Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

1- اثر حقوقی تعیین وجه التزام برای تعهد به پرداخت وجه نقد2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم خ. م.: در تاریخ 26 تیرماه 1395، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، خواهان از اداره امور شعب بانک ملی مرکزی شاهرود، خواستار محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 125787702 ریال شامل اصل تسهیلات، سود، خسارت تاخیر و هزینه‌های دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که خواندگان بر اساس قرارداد مضاربه، مبلغ 100 میلیون ریال را دریافت کرده و هیچ اقدامی برای بازپرداخت آن انجام نداده‌اند. شعبه پنجم دادگاه عمومی شاهرود با استناد به مدارک موجود و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی، حکم به محکومیت آنها صادر کرد. اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه، به دلیل عدم تغییر فاحش در قیمت‌ها و اعتبار نداشتن شرط خسارت تاخیر، خواهان را مستحق دریافت آن ندانست. پس از ابلاغ رای، خواهان به دیوان عالی کشور اعتراض کرد، اما دیوان اعلام کرد که فرجام‌خواهی خارج از مهلت است و پرونده را به شعبه صادرکننده رای اعاده کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با تاکید بر عدم انطباق فرجام‌خواهی با شقوق قانونی و عدم وجود اشکال عمده در رای صادره، حکم را تایید و پرونده را به شعبه بدوی بازگرداند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. 2 - مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، ب. ت. ب. اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/15 - 13 : 03 قاضی: سعید عمرانی قاضی: حسین جان طالبی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش قبلی به حکایت محتویات پرونده خانم س. م.ب. به وکالت از اداره امور شعب سمنان بانک ملی مرکزی شاهرود در تاریخ 94/7/4 دادخواستی را به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد میلیون ریال باقیمانده اصل تسهیلات و مبلغ سیزده میلیون و هشتصد و هشت هزار و دویست و نوزده ریال بابت سود مبلغ یازده میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 94/10/12 و نیز هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل جمعا به مبلغ 125787702 ریال به طرفیت آقایان ر. ر. و ق. ر. و و. غ. تقدیم دادگستری شهرستان شاهرود نموده است و به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع گردید و خ. د. ت. خواسته اعلام نموده است:« به موجب تسهیلات شماره 6500989541006 آقای ر. ر. و ضمانت آقایان ق. ر. و و. غ. در تاریخ 93/12/24 به استناد قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی در قبال تعهد شخص ثالث مبلغ یکصد میلیون ریال از تسهیلات بانک ملی مرکزی شاهرود استفاده نموده و مقرر بوده ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید که هیچ اقدامی جهت باز پرداخت ننموده است لذا به استناد قرارداد تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یاد شده و سود و خسارت تاخیر تا تاریخ 94/10/12 لغایت صدور حکم و اجرای آن و خاتمه عملیات اجرایی بانضمام جبران کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل م. ا..»; پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود ارجاع گردید شعبه مرجوع الیه ضمن دستور ثبت پرونده اعلام نموده است وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت نسخه ثانی دادخواست نیز ارسال شود. پس از انجام دستورات دادگاه به تاریخ 1395/01/17 شعبه با حضور وکیل خواهان بدون حضور خواندگان تشکیل جلسه داده است وکیل خ. م. خ. را مطرح نموده است و دادگاه ختم جلسه را اعلام نموده است و به شرح دادنامه شماره --- - 95/1/24 غیابا چنین مبادرت به صدور رای نموده است:«... باعنایت به محتویات پرونده از آنجا که قرارداد اصلی طرفین مضاربه و مبلغ یکصد میلیون ریال با دوره شش ماهه و با سود قابل پیش بینی 28 درصد سالیانه بوده است و به عبارتی خواندگان باید در تاریخ 1394/06/20 مبلغ 113808219 ریال به خواهان پرداخت می نموده‌اند و خواندگان هیچ مبلغی به خواهان پرداخت ننموده‌اند و ب. ت. ب. اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ واقعی و قانونی اخطاریه ها لیکن در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته اند و در قبال خواسته های خواهان ایراد و دفاعی ننموده‌اند و ایراد و اعتراضی نسبت به تحقق مضاربه ننموده‌اند و دلیلی بر پرداخت مبلغی ارائه ننموده‌اند و با عنایت به فتوکپی قرارداد مضاربه و با لحاظ اینکه مسئولیت خ. ر. ا. به