رای وحدت رویه شماره ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(پرداخت مابه التفاوت وجوه مرخصی های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات که قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات است.) با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات واجرای مقررات قانون کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۷/۹۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۸۲۰۹۳/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۴/۱۲/۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات الهی: خواسته: تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً اینجانب محمود کرمی وکیل شرکت مخابرات استان ایلام به عرض می رساند: شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ مطابق قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردید و در همان سال جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصی ذخیره شده آنها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای سالی ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. اما بعد از سال ۱۳۸۸ کلیه کارکنانی که بازنشسته شده اند، با طرح دعوا در اداره کار و رفاه اجتماعی با این توضیح که پرداخت این حقوق با رضایت ایشان نبوده و می بایست تنها در زمان بازنشسته شدن آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی پرداخت شود تقاضای مطالبه مابه التفاوت آن را خواستار شدند که متاسفانه با وجود توضیحات و ارایه اسناد و مدارک لازم در تمامی موارد اداره کار و رفاه اجتماعی با فرض علی الحساب بودن مبالغ پرداختی در سال ۱۳۸۸ اقدام به صدور حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت مابه التفاوت حقوق بر اساس آخرین حقوق سال بازنشستگی نموده است. متعاقباً آرای صادره مورد اعتراض اینجانب به وکالت از شرکت مخابرات استان ایلام قرار گرفته که شعب مختلف دیوان ارجاع و از سوی شعب آراء متناقضی به شرح ذیل صادر گردیده است. ۱- شعبه ۳۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷-۱۳۹۴/۹/۲۳ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر نموده است. ۲- مجدداً شعبه ۳۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱-۱۳۹۴/۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر نموده است. ۳- شعبه ۱۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷-۱۳۹۴/۷/۲۱ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ حکم به رد شکایت و تایید رای معترض عنه صادر نموده است. ۴- مجدداً شعبه ۱۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳-۱۳۹۴/۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ حکم به رد شکایت تایید رای معترض عنه صادر نموده است. ۵- شعبه ۳۴ هم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲-۱۳۹۴/۱۰/۶ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه معترض عنه صادر نموده است. ۶- در پرونده دیگری تحت کلاسه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ در شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری که در آنجا از سوی هیات حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی بدواً حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است و مورد اعتراض شاکی (غلامرضا عرب هاشمی) قرار گرفته است طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲-۱۳۹۴/۳/۴ باز حکم به تایید رای اداره کار و بی حقی شاکی صادر شده است. یعنی در واقع تایید دادنامه های صادره از شعبه ۳۹. حال می بینیم که بین دادنامه های صادره از شعب ۳۹ و ۴۶ دیوان با دادنامه های صادره از شعب ۱۹ و ۳۴ تنافض وجود دارد، لذا از آنجا که تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات در کل کشور بسیار زیاد بوده و پرونده های زیادی هم در شعب مختلف دیوان در خصوص همین موضوع در حال رسیدگی م. ب. از مقام عالی تقاضای طرح موضوع و صدور حکم وحدت رویه در این موضوع برای موارد مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۴-۱۳۹۳/۶/۲۳ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷-۱۳۹۴/۹/۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱-۱۳۹۴/۹/۱۸ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر به خواسته نقض رای شماره ۲۴-۱۳۹۳/۶/۲۳ هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت از آنجایی که حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شده شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذکور از جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رای هیات قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم و کارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تکلیف به عمل می آید لذا استنباط هیات از ماده ۷۱ قانون کار مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی الحساب و صحیح نبوده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۲۸۶-۱۳۹۵/۱۱/۹ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱-۱۳۹۴/۹/۱۸ شعبه ۳۹ بدوی عیناً تایید شده است. ب: شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هیات حل اختلاف به شماره ۳۷ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹-۱۳۹۴/۳/۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته نقض رای شماره ۳۷ صادره از هیات حل اختلاف کار دامغان مبنی بر پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای مرخصی ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ۱۲-۱۳۹۴/۲/۸ ن. ب. ا. حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شدن شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت این حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از این مقررات من جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رای هیات قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم یا کارگر قرار گرفته که در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزایای سال پرداخت، رفع تکلیف به عمل می آید و استنباط هیات از ماده ۷۱ مبنی بر اجیاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی الحساب صحیح نبوده همچنین بند ۶ مصوبه هیات وزیران به شماره ۸۶۳۹۵۵/ت۵۳۶۵۴۴-۱۳۸۵/۱۲/۸ در مورد حقوق مکتسبه به کارکنان شرکتهای واگذار شده در مانحن فیه در خصوص میزان مرخصی ذخیره شده قابل استناد بوده چرا که ذخیره مرخصی شاکی بر اساس مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی صورت گرفته و کارفرما نیز مکلف است به همان میزان حقوق و مزایا پرداخت نماید و مبین ایجاد حق در پایان خدمت نیست با این وصف رای صادره منطبق با موازین قانونی نبوده به استناد مواد ۳، ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای صادره را نقض تا هیات مجدداً و ب. ت. ب. موارد مذکور مبادرت به صدور رای نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۵۵-۱۳۹۴/۹/۱۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵-۱۳۹۴/۷/۲۱ بـا مـوضوع دادخواست شـرکت مخابرات ایلام با وکالت آقای … طرفیت اداره تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی ایـلام ( دره شهر) و بـه خواسته نقض رای شمـاره ۲۱۰-۱۳۹۳/۶/۲۳ و ۵۴/۷/۱/۹۳-۱۳۹۳/۵/۴ هیات حـل اختلاف بـه مـوجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳-۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷-۱۳۹۴/۷/۲۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. صراحت ماده ۷۱ قانون کار و چون به موجب بند (۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات که موجبات خدشه در رای معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید بنابراین به استناد مواد ۱۵۷ الی ۱۶۵ قانون کار حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دستور موقت صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۳۹ از تاریخ صدور رای لغو می گردد. د: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲- ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲-۱۳۹۴/۱۰/۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام علیه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ایلام به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم کند ارایه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا خ. د. د. تقدیمی که طی شماره ۰۰۰۹۹ ثبت دفتر این شعبه گردیده دلیل و مدرکی که موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رای معترض عنه باشد ارایه ننموده و رای مذکور نیز وفق مقررات و موازین قانونی صادر و فاقد هر گونه ایراد و اشکال است. بنابراین مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمی باشد. لذا دیوان به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۵-۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده تا تاریخ مذکور در اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی صورت پذیرفته و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری روابط کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن در اجرای مقررات قانون کار ایجاد می شود و حکم ماده ۷۱ قانون کار از ۱۳۸۸/۸/۱۸ مجری خواهد بود در نتیجه آراء شعب ۴۶ و ۳۹ بدوی که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تایید شده است و نتیجتاً در مقام عدم پرداخت مابه التفاوت وجوه مرخصی های ذخیره شده م. ب. که قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{