Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۲۷ تا ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص این که رابطه بیـن شرکت مخابـرات بـه عنـوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر) تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #رابطه_کار #وحدت_رویه #مخابرات #روستایی #شرکت #عدالت #کارگزار #پیمانکار #کارفرما #قانون_کار #قرارداد_پیمانکاری #تشخیص #کارگر #اصل_۴۴_قانون_اساسی #لایحه #رابطه_کارگری #مقررات_قانون_کار #ماده_۸۹ #همکاری #وزارتخانه #حدود_اختیارات #تعهد #بیمه #قرارداد_کار #حق‌السعی #اکثریت #کارگزاری #رسیدگی #عهده_دار #واگذاری #زمان #وحدت #تعارض #استدلال #امور_اداری #احراز #صدور‌رای #حاکم #آیین_دادرسی #ابطال #تبعیت #ولی

خلاصه

در خصوص اینکه آیا رابطه میان شرکت مخابرات و کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی، رابطه کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شود یا خیر، میان شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب با استناد به ماهیت پیمانکاری و مقررات استخدامی، رابطه را کارگری ندانسته و برخی دیگر آن را مشمول قانون کار دانسته‌اند. این پرونده جهت رفع تعارض مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: رابطه میان شرکت مخابرات و کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی به دلیل ماهیت پیمانکاری و عدم وجود تبعیت اقتصادی، از شمول قانون کار خارج است.

مستند: تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری، ماده ۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب ۱۳۸۸.

کلیدواژه‌ها: کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات، قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی، قرارداد پیمانکاری، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/4/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۲۷ الی ۹۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲ کلاسه پرونده: ۹۷/۴۶، ۹۷/۴۴، ۹۷/۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: رییس دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص این که رابطه بیـن شرکت مخابـرات بـه عنـوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه ۱۱ به موجب دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲ -۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ - ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ - ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ - ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ - ۱۳۹۲/۳/۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ - ۱۳۹۲/۳/۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱ - ۱۳۹۲/۳/۲۵ و شعبه ۲۰ به موجب دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ - ۱۳۹۱/۹/۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲ - ۱۳۹۱/۹/۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و شعبه ۱۲ به موجب دادنامه ۱۷۶۸-۱۳۸۸/۱۰/۲۳ رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیات عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کـارگزار شـرط نشده است و تبعیت اقتصـادی نیز وجـود نـدارد و مـاده واحـده قانون بیمه کـارگزاران مخابـرات روستایی مصوب سـال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی م. ب. و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از مصادیق مواد ۲ و ۳ قانون کار ندانسته اند، ولی شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ به موجب دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵-۱۳۸۹/۸/۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱-۱۳۹۰/۴/۲۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵-۱۳۹۱/۲/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴-۱۳۹۲/۴/۲۳، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵-۱۳۹۱/۲/۲۰ با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص قانونی مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار می باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند. ب. ت. ب. مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رییس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ را احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 927 تا 929 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 97/46، 97/44 و 97/49، یک تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درباره رابطه بین شرکت مخابرات و کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی مشاهده شد. شعبه 11 با استناد به تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، این رابطه را خارج از شمول قانون کار دانسته و کارگزاران را به عنوان کارگر محسوب نکرده است. در مقابل، شعب 20، 19 و 18 با تاکید بر تعریف کارگر و کارفرما در قانون کار، این رابطه را کارگری تلقی کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/04/12 با تایید وجود تعارض در آراء، اعلام کرد که تا تاریخ 1388/08/18، رابطه کارگری بین شرکت مخابرات و کارگزاران وجود ندارد، اما پس از واگذاری شرکت به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر این روابط حاکم خواهد بود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 1397/04/12 اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می‌شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه 11 به موجب دادنامه های 9209970901100592 -1392/03/29، 920997090110058 - 1392/03/29، 9209970901100574 - 1392/03/29، 9209970901100573 - 1392/03/29، 9209970901100472 - 1392/03/19، 9209970901100474 - 1392/03/19، 9209970901100501 - 1392/03/25 و شعبه 20 به موجب دادنامه های 9109970902002567 - 1391/09/08، 9109970902002572 - 1391/09/08، 9109970902003627-1391/12/20 و شعبه 12 به موجب دادنامه 1768-1388/10/23 رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیات عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است و تبعیت اقتصادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی م. ب. و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از مصادیق مواد 2 و 3 قانون کار ندانسته اند، ولی شعب 20، 19 و 18 به موجب دادنامه های 8909970902000875-1389/08/11، 9009970901800991-1390/04/28، 9109970901900685-1391/02/20، 9209970901901484-1392/04/23، 9109970901900665-1391/02/20 با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص قانونی مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می‌باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند. ب. ت. ب. مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/04/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1352 تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ 1388/08/18 که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل 44 قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد 2 و 3 قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ 1388/08/18 را احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ 1388/08/18 در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 2 — قانون کار مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می باشد
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 4 — قانون کار قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین