Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به...

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #رسیدگی #صلاحیت #قانون_اساسی #جرم #دادگاه_انقلاب #گزارش #حل_اختلاف #مجازات #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اختلاس #دادستان #ربا #ناظر #تشخیص #آگهی #شفافیت #قضات #محقق #تأیید_صلاحیت #غصب #ارتشاء #سرقت #قرار_صادره #هیأت_عمومی_دیوان #آیین_دادرسی_کیفری #کشف_جرم #شاکی #محاکم_دادگستری #مشاوره #امور_کیفری #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #جرایم #محاکم #ثروت #دادگاه_عمومی #تعقیب #استنباط #اتهام #دادرس #دانسته #تأیید #نظریه

خلاصه

شعبه شانزدهم دادگاه عمومی گرگان به اتهام رباخواری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کرد، در حالی که دادگاه انقلاب نیز خود را صالح ندانست. با بروز اختلاف صلاحیت بین دادگاه عمومی و انقلاب در خصوص جرم رباخواری، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

اصلِ حقوقی: تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم رباخواری نیازمند رفع اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب است.

مستند: ماده 595 قانون مجازاتهای اسلامی، بند 5 ماده 5 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوة اجرای اصل 49

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، رباخواری، حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/07/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : دوشنبه 3 بهمن 1384 شماره ویژه نامه : 17745 سال صفر شماره 17745 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره682 مورخ 1384/10/6 راجع به اصل 49 قانون اساسی پرونده وحدت رویه ردیف:1580 هیأت عمومی حضرت آیت الله … ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل 49 و مادّه 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بشرح زیر جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی كشور بعرض می رسد: قائم مقام رئیس كل دادگستری استان گلستان بشرح نامه شماره552/2/6 ـ 1380/2/10 بعنوان حضرت آیت الله … كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های عمومی گلستان (گرگان) اعلام كرده چون شعب 27 و 31 دیوان عالی نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ كرده اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح گردد. بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید: 1ـ در پرونده 895 ـ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم … به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای … به استناد ماده 595 قانون مجازاتهای اسلامی و اینكه دعاوی مربوط به اصل 49 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است بموجب قرار شماره 1199 و 1198 ـ 1379/10/3 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز ب. ت. ب. بند 5 ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته بموجب قرار شماره 1193/1ـ1379/10/20 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذكور طی دادنامه شماره 1379ـ1379/12/6 چنین انشاء رأی كرده اند: رأی ـ ب. ت. ب. اینكه ماده595 قانون مجازاتهای اسلامی و ماده3 قانون آیین دادرسی كیفری در مقام تعیین مرجع صلاح به رسیدگی به دعاوی نیستند و بموجب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاكم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده بموجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 ماده 5 قانون تشكیل محاكم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 را از صلاحیتهای محاكم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اكثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروحه بدین وسیله حل اختلاف می گردد. 2ـ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان آقای … به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای … 11 دادگاه مذكور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و ب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و بند 6 از ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب بموجب قرار شماره 979ـ 1379/8/10 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز ب. ت. ب. وضع ماده 595 قانون مجازاتهای اسلامی و اینكه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده 5 نمی باشد خود را صلاح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال می گردد و به شعبه27 دیوان عالی ارجاع و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره 485ـ1379/10/3 چنین انشاء رأی كرده اند: رأی ـ ب. ت. ب. اینكه بندهای سیزده گانه ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمی شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند 6 ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 می باشند بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می گردد. بنابه مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید: نظریه ـ همانطور كه ملاحظه می فرمائید بین شعب 27 و 31 دیوان عالی كشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 و ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رویه های مختلفی اتخاذ شده است، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی كیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور مطرح گردد. معاون قضائی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری به تاریخ روز سه شنبه 1384/10/6 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی كشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور، تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه كیفری ردیف 80/15 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوان عالی كشور در استنباط از ماده 595 قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم كل كشور، بشرح آتی اعلام می گردد: مستنبط از اصول كلّی حاكم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری این است كه مقرّرات مربوط به كشف جرم و پیگرد متّهم به ارتكاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاكی و مرجع تعقیب و اقتضای شكایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقرّرات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می گردد و هرچند مراجع رسیدگی كننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این بشرح بند 6 ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرّر گردیده است. ولیكن این امر موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرایم مصرح در اصل 49 قانون اساسی نمی باشد. زیرا: اولاً ـ بشرح بند6 مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذكور در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی مقرّر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی كلمه دعاوی منصرف از شكایات و منازعات و اعمال مجرمانه م. ب.. ثانیاً ـ بشرح اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 آنچه كه مورد نظر مقنن مقرّرات مذكور بوده رسیدگی به ثروت های ناشی از جرایم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهای 13گانه ماده 5 مذكور است كه بنحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذیصلاح مقرّر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین كیفری مذكور كه بر طبق قوانین موضوعه و رویه قضایی بطور قطع در صلاحیت رسیدگی محاكم عمومی قرار دارد. به اقتضای مرجعیت عام محاكم دادگستری تظلمات، شكایات و اعلامات اشخاص علیه مرتكبین جرایم مذكور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و ... در دادگاههای عمومی رسیدگی می گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرایم مذكور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاههای عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاههای انقلاب م. ب. و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاكم بوده است و مفاد هیچ یك از قوانین آن را نفی نكرده است. لازم به ذكر است مقرّرات ماده 10 قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است كه در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می نماید در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذكور می گردد كه این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كلیه جرایم مصرح در اصل 49 قانون اساسی می گردد و بدین جهت است كه رسیدگی به اعلام جرائم و شكایات اشخاصی كه بدواً در مرجع قضایی مطرح می گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی كه جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزائی نباشد باز رسیدگی به ثروت های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذیصلاح خواهد بود. زیرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروتهای نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم م. ب. و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضات دوران مقارن انقلاب به نظر می رسد. بدین جهت رأی شعبه محترم 27 دیوان عالی كشور كه با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند. ردیف:80/15 رأی شماره: 682 ـ1384/10/6 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری) بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاكم عمومی است. بنابه مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی كشور كه بر همین اساس صدور یافته، به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده270 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است. فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین