Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره...

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مجازات #فروش_مال_غیر #مرور_زمان #تشخیص #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تعزیر #امور_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتراض #تجدیدنظر #مجازات_تعزیری #فروش #مرتکب #ضامن #انتقال_مال_غیر #کلاهبرداری #سرقت #دیوان_عالی_کشور #قانون_مدنی #قوانین #رسیدگی #قرار_موقوفی_تعقیب #قرار_صادره #حکومت #دادستان_کل_کشور #گزارش #جرم #عفو #معامله_فضولی #مال_مغصوب #فروشنده #مشتری #ضمان_قهری #آگهی #شفافیت #معاونت #جُعل #سند_مجعول #وحدت #آیین_دادرسی #تعزیرات #انقلاب #دانسته #بزه #حاکم #تأیید #شرع #احکام #دادگاه_عمومی #جرایم #باطل #زمان #منافع

خلاصه

دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان درباره شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر (کلاهبرداری) آرای متفاوتی صادر کردند. اختلاف بر سر این بود که آیا جرایم بازدارنده و انتقال مال غیر مشمول مرور زمان می‌شوند یا خیر. هیأت عمومی رأی به خروج این بزه از مقررات مرور زمان داد.

اصلِ حقوقی: بزه انتقال مال غیر با توجه به مقررات قانونی از شمول احکام مربوط به مرور زمان خارج است.

مستند: ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، مرور زمان، موقوفی تعقیب، جرایم بازدارنده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/07/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : دوشنبه 2 بهمن 1385 شماره ویژه نامه : 18033 سال صفر شماره 18033 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان پرونده وحدت رویه ردیف:81/8 هیأت عمومی بسمه تعالی حضرت آیت الله … ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور با سلام و تحیت؛ باستحضار می رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی آباد كتول، همچنین آقای … و خانم … با ارسال نامه و پرونده ای كه حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می باشند تقاضای تعیین تكلیف نموده اند. از آنجا كه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی كشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر می نماید: 1ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقای … و خانم … آقایان … و غیره شكایتی مبنی بر كلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارك تقدیم دادگاه عمومی علی آباد كتول نموده اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 148 مورخ 1379/3/16 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و ب. ت. ب. نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده م. ب. (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده م. ب.) و نظر به اینكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حكم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفی تعقیب كلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شكات پرونده صادر و اعلام می گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 1380/7/18 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: نظر به اینكه از ناحیه ت. ن. خ. دلایل موجه و مدللی كه موجب فسخ دادنامه گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید. 2ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقای … به وکالت از سوی آقایان … و غیره علیه آقای … و خانم … مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی آباد كتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 1380/5/14 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است: .... ب. ت. ب. سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و ب. ت. ب. مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری كه در بند الف آن ماده قید شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكور به صدور حكم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی م. ب. لكن بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب می داند زیرا در ماده 17 ق.م.ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده: « تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبلا تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می گردد» بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است كه به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حكومتی است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده تدوین شده لكن در قانون در هیچ یك از مواد، ذكری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده كه این موضوع دلیل بر این است كه مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی كه به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است می توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1401 مورخ 1380/9/21 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: نظر به اینكه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی گردد زیرا این نوع مجازات ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی كه فروش مال غیر از مصادیق اكل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام كننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزیر، كه تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتكب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات م. ب. و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبین به جرائم مختلف یكی بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نیز م. ب. و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش بینی نشده بلكه ب. ت. ب. تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعریف شده نمی توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتكب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات های بازدارنده و عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احكام سلطانیه (حكومتی) كه خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخیرالذكر دادنامه معترض عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. نظریه: همانگونه كه ملاحـظه می فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر كه شعب بدوی دادگاههای رسیدگی كننده آن را مشمول مرور زمان دانسته اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یكی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتاً باستناد مواد 6 و 173 ق.آ.د.ك قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر از مصادیق ماده17 قانون مزبور ندانسته بلكه منطبق با بند ب ماده 240 ق.آ.د.ك دانسته و به استناد شق2 از بند ب ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور كار هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور قرار گیرد. معاون اول دادستان كل كشور بتاریخ روز سه شنبه 1385/9/14 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی كشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان كل كشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف81/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 1 و 3 دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ب. ت. ب. گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می گردد: احكام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اكثر موارد حد كه بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند. اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مكان م. ب.. ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است. ثالثا: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و ید م. ب.. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می شود و بیشتر به مرجعی كه تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداكثر آن تعیین می نماید مانند قوه مقننه منطبق م. ب. كه ضمن تعیین وصف كیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصویب می نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می دارد. و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاكم همین نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 1362/10/21 تصریح می نماید: ( در تعزیرات نظر حاكم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است) بنابراین مراتب در فرض وجود وصف كیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت كه آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احكام سلطانیه و حكومتی م. ب.. استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبلا متعامل و مشتری م. ب.. همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می باشند. بطور كلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذكور می باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و كیفری برای آنها مقرر و متصور نمی باشد و فقط در قبلا ملاک اعیان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می باشند. بدین جهت مقررات كیفری ناظر به مجازات افرادی كه مبادرت به فروش مال غیر می نمایند كه نوعاً از مصادیق مقررات حكومتی و قوانین موضوعه كشوری به نظر می رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احكام حكومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری م. ب.. و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاكم م. ب. و چون مصداق حاكم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حكومتی دارد كه با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتكبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جهت و ب. ت. ب. اینكه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب كیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتكب، شاكی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملك خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتكب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید م. ب.. شماره ردیف: 81/8 رأی شماره: 696 ـ 1385/9/14 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی كیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می گردد. نظر به اینكه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است، در حكم كلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اكل مال به باطل به شمار می آید كه شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است. فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین