Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای س. غ. فرزند س.الف. به طرفیت 1. آقای ….ح. ع.الف. با وکالت آقای م. پ.ز. 2. آقای ش. ی.م. ابطال رأی داور (مالی) . دادگاه عنایت به جمیع اوراق پرونده و ضمائم دادخواست و مناظرات طرفین در جلسه مورخ 1394/4/21 ، ن. ب. ا. مبنای رای داوری قرار داد مشارکت شماره 1142،م،س مورخ 1388/11/9 بوده که قرار داد مذکور حسب دادنامه شماره 9301168 مورخ 1393/9/23 شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران و 930510 مورخ 1393/6/23 شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران حکم به بی اعتباری و فقد اثر از قرار داد مذکور به لحاظ عدم تنفیذ آن صادر و قطعی گردیده م. ب. و از طرفی حسب توافق نامه 1391/11/11 فی مابین خواهان و خ. ر. ا. و شخص دیگری بنام آقای … در صورت فسخ و کان لم یکن شدن قرار داد مشارکت فوق الذکر بین خواهان و اداره اوقاف تهران و متولی موقوفه عمید نوری مفاد قرار داد فی مابین مجری خواهد بود و نیز تعهدات قرار دادی الحاقی 1391/11/11 و وکالتنامه اعطائی مورخ 1391/11/14 انجام شده و داور قرار داد 1391/11/11 پس از وقوع اختلاف طبق رای مورخ 1393/8/5 اظهار نظر نموده و موضوع مختومه گردیده است بنابر این قاعده فراغ داور حاکم بوده و صدور رای داور دیگر در تاریخ 1393/10/15 خلاف قوانین موجد حق و مباین رای اول خواهد بود بنابر این ادعای خواهان وارد بوده و به استناد ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور ی مورخ 1393/10/15 صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب. . دادرس شعبه 108 دادگاه حقوقی تهران - رحیم محمدی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …. اکبر نیا به طرفیت آقای ش. ی.م. نسبت به دادنامه شماره 930673 مورخ 1394/6/31 صادره از شعبه از 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 1393/10/15 صادر گردیده است. ت. ن. خ. مدعی است ت. ن. خ. قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1388/12/9 را با قبولی موقوفه منعقد می نماید و متعاقب آن قرارداد دیگری با او و شخصی بنام آقای … و مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان دریافت میکند و متعهد میشود 60% سهم او به خریداران منتقل شود و تعهد میکند که ظرف 18 ماه نسبت به اجرایی کردن قرارداد اقدام کند . اما به لحاظ اینکه متولی موقوفه فوت میکند و اداره اوقاف تولیت و نظارت را بر عهده می گیرد اجرای قرارداد منوط به تنفیذ اداره اوقاف میشود اما اداره مذکور قبول نمی کند و اقدام به طرح دعوا علیه سازنده مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد میکند که نهایتا حکم در دادگاه نخستین به بی اعتباری قرارداد صادر میشود. اما قبل از قطعیت قرارداد جدیدی پیرو توافقات سابق در تاریخ 1393/7/15 بین آنها منعقد میشود و در واقع تنفیذ قرارداد سابق م. ب. زیرا تمام شرایط مقرر همان شرایط قرارداد اولیه م. ب. و ب. ت. ب. تنفیذ و اعتبار قرارداد و ابطال رای داور که بر این مبنا صادر شده است صحیح نمی باشد. ت. ن. خ. دفاع کرده که قرارداد سابق به موجب حکم دادگاه فسخ شده است و رای داور مخالف قوانین موجد حق م. ب. و همچنین رای مذکور در تعارض با رای سابق او در مورد شریک دیگر (آقای …) م. ب. .دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مطالب عنوان شده از سوی متداعیین ، صرف نظر از جهات اعلام شده از سوی ت. ن. خ. استنباط می کند که اولا رای داور مخالف قوانین موجد حق نمی باشد زیرا مفاد رای داور حقی از خواهان نخستین ضایع نکرده است بلکه مفاد رای در جهت رد خواسته خوانده (خواهان در پرونده داوری) صادر شده است. پس حقی از ت. ن. خ. از بین نرفته است که فرض مخالفت با قوانین موجد حق متصور باشد . ثانیا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش وقابل نقض است زیرا بر اساس اصول کلی حقوق بویژه ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عموی و انقلاب و ماده 335 قانون آئین دادرسی مدنی تنها کسانی می توانند نسبت به رای اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کننند که رای به ضرر آنهاصادر شده باشدو کسی که رای به نفع او صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد. در موضوع پرونده ، خواسته خواهان (ت. ن. خ.) از داور محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000/000 ریال وجه نقد م. ب. که داور حکم به بطلان دعوای او صادر کرده است و در واقع رای به نفع ت. ن. خ. و به زیان ت. ن. خ. فعلی صادر گردیده است و طرح دعوا از سوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی باشد و حق این اقدام را ندارد و ادعای او مبنی بر مخالفت رای با قوانین موجد حق برابر مطالب پیش گفته درست نیست. اصولا نامبرده به اسباب موجهه حکم داور معترض است بدین معنا که داور استدلال کرده است به جهت تنفیذ قرارداد و اعتبار آن مطالبه مبلغ خواسته قانونی نیست و قرارداد جدید انعقاد یافته با اداره اوقاف همان قرارداد سابق است و تعهدات قراردادی پابرجا م. ب.. که این اسباب توجیهی بیان شده از سوی داور نمیتواند مورد اعتراض واقع شود زیرا صرفا منطوق حکم است که قابلیت اجرایی دارد و شایسته اعتراض از طرف متضرر است و ادعای طرفین در مورد تعهدات مقرر در قرارداد منصرف از خواسته خواهان از داور و منطوق رای داوری است و مستلزم اقامه دعوا و رسیدگی در محاکم صالح م. ب. . از این رو دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی ، به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می کند، آنگاه به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام میکند. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای - (2) خواهان در دعوای ابطال رای داوری در تاریخ 29 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به درخواست ابطال رای داوری صادره در تاریخ 15 دی 1393 رسیدگی نمود. درخواست‌کننده با استناد به ابطال قرارداد مشارکت بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، ادعا کرد که رای داور بر مبنای قراردادی بی‌اعتبار صادر شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رای داور صادر کرد. پس از آن، طرف مقابل به طرفیت درخواست‌کننده نسبت به این حکم تجدیدنظر کرد و ادعا نمود که قراردادی جدید با درخواست‌کننده منعقد شده و ابطال رای داور نادرست است. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات موجود، به این نتیجه رسید که رای داور مغایرتی با قوانین موجد حق ندارد و درخواست تجدیدنظر فاقد اعتبار است. لذا، دادنامه بدوی را نقض کرده و حکم به بطلان دعوای درخواست‌کننده صادر نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 26 و 335 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال رای داور صرفا نسبت به منطوق حکم داور که دارای قابلیت اجرایی است؛ امکان پذیر بوده؛ بنابراین ابطال رای داوری به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای داور، فاقد توجیه قانونی است. اقامه دعوای ابطال رای داوری از جانب محکوم له، فاقد وجاهت است زیرا منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی‌باشد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31 در خصوص دادخواست آقای س. غ. فرزند س.الف. به طرفیت 1 . آقای ….ح. ع.الف. با وکالت آقای م. پ.ز. 2 . آقای ش. ی.م. ابطال رای داور (مالی). دادگاه عنایت به جمیع اوراق پرونده و ضمائم دادخواست و مناظرات طرفین در جلسه مورخ 1394/04/21 ، ن. ب. ا. مبنای رای داوری قرار داد مشارکت شماره 1142 ،م،س مورخ 1388/11/09 بوده که قرار داد مذکور حسب دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/23 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران و 930510 مورخ 1393/06/23 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران حکم به بی اعتباری و فقد اثر از قرار داد مذکور به لحاظ عدم تنفیذ آن صادر و قطعی گردیده م. ب. و از طرفی حسب توافق نامه 1391/11/11 فی مابین خواهان و خ. ر. ا. و شخص دیگری به نام آقای … در صورت فسخ و کان لم یکن شدن قرار داد مشارکت فوق الذکر بین خواهان و اداره اوقاف تهران و متولی موقوفه عمید نوری مفاد قرار داد فی مابین مجری خواهد بود و نیز تعهدات قرار دادی الحاقی 1391/11/11 و وکالتنامه اعطائی مورخ 1391/11/14 انجام شده و داور قرار داد 1391/11/11 پس از وقوع اختلاف طبق رای مورخ 1393/08/05 اظهار نظر نموده و موضوع مختومه گردیده است بنابر این قاعده فراغ داور حاکم بوده و صدور رای داور دیگر در تاریخ 1393/10/15 خلاف قوانین موجد حق و مباین رای اول خواهد بود بنابر این ادعای خواهان وارد بوده و به استناد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور ی مورخ 1393/10/15 صادرو اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رحیم محمدی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/29 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …. اکبر نیا به طرفیت آقای ش. ی.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/31 صادره از شعبه از 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 1393/10/15 صادر گردیده است. ت. ن. خ. مدعی است ت. ن. خ. قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1388/12/09 را با قبولی موقوفه منعقد می‌نماید و متعاقب آن قرارداد دیگری با او و شخصی به نام آقای … و مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان دریافت میکند و متعهد میشود 60 % سهم او به خریداران منتقل شود و تعهد میکند که ظرف 18 ماه نسبت به اجرایی کردن قرارداد اقدام کند. اما به لحاظ اینکه متولی موقوفه فوت میکند و اداره اوقاف تولیت و نظارت را بر عهده می‌گیرد اجرای قرارداد منوط به تنفیذ اداره اوقاف میشود اما اداره مذکور قبول نمی کند و اقدام به طرح دعوا علیه سازنده مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد میکند که نهایتا حکم در دادگاه نخستین به بی اعتباری قرارداد صادر میشود. اما قبل از قطعیت قرارداد جدیدی پیرو توافقات سابق در تاریخ 1393/07/15 بین آنها منعقد میشود و در واقع تنفیذ قرارداد سابق م. ب. زیرا تمام شرایط مقرر همان شرایط قرارداد اولیه م. ب. و ب. ت. ب. تنفیذ و اعتبار قرارداد و ابطال رای داور که بر این مبنا صادر شده است صحیح نمی‌باشد. ت. ن. خ. دفاع کرده که قرارداد سابق به موجب حکم دادگاه فسخ شده است و رای داور مخالف قوانین موجد حق م. ب. و همچنین رای مذکور در تعارض با رای سابق او در مورد شریک دیگر (آقای …) م. ب..دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مطالب عنوان شده از سوی متداعیین، صرف نظر از جهات اعلام شده از سوی ت. ن. خ. استنباط می کند که اولا رای داور مخالف قوانین موجد حق نمی‌باشد زیرا مفاد رای داور حقی از خواهان نخستین ضایع نکرده است بلکه مفاد رای در جهت رد خواسته خوانده (خواهان در پرونده داوری) صادر شده است. پس حقی از ت. ن. خ. از بین نرفته است که فرض مخالفت با قوانین موجد حق متصور باشد. ثانیا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش وقابل نقض است زیرا بر اساس اصول کلی حقوق بویژه ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عموی و انقلاب و ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی تنها کسانی می‌توانند نسبت به رای اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کننند که رای به ضرر آنهاصادر شده باشدو کسی که رای به نفع او صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد. در موضوع پرونده، خواسته خواهان (ت. ن. خ.) از داور محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000/000 ریال وجه نقد م. ب. که داور حکم به بطلان دعوای او صادر کرده است و در واقع رای به نفع ت. ن. خ. و به زیان ت. ن. خ. فعلی صادر گردیده است و طرح دعوا از سوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی‌باشد و حق این اقدام را ندارد و ادعای او مبنی بر مخالفت رای با قوانین موجد حق برابر مطالب پیش گفته درست نیست. اصولا نامبرده به اسباب موجهه حکم داور معترض است بدین معنا که داور استدلال کرده است به جهت تنفیذ قرارداد و اعتبار آن مطالبه مبلغ خواسته قانونی نیست و قرارداد جدید انعقاد یافته با اداره اوقاف همان قرارداد سابق است و تعهدات قراردادی پابرجا م. ب.. که این اسباب توجیهی بیان شده از سوی داور نمیتواند مورد اعتراض واقع شود زیرا صرفا منطوق حکم است که قابلیت اجرایی دارد و شایسته اعتراض از طرف متضرر است و ادعای طرفین در مورد تعهدات مقرر در قرارداد منصرف از خواسته خواهان از داور و منطوق رای داوری است و مستلزم اقامه دعوا و رسیدگی در محاکم صالح م. ب.. از این رو دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می کند، آنگاه به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام میکند. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین