(1) قابلیت رهن ملک دارای حق کسب و پیشه (2) معیار تجاری بودن عین مستاجره
خ. م.:
موضوع این پرونده به بررسی دعوی مطرحشده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اختصاص دارد. خواسته اصلی شامل درخواست احقاق حقوق به دلیل نقض قوانین و مقررات مرتبط است. شاکی ادعا نموده که طرف مقابل از انجام تعهدات خود خودداری کرده و این امر منجر به خسارت به وی گردیده است. در دفاعیات، طرف مقابل به عدم وجود مستندات کافی از سوی شاکی اشاره کرده و مدعی است که تمامی اقدامات قانونی را به درستی انجام داده است. مستندات ارائهشده شامل مدارک مربوط به قرارداد و مکاتبات میان طرفین م. ب.. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و ادعاها، به نفع شاکی رای صادر کرده و خسارت وارده را تایید نموده است. در مرحله تجدیدنظر، رای بدوی تایید و نهایی گردید. تاریخ صدور دادنامه قطعی به روز 1 شهریور 1394 مربوط میشود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -ایجاد تعهد معارض با حق کسب و پیشه فاقد اعتبار است؛ بنابراین رهن ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در تزاحم با حق مزبور و فاقد وجاهت است.
2 -در خصوص قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، هرگاه عین مستاجره در عمل برای امور تجاری به کار گرفته شود، ملک تجاری محسوب میشود ولو آنکه براساس پروانه ساختمانی ملک دارای کاربری مسکونی و اداری باشد.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/19 رای دادگاه خانم س. ط. به وکالت از آقای ش. ذ. به طرفیت 1 - بانک... شعبه.....
2 - اداره.... اجرای ثبت اسناد رسمی و
3 - آقای ع. ذ. دادخواستی مبنی بر اثبات رابط استیجاری و مالکیت منافع مبنی بر حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی..... فرعی از.... الی.... اصلی بخش....تهران، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، ابطال سند رهن در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق میباشد، ابطال اجراییه ثبتی راجع به منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت و توقف فروش منافع پلاک ثبتی فوق به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ 1393/09/23 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خواهان از تاریخ 1369/09/01 به عنوان مستاجر و صاحب سرقفلی ملک فوق تصرفات استیجاری داشته و خوانده ردیف سوم به عنوان مالک اجاره نامه را تنظیم نموده و مدارک خواهان، اجاره نامه های پیوستی از سال 1369 ، اجاره نامه های تمدیدی، تصاویر کارتهای بازرگانی و.. موید این امر است. لازم به ذکر است که بانک به استناد سند رهنی و صدور اجراییه ملک فوق را تصاحب کرده و سند انتقالی نیز تنظیم شده است در مقابل بانک ملی در مقام دفاع اظهار داشته این بانک در سال 1386 تسهیلاتی در قبال ترهین پلاک ثبتی فوق به آقای ع. ذ. پرداخت کرده اما چون به تعهدات عمل نشده اجراییه صادر و در نهایت چون در زمان مزایده خریداری حاضر نشده سند مالکیت به بانک منتقل شده است ضمن آنکه اساسا ملک مزبور مسکونی م. ب.. اداره سوم اجرای ثبت اسناد رسمی نیز درمقام دفاع ضمن تشریح نحوه صدور اجراییه و اقدامات متعاقب آن اظهار داشته دعوا متوجه این اداره نیست خوانده ردیف سوم نیز در دادگاه حاضر نشده و دفاعی اقامه نکرده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد رابط استیجاری خواهان با خوانده ردیف سوم محرز م. ب. بنابراین از ابتدای انعقاد قرارداد که قبل از سند رهنی بوده، خواهان مالک منافع ملک متنازع فیه بوده و به رهن گذاردن آن و به تبع صدور اجراییه و انتقال آن به بانک ملی فاقد وجاهت قانونی بوده است با این وصف دعوا مسلم و ثابت م. ب. به استناد مواد 219 ، 10 قانون مدنی و مواد 519 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات منافع و حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی...... فرعی از....الی.....اصلی بخش.....تهران و رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده ردیف سوم، الزام خ. ر. ا. (بانک....) به تنظیم سند اجاره با خواهان با شرایط سند اجاره استنادی وی، ابطال سند رهنی در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق میباشد، ابطال اجراییه ثبتی راجع منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت ونیز الزام خ. ر. ا. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد. ضمنا دعوا متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم نیست به همین جهت به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر. اعلام میگردد. شماره سند رهن..... مورخ 1386/04/31 م. ب.. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ا. ر.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/01 رای دادگاه تجدیدنظر خواهی بانک.... ایران با مدیریت عاملی ع.ه. و نمایندگی حقوقی خانم م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/19 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اثبات منافع و حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی....فرعی از..... الی....اصلی بخش --- تهران در رابطه استیجاری بین خواهان و خ. ر. د. الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند اجاره با ت. ن. خ. باشرایط سند اجاره استنادی و ابطال سند رهنی در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق م. ب. ابطال اجراییه ثبتی راجع به منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت و الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است در نتیجه وارد نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و دلیلی که دلالت بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقضت قانونی مترتب نیست زیرا به گواهی مستندات ابرازی ت. ن. خ. از سال 1369 یعنی قبل از حاکمیت قانون مالک و مستاجر سال 1376 مستاجر ملک بوده و اسناد عادی ارائه شده و هم چنین مستندات ابرازی در پرداخت مالیات شاغل دلالت بر احراز رابطه استیجاری و استفاده تجاری از ملک مذکور دارد هر چند به استناد پروانه ساختمانی ارائه شده ملک دارای کاربری مسکونی و اداری بوده لیکن آنچه مورد توافق و عملا استفاده می گردیده است تجاری از ملک موصوف بوده است و حق کسب و پیشه حقی است که مستاجر به جهت تلاش و مساعی فراوان در طول یک دوره متعارف در یک ملکی به جهت ایجاد کسب و رونق و اعتبار کسب کرده است و تخلیه ملک بدون رعایت این حق مکتسبه یاایجاد تعهدی معارض با این حق فاقد اعتبار قانونی است چه اینکه این حق مورد توافق طرفین نبوده و اراده طرفین موجر بر مستاجر دخالتی در ایجاد آن ندارد به علاوه سند رهنی تاریخ موخر بر قرارداد اجاره عادی تنظیم گردیده است و در تزاحم بااین حق است بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید مینماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی اکبر شریعت - عباس موذن
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رددعوی نخستین م
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد د
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2484 مورخ 1397/09/10
ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می شود و
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 ، 10 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 519 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات منافع و حق کسب و پیشه نسبت به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 89 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 519
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
