Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص...

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #اراضی #رسیدگی #صلاحیت #اعتراض #مراتع #دیوان_عالی_کشور #تشخیص #رای_کمیسیون #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #منابع_طبیعی #قوانین #دادستان_کل_کشور #مراجع_قضائی #شایستگی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #شرکت #نقشه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #آگهی #شفافیت #حق_اعتراض #صلاحیت_عام_دادگستری #حقوق_مکتسبه #اثبات #تجدیدنظرخواهی #قطعه_زمین #کارشناس #نیروی_انتظامی #زمین #باغ #تشخیص_صلاحیت #حل_اختلاف #کشاورزی #جنگل #شاکی #وحدت #آیین_دادرسی #انقلاب #شهرستان #قضایی #شهر #دادگاه_عمومی #دیوان_عالی #نظریه #صدور‌رای #ملی #پلاک #مقنن #استنباط #محاکم

خلاصه

میان شعب دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص اراضی ملی و متبوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در محدوده قانونی شهرها اختلاف نظر ایجاد شده است. موضوع حول صلاحیت کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی یا سایر مراجع دور می‌زند. در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع تناقض رأی وحدت رویه صادر نموده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص اراضی ملی واقع در محدوده قانونی شهرها تابع قوانین خاص خود و صلاحیت مراجع معین قانونی است.

مستند: ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: اراضی اختلافی، کمیسیون ماده واحده، اراضی ملی، محدوده قانونی شهر، منابع طبیعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/07/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : چهارشنبه 23 اسفند 1385 شماره ویژه نامه : 18073 سال صفر شماره 18073 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف85/15 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1385/11/24 به ریاست حضرت آیت الله … عالی كشور و با حضور آیت الله … دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره697 ـ1385/11/24 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 1383/12/18 رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراك از شعب بیست و یكم و سی و هشتم دیوان عالی كشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی كننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده های كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر به شرح ذیل منعكس می گردد: 1ـ به دلالت محتویات پرونده كلاسه 3/1678 شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور، آقای … فرزند علی حسن به رأی كمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاك1363 فرعی از 2 اصلی حومه بخش 2 اراك در كمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی كمیسیون در تاریخ 1378/9/30 طی پرونده 78/483 به لحاظ اینكه اراضی معترض عنه در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت كمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه 83/1164 مورخ 1383/10/15 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی مصوب1373/7/16 و رأی وحدت رویه قضایی شماره601 ـ1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی كشور و اینكه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی كمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یك مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می نماید، خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی كمیسیون ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صلاح در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی كشور ارسال نموده است. پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور ارجاع گردیده كه طی دادنامه 992 ـ 1383/11/24 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأی كمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها م. ب. كه به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی رسیدگی می نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40 ـ 1360/11/19، 516 ـ 1367/10/20 و 568 ـ 1370/9/19 اقتضاء دارد كه به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی كمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع م. ب. و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذكر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اینكه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلكه به حكم رأی وحدت رویه شماره 655 ـ 1380/9/27 دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شكایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید، كما اینكه استناد به رأی وحدت رویه شماره 601 ـ 1374/7/25 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده م. ب. نه چیز دیگر كه براساس آن شكایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی شود، نیز كافی در مقام نمی باشد، كما اینكه تمسّك به آیین نامه های اجرایی كافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه1164ـ 1383/10/15 مخدوش تشخیص و نقض می گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاكم عمومی اراك اعاده می گردد. 2ـ طبق محتویات پرونده 19/1586 شعبه سی و هشتم دیوان عالی كشور، آقای قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسیدگی به اعتراض آقای … به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاك3967 قطعه 764 بخش یك اراك به شرح رأی مورخ 1380/10/22 به اعتبار اینكه رسیدگی هیأت موضوع قانون فوق الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی كه قطعه زمین موضوع اعتراض آقای … نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك م. ب. و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیأت نمی باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاكم عمومی دادگستری شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراك فرستاده كه در تاریخ 1383/5/31 به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ 1383/6/11 در وقت فوق العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رأی مورخ 1383/6/11 خلاصتاً به شایستگی هیأت ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی كشور كه متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه 513 ـ 1383/8/26 منتهی گردیده است: « مطابق ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جـنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیأت مذكور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب كه بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذیل ماده واحده و رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 1376/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیأت مذكور نیست، بنابراین ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینكه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی كمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ماده28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی..... مصوب شهریور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف می نماید.....». بنا به مراتب فوق نظر به اینكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و یكم و سی و هشتم دیوان عالی كشور، در تعیین مرجع صلاحیت دار رسیدگی كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی كمیسیون ماده56 قانون فوق الاشعار، در مواردی كه اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضائی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان كل كشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/15 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 21 و 38 دیوان عالی كشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی كننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها ب. ت. ب. گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می گردد. ب. ت. ب. مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب1364 و ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور مصوب 1371، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزی و سازمان جنگل بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذكور به تجویز تبصره1 ماده2 اخیرالذكر به هیأت مذكور در قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و به موجب تبصره5 قانون اخیر ضمن القاء كلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شكایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و.... هیأت موضوع این قانون (قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 .....) م. ب.. چون از جمله شكایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می باشد، ب. ت. ب. تصریح و اطلاق تبصره5 مذكور، مرجع رسیدگی به شكایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی شود كه یك مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیأت مذكور می توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینكه شرایط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی می باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا كاربری های دیگر و در داخل محدوده شهرها قرار می گیرد و در صورت اختلاف شاكی می تواند به هیأت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ضایع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است كه این امكان را از شاكیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امكان مراجعه به مراجع قضایی م. ب.. بنابراین چون رأی شعبه38 دیوان عالی كشور متضمن مراتب مذكور به نظر می رسد منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید م. ب.. د: رأی شماره 697 ـ 1385/11/24 وحدت رویه هیأت عمومی « قطع نظر از اینكه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 1376/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صلاح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اكثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده كلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شكایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 1383/8/26 شعبه 38 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد از نظر اكثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است». فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین