(1)- اعاده دادرسی به استناد استشهادیه (2)- بار اثبات دعوا در احراز انتقال عین مستاجره به غیر

(1)- اعاده دادرسی به استناد استشهادیه (2)- بار اثبات دعوا در احراز انتقال عین مستاجره ب. غ. خ. م.: در تاریخ 14 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوای مطروحه، حکمی صادر نمود که بر اساس آن، قرارداد اجاره شماره 36064 مورخ 24 مرداد 1344 به دلیل انتقال ب. غ. بدون اجازه موجر فسخ و تخلیه مورد اجاره نیز خواسته شد. همچنین، خواهان خسارات دادرسی به مبلغ 51,000,000 ریال را درخواست کرده بود. دادگاه با استناد به مفاد قرارداد اجاره و عدم ارائه دفاع موثر از سوی خواندگان، انتقال غیرمجاز را محرز دانسته و بر اساس نظریه کارشناس، حق کسب و پیشه را به مبلغ 2,000,000,000 ریال تعیین کرد. در نهایت، حکم به تخلیه مغازه ظرف دو ماه و پرداخت نصف حق کسب و پیشه به یکی از خواندگان و همچنین هزینه‌های دادرسی صادر گردید. رای غیابی نسبت به یکی از خواندگان قابلیت واخواهی و نسبت به دیگری قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ادله و مستندات ارائه شده، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را غیرموجه و غیرمدلل ارزیابی نمود. درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه سند مکتوم نیز رد شد و در نهایت، رای به صورت قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استشهادیه سند و مدرک مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.در دعوی تخلیه به دلیل انتقال به غیر، متصرف که به عنوان منتقل الیه طرف دعوی قرار گرفته است، باید دلیل مبنی بر منتقل الیه نبودن خود مانند اینکه کارگر مستاجر اول است، ارائه کند.(صریح نیست ولی قابل استنباط از رای است.) رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/26 رای دادگاه در خصوص دعوای آقای ش. ب. با وکالت آقای ح. وکیل محترم دادگستری به طرفیت 1 - آقای ن.الف. ن.ن. (اسحاق شماش) 2 - آقای د. ر. با وکالت آقای ب. وکیل محترم دادگستری 3 - آقای ح. ب. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تایید فسخ قرار داد اجاره شماره 36064 مورخ 1344/05/24 تنظیمی فیمابین خواهان و خ. ر. ا. و سپس تخلیه مورد اجاره (ششدانگ یکباب مغازه لباس فروشی جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران) به لحاظ انتقال ب. غ. بدون اذن و ر. یت موجر به انضمام مطالبه خسارات دادرسی م. ب. مبلغ 51000000 ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مفاد قرار داد رسمی اجاره شماره 36064 مورخ 1344/05/24 دفتر اسناد رسمی شماره 97 تهران و استعلام ثبتی به عمل آمده رابطه استیجاری تجاری فیمابین خواهان و خ. ر. ا. به صورت م. ا. و ایضا مالکیت خواهان در پلاک ثبتی مرقوم معلوم است. و در مورد خواسته اولا - ن. ب. ا. وکیل خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ 93/1/26 دعوای خ. ن. ب. خ. ر. د. (آقای ر.) را مسترد نموده به استناد مقررات بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خ. ن. ب. مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا - در مورد خ. ر. ا. و سوم، ن. ب. ا. به موجب قرار داد اجاره رسمی مذکورحق انتقال ب. غ. از مستاجر سلب و درحال حاضر به لحاظ اسناد ومدارک ابرازی از سوی خواهان و عدم ارایه ایراد یا دفاع موثر از سوی خوانده ردیف سوم که حکایت از منتقل الیه نبودن وی نماید و همچنین عدم ارایه هر گونه ایراد یا دفاع از سوی خوانده ردیف اول، انتقال غیر ماذون و ر. یت مورد اجاره به خوانده ردیف سوم محرز است که درهمین راستا نسبت به اخذ نظریه کارشناسی در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت به قیمت عادله روز اقدام و کارشناس منتخب در نظریه ابرازی وارده به شماره 2210 مورخ 93/11/19 حق کسب و پیشه و تجارت را برای واحد استیجاری مبلغ 2000000000 ریال تعیین نموده که این نظریه پس از ابلاغ مصون از هر گونه اعتراض و ایراد بوده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق است لذا دادگاه با منتفی بودن موضوع فسخ قرار داد اجاره به لحاظ انقضای مدت و استمرار آن به حکم قانونی، در قسمت دوم خواسته و با این توجیه که موضوع منصرف از قائم مقامی بوده چرا که هر چند رابطه استیجاری م. ا. بین خواهان و خ. ر. ا. ایجاد گردیده و لیکن ،موضوع تخلف از مفاد قرارداددرزمان مالکیت خواهان واقع ودراین موردبا مواردی که تخلف در زمان مالکیت شخص دیگری بوده، به نظر قابل تفکیک است، دعوای خ. ر. و. و محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مقررات تبصره یک ماده 19 و تبصره یک ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت دادنامه و تودیع مبلغ یک میلیارد ریال از ناحیه خواهان به عنوان نصف حق کسب پیشه خوانده ردیف سوم (آقای ب.) به عنوان متصرف و ایضا محکومیت خ. ر. ا. و سوم بالمناصفه به پرداخت مبلغ 3000000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی و حق الوکاله ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و واعلام می دارد. ضمانت اجرای مقرردر ماده 28 قانون صدرالذکر مرعی خواهد بود. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. (آقای ن.ن.) غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و درمهلت مرقوم قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -سید محمدشفیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/23 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای م. (ح.) ب.ز. با وکالت خانم س. نوعی به طرفیت آقای ش. ب. با وکالت آقای …. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه یک باب مغازه استیجاری موضوع اجاره نامه 36064 مورخ 1344/05/24 به لحاظ انتقال ب. غ. با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به مبلغ یک میلیارد ریال بانضمام خسارت دادرسی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا برمبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی در احراز انتقال عین مستاجره ب. غ. خلل و خدشه ای وارد نیست و به نظریه کارشناسی نیز تعرضی معمول نشده است لذا قابل متابعت و ترتیب اثر است و دلیلی بر اینکه متصرف مغازه کارگر مستاجر اول باشد حسب مقررات قانون امور صنفی ابراز نشده است و اینکه دلیلی بر حقوق بگیر بودن ت. ن. خ. که حکایت از رابطه کارگر و کارفرمایی باشد نیز از ناحیه مشارالیه ارائه نگردیده است لذا اعتراض غیر مدلل و غیر مستند تلقی و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته و بر اساس و با استناد به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد. رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد کرمی - رسول امیری شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/14 رای دادگاه در خصوص تقاضای آقای م. ب.ز. علیه آقای ش. ب. مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/23 ایندادگاه که متضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه و تایید دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به تخلیه یکباب مغاره استیجاری به لحاظ انتقال ب. غ. م. ب. به اعتبار ابراز سند مکتوم از آنجا که اولا استشهادیه از موارد مصرحه قانونی ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان سند و مدرک مکتوم نمی‌باشد ثانیا: سایر اسناد ارایه شده متقاضی علاوه بر اینکه اصل حقانیت نامبرده نمی‌باشد حسب ماده 430 همان قانون دلیلی که حاکی از تاریخ وصول و کشف آن باشد از ناحیه درخواست کننده ابراز نشده است که روشن گردد سند در اثناء رسیدگی مکتوم بوده است فلذا درخواست مطروح منطبق با موازین و مقررات مربوط به اعاده دادرسی نبوده و قابل پذیرش نیست از این روی با استناد به تبصره ماده 435 قانون مرقوم قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد کرمی - رسول امیری