رأی
1 ) قرارداد معتبر در فرض انعقاد قراردادهای متعارض بین طرفین 2 )مرهونه بودن مبیع و فروش آن بدون رضایت مرتهن
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان
1- آقای ع.ت و... با وکالت آقای م.ع. و... به طرفیت خواندگان
1- بانک ... ثبت به شماره 1544044 و شناسه ملی 10101972093
2-شرکت مسکن و ساختمان ج (سهامی خاص)
3-سردفتر دفترخانه شماره ... اثبات وقوع عقد بیع بین خ. ه. و خ. ر. د. م. ب. 51/000/000 ریال و ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخه 1389/8/12 دفترخانه شماره ... تهران و ابطال سند رسمی انتقال شماره 49303 مورخه 1392/5/1 دفترخانه شماره ... تهران م. ب. 51/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی وکلای خ. د. ت. خلاصتاً اعلام داشتهاند که موکلین وی بالمناصفه مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره ... الی ... بخش 5 تهران بودهاند که به موجب سند رهنی شماره 41614 مورخه 1389/10/14 دفترخانه شماره ...
تهران پلاکهای ثبتی مرقوم را در قبال تسهیلات دریافتی شرکت ذ.ن.چ.س.س (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای ح.ع. در رهن بانک ... قرار میدهند تا گیرنده تسهیلات مطابق متن سند رهنی بتواند مطابق مقررات قانون عملیات بدون ربا و آئیننامه اجرایی قانون مذکور تا میزان مبلغ 56/490/000/000 ریال از تسهیلات بانک استفاده کند لکن بانک ... علاوه بر تنظیم سند رهنی مذکور بر خلاف مقررات قانونی عملیات بانکی بدون ربا و آئیننامه اجرائی آن بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی وکالتنامه دیگری به شماره 41062 مورخه 1389/8/12 دفترخانه شماره ...
تهران را نیز از راهنین اخذ مینماید تا چنانچه گیرنده تسهیلات (شرکت ذ.ن.چ.س.س.) نسبت به پرداخت مطالبات بانک اقدام نکرد از طریق آن ملک مورد وثیقه را وسیله وصول مطالبات خود قرار دهد. موضوع سند رهنی و وکالتنامه بلاعزل ششدانگ ده باب دکان که دو باب آن دو دهنه و یک باب کاروانسرا به پلاکهای ثبتی مرقوم م. ب.. متعاقب آن موکلین وی به موجب مبایعهنامه عادی مورخه 1390/9/19 ششدانگ 19 واحد اداری و 86 باب واحد تجاری و یک واحد آشپزخانه و 223 واحد پارکینگ مجموعاً در هشت طبقه را به پلاک ثبتی مرقوم (...
الی ... بخش 5 تهران) را با وکالت آقای ع.د. به شرکت مسکن و ساختمان ج. واگذار مینمایند و طبق عرف معمول معاملات مقرر میگردد تا فروشندگان تا تاریخ 1390/12/15 تاریخ حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم را از مراجع مختلف اخذ و سند را به نام خریدار با دریافت تتمه ثمن معامله منتقل نمایند. لکن کاشف به عمل میآید که بانک ... در قبال مطالبات خود از شرکت ن. با استفاده از وکالتنامه موضوع دعوی پلاکهای ثبتی مرقوم را طی سند انتقال رسمی شماره 49303 مورخه 1392/5/1 دفتر خانه شماره ...
تهران به نام خویش منتقل نموده است در حالیکه در تاریخ تنظیم سند رسمی (1392/5/1) متعلق وکالت از بین رفته بوده و وکالت مذکور منفسخ و فاقد اعتبار بوده است و اقدام بانک خوانده کلاً غیرقانونی و برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئیننامه اجرایی آن و بخشنامههای بانک مرکزی بوده است و این که اقدام بانک سبب شده موکلین وی نتوانند به تعهدات خود در قبال شرکت مسکن و ساختمان ج. عمل نمایند زیرا در زمان تنظیم سند رسمی شماره 49303 مورخه 1392/5/1 ملک متنازعفیه به شرکت ج.
فروخته شده بوده و به لحاظ فقدان مالکیت موکلین وی، اساساً بانک خوانده نمیتوانسته بهعنوان وکیل نسبت به تنظیم سند رسمی شماره 49303-1392/5/1 به نام خود اقدام نماید. علیهذا محکومیت خواندگان را به شرح فوق درخواست دارد وکیل بانک ... در مقام دفاع عنوان داشته که بخشنامه استنادی خواهان و حتی بند 7-7 قانون بودجه سال 91 که اخذ وکالت از سوی بانکها را ممنوع اعلام نموده است مربوط به سال 91 است ولی وکالتنامه مأخوذه از خ. ه. مربوط به سال 89 بوده و به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون به گذشته بر نمیگردد و در قانون سال 91 بیاعتباری وکالتنامههای قبلی اعلام نشده است و بانک در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلقه بوده است و اقدام خ.
ه. مغایر با وکالتنامه اعطایی به بانک بوده است و علاوه بر آن خ. ه. ملک مورد نظر را بر اساس مبایعهنامه عادی مورخه 1389/8/12 و بر اساس نظریه کارشناسی به بانک واگذار نمودهاند و کل سرقفلی و حق کسب و پیشه ده باب مغازه و یک باب کاروانسرا از پلاک مرقوم را بر اساس صلحنامه رسمی شماره 41063-1389/8/12 دفترخانه شماره ... به بانک صلح نمودهاند لذا حقی برای آنان نمانده که بتوانند یک سال بعد (1390/9/19) موضوع دعوی را به خ. ر. د. منتقل نمایند.
خ. ر. د. حضور نیافته و ایراد یا دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است، لکن از توجه به محتویات پرونده استنادی به کلاسه 920480 شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 که گزارش کاملی از آن تهیه و به شرح منعکس در پرونده مضبوط است خ. ر. د. با استناد به مبایعهنامه عادی مورخه 1390/9/19شکایتی دائر بر مشارکت در انتقال مال غیر علیه خ. ه. ع. و م.ت. و وکیل ایشان آقای ع.د. مطرح نموده و خلاصتاً اعلام داشته به شرح مبایعهنامه عادی فوق الاشعار اقدام به خرید عرصه و اعیان ششدانگ 19 واحد اداری و 86 باب واحد تجاری و 50 واحد انباری تجاری و یک واحد آشپزخانه و 223 واحد پارکینگ مجموعاً در هشت طبقه با پلاک ثبتی شماره ...
الی ... بخش 5 تهران نموده است و در جهت الزام فروشندگان بر انجام تعهدات مندرج در قرارداد بوده که برابر نامه شماره 37992/92 مورخه 1392/4/12 بانک ... معلوم گردیده که مورد معامله به بانک ... منتقل شده است در حالیکه این سئوال وجود دارد که چگونه با وصف انقضاء مدت بیش از دو سال از سوی شرکت مسکن و ساختمان ج. و صرف هزینههای فراوان در راه اندازی و بهرهبرداری از مجتمع مذکور واگذاری واحدها به افراد ثالث هیچگونه اقدام و پیگیری از طرف بانک ...
به عمل نیامده است. این امر حکایت از آن دارد که شرکت مسکن و ساختمان ج. اقدام به ابتیاع مورد معامله نموده و حتی در مقام استیفاء حقوق خود نیز بر آمده است. خوانده ردیف سوم سردفتر اسناد رسمی شماره ... تهران در مقام دفاع عنوان داشته که وکالتنامه موضوع دعوی تاکنون فسخ و یا ابطال نشده و سند غیرمنقول شماره 49303-1392/5/1 بر اساس اختیار و اذن که خ. ه. ب. بانک دادهاند تنظیم شده است. دادگاه از توجه به محتویات دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن و با مداقه در پرونده استنادی و مستندات موجود در آن و مدافعات خواندگان ردیفهای اول و سوم به شرح منعکس در پرونده و با لحاظ قوانین و مقررات حاکم بر موضوع چنین استنباط مینماید که رابطه حقوقی فیمابین خ.
ه. و بانک ... صرفاً در قالب عقد رهن موضوع سند رهنی شماره 41614 مورخه 1389/10/14 قابل تفسیر است و با انعقاد عقد رهن مال مرهونه از مالکیت راهن خارج نمیگردد بلکه صرفاً نوعی حق عینی تبعی برای مرتهن جهت وصول مطالبات وی ایجاد میگردد و چون مدلول اسناد رسمی نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی و آنها و اشخاص ثالث معتبر است بر این اساس خ. ه. این حق را داشتهاند که ملک موضوع دعوی را به شرکت مسکن و ساختمان ج. منتقل نمایند و همانطوری که از متن مبایعهنامه تنظیمی فیمابین مستفاد میگردد و خ.
ه. بهعنوان فروشنده زمانی میتوانستند که پلاکهای موضوع دعوی را به خریدار منتقل نمایند که حقوق بانک مرتهن را پرداخت نمایند پس این اقدام منافاتی با حقوق بانک مرتهن نداشته و موجب تضییع حقوق بانک خوانده نمیگردد و در نتیجه اولاً وقوع عقد بیع خ. ه. و خوانده (شرکت مسکن و ساختمان ج. (سهامی خاص)) محرز م. ب.. اقدام بانک ... در اخذ وکالتنامه رسمی شماره 41062-1389/8/12 دفترخانه شماره ... تهران نقض مقررات آمره بانک مرکزی است چرا که بانکها صرفاً در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به انعقاد قرارداد با گیرندگان تسهیلات بانکی و وثیقه گذاران بوده و صرفاً در قالب قراردادهای منعقده میتوانند نسبت به اجراء گذاشتن وثیقهها عمل نمایند.
اقدام بانک خوانده در اخذ وکالت بلاعزل تجاوز از اختیارات قانونی بوده و در واقع خارج از چارچوب اختیار خود عمل کرده است و به نوعی بی احترامی به توافق معموله بین راهن و بانک مرتهن است زیرا در قرارداد رهنی موضوع تعهد معین و معلوم است و وقتی بانک خوانده بر اساس وکالتنامه رسمی اقدام به تنظیم سند رسمی آن هم با مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال به نام خود مینماید واضح و مبرهن است که مبلغ تعهد مشخص نبوده در نتیجه چنین اقدامی باطل است از طرفی مسئولیت راهن هیچگاه بیشتر از مسئولیت مدیون اصلی نیست و وقتی بانک بدون کارشناسی و رعایت مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 اقدام به تملک مورد رهن مینماید محقق و محرز است که در قبال تعهدی نامشخص و نامعلوم این انتقال صورت گرفته است.
مطابق اصول کلی و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا وقتی متعهد اصلی شرکت ذ.ن.چ.س.س. نسبت به پرداخت دیون حال شده بانک مرتهن اقدام نکرد بانک خوانده موظف بوده در جهت وصول مطالبات خویش اقدامات مقتضی مطابق مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 را آغاز و نسبت به وصول مطالبات خویش اقدام مینمود. لکن بانک خوانده به جای عمل به این مهم پس از اطلاع از اینکه راهن نسبت به انتقال مال مورد وثیقه به ثالث اقدام نموده و در جهت فک رهن و رفع موانع در جهت انتقال رسمی ملک به نام خریدار م.
ب. فی الفور مقدمات فک رهن از پلاکهای ثبتی را فراهم و با ترک انجام تشریفات قانونی و تشکیل پرونده اجرائی با استفاده از وکالتنامه رسمی نسبت به انتقال رسمی و قطعی ملک موضوع دعوی به نام خویش اقدام مینماید. که بنا به جهات فوق هم وکالتنامه مأخوذه و هم سند تنظیمی به اعتبار وکالتنامه باطل است. ادعای وکیل خوانده (بانک ...) به اینکه بر اساس مبایعهنامه عادی مورخه 1389/8/12 کل ملک مورد نظر را خریداری کرده نیز حاکی از صوری بودن مبایعهنامه عادی فوق دارد زیرا با مداقه در تاریخ مبایعهنامه و تاریخ تنظیم سند رهنی شماره 41416 مورخه 1389/10/14 صوری بودن مبایعهنامه احراز میگردد و چطور ممکن است در تاریخ 1389/8/12 بانک ...
پلاک موضوع دعوی را خریداری و سپس همین پلاک را در تاریخ 1389/10/14 جهت اخذ تسهیلات مشخص ثالث در رهن خودش قراردهد. همینطور در مورد صلحنامه رسمی شماره 41063 مورخه 1389/8/12 چطور ممکن است که بانک بر اساس صلحنامه مذکور مالک حقوق سرقفلی محل متنازعفیه باشد ولی در تاریخ 1389/10/14 پلاکهای موضوع دعوی را در رهن خودش قرار دهد بناء علیهذا بنا به جهات دلایل مفصله فوق و با التفات و مداقه در مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و بخشنامه شماره 91728/91 مورخه 1391/4/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 7-7 قانون بودجه سال 91 و قطع و یقین بر این موضوع که بانک ...
در زمان حاکمیت بخشنامه و قانون مارالذکر در تاریخ 1392/5/1 نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال پلاکهای مرقوم به نام خود اقدام نموده است. دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و قانونی بوده مستنداً به مواد مرقوم و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه وقوع عقد بیع فیمابین خ. ه. و خ. ر. د. را ثابت و قانونی دانسته حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخه 1389/8/12 دفترخانه شماره ... تهران و سند رسمی انتقال شماره 490303 مورخه 1392/5/1 دفترخانه شماره ...
تهران را صادر اعلام میدارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ 22/098/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حقالوکاله وکیل را ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر اعلام میدارد. رأی دادگاه نسبت به خواندگان ردیفهای اول و سوم حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خ. ر. د. غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس دادگاه شعبه 22 عمومی حقوقی تهران
میرزاجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک ... با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقایان م. و ع.ت. ازدادنامه شماره 0178- 93 مورخ 1393/3/12 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخ 1389/8/12 و سند رسمی انتقال شماره 490303 مورخ 1392/5/1 دفترخانه شماره ... تهران و فروعات دادرسی صادر شده در مجموع پذیرفته و موجه نیست زیرا به حکایت محتویات پرونده تجدیدنظرخواندگان در قبال تسهیلات دریافتی شرکت ذ.ن.چ.س.ا.
(سهامی خاص) ششدانگ پلاک ثبتی شمارههای ... الی ... بخش 5 تهران که بالمناصفه مالک آن بودهاند را در رهن بانک قرار میدهند و در این خصوص سند رسمی رهن به شماره 4164 مورخ 1389/10/14 در دفترخانه ... تهران تنظیم میگردد که چنین رویهای در هنگام اخذ تسهیلات مرسوم و معمول است و در حقیقت جهت تضمین بازپرداخت اقساط وام دریافتی م. ب. با مداقه در عقود منعقده بین طرفین از جمله بیعنامه عادی بین بانک و تجدیدنظرخواندگان به تاریخ 1389/8/12 و وکالتنامه رسمی به تاریخ 1389/8/13 و نیز صلحنامه رسمی مورخ 1389/8/12 میتوان نتیجه گرفت که عقود اخیرالذکر نیز در واقع در جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی بوده و هیچیک حکایت از عقود واقعی و اراده واقعی طرفین در خصوص آن عقود را ندارد زیرا هر سه عقد مذکور به تاریخ مقدم بر قرارداد رهن بین طرفین منعقد شده و چنانچه آن عقود را محمول بر ظاهر اراده طرفین نمائیم دیگر معنی ندارد کسی که ملک خ.
ر. ب. دیگری فروخته و یا مصالحه کرده و یا بهصورت وکالت بلاعزل اختیار تام به طرف مقابل داده بخواهد و اصولاً بتواند آن را در رهن مرتهن قرار دهد چرا که در این صورت دیگر حق و مالکیتی نسبت به آن مال نداشته و در صورت وکالت تام و بلاعزل، در رهن قرار دادن همان موضوع وکالت کار لغو و بیاثری خواهد بود. از مجموع موارد فوق چنین استنباط و استنتاج میگردد که اراده واقعی طرفین به آخرین عقد واقع بین طرفین یعنی قرارداد رهن تعلق گرفته است و بر فرض عدم صوری بودن عقود مقدم به لحاظ تباین عقد رهن با عقد مقدم در واقع طرفین عقود قبلی را اقاله نموده و یا موجبات انحلال قهری آنها را فراهم نمودهاند و البته بر طبق قواعد کلی رهن و از جمله ماده 793 قانون مدنی راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن فلذا ب.
ت. ب. مراتب فوق دادنامه معترضعنه در خصوص ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخ 1389/8/12 و سندرسمی انتقال شماره 490303 مورخ 1392/5/1 مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید میگردد و اما راجع به ثابت و قانونی دانستن وقوع بیع عادی بین تجدیدنظرخواندگان و شرکت مسکن و ساختمان ج. هرچند شرکت مذکور د. ا. م. جزو تجدیدنظرخواندگان نیست اما به لحاظ اینکه ت. ن. خ. بهعنوان مرتهن ذینفع محسوب و فروش مورد رهن توسط تجدیدنظرخواندگان واقع شده و بدون رعایت مرتهن صورت گرفته ضمن نقض دادنامه در این قسمت مستنداٌ به مواد فوقالذکر حکم بر بطلان دعوی خواهانهای بدوی صادر و اعلام میگردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی – صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
1) قرارداد معتبر در فرض انعقاد قراردادهای متعارض بین طرفین
2)مرهونه بودن مبیع و فروش آن بدون رضایت مرتهن
در تاریخ 24 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس سند رهنی، مالک ششدانگ یک پلاک ثبتی هستند و بانک به طور غیرقانونی وکالتنامهای از آنان اخذ کرده و سند انتقالی به نام خود تنظیم کرده است. آنها خواستار ابطال وکالتنامه و سند انتقال به مبلغ 51,000,000 ریال و همچنین دریافت خسارات قانونی شدند. بانک در دفاعیات خود به قانونی بودن وکالتنامه استناد کرده و مدعی شد که خ.
ه. ملک را به بانک منتقل کردهاند. <br>دادگاه بدوی با استناد به قوانین مربوطه، وقوع عقد بیع را تایید کرده و اقدام بانک را غیرقانونی تشخیص داد. در نتیجه، حکم به ابطال وکالتنامه و سند انتقال صادر و خ. ه. را به پرداخت خسارت دادرسی محکوم کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، بانک به این رای اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، اعلام کرد که عقود مقدم (بیع و وکالت) صوری بوده و اراده واقعی طرفین به قرارداد رهن تعلق داشته است. بنابراین، رای بدوی در خصوص ابطال وکالتنامه و سند انتقال تایید شد و به دلیل عدم رعایت حقوق مرتهن، حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 ) در صورتی که بین طرفین، قراردادهای متعارض منعقد شود آخرین عقد، کاشف از آخرین اراده طرفین است.
2 ) اگر مبیع در رهن باشد، فروش آن بدون رضایت مرتهن صحیح نیست
در خصوص دعوی خواهان
1 - آقای ع.ت و... با وکالت آقای م.ع. و... به طرفیت خواندگان
1 - بانک... ثبت به شماره 1544044 و شناسه ملی 10101972093
2 - شرکت مسکن و ساختمان ج (سهامی خاص)
3 - سردفتر دفترخانه شماره... اثبات وقوع عقد بیع بین خ. ه. و خ. ر. د. م. ب. 51/000/000 ریال و ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخه 1389/08/12 دفترخانه شماره... تهران و ابطال سند رسمی انتقال شماره 49303 مورخه 1392/05/01 دفترخانه شماره... تهران م. ب. 51/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی وکلای خ. د. ت. خلاصتا اعلام داشتهاند که موکلین وی بالمناصفه مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره... الی... بخش --- تهران بودهاند که به موجب سند رهنی شماره 41614 مورخه 1389/10/14 دفترخانه شماره...
تهران پلاکهای ثبتی مرقوم را در قبال تسهیلات دریافتی شرکت ذ.ن.چ.س.س (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای ح.ع. در رهن بانک... قرار میدهند تا گیرنده تسهیلات مطابق متن سند رهنی بتواند مطابق مقررات قانون عملیات بدون ربا و آییننامه اجرایی قانون مذکور تا میزان مبلغ 56/490/000/000 ریال از تسهیلات بانک استفاده کند لکن بانک... علاوه بر تنظیم سند رهنی مذکور بر خلاف مقررات قانونی عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه اجرایی آن بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی وکالتنامه دیگری به شماره 41062 مورخه 1389/08/12 دفترخانه شماره...
تهران را نیز از راهنین اخذ مینماید تا چنانچه گیرنده تسهیلات (شرکت ذ.ن.چ.س.س.) نسبت به پرداخت مطالبات بانک اقدام نکرد از طریق آن ملک مورد وثیقه را وسیله وصول مطالبات خود قرار دهد. موضوع سند رهنی و وکالتنامه بلاعزل ششدانگ ده باب دکان که دو باب آن دو دهنه و یک باب کاروانسرا به پلاکهای ثبتی مرقوم م. ب.. متعاقب آن موکلین وی به موجب مبایعهنامه عادی مورخه 1390/09/19 ششدانگ 19 واحد اداری و 86 باب واحد تجاری و یک واحد آشپزخانه و 223 واحد پارکینگ مجموعا در هشت طبقه را به پلاک ثبتی مرقوم (...
الی... بخش --- تهران) را با وکالت آقای ع.د. به شرکت مسکن و ساختمان ج. واگذار مینمایند و طبق عرف معمول معاملات مقرر میگردد تا فروشندگان تا تاریخ 1390/12/15 تاریخ حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم را از مراجع مختلف اخذ و سند را به نام خریدار با دریافت تتمه ثمن معامله منتقل نمایند. لکن کاشف به عمل میآید که بانک... در قبال مطالبات خود از شرکت ن. با استفاده از وکالتنامه موضوع دعوی پلاکهای ثبتی مرقوم را طی سند انتقال رسمی شماره 49303 مورخه 1392/05/01 دفتر خانه شماره...
تهران به نام خویش منتقل نموده است در حالی که در تاریخ تنظیم سند رسمی ( 1392/05/01 ) متعلق وکالت از بین رفته بوده و وکالت مذکور منفسخ و فاقد اعتبار بوده است و اقدام بانک خوانده کلا غیرقانونی و برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه اجرایی آن و بخشنامههای بانک مرکزی بوده است و این که اقدام بانک سبب شده موکلین وی نتوانند به تعهدات خود در قبال شرکت مسکن و ساختمان ج. عمل نمایند زیرا در زمان تنظیم سند رسمی شماره 49303 مورخه 1392/05/01 ملک متنازعفیه به شرکت ج.
فروخته شده بوده و به لحاظ فقدان مالکیت موکلین وی، اساسا بانک خوانده نمیتوانسته بهعنوان وکیل نسبت به تنظیم سند رسمی شماره 49303 - 1392/05/01 به نام خود اقدام نماید. علیهذا محکومیت خواندگان را به شرح فوق درخواست دارد وکیل بانک... در مقام دفاع عنوان داشته که بخشنامه استنادی خواهان و حتی بند 7 - 7 قانون بودجه سال 91 که اخذ وکالت از سوی بانکها را ممنوع اعلام نموده است مربوط به سال 91 است ولی وکالتنامه ماخوذه از خ. ه.
مربوط به سال 89 بوده و به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون به گذشته بر نمیگردد و در قانون سال 91 بیاعتباری وکالتنامههای قبلی اعلام نشده است و بانک در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلقه بوده است و اقدام خ. ه. مغایر با وکالتنامه اعطایی به بانک بوده است و علاوه بر آن خ. ه. ملک مورد نظر را بر اساس مبایعهنامه عادی مورخه 1389/08/12 و بر اساس نظریه کارشناسی به بانک واگذار نمودهاند و کل سرقفلی و حق کسب و پیشه ده باب مغازه و یک باب کاروانسرا از پلاک مرقوم را بر اساس صلحنامه رسمی شماره 41063 - 1389/08/12 دفترخانه شماره...
به بانک صلح نمودهاند لذا حقی برای آنان نمانده که بتوانند یک سال بعد ( 1390/09/19 ) موضوع دعوی را به خ. ر. د. منتقل نمایند. خ. ر. د. حضور نیافته و ایراد یا دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است، لکن از توجه به محتویات پرونده استنادی به کلاسه --- شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 که گزارش کاملی از آن تهیه و به شرح منعکس در پرونده مضبوط است خ. ر. د. با استناد به مبایعهنامه عادی مورخه 1390/09/19 شکایتی دائر بر مشارکت در انتقال مال غیر علیه خ.
ه. ع. و م.ت. و وکیل ایشان آقای ع.د. مطرح نموده و خلاصتا اعلام داشته به شرح مبایعهنامه عادی فوق الاشعار اقدام به خرید عرصه و اعیان ششدانگ 19 واحد اداری و 86 باب واحد تجاری و 50 واحد انباری تجاری و یک واحد آشپزخانه و 223 واحد پارکینگ مجموعا در هشت طبقه با پلاک ثبتی شماره... الی... بخش --- تهران نموده است و در جهت الزام فروشندگان بر انجام تعهدات مندرج در قرارداد بوده که برابر نامه شماره 37992/92 مورخه 1392/04/12 بانک...
معلوم گردیده که مورد معامله به بانک... منتقل شده است در حالی که این سئوال وجود دارد که چگونه با وصف انقضاء مدت بیش از دو سال از سوی شرکت مسکن و ساختمان ج. و صرف هزینههای فراوان در راه اندازی و بهرهبرداری از مجتمع مذکور واگذاری واحدها به افراد ثالث هیچگونه اقدام و پیگیری از طرف بانک... به عمل نیامده است. این امر حکایت از آن دارد که شرکت مسکن و ساختمان ج. اقدام به ابتیاع مورد معامله نموده و حتی در مقام استیفاء حقوق خود نیز بر آمده است.
خوانده ردیف سوم سردفتر اسناد رسمی شماره... تهران در مقام دفاع عنوان داشته که وکالتنامه موضوع دعوی تاکنون فسخ و یا ابطال نشده و سند غیرمنقول شماره 49303 - 1392/05/01 بر اساس اختیار و اذن که خ. ه. ب. بانک دادهاند تنظیم شده است. دادگاه از توجه به محتویات دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن و با مداقه در پرونده استنادی و مستندات موجود در آن و مدافعات خواندگان ردیفهای اول و سوم به شرح منعکس در پرونده و با لحاظ قوانین و مقررات حاکم بر موضوع چنین استنباط مینماید که رابطه حقوقی فیمابین خ.
ه. و بانک... صرفا در قالب عقد رهن موضوع سند رهنی شماره 41614 مورخه 1389/10/14 قابل تفسیر است و با انعقاد عقد رهن مال مرهونه از مالکیت راهن خارج نمیگردد بلکه صرفا نوعی حق عینی تبعی برای مرتهن جهت وصول مطالبات وی ایجاد میگردد و چون مدلول اسناد رسمی نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی و آنها و اشخاص ثالث معتبر است بر این اساس خ. ه. این حق را داشتهاند که ملک موضوع دعوی را به شرکت مسکن و ساختمان ج. منتقل نمایند و همانطوری که از متن مبایعهنامه تنظیمی فیمابین مستفاد میگردد و خ.
ه. بهعنوان فروشنده زمانی میتوانستند که پلاکهای موضوع دعوی را به خریدار منتقل نمایند که حقوق بانک مرتهن را پرداخت نمایند پس این اقدام منافاتی با حقوق بانک مرتهن نداشته و موجب تضییع حقوق بانک خوانده نمیگردد و در نتیجه اولا وقوع عقد بیع خ. ه. و خوانده (شرکت مسکن و ساختمان ج. (سهامی خاص)) محرز م. ب.. اقدام بانک... در اخذ وکالتنامه رسمی شماره 41062 - 1389/08/12 دفترخانه شماره... تهران نقض مقررات آمره بانک مرکزی است چرا که بانکها صرفا در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به انعقاد قرارداد با گیرندگان تسهیلات بانکی و وثیقه گذاران بوده و صرفا در قالب قراردادهای منعقده میتوانند نسبت به اجراء گذاشتن وثیقهها عمل نمایند.
اقدام بانک خوانده در اخذ وکالت بلاعزل تجاوز از اختیارات قانونی بوده و در واقع خارج از چارچوب اختیار خود عمل کرده است و به نوعی بی احترامی به توافق معموله بین راهن و بانک مرتهن است زیرا در قرارداد رهنی موضوع تعهد معین و معلوم است و وقتی بانک خوانده بر اساس وکالتنامه رسمی اقدام به تنظیم سند رسمی آن هم با مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال به نام خود مینماید واضح و مبرهن است که مبلغ تعهد مشخص نبوده در نتیجه چنین اقدامی باطل است از طرفی مسئولیت راهن هیچگاه بیشتر از مسئولیت مدیون اصلی نیست و وقتی بانک بدون کارشناسی و رعایت مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 اقدام به تملک مورد رهن مینماید محقق و محرز است که در قبال تعهدی نامشخص و نامعلوم این انتقال صورت گرفته است.
مطابق اصول کلی و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا وقتی متعهد اصلی شرکت ذ.ن.چ.س.س. نسبت به پرداخت دیون حال شده بانک مرتهن اقدام نکرد بانک خوانده موظف بوده در جهت وصول مطالبات خویش اقدامات مقتضی مطابق مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 را آغاز و نسبت به وصول مطالبات خویش اقدام مینمود. لکن بانک خوانده به جای عمل به این مهم پس از اطلاع از اینکه راهن نسبت به انتقال مال مورد وثیقه به ثالث اقدام نموده و در جهت فک رهن و رفع موانع در جهت انتقال رسمی ملک به نام خریدار م.
ب. فی الفور مقدمات فک رهن از پلاکهای ثبتی را فراهم و با ترک انجام تشریفات قانونی و تشکیل پرونده اجرایی با استفاده از وکالتنامه رسمی نسبت به انتقال رسمی و قطعی ملک موضوع دعوی به نام خویش اقدام مینماید. که بنا به جهات فوق هم وکالتنامه ماخوذه و هم سند تنظیمی به اعتبار وکالتنامه باطل است. ادعای وکیل خوانده (بانک...) به اینکه بر اساس مبایعهنامه عادی مورخه 1389/08/12 کل ملک مورد نظر را خریداری کرده نیز حاکی از صوری بودن مبایعهنامه عادی فوق دارد زیرا با مداقه در تاریخ مبایعهنامه و تاریخ تنظیم سند رهنی شماره 41416 مورخه 1389/10/14 صوری بودن مبایعهنامه احراز میگردد و چطور ممکن است در تاریخ 1389/08/12 بانک...
پلاک موضوع دعوی را خریداری و سپس همین پلاک را در تاریخ 1389/10/14 جهت اخذ تسهیلات مشخص ثالث در رهن خودش قراردهد. همینطور در مورد صلحنامه رسمی شماره 41063 مورخه 1389/08/12 چطور ممکن است که بانک بر اساس صلحنامه مذکور مالک حقوق سرقفلی محل متنازعفیه باشد ولی در تاریخ 1389/10/14 پلاکهای موضوع دعوی را در رهن خودش قرار دهد بناء علیهذا بنا به جهات دلایل مفصله فوق و با التفات و مداقه در مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و بخشنامه شماره 91728/91 مورخه 1391/04/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 7 - 7 قانون بودجه سال 91 و قطع و یقین بر این موضوع که بانک...
در زمان حاکمیت بخشنامه و قانون مارالذکر در تاریخ 1392/05/01 نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال پلاکهای مرقوم به نام خود اقدام نموده است. دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و قانونی بوده مستندا به مواد مرقوم و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه وقوع عقد بیع فیمابین خ. ه. و خ. ر. د. را ثابت و قانونی دانسته حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخه 1389/08/12 دفترخانه شماره... تهران و سند رسمی انتقال شماره 490303 مورخه 1392/05/01 دفترخانه شماره...
تهران را صادر اعلام میدارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ 22/098/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حقالوکاله وکیل را ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر اعلام میدارد. رای دادگاه نسبت به خواندگان ردیفهای اول و سوم حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خ. ر. د. غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس دادگاه شعبه --- عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک...
با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقایان م. و ع.ت. ازدادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/03/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخ 1389/08/12 و سند رسمی انتقال شماره 490303 مورخ 1392/05/01 دفترخانه شماره... تهران و فروعات دادرسی صادر شده در مجموع پذیرفته و موجه نیست زیرا به حکایت محتویات پرونده تجدیدنظرخواندگان در قبال تسهیلات دریافتی شرکت ذ.ن.چ.س.ا. (سهامی خاص) ششدانگ پلاک ثبتی شمارههای...
الی... بخش --- تهران که بالمناصفه مالک آن بودهاند را در رهن بانک قرار میدهند و در این خصوص سند رسمی رهن به شماره 4164 مورخ 1389/10/14 در دفترخانه... تهران تنظیم میگردد که چنین رویهای در هنگام اخذ تسهیلات مرسوم و معمول است و در حقیقت جهت تضمین بازپرداخت اقساط وام دریافتی م. ب. با مداقه در عقود منعقده بین طرفین از جمله بیعنامه عادی بین بانک و تجدیدنظرخواندگان به تاریخ 1389/08/12 و وکالتنامه رسمی به تاریخ 1389/08/13 و نیز صلحنامه رسمی مورخ 1389/08/12 میتوان نتیجه گرفت که عقود اخیرالذکر نیز در واقع در جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی بوده و هیچ یک حکایت از عقود واقعی و اراده واقعی طرفین در خصوص آن عقود را ندارد زیرا هر سه عقد مذکور به تاریخ مقدم بر قرارداد رهن بین طرفین منعقد شده و چنانچه آن عقود را محمول بر ظاهر اراده طرفین نمائیم دیگر معنی ندارد کسی که ملک خ.
ر. ب. دیگری فروخته و یا مصالحه کرده و یا بهصورت وکالت بلاعزل اختیار تام به طرف مقابل داده بخواهد و اصولا بتواند آن را در رهن مرتهن قرار دهد چرا که در این صورت دیگر حق و مالکیتی نسبت به آن مال نداشته و در صورت وکالت تام و بلاعزل، در رهن قرار دادن همان موضوع وکالت کار لغو و بیاثری خواهد بود. از مجموع موارد فوق چنین استنباط و استنتاج میگردد که اراده واقعی طرفین به آخرین عقد واقع بین طرفین یعنی قرارداد رهن تعلق گرفته است و بر فرض عدم صوری بودن عقود مقدم به لحاظ تباین عقد رهن با عقد مقدم در واقع طرفین عقود قبلی را اقاله نموده و یا موجبات انحلال قهری آنها را فراهم نمودهاند و البته بر طبق قواعد کلی رهن و از جمله ماده 793 قانون مدنی راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن فلذا ب.
ت. ب. مراتب فوق دادنامه معترضعنه در خصوص ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخ 1389/08/12 و سندرسمی انتقال شماره 490303 مورخ 1392/05/01 مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عینا تایید میگردد و اما راجع به ثابت و قانونی دانستن وقوع بیع عادی بین تجدیدنظرخواندگان و شرکت مسکن و ساختمان ج. هرچند شرکت مذکور د. ا. م. جزو تجدیدنظرخواندگان نیست اما به لحاظ اینکه ت. ن. خ. بهعنوان مرتهن ذینفع محسوب و فروش مورد رهن توسط تجدیدنظرخواندگان واقع شده و بدون رعایت مرتهن صورت گرفته ضمن نقض دادنامه در این قسمت مستنداٌ به مواد فوقالذکر حکم بر بطلان دعوی خواهانهای بدوی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون به گذشته بر نمی گردد و در قانون سال 91 بی اع
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 33
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
