراض شاکی پرونده علی رغم ابلاغ داخواست و ضمایم آن در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۷ و پیگیری بعدی اداری دفتر شعبه، حکم به ابطال حکم کارگزینی شماره ۵۷۶- ۱۳۸۸/۴/۶ و برقراری و استمرار فوق العاده نخبگی شاکی از زمان قطعی صادر می کند. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست وپنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲۳۳/۸۸/۲۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ۲- سازمان محیط زیست و به خواسته صدور حکم بر برقراری مجدد فوق العاده ویژه نخبگی به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۶- ۱۳۸۸/۸/۱۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده ویژه نخبگان پیش بینی نشده است و الزام طرفهای شکایت نسبت به پرداخت فوق العاده مزبور به شاکی در سال ۱۳۸۸ جواز قانونی ندارد، شکایت مطروح مردود اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با
اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و بند (ی) ماده ۱۸
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، نخبگان و استعدادهای برتر مورد شناسایی و حمایت مقنن قرار گرفته است. ب. ت. ب. این که به موجب ماده ۵ آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۷۲۸۵ ت۴۷۰۵۰هـ-۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیات وزیران مقرر شده است « به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آیین نامه، سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد.» و در ماده ۲ آیین نامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، نخبه و استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می شوند مشمول مزایای آیین نامه قرار گرفته اند، بنابراین نخبگانی که پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخبه و استعداد برتر تلقی شده اند و با اجرایی شدن فصل دهم قانون مذکور از ۱۳۸۸/۱/۱ و اجرای مواد ۱۲۷و ۷۸ قانون یاد شده، فوق العاده نخبگی آنها قطع شده است، مستند به مواد ۵ و ۲ تصویب نامه صدرالذکر هیات وزیران مستحق دریافت سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و نتیجة رای شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰- ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ که بر وارد دانستن شکایت شاکی نخبه، به دریافت فوق العاده ای بابت نخبه بودن صادر شده است در حد استدلال فوق الذکر صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 919 مورخ 1392/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 90/584، موضوع شکایت مربوط به
تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص فوقالعاده ویژه نخبگان است. در این پرونده، دو رای متعارض از شعبه 24 و 25 دیوان وجود دارد. شعبه 24 شکایت یک شاکی را وارد دانسته و برقراری فوقالعاده نخبگی را تایید کرده است، در حالی که شعبه 25 به دلیل عدم
پیشبینی این فوقالعاده در قانون مدیریت خدمات کشوری، شکایت دیگری را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره 1 ماده 65
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند (ی) ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه، تعارض در آراء را محرز دانسته و مقرر کرده است که نخبگانی که قبل از اجرایی شدن فصل دهم این قانون شناخته شدهاند، مستحق دریافت فوقالعاده ویژه هستند. بنابراین، رای شعبه 24 به عنوان رای صحیح و مطابق با مقررات شناخته شده و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.
تاریخ دادنامه: 28/11/1392
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 454/711د41- 1390/06/23 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اینجانب به پرونده کلاسه 25/88/1233 به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع برقراری مجدد فوق العاده ویژه نخبگان در سال 1388 ب. ش. د. و طبق دادنامه شماره 2786- 1388/08/16 رای به رد شکایت صادر و آن را قطعی دانسته است. لذا دلیل رای تنها این بوده که در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده ویژه نخبگان پیش بینی نشده است.
ب: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900023341 موضوع شکایت آقای … (همکار اینجانب با شرایط کاملاً یکسان) به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست طبق دادنامه شماره 88909970902402220 رای به وارد بودن شکایت و برقراری و استمرار فوق العاده نخبگی شاکی صادر کرده است. یکی از دلایل در این دادنامه حذف نشدن برخورداری کارمندان دولت واجد شرایط از فوق العاده نخبگی در قانون خدمات کشوری است. لذا توجه آن مقام را به موارد ذیل جلب می نمایم.
1- فوق العاده ویژه نخبگان بر اساس بند ب ماده 3 آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه (مصوب هیات دولت) به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، برای واجدین شرایط من جمله اینجانب (در حکم کارگزینی) برقرار بوده و تا فروردین ماه سال 1388 پرداخت می شده که به صرف این ادعا که در دستورالعمل ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت این فوق العاده دیده نشده، از سوی سازمان محیط زیست از حکم کارگزینی اینجانب و کارمندان مشابه حذف شده است.
2- پرداخت حق نخبگی حتی به صراحت در فصل دهم قانون جدید (قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز دیده شده است. در این قانون برای این موضوع، آییننامه ای پیش بینی شده که پس از تدوین با پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3- هرچند در دستورالعملی که به تاریخ 1388/02/21 از سوی معاونت مذکور به ادارات بخشنامه شده و ملاک صدور احکام جدید (مورد اعتراض) بوده است، هیچ بندی از آن پرداخت فوق العاده نخبگی را لغو نکرده و در واقع موضوع تعمداً یا سهواً به نوعی مسکوت گذاشته شده است. لیکن بایستی توجه داشت که هیچ یک از بخشنامه های اداری و حتی مصوبات دولت من جمله دستورالعمل قانون مدیریت خدمات کشوری، نمی تواند خود قانون یا به عبارتی مصوبات مجلس شورای اسلامی را نقض یا لغو نماید.
4- از آنجا که در قوانین جدید نیز فوق العاده نخبگی حذف نشده است، عدالت حکم می کند فوق العاد نخبگی قطع نشده بلکه کماکان برقرار بوده و هر موقع آییننامه جدید آن در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، فوق العاده نخبگی کارمندان دولت با آییننامه جدید تطبیق داده شود.
5- عدم پرداخت فوق العاده مذکور سبب کاهش بسیار محسوس حقوق اینجانب شده است که هیچ گونه توجیه قانونی و عدالتی ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب بالا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته، نسبت به صدور حکم مقتضی در جهت ابقای فوق العاده نخبگی تا ابلاغ آییننامه جدید اقدام مقتضی مبذول فرمایند تا موضوع توجه دولت جمهوری اسلامی ایران به نخبگان، صورت حقیقی به خود بگیرد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900023341 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری 2- سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ حکم کارگزینی صادر شده از سازمان حفاظت محیط زیست به شماره 576- 1388/04/06 و درخواست ابقاء و برقراری فوق العاده نخبگی به موجب دادنامه شماره 8909970902402220 - 1389/12/21، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که برخورداری کارمندان واجد شرایط از فوق العاده نخبگی در قانون مدیریت خدمات کشوری حذف نشده است لیکن حسب تبصره 1 ماده 65 آن، به تصویب آییننامه اجرایی محول شده که تاکنون به تصویب نرسیده است از طرفی شاکی پرونده حسب مدارک پیوست تا زمان صدور حکم استخدامی معترضٌ عنه به شماره 576- 1388/04/06 از امتیاز مرقوم بهره مند بوده است. لذا بنا به مدلول اصل استصحاب و نیز مراعات حق مکتسب نسبت به وی، شعبه دیوان خواسته مطروح را موجه و با عدم پذیرش لایحه دفاعیه شماره 26822/231- 1389/06/15 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عدم دفاع سازمان حفاظت محیط زیست در قبال شکایت و اعتراض شاکی پرونده علی رغم ابلاغ داخواست و ضمایم آن در تاریخ 1388/06/07 و پیگیری بعدی اداری دفتر شعبه، حکم به ابطال حکم کارگزینی شماره 576- 1388/04/06 و برقراری و استمرار فوق العاده نخبگی شاکی از زمان قطعی صادر می کند. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست وپنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/88/1233 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2- سازمان محیط زیست و به خواسته صدور حکم بر برقراری مجدد فوق العاده ویژه نخبگی به موجب دادنامه شماره 2786- 1388/08/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده ویژه نخبگان پیش بینی نشده است و الزام طرفهای شکایت نسبت به پرداخت فوق العاده مزبور به شاکی در سال 1388 جواز قانونی ندارد، شکایت مطروح مردود اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و بند (ی) ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، نخبگان و استعدادهای برتر مورد شناسایی و حمایت مقنن قرار گرفته است. ب. ت. ب. این که به موجب ماده 5 آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 247285 ت47050ه--1390/12/15 هیات وزیران مقرر شده است « به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آییننامه، سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق میگیرد.» و در ماده 2 آییننامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ این آییننامه، نخبه و استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته میشوند مشمول مزایای آییننامه قرار گرفته اند، بنابراین نخبگانی که پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخبه و استعداد برتر تلقی شده اند و با اجرایی شدن فصل دهم قانون مذکور از 1388/01/01 و اجرای مواد 127و 78 قانون یاد شده، فوق العاده نخبگی آنها قطع شده است، مستند به مواد 5 و 2 تصویب نامه صدرالذکر هیات وزیران مستحق دریافت سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و نتیجه رای شعبه 24 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 890997090240220- 1389/12/21 که بر وارد دانستن شکایت شاکی نخبه، به دریافت فوق العاده ای بابت نخبه بودن صادر شده است در حد استدلال فوق الذکر صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
رای
وحدت رویه شماره 919 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 13 و 19 دیوان عدالت اداری در خصوص وضعیت حقوقی بانک مهر اقتصاد م. ب.. در شعبه 13، شکایت علیه بانک به دلیل غیر دولتی بودن آن رد شده است، در حالی که در شعبه 19، بانک به عنوان یک نهاد دولتی شناخته شده و قرار عدم صلاحیت صادر گردیده است. بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض آراء را محرز دانسته و با استناد به
اساسنامه بانک مهر اقتصاد که تصریح میدارد این بانک با مالکیت اشخاص غیر دولتی تاسیس شده، رای شعبه 13 را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد. این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
تاریخ دادنامه: 1397/03/29
کلاسه پرونده: 97/967
اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 200/117346/211/9000-1394/07/28 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 19 دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام اینجانب علیرضا مقیمی به استحضار می رساند که در خصوص یک موضوع از شعب 13 و 19 دیوان عدالت اداری آراء متفاوت و متناقضی صادر شده است که به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خدمت حضرتعالی جهت صدور رای وحدت رویه و طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام میگردد. شعبه 13 دیوان عدالت اداری:
شعبه 13 دیوان عدالت اداری طی پرونده بایگانی 911893 با شکایت آقای … به طرفیت بانک مهراقتصاد به بررسی موضوع پرداخت. در پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعیه شماره 2395-1392/08/18 از طرف بانک مهر اقتصاد اعلام شد که بانک مهر اقتصاد در زمره بانکهای غیر دولتی میباشد، شعبه 13 دیوان عدالت اداری صرفاً با اعلام طرف شکایت، غیر دولتی بودن بانک مهر اقتصاد را پذیرفت و به همین دلیل طی دادنامه شماره 9209970901302339-1392/09/09 شکایت شاکی را رد نمود.
شعبه 19 دیوان عدالت اداری:
شعبه 19 دیوان عدالت اداری طی کلاسه 940241 از بانک مهر اقتصاد به عنوان شاکی شکایتی را بر علیه اداره کار چالوس دریافت می دارد، آقای … با اطالع از این موضوع به عنوان ثالث طی کلاسه 941016 وارد پرونده میشود و اعلام میدارد که بانک مهر اقتصاد یک بانک دولتی است و نمی تواند بر علیه اداره کار چالوس در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید، شعبه 19 به استناد مدارک ارائه شده از جمله نامه دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره 9409970901901181- 1394/06/25 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه چالوس ارجاع شد.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی م. ب. و هم زمان یک شرکت با ماهیت سرمایه ای خصوصی و دولتی وجود ندارد. بر اساس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولت تلقی میشود، بنابراین عباراتی نظیر تصویب اساسنامه توسط شورای پول و اعتبار و تهیه اساسنامه غیر دولتی و نظایر آن ملاک نظر مقنن جهت تشخیص دولتی بودن یا خصوصی بودن نمیباشد، بنا به الزامات قانونی، بانک مهر اقتصاد در پایان سال 1393 جهت واگذاری 51 درصد سهام، وارد فرابورس گردید تا بتواند به عنوان یک بانک خصوصی مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نماید، این بانک تا به حال موفق به عرضه سهام خود تا سقف 51 درصد نشده است، بنابراین این بانک که از سال 1372 به نام موسسه قرض الحسنه بسیجیان بوده و هم اکنون به نام بانک مهر اقتصاد میباشد، یک بانک دولتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی م. ب. و سهامداران آن بنیاد تعاون بسیچ سپاه و شرکتهای تابعه سپاه میباشند، مستحضر هستید تعارض اعلام دولتی یا خصوصی بودن شعب دیوان عدالت اداری در خصوص بانک مهراقتصاد عواقب و زیانهای متعددی را وارد مینماید به نحوی که این اشخاص در مراجعی که خصوصی بودن به نفع شان باشد مدرک خصوصی بودن خود را ارائه می نمایند و در جاهایی که دولتی بودن به نفع شان باشد مستند دولتی بودن خود را ارائه می نمایند، بنابراین می طلبد که دیوان عدالت اداری در این خصوص رای وحدت رویه صادر نماید و آثار آن را به گذشته تعمیم دهد.
الف: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958002646 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت کمیسیون
تجدیدنظر کمیته عالی انضباط کار بانک مهر اقتصاد و به خواسته نقض رای شماره 4232 صادره از کمیسیون تجدیدنظر انضباط کار به موجب دادنامه شماره 9209970901302339-1392/09/09 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
از آنجا که حسب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در مانحن فیه به لحاظ غیر دولتی بودن مشتکی عنه از شمول موارد مذکور خارج میباشد، بنابراین شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه قابلیت استماع در دیوان را نداشته مستنداً به مواد 10 و 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
ب: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902001399 و 9409980901900240 با موضوع دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای … وارد ثالث آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار چالوس طرف وارد ثالث:
1- اداره کار چالوس 2- بانک مهر اقتصاد و به خواسته اعتراض به رای شماره 162-1393/11/02 هیات حل اختلاف خواسته وارد ثالث ابطال شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره 1181-1394/06/25 و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نامه مربوطه به دیوان محاسبات از سوی وارد ثالث ارائه شده حاکی است که شاکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون موسسات دولتی نمی تواند به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بپردازد بلکه طرف شکایت در دیوان واقع میشود بنابراین به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت نسبت به شکایت بانک مهر اقتصاد و همچنین به تبع آن قرار عدم صلاحیت نسبت به دادخواست وارد ثالث به صلاحیت دانشگاه حقوقی چالوس صادر میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 اساسنامه بانک مهراقتصاد تصریح شده است « که بانک با مالکیت اشخاص غیر دولتی تاسیس یافته است»، بنابراین شخصیت حقوقی بانک از جمله دستگاههای موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود تا رسیدگی به شکایت علیه بانک مهراقتصاد یا کمیسیون انضباط کار بانک در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بنا بر مراتب رای شعبه 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9209970901302339-1392/09/09 که بانک مهراقتصاد را غیر دولتی تشخیص داده و شکایت علیه بانک را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری