وحدت رویه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره...
خلاصه
دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان درباره شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر (کلاهبرداری) آرای متفاوتی صادر کردند. اختلاف بر سر این بود که آیا جرایم بازدارنده و انتقال مال غیر مشمول مرور زمان میشوند یا خیر. هیأت عمومی رأی به خروج این بزه از مقررات مرور زمان داد.
اصلِ حقوقی: بزه انتقال مال غیر با توجه به مقررات قانونی از شمول احکام مربوط به مرور زمان خارج است.
مستند: ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، نامطمئن
کلیدواژهها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، مرور زمان، موقوفی تعقیب، جرایم بازدارنده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
Content
04:04 1405/07/02
صفحه اصلی
آگهی های قانونی
قوانین و مقررات
مشروح مذاکرات مجلس
اشتراك
فروشگاه
میز خدمت
شفافیت
ارتباط با ما
درباره ما
ورود
جستجو
مرجع تصویب : دوشنبه 2 بهمن 1385
شماره ویژه نامه : 18033 سال صفر شماره 18033
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
پرونده وحدت رویه ردیف:81/8 هیأت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت الله …
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور
با سلام و تحیت؛
باستحضار می رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی آباد كتول، همچنین آقای … و خانم … با ارسال نامه و پرونده ای كه حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می باشند تقاضای تعیین تكلیف نموده اند.
از آنجا كه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی كشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر می نماید:
1ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقای … و خانم … آقایان … و غیره شكایتی مبنی بر كلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارك تقدیم دادگاه عمومی علی آباد كتول نموده اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 148 مورخ 1379/3/16 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و ب. ت. ب. نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده م. ب. (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده م. ب.) و نظر به اینكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حكم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفی تعقیب كلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شكات پرونده صادر و اعلام می گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 1380/7/18 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینكه از ناحیه ت. ن. خ. دلایل موجه و مدللی كه موجب فسخ دادنامه گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید.
2ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقای … به وکالت از سوی آقایان … و غیره علیه آقای … و خانم … مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی آباد كتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 1380/5/14 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است:
.... ب. ت. ب. سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و ب. ت. ب. مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری كه در بند الف آن ماده قید شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكور به صدور حكم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی م. ب. لكن بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب می داند زیرا در ماده 17 ق.م.ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده:
« تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبلا تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می گردد» بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است كه به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حكومتی است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده تدوین شده لكن در قانون در هیچ یك از مواد، ذكری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده كه این موضوع دلیل بر این است كه مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی كه به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است می توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.
رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1401 مورخ 1380/9/21 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینكه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی گردد زیرا این نوع مجازات ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی كه فروش مال غیر از مصادیق اكل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام كننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزیر، كه تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتكب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات م. ب. و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبین به جرائم مختلف یكی بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نیز م. ب. و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش بینی نشده بلكه ب. ت. ب. تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعریف شده نمی توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتكب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات های بازدارنده و عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احكام سلطانیه (حكومتی) كه خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخیرالذكر دادنامه معترض عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد.
نظریه: همانگونه كه ملاحـظه می فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر كه شعب بدوی دادگاههای رسیدگی كننده آن را مشمول مرور زمان دانسته اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یكی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتاً باستناد مواد 6 و 173 ق.آ.د.ك قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر از مصادیق ماده17 قانون مزبور ندانسته بلكه منطبق با بند ب ماده 240 ق.آ.د.ك دانسته و به استناد شق2 از بند ب ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور كار هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان كل كشور
بتاریخ روز سه شنبه 1385/9/14 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی كشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان كل كشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف81/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 1 و 3 دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ب. ت. ب. گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می گردد:
احكام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اكثر موارد حد كه بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مكان م. ب..
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است.
ثالثا: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و ید م. ب.. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می شود و بیشتر به مرجعی كه تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداكثر آن تعیین می نماید مانند قوه مقننه منطبق م. ب. كه ضمن تعیین وصف كیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصویب می نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می دارد.
و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاكم همین نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 1362/10/21 تصریح می نماید:
( در تعزیرات نظر حاكم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف كیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت كه آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احكام سلطانیه و حكومتی م. ب..
استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبلا متعامل و مشتری م. ب..
همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می باشند. بطور كلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذكور می باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و كیفری برای آنها مقرر و متصور نمی باشد و فقط در قبلا ملاک اعیان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می باشند.
بدین جهت مقررات كیفری ناظر به مجازات افرادی كه مبادرت به فروش مال غیر می نمایند كه نوعاً از مصادیق مقررات حكومتی و قوانین موضوعه كشوری به نظر می رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احكام حكومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری م. ب..
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاكم م. ب. و چون مصداق حاكم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حكومتی دارد كه با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتكبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جهت و ب. ت. ب. اینكه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب كیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتكب، شاكی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملك خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتكب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید م. ب..
شماره ردیف: 81/8
رأی شماره: 696 ـ 1385/9/14
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی كیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می گردد. نظر به اینكه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است، در حكم كلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اكل مال به باطل به شمار می آید كه شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
فایل ضمیمه ای وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
وکالت زوجه در طلاق به علت نقض شرط ممنوعیت ازدواج مجدد زوج
قانون مدنی و مواد 16
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه برای فرزندان با درخواست مادر
قانون مدنی و ماده 16
-
رأی
هماستناد
وکالت زوجه در طلاق به علت نقض شرط ممنوعیت ازدواج مجدد زوج
قانون مدنی و مواد 16
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ دیوان عالی کشور در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
ماده 16ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 346 مورخ 1394/09/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب
ماده 17 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز ازدواج مجدد با وجود صدور حکم تقسیط مهریه شرط تجویز ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکین
قانون مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز ازدواج مجدد با وجود صدور حکم تقسیط مهریه شرط تجویز ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکین
قانون مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 20/3/1372 سازمان ثبت احوال کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
ماده 17 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- طرح دعوا به قائم مقامی 2- اثر فقد شناسنامه بر وراثت
مواد 311، 317 و 323 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
مواد 311، 308، 223، 220، 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
مواد 311، 310 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلعید از سوی مستأجر
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
نظریات مشورتی 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1217 — 1401/01/21
ماده 16 قانون مدنی مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2764 — 1398/07/09
قانون مدنی و بند 3 ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و بند 3 ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2764 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و بند 3 ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1217 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف در مالکیت درختان قطع شده و اعمال ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات
ماده 16 قانون مدنی مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3830 مورخ 1369/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/205 مورخ 1399/02/30
ماده 17 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/205 — 1399/02/30
ماده 17 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7704 مورخ 1388/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/205 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان صدور قرار اناطه در مورد اختلاف در مالکیت یک دستگاه تراکتور اختصاص یافته به امر زراعت با اصلاحات و ال
ماده 17 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7074 مورخ 1384/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1208 مورخ 1384/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2632 مورخ 1382/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2485 مورخ 1383/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8927 مورخ 1378/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/329 مورخ 1397/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح و امکان مطالبه خسارت در رسیدگی به فرضی که فردی بذر را خریده و مبادرت به کشت آن نموده است، اما به ل
ماده 17 قانون مدنی خارج است و اصولا خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/37 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/107 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مدنی خارج است و اصولا خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7637 مورخ 378/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5420 مورخ 1380/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5636 مورخ 1387/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مطالبه دیه یا خسارت ناشی از جراحی مربوط به جراحات وارده بر مجنی علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1292 مورخ 1388/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/392 مورخ 1397/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت ناشی از خرید بذر نامرغوب (2)- اختلاف بین دو شعبهی اول دادگاه عمومی حقوقی
ماده 17 قانون مدنی خارج است و اصولا خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2431 مورخ 1386/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5999 مورخ 1387/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6749 مورخ 1372/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/24 مورخ 1381/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14
مواد 311 و 328 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
خسارت ناشی از نشت نفت در رودخانه
ماده 17 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم
مواد 311 و 312 و 328 و 426 و 434 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مدنی
ماده 17 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون مدنی
ماده16 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتا باستناد مواد 6 و 173 ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم ب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — به موجب ماده ۱۶ ق
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — به موجب ماده ۱۶ ق
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کسانی که در اجرای پیمان در چارچوب قانون کار خدماتی برای پیمانکار
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اجرای مفاد پیمان پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اجرای مفاد پیمان پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پایداری داد باخته یا متصرف مال
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پایداری داد باخته یا متصرف مال — ثالثا
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پایداری داد باخته یا متصرف مال — ثالثا
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — بر مبنای ضابطه سهولت در جابجایی و
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — ضابطه اتصال مال به محل و عدم
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — قانونگذار در ماده ۱۸ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — حکم ماده ۱۷ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — حکم ماده ۱۷ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — ماده ۹ قیام هرگاه حکمی که به
مواد 14 و 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ش
مواد 14 و 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم وسایل و ابزار کار — وسایل و ابزار کار وصف اشیاء و
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم وسایل و ابزار کار — وسیله کار و فعالیت حرفه ای شخص
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم وسایل و ابزار کار — وسیله کار و فعالیت حرفه ای شخص
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۴ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۷ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۷ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیاس منطقی — استثنایی (syllogisme cathegoriye) قیاسی است که عین
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۷ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیاس منطقی — ماده ۱۷ ق
ماده 17 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
