رأی
(1)- طرح توامان دعوی فک رهن، اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی (2)-شرایط صدور قرار رد دعوی فک رهن در خصوص بانک
رأی دادگاه بدوی
آقای م. و.پ. به وکالت از آقای ب. م.ک.د. در دعاوی اصلی و طاری مطروحه علیه آقایان و خانمها 1- م. ش. با وکالت آقای م. و.پ.
2- ز. ی.
3- ف.
4- خ.
5- ژ.
6- ل.
7- ژ. خواندگان ردیف 3 الی 7 به شهرت س. و 8 بانک ملی ایران شعبه منیریه الزام خواندگان به 1 - اخذ پایانکار 2 - اخذ صورتمجلس تفکیکی 3 - تحویل مورد معامله م. ب. 51 میلیون ریال 4 -تنظیم سند رسمی انتقال م. ب. 51 میلیون ریال 5- مطالبه خسارات دادرسی 6- فک پلاک 1976 فرعی از 21 و 22 اصلی از رهن خوانده ردیف 8 با این توضیح که خ. ب. م. مبایعه نامه عادی مورخ 1390/10/15 یک واحد آپارتمان مسکونی از خ. ر. ا. پیش خرید نماید و فروشنده متعهد می گردد در تاریخ 1391/11/15 آنرا به خریدار تحویل داده و در تاریخ 1392/2/15 آنرا رسماٌ به خواهان منتقل نماید خوانده مذکور نیز به موجب قرار داد مشارکت در ساخت تنظیمی با سایر خواندگان به عنوان مالکین رسمی ملک و با اخذ وکالت از ایشان اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با خوانده ردیف 8 نموده ضمن ترهین ملک نزد آن بانک مبادرت به اخذ وام جهت ساخت بنا می نماید وکیل خ. ر. ا. تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان را منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله نموده حال آنکه مانع اصلی در رهن بودن ملک است نماینده بانک ملی بعنوان مرتهن فک رهن ملک را منوط به پرداخت تسهیلات دریافتی بطور کامل نموده است. نظر به مراتب اولاٌ ب. ت. ب. اینکه خ. ر. ا. به موجب مبایعه نامه تنظیمی متعهد به انتقال رسمی ملک به خواهان شده و از آنجا که مقدمه تنظیم سند انتقال خروج ملک از رهن و سپس اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی است ( مقدمه لازم است ) مستنداٌ به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خ. ر. ا. را به فک ملک ادعایی از رهن با پرداخت مطالبات بانک موضوع سند شماره 69036 مورخ 1390/11/26 دفتر خانه شماره 282 تهران محکوم می نماید ثانیاٌ : ن. ب. ا. اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و النهایه تنظیم سند انتقال آپارتمان مورد معامله همگی منوط به فک رهن ملک م. ب. بنابراین دعاوی مطروحه دراین قسمت در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته مستنداٌ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت صادر و اعلام می گردد. ثالثاٌ : از آنجا که به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک دعاوی راجع به املاک ثبت شده صرفاٌ از مالک رسمی آن پذیرفته می شود و رویه قضائی موید پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از غیر مالک رسمی ملک علیه مالک آن م. ب. بنابر این تا قبل از انتقال رسمی آپارتمان مورد ادعا به خواهان ، دعوی الزام به تحویل و تسلیم آن نیز قابل استماع نمی باشد بنابراین دادگاه قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت راهم صادر و اعلام می نماید رابعاٌ : مستنداٌ به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خ. ر. ا. را به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مربوط به دعوی فک رهن د. ح. خ. محکوم می نماید دعوی مطروحه به سایر خواندگان توجهی نداشته مستنداٌ به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آنرا صادر و اعلام میدارد آراء صادره حضوری بوده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.
دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران -رضا قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای ب. م.ک.د. با وکالت آقای م. و.پ. بطرفیت آقایان و خانمها1- ژ. س.ب.
2- غ. ش.
3- ز. ی.
4- ف. ش.
5- خ. سلیمی 6- ژ.
7- ل. شهرت هر دو س.ب.
8- بانک ملی شعبه منیریه نسبت به دادنامه 1182-94/10/30 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور قرار رد دعوی پیرامون دعوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله (90/10/15) و همچنین قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه دعوی نسبت به ت. ن. خ. ردیف(8) می باشدکه با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی اولاٌ تجدیدنظرخواهی ازحیث صدور قرار رد دعوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع معامله (پلاک ثبتی 1976 فرعی از 21 و 22 اصلی ) وارد و موجه است زیرا دادگاه نخستین دعوی فک رهن از پلاک مرقوم را پذیرفته و متعاقب فک رهن، اجابت خواسته های مذکور مواجه با اشکالی نیست رویه قضائی و دکترین حقوقی نیز پذیرش چنین دعوایی را و ورود در ماهیت امر را بلامانع می نماید بنابراین این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد ثانیاٌ ب. ت. ب. اینکه نماینده بانک مرتهن ، فک رهن را پس از تسویه کامل مطالبات بانکی بلامانع دانسته لذا قرار رد دعوی مواجه با اشکالی نیست چون بانک وظیفه ای جز فک رهن (پس از وصول مطالبات خود) ندارد و هیچ گونه اقدام قضایی در این خصوص نیاز نیست بنابمراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- طرح توامان دعوی فک رهن، اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی (2)-شرایط صدور قرار رد دعوی فک رهن در خصوص بانک
موضوع این پرونده به دعوی الزام به اخذ پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان مربوط میشود. خواهان بر اساس مبایعهنامهای که در تاریخ 15 دیماه 1390 منعقد گردیده، از خوانده درخواست انتقال رسمی ملک را نموده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی، خوانده را به فک رهن ملک و پرداخت مطالبات بانک ملی محکوم کرده است، اما دعوی اخذ پایانکار و تنظیم سند رسمی را به دلیل عدم فک رهن رد نموده است. همچنین، بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوی الزام به تحویل ملک نیز غیرقابل استماع اعلام شده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی در خصوص دعوی اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، قرار رد دعوی را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی عودت داده است، در حالی که قرار رد دعوی نسبت به بانک ملی مورد تایید قرار گرفته است. این رای قطعی بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت پذیرش دعوی فک رهن، رسیدگی و پذیرش دعاوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مواجه با اشکالی نیست و رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز پذیرش دعاوی مذکور و ورود در ماهیت امر را بلامانع می داند.در صورتی که نماینده بانک مرتهن، فک رهن را پس از تسویه کامل مطالبات بانکی بلامانع اعلام کند، صدور قرار رد دعوی در خصوص بانک در دعوی فک رهن، مواجه با اشکالی نیست؛ زیرا بانک وظیفه ای جز فک رهن (پس از وصول مطالبات خود) ندارد و هیچ گونه اقدام قضایی در این خصوص نیاز نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
آقای م. و.پ. به وکالت از آقای ب. م.ک.د. در دعاوی اصلی و طاری مطروحه علیه آقایان و خانمها 1 - م. ش. با وکالت آقای م. و.پ.
2 - ز. ی.
3 - ف.
4 - خ.
5 - ژ.
6 - ل.
7 - ژ. خواندگان ردیف 3 الی 7 به شهرت س. و 8 بانک ملی ایران شعبه منیریه الزام خواندگان به 1 - اخذ پایانکار 2 - اخذ صورتمجلس تفکیکی 3 - تحویل مورد معامله م. ب. 51 میلیون ریال 4 -تنظیم سند رسمی انتقال م. ب. 51 میلیون ریال 5 - مطالبه خسارات دادرسی 6 - فک پلاک --- فرعی از --- و 22 اصلی از رهن خوانده ردیف 8 با این توضیح که خ. ب. م. مبایعه نامه عادی مورخ 1390/10/15 یک واحد آپارتمان مسکونی از خ. ر. ا. پیش خرید نماید و فروشنده متعهد میگردد در تاریخ 1391/11/15 آن را به خریدار تحویل داده و در تاریخ 1392/02/15 آن را رسماٌ به خواهان منتقل نماید خوانده مذکور نیز به موجب قرار داد مشارکت در ساخت تنظیمی با سایر خواندگان به عنوان مالکین رسمی ملک و با اخذ وکالت از ایشان اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با خوانده ردیف 8 نموده ضمن ترهین ملک نزد آن بانک مبادرت به اخذ وام جهت ساخت بنا مینماید وکیل خ. ر. ا. تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان را منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله نموده حال آنکه مانع اصلی در رهن بودن ملک است نماینده بانک ملی به عنوان مرتهن فک رهن ملک را منوط به پرداخت تسهیلات دریافتی به طور کامل نموده است. نظر به مراتب اولاٌ ب. ت. ب. اینکه خ. ر. ا. به موجب مبایعه نامه تنظیمی متعهد به انتقال رسمی ملک به خواهان شده و از آنجا که مقدمه تنظیم سند انتقال خروج ملک از رهن و سپس اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی است (مقدمه لازم است) مستنداٌ به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خ. ر. ا. را به فک ملک ادعایی از رهن با پرداخت مطالبات بانک موضوع سند شماره 69036 مورخ 1390/11/26 دفتر خانه شماره 282 تهران محکوم مینماید ثانیاٌ: ن. ب. ا. اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و النهایه تنظیم سند انتقال آپارتمان مورد معامله همگی منوط به فک رهن ملک م. ب. بنابراین دعاوی مطروحه دراین قسمت در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته مستنداٌ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت صادر و اعلام میگردد. ثالثاٌ: از آنجا که به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک دعاوی راجع به املاک ثبت شده صرفاٌ از مالک رسمی آن پذیرفته میشود و رویه قضایی موید پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از غیر مالک رسمی ملک علیه مالک آن م. ب. بنابر این تا قبل از انتقال رسمی آپارتمان مورد ادعا به خواهان، دعوی الزام به تحویل و تسلیم آن نیز قابل استماع نمیباشد بنابراین دادگاه قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت راهم صادر و اعلام مینماید رابعاٌ: مستنداٌ به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خ. ر. ا. را به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مربوط به دعوی فک رهن د. ح. خ. محکوم مینماید دعوی مطروحه به سایر خواندگان توجهی نداشته مستنداٌ به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد آراء صادره حضوری بوده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -رضا قربانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/11
پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای ب. م.ک.د. با وکالت آقای م. و.پ. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ژ. س.ب.
2 - غ. ش.
3 - ز. ی.
4 - ف. ش.
5 - خ. سلیمی 6 - ژ.
7 - ل. شهرت هر دو س.ب.
8 - بانک ملی شعبه منیریه نسبت به دادنامه --- - 94/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور قرار رد دعوی پیرامون دعوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله ( 90/10/15 ) و همچنین قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به ت. ن. خ. ردیف( 8 ) میباشدکه با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی اولاٌ تجدیدنظرخواهی ازحیث صدور قرار رد دعوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع معامله (پلاک ثبتی --- فرعی از --- و 22 اصلی) وارد و موجه است زیرا دادگاه نخستین دعوی فک رهن از پلاک مرقوم را پذیرفته و متعاقب فک رهن، اجابت خواسته های مذکور مواجه با اشکالی نیست رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز پذیرش چنین دعوایی را و ورود در ماهیت امر را بلامانع مینماید بنابراین این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد ثانیاٌ ب. ت. ب. اینکه نماینده بانک مرتهن، فک رهن را پس از تسویه کامل مطالبات بانکی بلامانع دانسته لذا قرار رد دعوی مواجه با اشکالی نیست چون بانک وظیفه ای جز فک رهن (پس از وصول مطالبات خود) ندارد و هیچ گونه اقدام قضایی در این خصوص نیاز نیست بنا به مراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت دادرسی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خوانده ردیف اول را به فک ملک ادعایی از رهن با پرداخت م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت صادر و اعل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد
ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک دعاوی راجع به املاک ثبت شده صرفا از مالک ر
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