عنوان عامل با ضمانت خواندگان دیگر محرز است و با حاکمیت اصول صحت و لزوم قراردادها و اصل استصحاب در مجموع دادگاه دعاوی خواهان راجع به مانده اصل سرمایه و سود سهم الشرکه دوران اعتبار قرارداد تا مبلغ اخیرالذکر و خسارات دادرسی مربوطه را ثابت و مقرون به صحت تشخیص و اشتغال ذمه خواندگان را محرز دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 و 226 و 227 و 229 و 230 و 546 و 547 و 558 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و سیزده میلیون و هشتصد و هشت هزار و دویست و نوزده ریال به عنوان مانده اصل سرمایه و بهره سهم الشرکه خواهان از سود اجرای قرارداد در دوران مضاربه به عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار و دویست و چهل و شش ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و مبلغ سه میلیون و نهصد و سی و یک هزار و نود و هفت ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ا. م. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد و در مورد خواسته خ. م. ب. مطالبه وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه قراردادی ب. ت. ب. اینکه در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقدتعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه از نوع وجه نقد ربا بوده و شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است و از تاریخ مطالبه طلب با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است و در موضوع پرونده از زمان تقدیم دادخواست 94/11/4 تاکنون تغییر فاحش در قیمتها حاصل نشده و قبل از تقدیم دادخواست نیز به شرح فوق ربا تلقی و وصول آن ممنوع شد لذا دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه یا کاهش ارزش پول تشخیص نمی دهد و مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 228 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و راجع به مطالبه خسارت تاخیر تا زمان اجرای حکم ب. ت. ب. اینکه هنوز زمان آن فرا نرسیده و کاهش ارزش پول و در نتیجه رشد تورم و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست و نسبت به آینده نمی توان حکم محکومیت صادر نموده و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر بر شق 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 همان قانون قرار رد صادر می‌نماید. »; پس از ابلاغ دادنامه و گذشت فرصت تجدیدنظرخواهی خانم س. م.ب. به وکالت از اداره امور شعب بانک‌های ملی استان سمنان نسبت به قسمت اخیر دادنامه مارالذکر مبنی بر خسارت تاخیر تادیه اعتراض و فرجام خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (شعبه هجدهم) ارجاع گردید و ب. ت. ب. تاریخ های مندرج در پرونده از حیث تاریخ ابلاغ و وصول دادخواست فرجامی مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1395/04/26 چنین رای داده است: « ن. ب. ا. رای فرجام خواسته به شماره 95/00024 - 95/1/24 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود در تاریخ 95/1/26 ابلاغ گردیده است و تاریخ وصول دادخواست فرجامی 95/3/11 اعلام گردیده است در نتیجه فرجام خواهی خارج از مهلت مقرر و مشمول مندرجات ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دیوان عالی کشور در وضعیت موجود مواجه با تکلیفی نمی‌باشد پرونده به شعبه صادر کننده رای اعاده تا برابر مقررات اقدام فرمائید.»; پرونده به دادگاه ارسال کننده مرجوع شده و دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه شاهرود مرقوم داشته اند: «... وکیل خ. د. ت. 95/3/1 مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دفتر شعبه بدوی نموده است که موید این مطلب ارسال بلافاصله اخطاریه تبادل لوایح برای ف. خ. د. تاریخ اخیر م. ب.... »; و پرونده را به این شعبه ارسال کرده اند. مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه اعتراض و فرجام خواهی آقایان ق. ر.، ر. ر. و و. غ. با وکالت خانم س. م.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 95/1/24 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شاهرود مستظهر به دلایل و مدارک متقنی نیست مطالبی که بیان شده مربوط به ماهیت قضیه بوده که موجها در استدلال دادگاه مردود اعلام گردیده است رای صادره از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز با اشکال عمده و موثری مواجه نیست فرجام خواهی با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد فلذا به تجویز ماده 396 قانون پیش گفته ابرام و پرونده اعاده می‌شود. حسین طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین