رأی
(1)- اثر اظهارنامه آمادگی پرداخت ثمن (2)-خسارت تاخیر تادیه ثمن و خسارت قراردادی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان اصلی خانم ش. پ. با وکالت آقای م. خ.ب.د. به طرفیت خوانده دعوی خانم ف.ن. م.ز. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ 1/879/000/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/11/14 لغایت زمان ادای دین و مطالبه خسارت اجرای تعهد به مبلغ 365/000/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل . دادگاه توجهاَ به محتویات پرونده و ن. ب. ا. چون مطابق بند 1 - 4 مبایعه نامه شماره 5396004 مورخ 1391/10/10 تنظیمی در دفتر املاک ف. متداعیین متعهد گردیده اند که در تاریخ 1391/11/14 در دفتر اسناد رسمی شماره 933 تهران جهت انتقال سند رسمی حاضر و مابقی ثمن معامله از سوی خریدار تادیه گردد و طرفین دعوی مطابق مفاد قرارداد مدرکیه ابرازی مکلف به ایفاء تعهدات خویش در قبال یکدیگر نسبت به تنظیم سند رسمی و ایداع مابقی ثمن معامله به میزان خواسته در موعد مقرر بوده اند و خواهان علیرغم حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال خوانده جهت انتقال و تنظیم سند رسمی ، خوانده به این تکلیف عمل نکرده و نامبرده بایستی در موعد مقرر در دفتر خانه مزبور حاضر و مابقی ثمن معامله را به فروشنده پرداخت می نمود که این اقدام از سوی ایشان بعمل نیامده است و با عنایت به اینکه تادیه ثمن معامله از آثار قرارداد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و ن. ب. ا. دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و با عنایت به اینکه به مجرد وقوع عقد بیع بایع مالک ثمن می گردد و خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله م. ب. و در مانحن فیه خوانده به این تعهد خویش عمل ننموده است و ن. ب. ا. مطابق بند 5- 6 از مبایعه نامه مستند دعوی که اصالت مفاد و مندرجات و امضائات ذیل آن بلحاظ عدم تعرض خوانده محرز م. ب. مقرر شده هر یک از از طرفین معامله در موعد مقرر (1391/11/14) در دفتر خانه شماره 933 تهران جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود مکلف روزانه مبلغ 1/000/000 را بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد ب. ت. ب. اینکه حسب گواهی دفترخانه مذکور که بر انجام تعهد خواهان (فروشنده) و عدم حضور خوانده در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمی شماره 933تهران دلالت داشته و اینکه شرط مذکور بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین و عدم مخالفت آن با مقررات قانونی نافذ بوده و بین متعاملین لازم الاتباع م. ب. و تحقق شرط یاد شده دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 362 و مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/879/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله و مبلغ 365/000/000 ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهد و مبلغ 44/954/000ریال بابت هزینه دادرسی و 47/570/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می نماید.اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. طرفین مطابق مفاد قرارداد استنادی خسارت عدم پرداخت ثمن معامله را تعیین نموده اند و خواهان فقط حق مطالبه آن را دارد و خسارت تاخیر تادیه دیگری غیر از خسارت قراردادی به آن تعلق نمی گیرد بنابراین ادعای خ. د. ا.
قسمت فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید . اما در خصوص دعوی خواهان تقابل خانم ف.ن. م.ز. بطرفیت خوانده خانم ش. پ. به خواسته تحویل مبیع ، ن. ب. ا. رابطه حقوقی فیمابین متداعیین مستند به مبایعه نامه مدرکیه ابرازی است که به موجب آن فروشنده مکلف به تحویل مبیع به خریدار است چون به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده ملزم به تحویل آن م. ب. و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده ، طرفین را ملزم به ایفای تعهد می نماید و تحویل مبیع از آثار قرارداد مزبور است و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده است . لذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص و مستنداَ به بند 1 و 3 ماده 362 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع و پرداخت مبلغ 2/840/000 بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. تقابل صادر و اعلام می گردد واما در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل عدم ایفای تعهد در قرارداد به عقیده دادگاه دعوی خواهان تقابل در این قسمت ایجاب رد را دارد زیرا نحوه گواهی عدم حضور فروشنده از سوی دفتر اسناد رسمی مبنی بر اینکه فروشنده آپارتمان خوانده تقابل جهت تنظیم سند حاضر ولی خریدار تا آخر وقت اداری حضور نیافته دلالت بر عدم اجرای تعهدات فروشنده ندارد و نامبرده با حضور در دفترخانه موصوف آمادگی حود را جهت ایفای تعهدات در قبال خواهان تقابل اعلام نموده و چون خریدار به تعهدات خود عمل نکرده و در موعد مقرر جهت تحویل مبیع به فروشنده مراجعه می نمود که در آن صورت استحقاق مطالبه اجرت المثل عدم ایفای تعهدات قراردادی را داشته و با عنایت به اینکه در معاملات معوض زمانی الزام آور است که طرف مقابل یعنی خریدار به تعهدات خود عمل کرده باشد که در ما نحن فیه قید این امر محقق نشده به دلیل اینکه در بند 5 - 6 مبایعه نامه توافق شده در تاریخ 1391/11/14 خواهان تقابل جهت تحویل مبیع به خوانده مراجعه نماید و در واقع تحویل مبیع همان تاریخ تنظیم سند رسمی بوده که خواهان تقابل در موعد مقرر جهت تحویل مبیع اقدام ننموده و خوانده تقابل بعنوان فروشنده تکلیفی در قبال خریدار نداشته است و خریدار استحقاق دریافت وجه التزام قراردادی را ندارد . علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان تقابل را در این قسمت غیر ثابیت تشخیص و مستنداَ به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل ا صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجتبی فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ش. پ. و همچنین دادخواست تجدیدنظرخواهی ف.ن. م.ز. نسبت به دادنامه شماره 839-930997 مورخ 1393/9/3 موضوع پرونده کلاسه 870-920998 شعبه 105 دادگاه حقوقی تهران که طبق آن دعوی مطالبه ثمن معامله به مبلغ 1/879/000/000 ریال و خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ 365/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع شده است ، همچنین دعوی تقابل تحویل مبیع ( یک واحد آپارتمان ) با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع شده است ، دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه اجرت المثل استفاده از مورد معامله مورد پذیرش واقع نشده است 0 ت. ن. خ. ردیف اول به رد خسارت تاخیر تادیه و تحویل مبیع و ضرر و زیان عدم اجرای تعهد از مورخ 1393/5/14 لغایت 1394/1/14 معترض است و ت. ن. خ. ردیف دوم به خسارت عدم اجرای تعهد و رد دعوی اجرت المثل و مطالبه خسارت قراردادی اعتراض داده است 0 با عنایت به محتویات پرونده ، اولاً : ن. ب. ا. خ. د. ت. از طریق اظهارنامه مورخ 1391/12/14 آمادگی خود را جهت حضوردردفترخانه و پرداخت ثمن معامله و تنظیم سند رسمی به فروشنده ملک اعلام کرده و بر همین اساس دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح کرده که به موجب دادنامه شماره 863-1392/7/30 شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران تایید شده و به شماره 1497- مورخ 1392/11/6 شعبه ده دادگاه تجدیدنظر فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی شده است و درنهایت سند به نام خ. د. ت. تنظیم می شود هرچند تخلف خریدار بر اساس گواهی سردفتر محرز و مسلم م. ب. اما مشارالیها بعد از آن سعی کرده که به نحوی جبران خسارت نماید. و جلوی آن را بگیرد و با ارسال اظهارنامه و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در واقع خسارت تاخیر انجام تعهد نسبت به آینده قطع می شود و این امر با اصول حقوقی عدالت سازگار نیست کسی که حاضر به انجام تعهد باشد وی را به پرداخت خسارت بیشتر محکوم کنند ، علی هذا تخلف خریدار از تاریخ 1391/11/14 لغایت 1391/12/14 محرز م. ب. و دادگاه ب. ت. ب.
بند 5 ماده 6 قرارداد مورخ 1391/10/10 خوانده دعوی اصلی را به پراخت سی میلیون ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد د. ح. فروشنده مالک محکوم می نماید و درخصوص مطالبه مابقی خسارت تاخیر انجام تعهد دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بربی حقی دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید ثانیاَ درمورد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ن. ب. ا. خریدار مکلف بوده درزمان 1391/11/4 ما بقی ثمن را به فروشده پرداخت کند و از این امرتخلف کرده و حتی بعد از صدور حکم مبنی برتنظیم سند رسمی مکلف بوده مابقی ثمن را پرداخت کند و دلیلی ارایه نکرده که ثمن را پرداخت کرده است علی هذا ب. ت. ب. مطالبه طلبکار و امتناع خریدار از پرداخت ثمن علی رغم اینکه فروشنده آماده تنظیم سند رسمی ملک بوده ، شرایط مندرج درماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم م. ب. وکاهش ارزش ثمن با خسارت تاخیردرانجام تعهد متفاوت است و قابلیت جمع شدن را دارند علی هذا دادگاه درمورد خسارت تاخیر تادیه ثمن ( کاهش ارزش پول ) دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و خوانده دعوی اصلی ( خریدار ) را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله از تاریخ 1392/10/18 زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول محکوم به د. ح. خ. د. ا. محکوم می نماید0 ثالثاً : درسایر موارد تجددینظرخواهی طرفین وارد نیست ودادنامه تجددینظرخواتسه مطابق با اصول وقواعد مهم آیین دادرسی صادرشده است ، بنابراین دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است .
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
داود صادقی - مهدی کریمی پناه پندانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- اثر اظهارنامه آمادگی پرداخت ثمن (2)-خسارت تاخیر تادیه ثمن و خسارت قراردادی
در تاریخ 29 شهریور 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده علیه خوانده رسیدگی کرد. این دعوی شامل مطالبه مبلغ 1,879,000,000 ریال به عنوان ثمن معامله و 365,000,000 ریال به عنوان خسارت عدم ایفای تعهد بود. دادگاه با استناد به مبایعهنامه مورخ 10 دی 1391 و عدم حضور خوانده در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مذکور و هزینههای دادرسی صادر نمود. با این حال، ادعای خ. د. خ. خسارت تاخیر تادیه رد گردید. در دعوی تقابل، دادگاه حکم به الزام خوانده به تحویل مبیع و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد، اما ادعای اجرت المثل را رد نمود. دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن تایید حکم بدوی در خصوص مطالبه ثمن و خسارت عدم ایفای تعهد، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول محکوم به صادر کرد و سایر موارد تجدیدنظرخواهی را وارد ندانست. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن؛ خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تودیع ثمن ساقط میگردد؛ اما خسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) از تاریخ دادخواست(مطالبه) قابل وصول م. ب.. خسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) با خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد متفاوت است؛ بنابراین خسارات مزبور قابلیت جمع شدن با یکدیگر را دارند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/03
در خصوص دعوی خواهان اصلی خانم ش. پ. با وکالت آقای م. خ.ب.د. به طرفیت خوانده دعوی خانم ف.ن. م.ز. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ 1/879/000/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/11/14 لغایت زمان ادای دین و مطالبه خسارت اجرای تعهد به مبلغ 365/000/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه توجهاَ به محتویات پرونده و ن. ب. ا. چون مطابق بند 1 - 4 مبایعه نامه شماره 5396004 مورخ 1391/10/10 تنظیمی در دفتر املاک فرزین متداعیین متعهد گردیده اند که در تاریخ 1391/11/14 در دفتر اسناد رسمی شماره 933 تهران جهت انتقال سند رسمی حاضر و مابقی ثمن معامله از سوی خریدار تادیه گردد و طرفین دعوی مطابق مفاد قرارداد مدرکیه ابرازی مکلف به ایفاء تعهدات خویش در قبال یکدیگر نسبت به تنظیم سند رسمی و ایداع مابقی ثمن معامله به میزان خواسته در موعد مقرر بوده اند و خواهان علیرغم حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال خوانده جهت انتقال و تنظیم سند رسمی، خوانده به این تکلیف عمل نکرده و نامبرده بایستی در موعد مقرر در دفتر خانه مزبور حاضر و مابقی ثمن معامله را به فروشنده پرداخت می نمود که این اقدام از سوی ایشان به عمل نیامده است و با عنایت به اینکه تادیه ثمن معامله از آثار قرارداد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و ن. ب. ا. دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و با عنایت به اینکه به مجرد وقوع عقد بیع بایع مالک ثمن میگردد و خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله م. ب. و در مانحن فیه خوانده به این تعهد خویش عمل ننموده است و ن. ب. ا. مطابق بند 5 - 6 از مبایعه نامه مستند دعوی که اصالت مفاد و مندرجات و امضائات ذیل آن به لحاظ عدم تعرض خوانده محرز م. ب. مقرر شده هر یک از از طرفین معامله در موعد مقرر ( 1391/11/14 ) در دفتر خانه شماره 933 تهران جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود مکلف روزانه مبلغ 1/000/000 را بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد ب. ت. ب. اینکه حسب گواهی دفترخانه مذکور که بر انجام تعهد خواهان (فروشنده) و عدم حضور خوانده در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمی شماره 933 تهران دلالت داشته و اینکه شرط مذکور بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین و عدم مخالفت آن با مقررات قانونی نافذ بوده و بین متعاملین لازم الاتباع م. ب. و تحقق شرط یاد شده دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 362 و مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/879/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله و مبلغ 365/000/000 ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهد و مبلغ 44/954/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 47/570/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم مینماید.اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. طرفین مطابق مفاد قرارداد استنادی خسارت عدم پرداخت ثمن معامله را تعیین نمودهاند و خواهان فقط حق مطالبه آن را دارد و خسارت تاخیر تادیه دیگری غیر از خسارت قراردادی به آن تعلق نمی گیرد بنابراین ادعای خ. د. ا.
قسمت فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه حکم به بطلان آن صادر و اعلام مینماید. اما در خصوص دعوی خواهان تقابل خانم ف.ن. م.ز. به طرفیت خوانده خانم ش. پ. به خواسته تحویل مبیع، ن. ب. ا. رابطه حقوقی فیمابین متداعیین مستند به مبایعه نامه مدرکیه ابرازی است که به موجب آن فروشنده مکلف به تحویل مبیع به خریدار است چون به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده ملزم به تحویل آن م. ب. و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده، طرفین را ملزم به ایفای تعهد مینماید و تحویل مبیع از آثار قرارداد مزبور است و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده است. لذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص و مستنداَ به بند 1 و 3 ماده 362 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع و پرداخت مبلغ 2/840/000 بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. تقابل صادر و اعلام میگردد واما در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل عدم ایفای تعهد در قرارداد به عقیده دادگاه دعوی خواهان تقابل در این قسمت ایجاب رد را دارد زیرا نحوه گواهی عدم حضور فروشنده از سوی دفتر اسناد رسمی مبنی بر اینکه فروشنده آپارتمان خوانده تقابل جهت تنظیم سند حاضر ولی خریدار تا آخر وقت اداری حضور نیافته دلالت بر عدم اجرای تعهدات فروشنده ندارد و نامبرده با حضور در دفترخانه موصوف آمادگی حود را جهت ایفای تعهدات در قبال خواهان تقابل اعلام نموده و چون خریدار به تعهدات خود عمل نکرده و در موعد مقرر جهت تحویل مبیع به فروشنده مراجعه می نمود که در آن صورت استحقاق مطالبه اجرت المثل عدم ایفای تعهدات قراردادی را داشته و با عنایت به اینکه در معاملات معوض زمانی الزام آور است که طرف مقابل یعنی خریدار به تعهدات خود عمل کرده باشد که در ما نحن فیه قید این امر محقق نشده به دلیل اینکه در بند 5 - 6 مبایعه نامه توافق شده در تاریخ 1391/11/14 خواهان تقابل جهت تحویل مبیع به خوانده مراجعه نماید و در واقع تحویل مبیع همان تاریخ تنظیم سند رسمی بوده که خواهان تقابل در موعد مقرر جهت تحویل مبیع اقدام ننموده و خوانده تقابل به عنوان فروشنده تکلیفی در قبال خریدار نداشته است و خریدار استحقاق دریافت وجه التزام قراردادی را ندارد. علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان تقابل را در این قسمت غیر ثابیت تشخیص و مستنداَ به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل ا صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجتبی فرهادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/29
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ش. پ. و همچنین دادخواست تجدیدنظرخواهی ف.ن. م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 930997 مورخ 1393/09/03 موضوع پرونده کلاسه --- - 920998 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که طبق آن دعوی مطالبه ثمن معامله به مبلغ 1/879/000/000 ریال و خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ 365/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع شده است، همچنین دعوی تقابل تحویل مبیع (یک واحد آپارتمان) با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع شده است، دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه اجرت المثل استفاده از مورد معامله مورد پذیرش واقع نشده است 0 ت. ن. خ. ردیف اول به رد خسارت تاخیر تادیه و تحویل مبیع و ضرر و زیان عدم اجرای تعهد از مورخ 1393/05/14 لغایت 1394/01/14 معترض است و ت. ن. خ. ردیف دوم به خسارت عدم اجرای تعهد و رد دعوی اجرت المثل و مطالبه خسارت قراردادی اعتراض داده است 0 با عنایت به محتویات پرونده، اولا: ن. ب. ا. خ. د. ت. از طریق اظهارنامه مورخ 1391/12/14 آمادگی خود را جهت حضوردردفترخانه و پرداخت ثمن معامله و تنظیم سند رسمی به فروشنده ملک اعلام کرده و بر همین اساس دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح کرده که به موجب دادنامه شماره --- - 1392/07/30 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران تایید شده و به شماره 1497 - مورخ 1392/11/06 شعبه ده دادگاه تجدیدنظر فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی شده است و درنهایت سند به نام خ. د. ت. تنظیم میشود هرچند تخلف خریدار بر اساس گواهی سردفتر محرز و مسلم م. ب. اما مشارالیها بعد از آن سعی کرده که به نحوی جبران خسارت نماید. و جلوی آن را بگیرد و با ارسال اظهارنامه و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در واقع خسارت تاخیر انجام تعهد نسبت به آینده قطع میشود و این امر با اصول حقوقی عدالت سازگار نیست کسی که حاضر به انجام تعهد باشد وی را به پرداخت خسارت بیشتر محکوم کنند، علی هذا تخلف خریدار از تاریخ 1391/11/14 لغایت 1391/12/14 محرز م. ب. و دادگاه ب. ت. ب.
بند 5 ماده 6 قرارداد مورخ 1391/10/10 خوانده دعوی اصلی را به پراخت سی میلیون ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد د. ح. فروشنده مالک محکوم مینماید و در خصوص مطالبه مابقی خسارت تاخیر انجام تعهد دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بربی حقی دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام مینماید ثانیاَ در مورد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ن. ب. ا. خریدار مکلف بوده درزمان 1391/11/04 ما بقی ثمن را به فروشده پرداخت کند و از این امرتخلف کرده و حتی بعد از صدور حکم مبنی برتنظیم سند رسمی مکلف بوده مابقی ثمن را پرداخت کند و دلیلی ارایه نکرده که ثمن را پرداخت کرده است علی هذا ب. ت. ب. مطالبه طلبکار و امتناع خریدار از پرداخت ثمن علی رغم اینکه فروشنده آماده تنظیم سند رسمی ملک بوده، شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم م. ب. وکاهش ارزش ثمن با خسارت تاخیردرانجام تعهد متفاوت است و قابلیت جمع شدن را دارند علی هذا دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه ثمن (کاهش ارزش پول) دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و خوانده دعوی اصلی (خریدار) را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله از تاریخ 1392/10/18 زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول محکوم به د. ح. خ. د. ا. محکوم مینماید 0 ثالثا: درسایر موارد تجددینظرخواهی طرفین وارد نیست ودادنامه تجددینظرخواتسه مطابق با اصول وقواعد مهم آیین دادرسی صادرشده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 362 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 362 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم می باشد وکاهش ارزش ثمن با خسارت تاخی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 362 — قانون مدنی
ماده 362 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بربی ح
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
