1- استرداد وجوه پرداختی2- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت3- اماره مدیونیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعویخانم ز. ج. با وکالت آقای … ص.ن. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 000/590/266 ریال و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند : اینجانب باوکالت م. ا. ازخواهان وتوجه به مستندات ودلایل ومدارکی که به پیوست دادخواست تقدیم گردیده وحسب اظهارات موکل وگواهی گواهان خوانده بابت هزینه های سنگین درمانی همسرشان که دربیمارستان قلب شهیدرجایی و...نیازبه کمک مالی وقرض الحسنه داشته وبه لحاظ واصراروی توسط موکل باچک های در وجه خوانده و واریزنقدی موضوع قبوض بانکهای پاسارگادواقتصادنوین وملت وگواهی پرداخت بانک سپه(تصاویرپیوستی) ورسیدهای داروخانه اورژانس بیمارستان قلب شهیدرجایی باقبول درخواست وی وازجهت جنبه انسان دوستانه وکمک به همنوع وبدون قصدتبرع وبااین قول وتعهدکه بزودی مبالغ قرض الحسنه ماخوذه رامسترد خواهند نمود مساعدت شایسته ای به ترتیب فوق د. ح. خوانده وهمسرش انجام گردیده است که مع الاسف علیرغم تماسها ومذاکرات حضوری وتلفنی و بهانه وخلف وعده های متعدد از سوی خوانده و باوجود ابلاغ اظهارنامه شماره 3084 مورخ 91/9/12 که در مورخ 91/9/19 (بابت قسمتی ازمطالبات)،تاکنون نسبت به تسویه حساب بدهی و مبلغ قرض الحسنه ای که بر ذمه خوانده م. ب. اقدامی ننموده است. خاطرنشان میگردد جهت تایید واثبات مراتب ووصول وجوه عنداالزوم درخواست استعلام واخذتصاویرمستندات تقدیمی جهت احراز اصالت آنها از بانکهای محال علیه ومراجع ذیربط با توجه باینکه بعضی ازمستندات اصل آن درنزد موکل بمنزله پرداخت ازسوی وی حکایت داردوازطرفی آمادگی شهودرا برای ادای شهادت در تاییددعوی مطروحه و وقایع رخداده شده اعلام میدارم. فلذا با التفات به توضیحات ومستندات ودلایل تقدیمی درخواست رسیدگی وصدور حکم شایسته وفق مواد 265 و 301 و303 قانون مدنی ومواد 198و515و519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 266590000 ریال وجه قرض الحسنه با احتساب کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه (با لحاظ تاریخ ااظهانامه ابلاغ شده مورخ 91/9/19 ) تااجرای کامل حکم وحق الوکاله وکیل م. ا. . پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی ن. ب. ا. اولاً در خصوص ادعای خواهان دایر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بموجب سه فقره چک بانکی پیوست پرونده با عنایت به اینکه مستند مذکور در سند تجاری بوده و مطابق قانون هر گونه صدور سند تجاری دلالت بر مدیونیت صادر کننده بوده و خواهان دلیلی بر خلاف برداشت قانونی اخیر الذکر ارائه ننموده است لذا این قسمت از خواسته خواهان بلحاظ فقدان ادله اثباتی مثبت مدیونیت خوانده حکم به رد دعوی صادر واعلام می گردد . ثانیاً واریز کننده قبض شماره 88117/143 شخص خوانده بوده و دلیلی بر مدیونیت خوانده و اکتساب مبلغ قبوض فوق به خواهان ارائه نشده است .ثالثاً مبلغ قبض شماره 922301/143 نیز بحساب شخص ثالث ( شرکت ) بوده و انتساب آن به خوانده مقرون به ادله اثباتی نمی باشد لذا دعوی خواهان بخواسته مبلغ فوق باستناد بندهای 4 و 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده به خواسته بندهای 2 و 8 و 13 و 12 ( قبض بیمارستان بشماره 115820 -000/30 مورخ 8/3/1389 و شماره 115905 مورخ 8/3/1389 و چک بانک اقتصاد نوین بشماره 830673 -000/000/80 مورخ 103/1388 و گواهی بانک سپه بشماره 115905 مورخه 8/3/1389 ن. ب. ا. مستندات ابرازی حکایت از واریز مبالغ مذکور به حساب خوانده داشته و خوانده دلیلی بر استحقاق وجه های فوق الذکر ارائه ننموده است و نسبت به مستندات ابرازیادعای ایراد و انکاری بعمل نیاورده است وبا عنایت به اینکه اصل بر عدم تبرع بوده و خواهان بطور قطع با تقدیم دادخواستتبرعی بودن وجه را رد نموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و باستنادماده ١٠ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ٠٠٠/590/266 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 800/425/5 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی د. ح. خ. صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - عزیزاله حیدری رأی دادگاه بدوی ن. ب. ا. حسب اعلام وکیل خ. ب. م. لایحه وارده به شماره 2160 مورخ 21/8/1392 دفتر دادگاه ، در دادنامه شماره 9209970000500689 مورخ 31/6/1392صادره در پرونده کلاسه 920163 این دادگاه از حیث مبلغ 000/590/266 ریال بابت اصل خواسته سهو قلم رخ داده که اقتضای تصحیح دارد لذا با احراز صحت ادعای مزبور و مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای تصحیح دادنامه صادره اعلام می گردد که مبلغ صحیح آن 000/060/100 ریال م. ب. . ضمناً تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع م. ب. . رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - عزیزاله حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. تجدیدنظر خواهی آقای … ص.ن. به وکالت از خانم ز. ج. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. نسبت به دادنامه شماره 920689 مورخ 1392/6/31 صادره از شعبه 110 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به قسمتی از خواسته خواهان قراررد دعوی صادرشده است و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به طرفیت بانو ز. ج. با وکالت آقای … ص.ن. پیرامون دادنامه مذکورصرفاٌ نسبت به آن قسمت که حکم برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 100/060/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه صادرشده است ، ن. ب. ا. آقای ص.ن. ت به موجب لایحه شماره 221 مورخ 92/8/27 صغحه 20 پرونده صرفاٌ تجدیدنظرخواهی را نسبت به قرار اعلام کرده اند، ولایحه شماره 3311- 92/12/10 صفحه 22 پرونده و همچنین لایحه شماره 1591- 93/6/9 صفحه 28 پرونده حتی به فرض ابطال تمبرنمی تواندواجد اثر در جهت افزایش خواسته دردادخواست باشد آنهم خارج از موعد تجدیدنظر خواهی و پس از اصلاح دادنامه به دادنامه اصلاحی ( تصحیحی ) هم اعتراض و تجدیدنظری وارد نشده و صورت نپذیرفته است وقراردادگاه نخستین به اعتباراستدلال مندرج دررای واسطه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان در خصوص اسناداعلامی دررای در نتیجه مبتنی برمقررات قانونی صادرشده است از این جهت دادگاه صرفاً در حد پذیرش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارصادره با لحاظ مواد348 -349-353- 365 قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره را تائید و استوار می نماید. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. دادگاه ضمن عنایت به دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی و با تاکید براین موضوع که ماده 265 قانون مدنی در انتها واجد عبارتی است که استدلال وکیل محترم ت. ن. خ. ( آقای ن.الف. ) را غیر موجه می نمایدزیرا قسمت اول ماده مرقوم بنابر اصل عدم تبرع هر پرداخت را مستلزم قابل دریافت اعلام می دارد مگر ثابت شود این پرداخت مبتنی برقرض یا علتی بوده است در حالیکه آقای ن.الف. علیرغم مدعی بودن دریافت وجوه بنا به مراودات مستندی در این رابطه ارائه نکرده اندو ب. ت. ب. مدعی بودن در این زمینه باراثبات برعهده نامبرده بوده قطع نظر ازدر قسمت اول دادنامه دادگاه نخستین استدلال پیرامون پرداخت با چک هم مشمول همین موضوع است و لیکن در دعوی فعلی چون موضوع تجدیدنظر خواهی نبوده دادگاه فارغ از اعلام نظر پیرامون آن است ، بنابراین ب. ت. ب. اینکه در رویه قضایی هم برخلاف ادعای وکیل محترم آراء متفاوتی در این زمینه صادرشده که بنا به اعتقادایندادگاه موافقان استدلال وکیل محترم ت. ن. خ. در تجمیع قسمت ابتدای ماده با انتهای آن ، استدلال مبتنی براصول تفسیر را لحاظ ننموده اند بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی نامبرده را نسبت به آن قسمت ازرای که دلالت برمحکومیت داشته غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و با لحاظ مواد265، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321و 1324 قانون مدنی و 197- 198- 348-349- 358 ، 365- 503- 515 - 519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه صادره را در قسمت مورد اعتراض تائید و استوار می نماید، در انتها ارشاداً توجه دادگاه محترم نخستین رابه این نکته جلب می نمایداصصلاح حکم به رددعوی موجبی برای اختلاط بین قرارو حکم است بنابراین در مقام صدورحکم درماهیت دردعاوی مالی حکم بربی حقی ودردعاوی غیر مالی بطلان دعوی جایگاه داشته و دارد حکم دادگاه حضوری و توام با رای دادگاه در مقام تائید قرار قطعی است . شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی 1- استرداد وجوه پرداختی2- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت3- اماره مدیونیت در تاریخ 27 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی و حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواهان در آن خواستار دریافت مبلغ 266,590,000 ریال به همراه خسارات تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که به منظور کمک به هزینه‌های درمانی همسر خوانده، مبالغی را به وی واریز نموده و انتظار بازگشت این وجوه را داشته است. در مقابل، خوانده به عدم مدیونیت خود اشاره کرده و مستنداتی ارائه داد که نشان‌دهنده عدم ارتباط وی با مبالغ ادعایی بود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 265 و 301 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بخشی از خواسته را رد کرده و در خصوص سایر مبالغ، خوانده را به پرداخت 100,060,000 ریال به همراه هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، استدلال‌های ارائه‌شده از سوی طرف مقابل را غیرموجه دانسته و بر اساس مواد قانونی مربوطه، حکم صادره را تایید کرد. رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می‌تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. - تاییدشده 2 - صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3 - صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند. (نکته از رای بدوی. لطفا رای تجدیدنظر ملاحظه شود. نگارش رای تجدیدنظر بسیار بد است و ممکن است به خوبی متوجه نشده باشم) شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/06/31 در خصوص دعویخانم ز. ج. با وکالت آقای … ص.ن. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 266/590/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: اینجانب باوکالت م. ا. ازخواهان وتوجه به مستندات ودلایل ومدارکی که به پیوست دادخواست تقدیم گردیده وحسب اظهارات موکل وگواهی گواهان خوانده بابت هزینه های سنگین درمانی همسرشان که دربیمارستان قلب شهیدرجایی و...نیازبه کمک مالی وقرض الحسنه داشته وبه لحاظ واصراروی توسط موکل باچک های در وجه خوانده و واریزنقدی موضوع قبوض بانک‌های پاسارگادواقتصادنوین وملت وگواهی پرداخت بانک سپه(تصاویرپیوستی) ورسیدهای داروخانه اورژانس بیمارستان قلب شهیدرجایی باقبول درخواست وی وازجهت جنبه انسان دوستانه وکمک به همنوع وبدون قصدتبرع وبااین قول وتعهدکه بزودی مبالغ قرض الحسنه ماخوذه رامسترد خواهند نمود مساعدت شایسته ای به ترتیب فوق د. ح. خوانده وهمسرش انجام گردیده است که مع الاسف علیرغم تماسها ومذاکرات حضوری وتلفنی و بهانه وخلف وعده های متعدد از سوی خوانده و باوجود ابلاغ اظهارنامه شماره 3084 مورخ 91/9/12 که در مورخ 91/9/19 (بابت قسمتی ازمطالبات)،تاکنون نسبت به تسویه حساب بدهی و مبلغ قرض الحسنه ای که بر ذمه خوانده م. ب. اقدامی ننموده است. خاطرنشان میگردد جهت تایید واثبات مراتب ووصول وجوه عنداالزوم درخواست استعلام واخذتصاویرمستندات تقدیمی جهت احراز اصالت آنها از بانک‌های محال علیه ومراجع ذیربط ب. ت. ب. اینکه بعضی ازمستندات اصل آن درنزد موکل به منزله پرداخت ازسوی وی حکایت داردوازطرفی آمادگی شهودرا برای ادای شهادت در تاییددعوی مطروحه و وقایع رخداده شده اعلام میدارم. فلذا با التفات به توضیحات ومستندات ودلایل تقدیمی درخواست رسیدگی وصدور حکم شایسته وفق مواد 265 و 301 و 303 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 266590000 ریال وجه قرض الحسنه با احتساب کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه (با لحاظ تاریخ ااظهانامه ابلاغ شده مورخ 91/9/19 ) تااجرای کامل حکم وحق الوکاله وکیل م. ا.. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی ن. ب. ا. اولا در خصوص ادعای خواهان دایر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان به موجب سه فقره چک بانکی پیوست پرونده با عنایت به اینکه مستند مذکور در سند تجاری بوده و مطابق قانون هر گونه صدور سند تجاری دلالت بر مدیونیت صادر کننده بوده و خواهان دلیلی بر خلاف برداشت قانونی اخیر الذکر ارائه ننموده است لذا این قسمت از خواسته خواهان به لحاظ فقدان ادله اثباتی مثبت مدیونیت خوانده حکم به رد دعوی صادر واعلام می‌گردد. ثانیا واریز کننده قبض شماره 88117/143 شخص خوانده بوده و دلیلی بر مدیونیت خوانده و اکتساب مبلغ قبوض فوق به خواهان ارائه نشده است.ثالثا مبلغ قبض شماره 922301/143 نیز به حساب شخص ثالث (شرکت) بوده و انتساب آن به خوانده مقرون به ادله اثباتی نمی‌باشد لذا دعوی خ. ب. خ. مبلغ فوق به استناد بندهای 4 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده به خواسته بندهای 2 و 8 و 13 و 12 (قبض بیمارستان به شماره 115820 - 000/30 مورخ 1389/03/08 و شماره 115905 مورخ 1389/03/08 و چک بانک اقتصاد نوین به شماره 830673 - 80/000/000 مورخ 103/1388 و گواهی بانک سپه به شماره 115905 مورخه 1389/03/08 ن. ب. ا. مستندات ابرازی حکایت از واریز مبالغ مذکور به حساب خوانده داشته و خوانده دلیلی بر استحقاق وجه های فوق الذکر ارائه ننموده است و نسبت به مستندات ابرازیادعای ایراد و انکاری به عمل نیاورده است وبا عنایت به اینکه اصل بر عدم تبرع بوده و خواهان به طور قطع با تقدیم دادخواستتبرعی بودن وجه را رد نموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استنادماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 266/590/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 800/425/5 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی د. ح. خ. صادر واعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - عزیزاله حیدری شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/10/18 ن. ب. ا. حسب اعلام وکیل خ. ب. م. لایحه وارده به شماره 2160 مورخ 1392/08/21 دفتر دادگاه، در دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/31 صادره در پرونده کلاسه --- این دادگاه از حیث مبلغ 266/590/000 ریال بابت اصل خواسته سهو قلم رخ داده که اقتضای تصحیح دارد لذا با احراز صحت ادعای مزبور و مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای تصحیح دادنامه صادره اعلام می‌گردد که مبلغ صحیح آن 100/060/000 ریال م. ب.. ضمنا تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27 ب. ت. ب. تجدیدنظر خواهی آقای … ص.ن. به وکالت از خانم ز. ج. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/31 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به قسمتی از خواسته خواهان قراررد دعوی صادرشده است و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به طرفیت بانو ز. ج. با وکالت آقای … ص.ن. پیرامون دادنامه مذکورصرفاٌ نسبت به آن قسمت که حکم برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 100/060/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه صادرشده است، ن. ب. ا. آقای ص.ن. ت به موجب لایحه شماره 221 مورخ 92/8/27 صغحه 20 پرونده صرفاٌ تجدیدنظرخواهی را نسبت به قرار اعلام کرده اند، ولایحه شماره 3311 - 92/12/10 صفحه 22 پرونده و همچنین لایحه شماره 1591 - 93/6/9 صفحه 28 پرونده حتی به فرض ابطال تمبرنمی تواندواجد اثر در جهت افزایش خواسته دردادخواست باشد آنهم خارج از موعد تجدیدنظر خواهی و پس از اصلاح دادنامه به دادنامه اصلاحی (تصحیحی) هم اعتراض و تجدیدنظری وارد نشده و صورت نپذیرفته است وقراردادگاه نخستین به اعتباراستدلال مندرج دررای واسطه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان در خصوص اسناداعلامی دررای در نتیجه مبتنی برمقررات قانونی صادرشده است از این جهت دادگاه صرفا در حد پذیرش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارصادره با لحاظ مواد 348 - 349 - 353 - 365 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را تائید و استوار می‌نماید. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. دادگاه ضمن عنایت به دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی و با تاکید براین موضوع که ماده 265 قانون مدنی در انتها واجد عبارتی است که استدلال وکیل محترم ت. ن. خ. (آقای ن.الف.) را غیر موجه می‌نمایدزیرا قسمت اول ماده مرقوم بنابر اصل عدم تبرع هر پرداخت را مستلزم قابل دریافت اعلام می‌دارد مگر ثابت شود این پرداخت مبتنی برقرض یا علتی بوده است در حالی که آقای ن.الف. علیرغم مدعی بودن دریافت وجوه بنا به مراودات مستندی در این رابطه ارائه نکرده اندو ب. ت. ب. مدعی بودن در این زمینه باراثبات برعهده نامبرده بوده قطع نظر ازدر قسمت اول دادنامه دادگاه نخستین استدلال پیرامون پرداخت با چک هم مشمول همین موضوع است و لیکن در دعوی فعلی چون موضوع تجدیدنظر خواهی نبوده دادگاه فارغ از اعلام نظر پیرامون آن است، بنابراین ب. ت. ب. اینکه در رویه قضایی هم برخلاف ادعای وکیل محترم آراء متفاوتی در این زمینه صادرشده که بنا به اعتقادایندادگاه موافقان استدلال وکیل محترم ت. ن. خ. در تجمیع قسمت ابتدای ماده با انتهای آن، استدلال مبتنی براصول تفسیر را لحاظ ننموده‌اند بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی نامبرده را نسبت به آن قسمت ازرای که دلالت برمحکومیت داشته غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و با لحاظ مواد 265 ، 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 348 - 349 - 358 ، 365 - 503 - 515 - 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره را در قسمت مورد اعتراض تائید و استوار می‌نماید، در انتها ارشادا توجه دادگاه محترم نخستین رابه این نکته جلب می‌نمایداصصلاح حکم به رددعوی موجبی برای اختلاط بین قرارو حکم است بنابراین در مقام صدور حکم درماهیت دردعاوی مالی حکم بربی حقی ودردعاوی غیر مالی بطلان دعوی جایگاه داشته و دارد حکم دادگاه حضوری و توام با رای دادگاه در مقام تائید قرار قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار