رأی
(1)_ ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری - (2)- اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری
رأی دادگاه بدوی
در پرونده کلاسه بایگانی 930306 خواهان خانم س. ب. با وکالت آقای م. م. دادخواستی بطرفیت خوانده شرکت واکس سازی شفق وبخواسته انحلال شرکت موسئسه تقدیم می نماید . برابر دفاعیات بعمل آمده خ. م. ا. سهامداران شرکت خوانده مطابق مستندات ابرازی و ثبت شده در اداره ثبت شرکتها عبارتند از آقای س. ب. 194 سهم و خانم … و س. ب. هرکدام 153 سهم و مطابق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 90/6/7 شرکت خوانده منتشره در روزنامه رسمی 90/6/15 اقای س. ب. به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و خانم … ب. به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم ب. عضو هیات مدیره انتخاب شده اند متعاقباً خانم … ب. در تاریخ 92/4/18 و آقای س. ب. در تاریخ 94/4/19 مراتب استعفای خ. ر. ب. عنوان عضو هیات مدیره و بترتیب نائب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت اعلام می نمایند و ب. ت. ب. تحقق بندهای 1و2و3 از ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و عدم امکان تشکیل و برگزاری جلسات هیات مدیره شرکت به جهت استعفای دو عضو واز 3 عضو هیات مدیره تقاضای صدور حکم مبنی بر انحلال شرکت و تصفیه و تقسیم اموال آن فی مابین سهامداران رادارد. متعاقباً آقای س. ب. دادخواست ورود ثالث خودرا در تاریخ 93/7/30 و بطرفیت خانم س. ب. و شرکت واکس سازی شفق تقدیم می نماید که تحت رسیدگی توام قرار می گیرد مطابق دادخواست ورود ثالث خواهان مذکور مدعی است 1- دعوی مطروحه اصلی صرفاً بطرفیت شرکت اقامه شده در حالیکه سهامداران شرکت نیز می بایستی طرف دعوی قرار می گرفتند 2- خانم … ب. به عنوان یکی از سهامداران شرکت فوت نموده و هنوز گواهی انحصار وراثت ایشان صادر نشده ووراث ایشان هم تعیین نگردیده 3- مطابق ماده 30 اساسنامه هرگونه اختلاف بین صاحبان سهام و شرکت ناشی از تفسیر اساسنامه یا فعالیتهای شرکت یادرمورد شرکت یا سهام آن چنانچه مستقیماً بطور دوستانه حل و فصل نگردد از طریق داوری طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد . لذا با وجود قرار داوری موجبی جهت استماع دعوی وجود ندارد 4- برابر ماده 202 قانون تجارت در فرض شمول بند های 1و2و3 ماده 201 همان قانون رعایت مهلت مناسب جهت اقدام شرکت و سهامداران در رفع موجبات انحلال شرکت ضروری است وکیل خ. د. پ. به دعوی ورود ثالث عنوان نموده 1- شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران جداست و دعوی انحلال شرکت متوجه شخصیت حقوقی است و نه سهامداران 2- شرط داوری صرفاً ناظر بر رفع اختلاف فی مابین سهامداران و شرکت است ودر شرایطی که اصل و کیان شرکت و بقاء آن محل اختلاف باشد شرط داوری قابلیت استماع ندارد و منشاء صلاحیت داور اساسنامه ای است که در صورت پذیرش دعوی فاقد اعتبار است ولذا پذیرش صلاحیت برای داور در خصوص اصل بقا یا انحلال شرکت نوعی مصادره به مطلوب بوده و به داور صلاحیت می دهد تا در خصوص سندی که بقاء آن مورد تردید است اظهار عقیده نماید . مجدداً وکیل خواهان دعوی ثالث در پاسخ عنوان نموده 1- شخصیت مستقل شرکت مانع از آن نیست که لازم باشد اشخاص ذینفع دیگر در کنار شرکت طرف دعوا قرار گیرند 2- شرط داوری شرطی است مستقل از قرارداد و منصرف از ماده 461 قانون آئین دادرسی و اختلاف در اصالت قرارداد است و دعوای مربوط به انحلال یا بطلان قرارداد از صلاحیت داوری خارج نمی باشد در غیر اینصورت ودر صورت عدم پذیرش استقلال شرط داوری باید شرط انفساخ در قرارداد ها نیز غیر موثر و غیر معتبر باشد . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات چنین استنباط می نماید که پیش فرض مدافعات ابرازی وکلای پرونده این است که قانون تجارت و ضوابط حاکم بر شرکتها عموماً تکمیلی واز قواعد عمومی قراردادها و حاکمیت اراده تبعیت می نماید در حالیکه آنچه مسلم است قانونگذار هدف از وضع قوانین تجاری را تنظیم و تنسیق روابط تجاری و تبعیت آن از بعضی قواعد آمره دانسته که از جمله آن تنظیم دفاتر تجاری و نحوه ثبت و ضمانت اجراهای کیفری مقرر در مواد 243 به بعد قانون تجارت م. ب. . ادعای انحلال شرکت نیز از جمله اموری که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی و انطباق شرایط انحلال با قواعد آمره و مشخص تجاری ودرصلاحیت دادگاه است کما اینکه مطابق ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی آرای مخالف با قوانین موجد حق از جمله جهات ابطال رای داوری بر شمرده شده لکن در خصوص ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی باید اشاره داشت دو موضوع از اظهار نظر داور خارج ودر صلاحیت دادگاه قرارداده شده اول ادعای مربوط به اصل معامله و اینکه اساساً معامله واقع شده ویا خیر واگر واقع شده جهات صحت را داشته یا خیر دوم اصل وجود شرط داوری یا عدم حصول توافق برداوری درحین عقد یا قبل یا پس از اختلاف به عبارتی صحت داوری فرع بر وقوع صحت معامله و شرط داوری است و نتیجه اینکه دادگاه با خارج دانستن موضوع رسیدگی به ادعای انحلال شرکت از شرط داوری و صلاحیت داور و محقق بودن جهات مندرج در ماده 201 قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت خواسته را قابل استماع ووارد می داند . لکن ب. ت. ب. اینکه خواهان دعوی وارد ثالث به عنوان یکی از اصحاب دعوی تقاضای استمهال جهت رفع موانع و جلو گیری از انحلال شرکت نموده لذا دادگاه با اعطای مهلت سه ماهه از زمان ابلاغ رای به خواهان دعوی ورود ثالث موافقت نموده ودرصورت عدم رفع موانع اتخاذ تصمیم خواهد نمود مقرر است دفتر مراتب دادنامه به طرفین ابلاغ و پرونده مقید به وقت نظارت 4 ماهه گردد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران-حمید خلیلی فر
رأی دادگاه بدوی
پیرو دادنامه شماره 0468-94/5/24 این دادگاه و اعطای مهلت سه ماهه موضوع ماده 201 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ملاحظه می گردد وکیل وارد ثالث پرونده بشرح لایحه تقدیمی شماره 2828- 94/9/3 و با استناد به آگهی های دعوت از اعضا جهت تشکیل مجمع عمومی شرکت و صورتجلسه مربوطه مدعی شده طرفین در حال مذاکره و تلاش در جهت جلو گیری از انحلال شرکت رفع موانع م. ب. لذا تقاضای تمدید مهلت اعطایی رادارد . خواهان اصلی پرونده نیز بشرح لایحه شماره 9/29- 94/9/14 مجمع عمومی مورد ادعای وارد ثالث بدلیل عدم نصاب قانونی تشکیل نگردید و فعالیتهای شرکت همچنان متوقف بوده اقدامی هم در جهت رفع موانع انحلال برداشته نشده لذا صدور حکم دارد . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه موضوع تمدید مهلت دادگاه در قانون پیش بینی نگردیده دستور و قدر متیقن مستلزم و رضایت کلیه اصحاب پرونده و سهامداران شرکت م. ب. ب. ت. ب. اینکه تا کنون اقدام مثبت دیگری جهت رفع موانع شرکت معمول نگردیده لذا دادگاه مستنداً به ذیل ماده 202 و مواد 203و205 ضمن صدور حکم به انحلال شرکت واکس سازی شفق به شماره ثبت 5004 و شناسه ملی 10100261668 اداره امور تصفیه را بعنوان مدیر تصفیه تعیین می نماید تا وفق مقررات و ضمن ابلاغ مراتب به اداره ثبت شرکتها نسبت به انجام امور تصفیه اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی س. بخارایی با وکالت آقای … ک. به طرفیت 1 - خانم س. بخارایی 2 - شرکت واکس سازی شفق نسبت به دادنامه شماره 1151 مورخ 1394/11/4 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که پیرو دادنامه شماره 468 مورخ 1394/5/24 صادر گردیده است) بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای خانم س. بخارایی به خواسته انحلال شرکت واکس سازی شفق اجمالا با این استدلال که هدف قانونگذار از وضع قوانین تجاری تنظیم و تنسیق روابط تجاری است و قواعد حاکم بر این روابط ار قواعد آمره م. ب. و ادعای انحلال شرکت نیز از جمله اموری است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی و انطباق شرایط انحلال با قواعد آمره و شخص تجاری و در صلاحیت دادگاه است. همچنین برابر ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی دو موضوع از اظهار نظر داور خارج و در صلاحیت دادگاه قراردارد اول ادعای مربوط به اصل معامله و اینکه اساسا معامله واقع شده یا خیر؟ و اگر واقع شده جهات صحت را داشته یا خیر؟ دوم اینکه صحت داوری فرع بر وقوع صحت معامله و شرط داوری است بنابر این رسیدگی به ادعای انحلال شرکت از شرط داوری و صلاحیت داور خارج بوده و ادعای ت. ن. خ. در ارتباط با اینکه بربر ماده 30 اساسنامه شرکت رسیدگی به موضوع باید از طریق داوری انجام شود موجه ندانسته و حکم به انحلال شرکت واکس سازی شفق صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. برابر ماده 30 اساسنامه شرکت واکس سازی شفق مقرر گردیده است «هر گونه اختلاف بین صاحبان سهام یا بین یکی از صاحبان سهام و شرکت ناشیه از تفسیر اساسنامه: یا فعالیت های شرکت یا در مورد شرکت یاسهام چنانچه مستقیما به طور دوستانه حل فضل نگردد، از طریق داوری طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد. ن. ب. ا. برابر ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی صرفا دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع به داوری نمی باشد. ن. ب. ا. دعوای انحلال شرکت یک دعوای مستقل از دعوای ورشکستگی است و تشابه آثار این دو دعوا از بعضی از جهات باعث نمی شود . قلمرو ماده 496 قانون مذکور را توسعه داده و دعوا انحلال شرکت راقابل ارجاع به داوری ندانیم . در واقع این امر خلاف نص صریح قانون و مقصود قانونگذار است. از سوی دیگر تراضی متعاملین برای ارجاع اختلاف به داوری ب. ت. ب. اینکه قصد واقعی طرفین بر این تعلق گرفته است که کلیه اختلافات آنان حتی اختلاف راجع به فسخ یا بطلان قرارداد از طریق داوری حل وفصل گردد. (هر چند این تراضی ضمن یک عقد بیان شود) یک قرارداد مستقل است و در واقع طرفین دو عقد جداگانه منعقد کرده اند و تنظیم همزمان دو عقد در یک سند باعث وابستگی آنها به یکدیگر نمی شود و هر کدام از این دو قرارداد تابع شرایط اساسی برای صحت عقد می باشند و بطلان یکی از این قراردادها به صحت قرارداد دیگر سرایت نمی کند. بنابر این موضوع منصرف از مقررات ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی است بنا به مراتب مذکور چون طرفین توافق کرده انده اختلاف آنان از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل گردد. در وضعیت کنونی دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. و قرار در دعای خواهان نخستین صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه
ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مستندا به ماده فوق
-
رأی
هماستناد
اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باطل و موثر در مقام نمی باشد فلذا تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
حدود تشریفات دادرسی در داوری رای داوری و اصل تناظر
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه ننموده است و دادنامه استنادی صادره ا
-
رأی
هماستناد
تعیین شخص ذینفع به عنوان داور
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی از باب خلاف قواعد موجد حق بودن و پرداخت خس
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
مصداق موجبات بطلان رای داوردرخواست ابطال رای داور به دلیل کلی بودن آن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- قابلیت معرفی مشاوران املاک به عنوان داور در قرارداد (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت داور
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور (2)- شرایط تمدید مدت داوری
مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نظارت دادگاه بر رای داور در مرحله ابلاغ رای
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست را صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
(1)-حدود صلاحیت داور (2)- اثر عدم تراضی طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی مدلل به ادله قانونی نبوده
-
رأی
هماستناد
اصلاح و تکمیل رأی داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و پ
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای بطلان رای داوری را نموده است که وکی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تعیین موضوع داوری در قرارداد داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار تشخیص نداده با نقض دادنامه معت
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به بطلان رای داور را دارد
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال رای داور به دلیل استعفای یکی از داوران
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری موضوع دادخواست خواه
-
رأی
هماستناد
ابطال رای داوری به علت تجاوز از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین؛ تایید در تجدیدنظر و عدم محکومیت هزینه دادرسی
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1222 مورخ 1398/09/16
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رای داوری در موارد زیر باطل و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2304 مورخ 1397/08/15
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد خودداری نماید؟ نظریه مشورتی اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/958 مورخ 1397/04/10
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2588 مورخ 1397/11/06
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی راسا حق ورود در تمامی جهات ابطال را دارد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 489 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی آرای مخالف با قوانین موجد حق از جمله جهات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
