رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 9309970903800539 مورخ: 1393/06/29
نظر به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان و اینکه کل ملک وی در حریم رودخانه جاجرود قرار گرفته و با عنایت به اطلاق ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت که در صورت نیاز دولت به اراضی ... و سایر حقوق مربوط به اراضی مردم، مکلف به پرداخت قیمت آن بعد از خریداری و تملک م. ب. و محدودیت حقوق مالکانه افراد به صورت مجانی و نیز بلاعوض نمیباشد، بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستنداً به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف اداره خوانده در عدم پرداخت حقوق مالکانه وی و تأیید استحقاق وی نسبت به دریافت خسارت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان م. ب..
رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری
عبداللهی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. اولاًـ مطابق ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، بستر و حریم رودخانه جزء مشترکات بوده و ثروت ملی محسوب میگردد و در اختیار وزارت نیرو است و برابر ماده 2 قانون ملی شدن آب و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری در بستر رودخانه ممنوع است و چنانچه پس از لازمالاجرا شدن قوانین فوقالذکر، اعیانی با مقدماتی ایجاد شود، ممنوع و خلاف بوده و چون عمل خلاف قانون، فاقد هرگونه اعتبار و آثار و امتیاز قانونی است، لذا برای احداثکننده حقی ایجاد نمیشود. وزارت نیرو ملزم است ماده 43 و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید، ثالثاًـ ادعای مالکیت و حق ارائه سند مالکیت نسبت به اراضی که مشمول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب بوده قابلیت پذیرش نداشته، زیرا این اراضی قانوناً متعلق به دولت است و بهحکم قانون، دولت مالک رودخانه و حریم آن است، ثانیاًـ قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 در مورد حریم رودخانه و وضعیت حقوقی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بهطور صریح و روشن تعیین تکلیف نموده است و این قانون کلیه قوانین مغایر را بلااثر نموده است و مراجع قضایی باید ب. ت. ب. مقررات این قانون نسبت به اختلافات و تظلمات و شکایات رسیدگی نمایند و ماده 25 قانون مذکور بستر رودخانه و ساحل آن را به مالکیت دولت درآورده است، رابعاًـ بهموجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61، تعیین بهای بستر و حریم آن در مورد رودخانهها ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانه، با وزارت نیرو است و مستفاد از ماده 136 قانون مدنی در تعریف حریم، استفاده از بستر و حریم رودخانه مستلزم آن است که زمین اطراف رودخانه به مالکیت دیگری در نیاید یا دستکم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن نماید و مضافاً به اینکه منظور اصلی از شناسایی حریم و مالک نسبت به آن جلوگیری از تضرر صاحب آن است و تأمین این نظر، گاه موجب میشود که دیگران از تملک حریم ممنوع شوند، خامساًـ سازوکار اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانهها در ماده 3 آییننامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 79/8/11 هیئتوزیران بیان گردیده که با تشکیل کمیسیون ماده 3 موضوع بستر و حریم از این مجرا رسیدگی میگردد، معذلک چون شرکت آب منطقهای بستر حریم و رودخانه جاجرود قبلاً بهصورت انتشار اطلاعیه اعلام نموده شخص ذینفع بایستی اعتراض خ. ر. ب. آن کمیسیون تقدیم نماید، لذا بنا به جهات فوق، اعتراضات ت. ن. خ. مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض به، با استناد به ماده 71 قانون دیوان، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی م. ب..
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ دلاوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها
2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
در تاریخ 20 اسفند 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دعوی مربوط به مالکیت ملکی در حریم رودخانه جاجرود رسیدگی کرد. این شعبه با استناد به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، حکم به ورود شکایت و تایید تخلف اداره مربوطه در عدم پرداخت حقوق مالکانه صادر نمود. این رای بر اساس مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردید که قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. <br>پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان با بررسی ادعای مطروحه و استناد به مواد 1 و 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و همچنین قانون توزیع عادلانه آب، به این نتیجه رسید که بستر و حریم رودخانه جزو ثروت ملی و متعلق به دولت است. بنابراین، ادعای مالکیت نسبت به این اراضی پذیرفته نشد. در نتیجه، با نقض رای بدوی و رد شکایت، حکم عدم پذیرش ادعای مذکور صادر و این رای نیز بهعنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -) بستر و حریم رودخانه، در زمره مشترکات عمومی و ثروت ملی و در اختیار وزارت نیرو است.
2 ) مرجع رسیدگی به اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانهها، کمیسیون موضوع ماده (
3 ) آییننامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 1379/08/11 هیئتوزیران است
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: --- مورخ: 1393/06/29
نظر به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان و اینکه کل ملک وی در حریم رودخانه جاجرود قرار گرفته و با عنایت به اطلاق ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت که در صورت نیاز دولت به اراضی... و سایر حقوق مربوط به اراضی مردم، مکلف به پرداخت قیمت آن بعد از خریداری و تملک م. ب. و محدودیت حقوق مالکانه افراد به صورت مجانی و نیز بلاعوض نمیباشد، بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و تایید تخلف اداره خوانده در عدم پرداخت حقوق مالکانه وی و تایید استحقاق وی نسبت به دریافت خسارت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان م. ب..
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. اولا- مطابق ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ، بستر و حریم رودخانه جزء مشترکات بوده و ثروت ملی محسوب میگردد و در اختیار وزارت نیرو است و برابر ماده 2 قانون ملی شدن آب و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری در بستر رودخانه ممنوع است و چنانچه پس از لازمالاجرا شدن قوانین فوقالذکر، اعیانی با مقدماتی ایجاد شود، ممنوع و خلاف بوده و چون عمل خلاف قانون، فاقد هرگونه اعتبار و آثار و امتیاز قانونی است، لذا برای احداثکننده حقی ایجاد نمیشود. وزارت نیرو ملزم است ماده 43 و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید، ثالثا- ادعای مالکیت و حق ارائه سند مالکیت نسبت به اراضی که مشمول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب بوده قابلیت پذیرش نداشته، زیرا این اراضی قانونا متعلق به دولت است و بهحکم قانون، دولت مالک رودخانه و حریم آن است، ثانیا- قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 در مورد حریم رودخانه و وضعیت حقوقی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بهطور صریح و روشن تعیین تکلیف نموده است و این قانون کلیه قوانین مغایر را بلااثر نموده است و مراجع قضایی باید ب. ت. ب. مقررات این قانون نسبت به اختلافات و تظلمات و شکایات رسیدگی نمایند و ماده 25 قانون مذکور بستر رودخانه و ساحل آن را به مالکیت دولت درآورده است، رابعا- بهموجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 ، تعیین بهای بستر و حریم آن در مورد رودخانهها ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانه، با وزارت نیرو است و مستفاد از ماده 136 قانون مدنی در تعریف حریم، استفاده از بستر و حریم رودخانه مستلزم آن است که زمین اطراف رودخانه به مالکیت دیگری در نیاید یا دستکم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن نماید و مضافا به اینکه منظور اصلی از شناسایی حریم و مالک نسبت به آن جلوگیری از تضرر صاحب آن است و تامین این نظر، گاه موجب میشود که دیگران از تملک حریم ممنوع شوند، خامسا- سازوکار اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانهها در ماده 3 آییننامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 79/8/11 هیئتوزیران بیان گردیده که با تشکیل کمیسیون ماده 3 موضوع بستر و حریم از این مجرا رسیدگی میگردد، معذلک چون شرکت آب منطقهای بستر حریم و رودخانه جاجرود قبلا بهصورت انتشار اطلاعیه اعلام نموده شخص ذینفع بایستی اعتراض خ. ر. ب. آن کمیسیون تقدیم نماید، لذا بنا به جهات فوق، اعتراضات ت. ن. خ. مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به، با استناد به ماده 71 قانون دیوان، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی م. ب..
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 48 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
نقض رای بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی در پرونده مطالبه ارزش ریالی ملک به نفع تجدیدنظرخواه
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0004084 شماره دادنامه: 140109970906000206 تاریخ: 1401/04/14
ماده 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
شرایط مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح عمرانی
مواد 1 و 4 و 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
هماستناد
1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2155 مورخ 1396/09/13
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/77 مورخ 1398/02/16
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/77 مورخ 1398/02/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم تملک و پرداخت قیمت ملک توسط دستگاه اجرائی مطابق تبصره الحاقی سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات ع
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 136 — قانون مدنی
ماده 136 قانون مدنی در تعریف حریم
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ش
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — بی گمان نکات مندرج در صورت مجلس
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — بی گمان نکات مندرج در صورت مجلس
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش — از هنگام شکل گیری پرونده اجرایی و
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش — در مرحله مزایده و فروش مال که
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش — در مرحله مزایده و فروش مال که
ماده 136 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — بر فرض اینکه دادگاه حکم بر خلع
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — بر فرض اینکه دادگاه حکم بر خلع
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
